Explore the vast range of titles available.

تحتل المكتبات الجامعية مكانة مهمة في دعم الابتكار والبحث العلمي، وتمكين المجتمع الأكاديمي من المساهمة في تعزيز ريادة الأعمال، لذا كانت الحاجة مستمرة لتحقيق سبل التعاون بينها وبين الجهات التنفيذية المعنية بهذا المجال، ومنها الحاضنات التكنولوجية التي سوف يُسْهِمُ التعاون معها على تحقيق مستهدفات المكتبات الجامعية بالسعي إلى تطوير خدماتها ومصادرها لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال التكنولوجيا والاتصالات؛ حيث أصبح رواد الأعمال قطاعًا مجتمعيًا مهما لهذه المكتبات ليكتمل دورها من خلال جذب هذه الفئة من المستفيدين لخدماتها ومصادرها المعلوماتية والتسويق الفعال لها، وبرغم تناول هذا الموضوع في العديد من الدراسات الأجنبية إلا أنه لم يلق الاهتمام الكافي من جانب الدراسات العربية، خصوصًا فيما يمكن أن تُقدمه المكتبات الجامعية في هذا الشأن، ولذلك هدفت الدراسة إلى رصد دور المكتبات الجامعية في دعم ريادة الأعمال، وأبرز التجارب الدولية لها في هذا المجال، والتحديات التي تواجهها وسبل معالجتها، ودراسة الأهداف التي تسعى الحاضنات التكنولوجية إلى تحقيقها في ريادة الأعمال، وتفعيل برامجها في الجامعات المصرية، ودراسة الأنشطة التي تقدمها المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة في ريادة الأعمال، ووضع تصور مقترح لأفاق التعاون بينها وبين الحاضنات التكنولوجية، ومنها: حاضنة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوبه دراسة الحالة، وأسلوب تحليل المحتوى باستخدام مجموعة من الأدوات التي تمثلت في قائمة المراجعة، والاستبيان، والمقابلة الشخصية، والملاحظة المباشرة، بالإضافة إلى مسح الإنتاج الفكري العربي والأجنبي في موضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: تأكيد حاضنة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على عدم تعاونها مع المكتبات الجامعية من قبل، حيث أشارت إلى أن عدم درايتها بأهمية مشاركة خدمات وأنشطة المكتبة في تنفيذ وتفعيل المشروعات الريادية، من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم التعاون معها، كما اقتصر دور المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة على استضافة الفعاليات المرتبطة بمسابقات ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية، والمعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال. وتنتهي الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة حرص جامعة القاهرة على إنشاء المزيد من الحاضنات لما لها من دور فعال في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وإقامة وتفعيل التعاون بين المكتبة المركزية الجديدة بالجامعة والحاضنات التكنولوجية، وليكن بداية هذا التعاون من خلال حاضنة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، باعتبارها أول الحاضنات بالجامعات الحكومية المصرية، ونجاحها في تبني العديد من المشروعات الابتكارية المتميزة، وتخصيص المكتبة المركزية لمساحات عمل مشترك لرواد الأعمال، والتسويق الفعال للمشروعات الابتكارية التي تتبناها الحاضنة.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور خدمات المعلومات الرقمية في تعزيز الاقتصاد الذكي في ظل التوجه نحو بناء المدن الذكية التي تستلزم الدخول إلى مرحلة تنموية جديدة، حيث تسخر الحلول الرقمية لتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين من خلال استخدام التطبيقات الذكية، مثل: إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي وغيرها من التطبيقات التي غيرت في وظائف مؤسسات المعلومات في المدن الذكية، واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي وأسلوب تحليل المحتوى؛ لرصد واقع خدمات المعلومات الرقمية في مؤسسات المعلومات على المستويين الأجنبي والعربي ودورها في تعزيز الاقتصاد الذكي، ووجهت مجموعة من التساؤلات التي وردت في قائمة المراجعة، كما اعتمدت الدراسة على الملاحظة المباشرة، بالإضافة إلى مسح الإنتاج الفكري العربي والأجنبي في موضوع الدراسة كأدوات لجمع البيانات. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها ما يلي: تعزز خدمات المعلومات الرقمية من الشمولية وتقلل من الفجوة الرقمية من خلال توفير البرامج التدريبية التي تطور من المهارات الرقمية بين المستفيدين، كما تقدم مؤسسات المعلومات بعض الخدمات التي تعنى بالاقتصاد الذكي، مثل: توفير المساحات التعاونية، ومساحات التصنيع، ودعم الشركات الصغيرة ورواد الأعمال، وتوفير المعلومات السوقية القيمة للشركات للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة، وكشفت الدراسة على أن مستوى النضج بمؤسسات المعلومات العربية ما زال في مرحلة مبكرة؛ وذلك يعني أن الواقع الحالي بحاجة إلى مزيد من العمل في المحاور المتعلقة ببناء المدن الذكية، والتي تتمثل في: (التكنولوجيا الذكية- الخدمات الذكية- الحوكمة الذكية- الأشخاص الأذكياء)، والتي تؤثر على عمل مؤسسات المعلومات وتفعيل دورها في تعزيز الاقتصاد الذكي. وتنتهي الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة سرعة تكيف مؤسسات المعلومات العربية مع التوجهات الاقتصادية العالمية التي تحث على التوجه نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات المعلوماتية والمعرفية، ومواكبة المقررات الدراسية في أقسام المكتبات وعلوم المعلومات العربية لتطورات التقنيات الناشئة التي تعنى بالاقتصاد الذكي؛ حتى يتمكن الخريجون من إتقان المهارات الرقمية الكافية للاستفادة منها في تلبية احتياجات المستفيدين في المجتمعات الذكية.

لم تتوقع شركة Open AI التي ابتكرت روبوت المحادثة الذكية \"شات جي بي تي\"، انتشاره سريعًا عندما أطلقته كخدمة معاينة بحثية مجانية في نوفمبر 2022، واستطاع الروبوت اجتذاب ملايين المستخدمين، مقارنةً بالتقنيات الأخرى، ومع ذلك، كانت هناك عواقب لاستخدامه، مثل: الكشف عن البيانات الشخصية للمستفيدين. وفي ضوء ذلك هدفت الدراسة إلى التعرف على التحديات الأخلاقية المرتبطة باستخدام \"شات جي بي تي\"، وتأثيره على خصوصية وسرية البيانات الشخصية من خلال دراسة التجارب الأجنبية والعربية للحماية القانونية لخصوصية بيانات المستفيدين في ظل استخدام الروبوت، وتقديم تصور مقترح لمعالجة هذه التحديات. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي، والأسلوب المقارن لرصد مفردات مجتمع الدراسة، وأدوات جمع البيانات التي تمثلت في قائمة المراجعة والملاحظة المباشرة، والإنتاج الفكري العربي والأجنبي في موضوع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى: تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد أثرت على حماية الحق في الخصوصية الذي أصبح يكتسب أهمية بالغة وتنطوي عليه إشكالات معقدة، مما صعب حماية هذا الحق في ظل الاستعمال المكثف لروبوت المحادثة الذكية \"شات جي بي تي\"، ويمكن تطبيق قوانين الخصوصية الحالية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لحين الانتهاء من وضع تشريعات مستقلة له، وأثبتت القوانين الأكثر تقدمًا عن محدوديتها في مسايرة تطور الذكاء الاصطناعي، وقد احتل الاتحاد الأوربي المرتبة الأولى في هذا المجال، ويمتلك سياسة شاملة لحماية البيانات، أما على المستوى العربي، فقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا من حيث استخدامها لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واعتماد التشريعات المرتبطة بالخصوصية، وتنتهي الدراسة بمجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة قيام الجهات التشريعية بإعداد المواثيق الأخلاقية لاستخدام \"شات جي بي تي\"، وإفراد تشريعات لتقنيات الذكاء الاصطناعي لعدم ملاءمة القوانين التقليدية لحمايتها في ظل انتهاكات البيانات الشخصية في هذه الأنظمة، وزيادة الاهتمام بالدراسات المعنية بالقضايا القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

يشهد العصر الحالي تسارعًا في وتيرة التطور العلمي والمعرفي، مما أدى إلى الاهتمام المتزايد بمجال البيانات البحثية؛ لأن هذه البيانات تحمل قيمة علمية عالية، تسهم في تحقيق التميز العالمي من خلال استثمار البيانات لتحقيق كفاءة الأبحاث العلمية ونزاهتها (الفهمي & الضحوي، 2018)، ومع تزايد اهتمام الباحثين ببياناتهم البحثية، تزايد قلقهم من كون هذه البيانات لا تُحْفَظ، وتُدار من أجل الاستفادة منها في عمل أبحاث ودراسات جديدة تضيف إلى المعرفة، والتصدي لمشكلة تكرار البيانات البحثية بين الباحثين، وفي ظل ظهور العديد من التحديات التشريعية والقانونية مع زيادة الاهتمام بهذه البيانات، واستخدام التطورات التقنية في معالجتها وإدارتها، وبخاصة في الدول العربية ومنها مصر؛ لذلك تقدم هذه الدراسة تحليلًا للوضع الحالي للأطر التشريعية والقانونية لإدارة البيانات البحثية في مصر، في ظل المبادرات الدولية المعنية بهذا الشأن، من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وأسلوب تحليل المحتوى، وأداة جمع البيانات التي تمثلت في قائمة المراجعة والملاحظة، والإنتاج الفكري في موضوع الدراسة. أظهرت الدراسة عددًا من النتائج، أهمها: غياب ممارسات إدارة البيانات البحثية في مصر، وبالتالي القلق بشأن بعض القضايا التشريعية والأخلاقية التي تنطوي عليها مشاركة هذه البيانات، والتي تضمنتها المنظومة التشريعية المصرية لإدارة البيانات البحثية مثل: قوانين الملكية الفكرية، والخصوصية، وحماية البيانات الشخصية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والأمن السيبراني. وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة زيادة وعي الباحثين بأهمية مشاركة البيانات البحثية، والاستفادة منها في إجراء المزيد من الأبحاث في ظل احترام التشريعات المنظمة لإدارة هذه البيانات، وتعديل بعض نصوص مواد قانوني حماية البيانات الشخصية، وحماية حقوق الملكية الفكرية لتسمح بالتبادل الآمن والفعَّال للبيانات البحثية في مصر، واستكمال المنظومة التشريعية لحماية هذه البيانات، من خلال إصدار أهم القوانين التي ترتبط بمعالجتها، وهو قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي لم يصدر حتى الآن.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التوجهات الدولية لتطوير مفهوم الصناعات الإبداعية وسياساتها، وأثرها على مؤسسات المعلومات في المجتمعات العربية من خلال رصد التطورات التكنولوجية والمعرفية التي تشهدها هذه المؤسسات وأثرها على الإبداع، والأهمية التي تمثلها الأنشطة الإبداعية التي تقدمها في تطوير مفهوم الصناعات الإبداعية، ودور اختصاصي المكتبات والمعلومات في هذا التطوير، كما تلقي الضوء على التحديات التي تواجه مؤسسات المعلومات في تطوير مفهوم الصناعات الإبداعية في المجتمعات العربية، وقد استعانت الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي، واستخدام كل من قائمة المراجعة، وفحص المواقع الإلكترونية لمؤسسات المعلومات الأجنبية والعربية كأدوات لجمع البيانات. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أنه بالرغم من تعدد المبادرات المؤسسية العربية لتطوير مفهوم الصناعات الإبداعية، وسياساتها، وتوافقها مع التوجهات الدولية في هذا الشأن، إلا أنه لا يوجد انعكاس كبير لهذه المبادرات على مؤسسات المعلومات، وبالتالي عدم تشجيع الإبداع سوف يجعل هذه المؤسسات تتخلف عن القيام بدورها في المجتمع؛ ولذلك توصي الدراسة بضرورة تضمين وتفعيل الإستراتيجيات الوطنية العربية التي تؤكد على ضرورة مساهمة مؤسسات المعلومات في تواجد المعرفة، واستثمارها لدعم الإبداع، والتسويق الفعال للأنشطة الإبداعية التي تقدمها هذه المؤسسات، ونشر الوعي بأهميتها في تنمية الاقتصاد الإبداعي العربي.

تعد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وسبل تنفيذها من القضايا الرئيسة الشاملة للتخطيط الإنمائي في جميع الدول؛ فحقوق الملكية الفكرية هي أساس عمل مؤسسات المعلومات لمواكبة التوجهات الجديدة التي تسعى هذه المؤسسات من خلالها لإعادة تحديد وتوجيه مكانتها في المجتمع، لذلك تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور مؤسسات المعلومات في إرساء أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، كما استخدمت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوبه المسحي؛ لتفسير وتحليل واقع الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات المعلومات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، كذلك اُستعين بأسلوب تحليل المحتوى في إعداد الدراسة التي اعتمدت على قائمة مراجعة صممتها الباحثة أداة أساسية للحصول على البيانات المتعلقة بأنشطة مؤسسات المعلومات (مجتمع الدراسة)، والملاحظة المباشرة، بالإضافة إلى مسح الإنتاج الفكري العربي والأجنبي في موضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أنه لم يذكر دور مؤسسات المعلومات بوصفها أحد القطاعات المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ولا يوجد تمثيل لقطاع المعلومات في العضوية المقترحة للجهاز المصري للملكية الفكرية، كما لم يرد ذكر دورها في تنفيذ خطط العمل والمبادرات والمشروعات لتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالملكية الفكرية، وأظهرت الدراسة الدور الفعال للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات في نشر ثقافة الوعي بالملكية الفكرية، وتصدر مكتبة الإسكندرية بين مؤسسات المعلومات (مجتمع الدراسة) في تنوع الأنشطة التي قامت بها لرفع الوعي بالملكية الفكرية، وانتهت بمجموعة من التوصيات، أهمها: ضرورة التنسيق بين مؤسسات المعلومات وبين الجهاز المصري للملكية الفكرية في إرساء أهداف ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإطلاق حملات إعلانية لنشر الوعي بالملكية الفكرية، وإقامة مسابقات للمبدعين، والإسهام في تحفيز النشر في مجالات الملكية الفكرية، وإعداد أدلة استرشادية لحمايتها.

تطورت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرت على تخصص المكتبات والمعلومات؛ حيث نشأت موضوعات بحثية حديثة في التخصص؛ مما استوجب معها قضايا واتجاهات بحثية غير تقليدية، تواكب التطورات المعرفية والتكنولوجية. (فوزي، يناير ۲۰۱۸)؛ وفي ضوء ذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الاتجاهات البحثية لقسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات بكلية الآداب- جامعة القاهرة في الفترة من (2015- ۲۰۲۰)؛ لمعرفة مدى تنوع المجالات البحثية بالخطة البحثية التي أعدها القسم، ومدى توافقها مع القضايا البحثية بكليات وأقسام المكتبات وعلوم المعلومات بالجامعات الأجنبية والعربية، ورصد التشتت الموضوعي والزمني للرسائل الجامعية المسجلة والمجازة خلال فترة تطبيق الخطة البحثية؛ بغرض الإحاطة بتلك الموضوعات وتفادي تكرارها في البحوث المستقبلية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث استخدمت أسلوبي تحليل المحتوى ودراسة الحالة لرصد مفردات مجتمع الدراسة (الرسائل الجامعية المسجلة والمجازة بالقسم في الفترة من (٢٠١٥- ۲۰۲۰)، التي طبقت فيها الخطة البحثية. وتوصلت الدراسة إلى أن القضايا البحثية التي تناولتها الخطة البحثية لا تتسم بالحداثة والمرونة من خلال عدم استجاباتها للتطورات المعرفية والتكنولوجية وذلك في ظل وعيها بالقضايا البحثية العالمية، ولم تواكب الاتجاه العالمي الذي يسعى إلى التخصيص وإضافة المجالات المعرفية والتقنية الجديدة مثل: هندسة البيانات والشبكات الدلالية، والذكاء الاصطناعي، وتنتهى الدراسة بمجموعة من التوصيات التي يمكن أن تسترشد بها الأقسام الأكاديمية العربية الراغبة في تطوير خططها البحثية، لتوصي بضرورة وضع الخطة البحثية لتصورات مقترحة لمشروعات بحثية مشتركة مع بعض التخصصات العلمية الأخرى، كما تحتاج إلى قضايا بحثية تواكب التطورات المعرفية والتكنولوجية العالمية، وتركز على المجالات التطبيقية بجانب المجالات النظرية، مع مراعاة أن يؤهل الطالب لها من خلال البرامج الدراسية حتى ينعكس ذلك في الخطة البحثية.

اتخذت هذه الدراسة منصات البرامج مفتوحة المصدر توجها لها عن طريق تجميع ما كتب في الإنتاج الفكري العربي والأجنبي ونشر في قواعد البيانات العالمية، اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي في رصد كل ما يتعلق بأنظمة إدارة المكتبات المتكاملة مفتوحة المصدر، وخدمات منصات البرامج مفتوحة المصدر، والتقارير المرتبطة بالجيل الجديد للأنظمة الآلية للمكتبات، حيث حاولت الدراسة رصد المتاح في قواعد البيانات العالمية في موضوع الدراسة؛ لتبلغ ضمن حدود الدراسة دراسات عربية قليلة مثلت نسبتها (4%) مقابل (96%) من الدراسات الأجنبية ودراسة السمات الببليوجرافية في موضوع الدراسة؛ لتشمل التوزيع الموضوعي، والتوزيع الخاص بقواعد البيانات، والتوزيع اللغوي، والتوزيع الخاص بالمؤلفين والدوريات، كما تناولت الدراسة اتجاهات الإنتاج الفكري العربي والأجنبي الخاصة بالموضوع، وبالرغم من قلة الدراسات العربية الحديثة مقارنة بالدراسات الأجنبية تميزت الدراسات بالتخصص الدقيق في منصات بعينها كمنصة فوليو والاعتماد على فكرة المنصات في مجالات أخرى في المكتبات والمعلومات كدراسة مقررات المنصات الإلكترونية في المكتبات.