Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر هيكل الملكية وخصائص الشركات على جودة الأرباح في شركات التأمين الأردنية المدرجة في بورصة عمان. وقد بلغ عدد شركات التأمين 24 شركة للسنوات من 2005-2013 بعدد مشاهدات بلغ 205 مشاهدات. استخدمت الدراسة نموذجي جودة المستحقات ونموذج جونز للمستحقات الاختيارية لقياس جودة الأرباح. واستخدمت الدراسة تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات. واختلفت النتائج حسب مقياس جودة الأرباح المستخدم، فقد أظهرت النتائج وجود علاقة قوية لكل من ملكية المؤسسات ونمو الشركة مع جودة الأرباح في كلا النموذجين المستخدمين، وكانت العلاقة سالبة لملكية المؤسسات وموجبة لنمو الشركة. كما وجدت الدراسة علاقة إحصائية مهمة لمتغير ملكية الحكومة مع جودة الأرباح في نموذج المستحقات الاختيارية، بينما أظهر متغير الربحية علاقة مهمة في نموذج جودة المستحقات. وبناء على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فإنها توصي بتأهيل المدققين وتعريفهم بالعوامل التي تزيد من احتمالية إدارة الأرباح وعكس ذلك في إجراءات التدقيق.

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين خصائص مجلس الإدارة ولجنة التدقيق وبين تمهيد الدخل كمقياس لجودة الأرباح في البنوك التجارية الأردنية تكونت العينة من جميع البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 31 بنكا وبعدد (19) مشاهدة للفترة من، (2007 وحتى 2013). أظهرت النتائج وجود علاقة إحصائية هامة وسالبة بين كل من حجم مجلس الإدارة ونسبة ملكية مجلس الإدارة وبين جودة الأرباح، بينما لم تظهر علاقة إحصائية هامة؛ بين المتغيرات الأخرى (فصل الملكية، وحجم لجنة التدقيق، وعدد اجتماعات لجنة التدقيق، واستقلالية مجلس الإدارة) وبين جودة الأرباح، وبناءاً على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فأنها توصى بالبحث عن خصائص أخرى للجان التدقيق مثل (استقلالية لجان التدقيق، والخبرة والكفاءة العلمية) والتي قد يكون لها أثر على جودة الربح، كما توصي بدراسة متطلبات الحاكمية الأخرى وأثرها على جودة الأرباح مع استخدام مقاييس أخرى لجودة الأرباح.

هدفت هذه الدراسة التعرف علي أثر متغيرات هيكل الملكية وخصائص المصارف في جودة الأرباح، تكونت عينة الدراسة من جميع المصارف الأردنية التجارية البالغ (13) وعدد المشاهدات (117) حيث تم اختيار بيانات السنوات (2007-2015) لتلك المتغيرات وتم إخضاعها للتحليل. وتم استخدام خمسة مقاييس لجودة الأرباح هي مقاييس المستحقات الاختيارية: (جونز وجونز المعدل)، والاستمرارية، وتمهيد الدخل، وجودة المستحقات. أظهرت النتائج أنه بالنسبة لأثر متغيرات هيكل الملكية كان واضحا أن النتائج تختلف المقياس المستخدم، فكان أثر متغيرات ملكية المؤسسات والأفراد ظاهرة في أغلب المقاييس، بينما متغيرات ملكية الحكومة وتركز الملكية والملكيات الأجنبية لم يكن تأثيرها حاسما في جودة الأرباح. وأما متغيرات خصائص البنوك فكان لمتغير النمو أثر واضح في جودة الأرباح في أغلب المقاييس، ولمتغير الحجم أثر في مقاييس التمهيد وجودة المستحقات، ولمتغير الرفع المالي أثر في جودة الأرباح في مقياس جودة المستحقات، بينما متغير العائد المالي لم يكن له تأثير على أي مقياس من المقاييس المستخدمة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الإفصاح الاختياري في الأردن وتحديد أهم العوامل المؤثرة عليه. كما هدفت إلى التعرف على مدى وجود اختلاف في الإفصاح بين قطاعي الصناعة والخدمات. وشملت عينة الدراسة تحليل القوائم المالية ل 62 شركة صناعية و37 شركة خدمية مدرجة في بورصة عمان. أظهرت النتائج تدنياً كبيراً في مستوى الإفصاح الاختياري حيث أن 30 % من عينة الدراسة لا تفصح عن أية معلومة اختيارية والمتوسط 12% وتشير النتائج إلى وجود علاقه إحصائية قوية موجبة بين حجم الشركة والإفصاح الاختياري، وعلاقة ذات دلالة إحصائية هامة بين الإفصاح الاختياري ومتغير وضع شركة التدقيق في عينتي الصناعة والخدمات، حيث كان الاختلاف واضحاً في متوسط الإفصاح الاختياري بين الشركات التي يكون المدقق فيها ضمن الأربعة الكبار (وتحتوي على إفصاح اختياري أكبر) وبين الشركات التي لا يكون المدقق فيها ضمن الأربعة الكبار. كما تبين وجود علاقة إحصائية قوية بين الإفصاح الاختياري وبين متغير المدير عضو مجلس إدارة في عينة الشركات الصناعة. ولا توجد مثل هذه العلاقة في عينة الشركات الخدمات.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى الإفصاح المطلوب حسب التعليمات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لعام 2004، والتعرف على أهم العوامل المؤثرة على الإفصاح ودراسة وجود الاختلاف في الإفصاح بين قطاعي الصناعة والخدمات، وشملت عينة الدراسة تحليل القوائم المالية لـ 99 شركة صناعة وخدمية مدرجة في بورصة عمان. أظهرت النتائج إن الكثير من الشركات لا تطبق كامل الإفصاحات الواردة في التعليمات بالرغم من زيادة نسبة الإفصاح مقارنة بالسنوات السابقة، حيث وصل متوسط الإفصاح حسب التعليمات لعام 2008 إلى 95%، كما وبينت النتائج وجود علاقة إحصائية سالبة بين الإفصاح حسب التعليمات وكل من حجم الشركة والملكية الأجنبية، وظهر أن الإفصاح حسب التعليمات أكبر في الشركات التي يكون فيها المدقق ليس ضمن الأربعة الكبار، كما وأظهرت النتائج وجود فرق إحصائي في تباين الإفصاح حسب التعليمات بين قطاعي الصناعة والخدمات، فظهر أن متوسط الإفصاح حسب التعليمات في الخدمات أكبر من الصناعة، وتؤكد هذه النتائج صحة المنهجية المستخدمة في هذه الدراسة، حيث تم أخذ القطاع كمتغير رقابي معدل.