Explore the vast range of titles available.

تكشف هذه الدراسة عن حق كان موجودا قبل كل حقوق الإنسان الأخرى، يتمثل في: \"الحاجات الأساسية للإنسان\"، (الطعام والكساء والشراب والسكن). ومن أجل تأصيل هذا الحق وتفعيله، تعرضت الدراسة للبحث عنه في الآراء والأفكار، وفي الشرائع الإلهية: اليهودية والمسيحية والإسلام، وفي التشريعات الوضعية: الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي الدستورين: السعودي والمصري. ثم تعرضت الدراسة، لتوضيح الحاجات الأساسية كحق من حقوق الإنسان، وتحليل العلاقة بينه وبين مختلف الحقوق الأخرى، وبينه وبين كل من ظاهره الفقر، والحق في الضمان الاجتماعي. وخلصت إلى أن الحق في الحاجات الأساسية للإنسان، قد ورد واضحا ومحددا في الدين الإسلامي، حيث جاء تنظيما متكاملا لكافة البشر في مختلف نواحي الحياة، وشاملا لمجموعة من الأصول التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة، ليلتزم بها الناس جميعا في كل زمان ومكان، ومن أهم هذه الأصول: \"ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع\". وانتهت الدراسة-فضلا عن النتائج الأخرى-إلى أن كل من ليس له دخل، أو له ولكن لا يغطي كل احتياجاته الأساسية، أو أنه غير قادر على العمل لأسباب قهرية.. كل هؤلاء لهم الحق في الحصول على الحاجات الأساسية، وأن المسؤول عن كفاله كل الحقوق وبخاصه الأخيرة هو الدولة، لأنه مرتبط بالعمل، وهو يمثل كل مقومات الحياة.. أما من لا يستطيع أن يمارس عملا، فإن الدولة تتكفل به مصداقا لقوله تعالى: (وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ) (المعارج: ٢٤، ٢٥)، وقوله عليه الصلاة والسلام: \"من ترك ضياعا فإلي وعلي\" (البخاري ومسلم).

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح موقف النظام الإداري السعودي من تطبيق مبدأ المساواة على العقود الإدارية التي تبرمها جهة الإدارة وذلك من خلال بيان مفهوم مبدأ المساواة كمبدأ عام وبيان مفهوم العقود الإدارية وخصائصها ثم توضيح مظاهر تطبيق مبدأ المساواة في العقود الإدارية وتوضيح الاستثناءات الواردة على المبدأ في العقود الإدارية. وتعتبر العقود الإدارية أهم وسيلة لتحقيق رغبات الإدارة ومنه تفتح الباب أمام المؤسسات الأخرى لأجل التعاقد معها في إطار قانوني بحيث إن لكل طرف حقوقا وواجبات، ولأجل اختيار الطرف الآخر للتعاقد؛ لابد من ضوابط ومحددات صارمة لم يترك فيها النظام للإدارة مطلق الصلاحية لاختيار، بل يكون بناء على الشفافية وتكافئ الفرص والمساواة بين كافة المتقدمين بعروضهم. فانطلاقا من مبدأ المساواة تعطى ضمانات لكافة المترشحين لأجل إيداع ترشيحاتهم وطلباتهم وتتولى الإدارة التعامل معهم بسواسية دون تمييز بينهم، وأي تمييز قد يعرض القرار الإداري للطعن فيه أمام القضاء الإداري، لكن مبدأ المساواة قد ترد عليه مجموعة من الاستثناءات الخاصة جدا وخصوصا لأجل تشجيع المترشحين الوطنيين دعما للاقتصاد الوطني، ويتجلى مبدأ المساواة في العقود الإدارية بشكل جلي من خلال طرق إبرام الإدارة لعقودها، وكذلك من خلال حفظ حقوق المتعاقدين مع الإدارة. وقد أوصت الدراسة إلزام النظام جهات الإدارة أن تمنح فرصة تقديم العطاء لأكبر عدد ممكن توافر فيهم الشروط المطلوبة وكانوا مؤهلين ذلك بهدف تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة. وأوصى جميع المسؤولين بضرورة تمكين كافة المتعاقدين الراغبين في التعامل مع الحكومة ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل فرصا متساوية ويعاملون على قدم المساواة.

يهدف هذا البحث إلى بيان الضريبة الجمركية وأثرها المالي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وذلك بتعريفها، وبيان علاقتها المالية والاقتصادية، ويستمد البحث أهميته من أهمية الضريبة الجمركية للدولة، بجانب حمايتها للاقتصاد الوطني من مخاطره المالية والاقتصادية، وضبط الميزان التجاري بالموازنة بين عمليتي الاستيراد والتصدير، ومنع التهرب الجمركي والضريبي بكل صوره. حيث تتمثل مشكلة البحث في التحدي المزدوج الذي تواجهه الدول في استخدام الرسوم الجمركية كأداة لتحقيق التوازن بين أهدافها المالية والاقتصادية. وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي، بتتبع جزئياته للوصول إلى حكم كلي لها، وكذا المنهج الاستنباطي، ثم المقارن. وقد توصلت من خلاله إلى العديد من النتائج، لعل أهمها: أن الضريبة الجمركية تتمتع بكونها مورد مالي للخزينة العامة للدولة، ووسيلة لحماية الاقتصاد الوطني، وأنه لا مانع من توظيفها شرعا، بشرط العدالة ومراعاة المصلحة العامة، والضريبة الجمركية تعمل على حماية الصناعة الوطنية من البضائع الأجنبية المستوردة التي تغرق السوق المحلي، كما أنها تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق دعم السلع الضرورية والحد من استيراد السلع الضارة والسلع الكمالية والترفيهية. حيث أوصت هذه الدراسة إلى أنه يجب تطوير الجانب التكنولوجي والتقني للحد من التهرب من الضريبة الجمركية والتهريب وزيادة الإيرادات الجمركية بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة.

لقد شهدت تقنيات الذكاء الاصطناعي تطورا كبيرا خلال العقود الأخيرة، مما انعكس بشكل واضح على عمل الجهات الإدارية وصياغة القواعد التشريعية والدستورية في العديد من الدول، ومنها الأنظمة القانونية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي باعتبارهم محل الدراسة المقارنة، فتلك الدول تحاول التكيف مع المتغيرات، وذلك من خلال تطوير التشريعات التي تحقق توازنا بين الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الأفراد، يناقش هذا الملخص تأثير الذكاء الاصطناعي على القواعد الدستورية والتنظيم التشريعي، وكذلك على القرارات الإدارية، وطريقة عمل الإدارة العامة في الدول محل الدراسة، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف بينها. ففي المملكة العربية السعودية، يمثل الذكاء الاصطناعي جزءا رئيسيا من رؤية ۲۰۳۰، مع التركيز على التحول الرقمي وتنظيمه من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، أما الإمارات العربية المتحدة تبنت سياسة وطنية للذكاء الاصطناعي (۲۰۳۱) لتطوير الكفاءة الإدارية، مع إصدار قوانين تعزز الحماية القانونية مثل قانوني حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية، وفي مصر، تسعى التشريعات الحديثة مثل قانون حماية البيانات الشخصية لضمان التوازن بين التطور التقني وحماية الحقوق، وإن كان المجال لا يزال بحاجة إلى تطوير إضافي، أما الاتحاد الأوروبي، فهو نموذج رائد عالميا، حيث يوفر إطارا صارما عبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون الذكاء الاصطناعي المقترح، لضمان الشفافية وحماية الحقوق الأساسية.

على الرغم من الأهمية النظرية والعملية للبحث العلمي، وكفالة حريته، إلا أنهما لم يحظيا بدراسات فقهية وتشريعات قانونية، تسلط الضوء على جوانبهما المختلفة، وتوضح أهميتهما، مما جعل البعض يشير إلى أنه: لا يوجد اهتمام كاف بموضوع حرية البحث العلمي. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الدراسة دون غيرها تعرضت بشكل مباشر للعلاقة بين البحث العلمي والتنمية المستدامة، التي هي الهدف النهائي من كل الأنشطة الإنسانية.nوقد تعرضت الدراسة في الفصل الأول لمفهومي البحث العلمي وأهميته، وحرية البحث العلمي وأساسياتها. وفي الفصل الثاني للتشريعات في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والمقارنة بينهما، من حيث مدى فعالية ودور كل منهما في تعظيم حركة البحث العلمي وكفالة حريته. وفي الفصل الثالث للقاعدة الأساسية للبحث العلمي، والعلاقة بينه وبين التنمية المستدامة.nوخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن البحث العلمي يؤدي دورا رئيسيا في تنمية المجتمعات، وأن حريته ترفع من مستوى أدائه، وتدفعه لإنتاج معارف وتكنولوجيات جديدة، وأن القوانين والتشريعات تزيده جدية وفعالية. وعلى ضوء النتائج كانت التوصيات، التي أهمها: إعادة هيكلة منظومة البحث العلمي في البلدين، وتوفير احتياجات عنصريه الرئيسيين: المادي والبشري، وزيادة حجم الإنفاق كنسبة من الناتج المحلي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإنتاج، مما يحفزه على المساهمة في تمويل البحث العلمي.nهذا، وتتقدم الباحثة بالشكر لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة دار العلوم على الدعم المادي للمشروع.

تعرضت الدراسة في البداية لدراسة وتحليل التزامات وحقوق الشريك الحكومي في عقد الشراكة، والتي كان من أهم التزاماته توفير بيئة ملائمة، تتضمن إطار قانوني منظم ومشجع يسمح للشريك الخاص بالدخول في مجالات الاستثمار، ويكفل له الحصول على عائدات تجعله مرغوبا فيه من مستخدمي خدماته ومنتجاته وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية بما يمكن الشريك المتعاقد من الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع بسهوله ويسر، فضلا عن ثبات التشريعات القانونية على الحالة التي كانت عليها وقت إبرام العقد. كما كان من أهم حقوقه الحق في اختيار الشريك المتعاقد، والحق في الرقابة سواء كانت فنية أو مالية أو إدارية، فضلا عن حق السلطة المتعاقدة في التعديل إذا اقتضت المصلحة، وفرض عقوبات على الشريك الخاص متى تبين عدم التزامه أو ارتكابه أخطاء قد تؤدي إلى الإضرار بالمرفق العام. كذلك تعرضت الدراسة فيما بعد لالتزامات وحقوق الشريك الخاص في عقد الشراكة، والتي كان من أهم التزاماته تنفيذ المشروع بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها في العقد، والالتزام بالمدة المحددة للعقد، والالتزام بنقل التكنولوجيا والمعارف الجديدة، والالتزام بتشغيل المشروع بكفاءة واستمرار، والالتزام بنقل المشروع للسلطة المتعاقدة بكل أصوله وموجوداته. كما كان من أهم حقوق الشريك الخاص الحق في الحصول على المقابل النقدي سواء المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة أو توفير بعض الخدمات، والحق في الاستفادة من الضمانات والحوافز المقررة في قوانين الاستثمار، فضلا عن الحق في ضمان عدم الحجز على منشآت وممتلكات المشروع.

تناولت هذه الدراسة: مفهوم الشراكة، موضحة أن هذا المصطلح، قد تعددت تعريفاته، وتضمنته تشريعات الغالبية من الدول، وتناوله الكثير من الدارسين والباحثين والمفكرين.. وكل ذلك لأهمية دوره في توفير التمويل اللازم لإنشاء وتنفيذ وتطوير وصيانة المشروعات، تمويلاً وعملاً ذاتياً من القطاع الخاص، وبعيداً عن موازنة الدولة أو الاقتراض من الخارج. وقد بينت العلاقة بين نظام الشراكة وتقدم الدول النامية، موضحة أن هذا النظام يوفر التمويل اللازم للمشروعات الأساسية التي تحتاج إليها الدولة، من مصدرين، يتمثل الأول في مجموعة من الأهداف تعمل على توفير التمويل، ويتمثل الثاني في مجموعة من المبادئ، تعمل على جذب رؤوس الأموال، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وفضلاً عن ذلك، بينت بعض خصائص الدول النامية، التي توضح شدة حاجتها إلى التمويل، وبعض العوامل التي تشجع على الاستثمار الخاص، مما يساعد هذه الدول على التقدم.

تكشف هذه الدراسة عن حق كان موجود قبل دله حقوق الانسان الاخرى، يتمثل في: \"الحاجات الأساسية للإنسان\"، (الطعام والكساء والشراب والسكن). ومن أجل تأصيل هذا الحق وتفعيله، تعرضت الدراسة للبحث عنه في الآراء والأفكار، وفي الشرائع الإلهية: اليهودية والمسيحية والإسلام، وفي التشريعات الوضعية: الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي الدستورين: السعودي والمصري. ثم تعرضت الدراسة، لتوضيح الحاجات الأساسية كحق من حقوق الانسان، وتحليل العلاقة بينه وبين مختلف الحقوق الأخرى، وبينه وبين كل من ظاهره الفقر، والحق في الضمان الاجتماعي. وخلصت إلى أن الحق في الحاجات الأساسية للإنسان، قد ورد واضحا ومحددا في الدين الإسلامي، حيث جاء تنظيما متكاملا لكافة البشر في مختلف نواحي الحياة، وشامل لمجموعة من الأصول التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة، لتلتزم بها الناس جميعا في كل زمان ومكان، ومن أهم هذه الأصول: \"ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع\". وانتهت الدراسة -فضلا عن النتائج الأخرى -إلى أن كل من ليس له دخل، أو له ولكن لا يغطي كل احتياجاته الأساسية، أو أنه غير قادر على العمل لأسباب قهرية.. كل هؤلاء لهم الحق في الحصول على الحاجات الأساسية، وأن المسؤول عن كفاله كل الحقوق وبخاصه الأخيرة هو الدولة، لأنه مرتبط بالعمل، وهو يمثل كل مقومات الحياة.. أما من لا يستطيع أن يمارس عملا، فإن الدولة تتكفل به، مصداقا لقوله تعالى: \"وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ\" (المعارج: 24، 25)، وقوله عليه الصلاة والسلام: \"من ترك ضياعا فإلي وعلي\" (البخاري ومسلم). هذا، وتتقدم الباحثة بالشكر لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة دار العلوم على الدعم المادي للمشروع.

هدفت الدراسة إلى بيان دور المنظم الجنائي في مواجهة الإخلال بالعقود الإدارية في ضوء النظام السعودي، لما في ذلك من أهمية بالغة لحماية المال العام وضمان استقرار العقود الإدارية لتحقيق غايتها التي تصبو إليها، من خلال التطرق إلى التعريف بالمسؤولية الجنائية وطبيعتها في العقود الإدارية، وبيان صور الجرائم الجنائية المرتبطة بالعقود الإدارية، وتسليط الضوء على تقييم موقف المنظم السعودي من إقرار المسؤولية الجنائية في العقود الإدارية. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، فضلاً على المنهج المقارن؛ من أجل وصف المشكلة البحثية بعرض النصوص النظامية والتشريعية المقارنة، وتحليلها للوصول إلى مواطن القوة والضعف فيما تضمنته، واقتراح التعديلات التي تتناسب مع موضوع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، أن هناك نوعين من الحماية التي يفرضها المنظم في النظام السعودي، وفي الأنظمة المقارنة، تتمثل الأولى في الحماية الإدارية من خلال تمكين الجهة الإدارية بتوقيع جزاءات إدارية على المتعاقد بما لها من سلطة إدارية، والثانية في الحماية الجزائية التي تتمثل في تجريم الأفعال التي تمثل سلوكاً إجرامياً يكون من شأنه الإخلال بالعقود الإدارية، وكلا نوعي الحماية خاضع لرقابة القضاء سواء القضاء الإداري للأولى أو الجزائي للثانية. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات لعل أهمها توصية المنظم بتشديد العقاب على كافة الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة لارتباطها بالعقود الإدارية بأن تكون بين حد أدنى للعقاب وحد أعلى في عقوبتي السجن والغرامة وألا يقل الحد الأدنى عن خمس سنوات ولا يزيد عن ثلاثين عاماً، كما أوصينا بأن يتم جمع الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وجرائم العدوان على المال العام بين دفتي نظام واحد، وقد أن للمنظم السعودي أن يصدر قانون عقوبات يجمع بين دفتيه كافة الجرائم الجزائية مع الالتزام بتقسيمها وتبويبها.