Explore the vast range of titles available.

سعت الدراسة لتحديد أثر جودة المراجعة الخارجية على فترة تأخير تقرير المراجع. وتطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثمانية أقسام وناقشت مفهوم وأهمية فترة تأخير تقرير المراجع، ومفهوم أهمية جودة المراجعة الخارجية، ودور المنظمات المهنية في الرقابة على جودة المراجعة الخارجية ومؤشرات جودة المراجعة الخارجية وعلاقتها بفترة تأخير تقرير المراجع. وطبقت على عينة من (12) شركة من شركات قطاع الرعاية الصحية والأدوية المقيدة والمتداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المصري بنسبة (75) %. واعتمدت الدراسة في جمع البيانات على التقارير الصادرة من الشركات محل الدراسة عن الفترة المالية من عام (2012) إلى عام (2016) وتتمثل في قائمة المركز المالي والإيضاحات المتممة للقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على عدم وجود مشكلة التداخل الخطي وقوة نموذج الدراسة في تفسير أثر مؤشرات جودة المراجعة الخارجية على فترة تأخير تقرير المراجع، ووجود علاقة ارتباط طردية بين حجم الشركة وفترة تأخير تقرير المراجع ووجود علاقة ارتباط عكسية بين كل من الربحية والتخصص المهني لمكتب المراجعة وفترة تأخير تقرير المراجع، وعدم وجود فروق معنوية بين مكاتب المراجعة الخاصة والجهاز المركزي للمحاسبات. وأوصت الدراسة بضرورة قيام شركات قطاع الرعاية الصحية والأدوية بتخفيض فترة تأخير تقرير المراجع واهتمام مكاتب المراجعة في مصر بالتخصص المهني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن أثر العوامل المحددة لهيكل رأس المال وانعكاسها على قيمة المنشأة، وتطبيقها على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المقيدة في بورصة النيل المصرية. عرض البحث إطارا مفاهيميا تضمن مفهوم ومقاييس هيكل رأس المال، قيمة المنشأة وعلاقتها بهيكل رأس المال، نظريات هيكل رأس المال، نظرية المفاضلة، نظرية تسلسل مصادر التمويل، نظرية الوكالة، نظرية توقيت السوق، نظرية الإشارة، نظرية التدفق النقدي الحر، العوامل المحددة لهيكل رأس المال، الحجم، هيكل الأصول، نسبة استغلال الأصول، العمر، الربحية، معدل النمو، أداء سعر السهم، السيولة، المخاطر، معدل الضريبة الفعلي، المزايا الضريبية من غير الديون. واعتمد البحث على المنهج التطبيقي، التحليلي. وجاءت العينة من (28) منشأة. وتمثلت مصادر جمع البيانات عن طريق العديد من التقارير الصادرة من المنشآت محل الدراسة، التقارير المالية الصادرة عن المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، التقارير الصادرة عن بورصة النيل المصرية. واختتم البحث بالنتائج، لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية للعوامل المحددة لهيكل رأس المال على نسبة إجمالي الديون، وجود علاقة ارتباط معنوي بين نسبة الديون طويلة الأجل والعوامل المحددة لهيكل رأس المال، إلا أنه يمكن صياغة نموذج لتقدير نسبة الديون طويلة الأجل استنادا إلى ثمانية عوامل أساسية مؤثرة في نسبة الديون طويلة الأجل. وجاءت التوصيات، ضرورة قيام المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بتحقيق التوازن بين المزايا الضريبية وتكاليف الديون عند تحديد هيكل رأس المال. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

استهدف البحث بيان دور تفعيل أنشطة المراجعة الداخلية بشأن تغيرات سعر الصرف على جودة المراجعة، وذلك من خلال دراسة ميدانية، وتم الاعتماد على استبانة تم توزيعها على عينة شملت (243) مستجيب من المديرين الماليين والمحاسبين والمراجعين بالشركات محل الدراسة، واستخدمت الدراسة تحليل الانحدار لقياس أثر تفعيل دور المراجعة الداخلية بشأن تغيرات سعر الصرف على جودة عملية المراجعة. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين أراء المستقصي منهم حول محددات المراجعة الداخلية بشأن تغيرات أسعار الصرف، وجودة عملية المراجعة، كما تبين وجود أثر لتفعيل دور المراجعة الداخلية بشأن تغيرات أسعار الصرف على جودة عملية المراجعة. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور المراجعة الداخلية مع الالتزام بالمتطلبات العلمية للمراجع الداخلي بشأن التأكد من منهجية المحاسبة عن تغيرات أسعار الصرف، لما لها من أثار على جودة التقارير المالية.

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في اختبار أثر جودة حوكمة الشركات والتدفقات النقدية التشغيلية على سرعة تعديل هيكل رأس المال باستخدام طريقة العزوم المعممة، وقد أجريت الدراسة التطبيقية على عينة مكونة من (42) شركة غير مالية موزعة على (4) قطاعات من إجمالي الشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من 2018 إلى 2021 بإجمالي (168) مشاهدة، وتوصلت الدراسة إلى؛ أولا: تختلف سرعة تعديل هيكل رأس المال باختلاف البيئة المؤسسية التي تعمل فيها الشركات والتي تعكسها الظروف السائدة على المستوى الكلي أو الخصائص الفريدة لكل شركة، حيث أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي لكل من (الرافعة المالية للسنة السابقة، حجم الشركة، ومعدل نمو الشركة) على سرعة التعديل، ووجود تأثير سلبي لكل من (الربحية، والناتج المحلي الإجمالي) على سرعة التعديل، ووفقا لذلك قدرت سرعة التعديل (35.5%). ثانيا، تميل الشركات ذات الحجم الأكبر لمجلس الإدارة وازدواجية الرئيس التنفيذي إلى التكيف بشكل أبطأ مع هيكل رأس المال الأمثل، حيث انخفضت سرعة التعديل إلى (32%)، بينما لم يكن لاستقلالية المجلس ونسبة تمثيل المرأة فيه أي تأثير على سرعة التعديل. ثالثا، تلعب الملكية الأجنبية دورا رقابيا لخفض تكاليف الوكالة واتخاذ القرارات المثلى لهيكل رأس المال، وبناء عليه زادت سرعة التعديل إلى (42%)، ومع ذلك لم يكن للملكية العائلية والملكية الإدارية أي تأثير على سرعة التعديل. رابعا، يوجد تأثير سلبي للتدفقات النقدية التشغيلية على سرعة التعديل، بينما لم يكن لتقلبات التدفقات النقدية التشغيلية أي تأثير على سرعة التعديل، وعليه انخفضت سرعة تعديل هيكل رأس المال إلى (21%)، ويعني ذلك أن الشركات غالبا ما تنحرف عن هيكل رأس المال الأمثل عندما لا تكون التدفقات النقدية كافية لتعديل الانحراف الجزئي عن الرافعة المالية المستهدفة.

يتمثل الهدف الأساسي للدراسة في تحديد مدى تأثير فعالية نظام الرقابة الداخلية على الشمول المالي بغرض تحسين أداء البنوك، وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من تسعة بنوك بنسبة 23.68% من البنوك المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من ٢٠١٦م - ٢٠٢١م، وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير إيجابيا لكل من كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية على الشمول المالي، وجود تأثيرا إيجابيا لمؤشر فعالية نظام الرقابة الداخلية على الشمول المالي، فضلا عن وجود اختلاف بين البنوك المقيدة في البورصة المصرية حول مؤشر الشمول المالي وفعالية نظام الرقابة الداخلية، وقد اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات لزيادة فعالية نظام الرغابة الداخلية وتعزيز الشمول المالي.

يتمثل الهدف الأساسي للدراسة في تحديد مدى تأثير دورة حياة الشركة على العلاقة بين ممارسات التجنب الضريبي وملائمة قيمة المعلومات المحاسبية بغرض تحسين ملائمة القيمة وارتفاع جودة المعلومات المحاسبية في التقارير المالية، وقد أجريت الدراسة التطبيقية على عينة مكونة من (69) شركة بنسبة (32.09%) من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري خلال الفترة 2015م- 2019موقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود تأثيرا سلبيا لممارسات التجنب الضريبي على ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية. علاوة على ذلك، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مرحلتي النمو والنضج تؤديان إلى ضعف التأثير السلبي لممارسات التجنب الضريبي على ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية. بينما أشارت نتائج الدراسة إلى أن مرحلة التدهور تؤدي إلى تعزيز التأثير السلبي لممارسات التجنب الضريبي على ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية. فضلا عن وجود فروق معنوية بين قطاعات سوق الأوراق المالية المصري حول ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية وممارسات التجنب الضريبي. وقد اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات للحد من ممارسات التجنب الضريبي وارتفاع ملائمة قيمة المعلومات المحاسبية مما يؤدى إلى ارتفاع جودة المعلومات المحاسبية.

يتمثل الهدف الأساسي للدراسة في تحديد مدى تأثير الملكية الإدارية على العلاقة بين القدرة الإدارية واستدامة الأرباح المحاسبية ومقياسها المختلفة بغرض تحسين جودة الأرباح المحاسبية في التقارير المالية وترشيد قرارات مستخدمي التقارير المالية، وقد أجريت الدراسة التطبيقية على عينة مكونة من (58) شركة بنسبة (26.98%) من الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري خلال الفترة 2015-2018م. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود تأثيرا إيجابيا للقدرة الإدارية على استدامة الأرباح المحاسبية ومقياسها التي تتمثل في استمرارية الأرباح، القدرة التنبؤية بالأرباح المحاسبية المستقبلية، وجودة الاستحقاقات، فضلا عن وجود تأثيرا سلبيا للقدرة الإدارية على القدرة التنبؤية بالتدفقات النقدية المستقبلية، كما خلصت نتائج الدراسة إلي أن الملكية الإدارية تعزز من التأثير الإيجابي للقدرة الإدارية على استدامة الأرباح المحاسبية ومقياسها التي تتمثل في استمرارية الأرباح، القدرة التنبؤية بالأرباح المحاسبية المستقبلية، وجودة الاستحقاقات، بينما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الملكية الإدارية تؤدي إلى انخفاض التأثير الإيجابي للقدرة الإدارية على القدرة التنبؤية بالتدفقات النقدية المستقبلية، فضلا عن وجود فروق معنوية بين قطاعات سوق الأوراق المالية المصري حول استدامة الأرباح المحاسبية. كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لزيادة دور الملكية الإدارية في تعزيز التأثير الإيجابي للقدرة الإدارية على استدامة الأرباح المحاسبية ومقياسها المختلفة مما يؤدي إلى ترشيد قرارات أصحاب المصالح المختلفة.