Explore the vast range of titles available.

سعى المقال إلى التمييز بين النشاط والتعامل في تصنيف الشركات. هناك فرق كبير بين النشاط والتعامل لدى الشركات فكل كلمة لها اختصاصاتها وأهميتها، فنشاط الشركة هو الغرض الذي أنشئت الشركة لتقديمه لعملائها، بينما التعاملات المالية هي كافة المعاملات الأخرى التي تقوم بها الشركة ولا تكون بغرض تقديمها للعملاء، لذلك نجد ان الشركات التي تعمل وفق ترخيص لممارسة التعاملات المالية وتقديم خدمات مالية للعملاء من خلالها وبترخيص رسمي بذلك يعد هنا نشاطها الرئيسي، خلاف ذلك يعد معاملات مالية بعيدة عن نشاطها. وبالتالي فدائرة النشاط أضيق من دائرة التعامل المالي فليس كل تعامل مالي لدى شركة نشاطًا لها دون العكس، فالنشاط أخطر وأهم من مجرد التعامل المالي. واختتم المقال بالتأكيد على عدم التهوين من التعامل المحرم أيًا كان نوعه، فالغرض مقارنة ما يعد نشاطًا ظاهرًا وما يتعدى ضرورة إلى العملاء خارج نطاق الشركة، وما يعد تعاملًا مقصورًا على الشركة نفسها لا يتعداها إلى عملائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان أنواع البنوك من حيث إباحة النشاط. لا يختلف النشاط البنكي عن غيره من الأنشطة؛ إذ يمكن تقسيم البنوك بالنظر إلى النشاط الذي تقدمه للعملاء إلى ثلاثة أنواع أولها البنك الإسلامي وهو الذي يلتزم في جميع تعاملاته بالضوابط الشرعية، ويخضع للرقابة والتدقيق الشرعي من خلال لجنة شرعية، وثانيها البنك التقليدي، وهو البنك الذي يقدم الخدمات البنكية التقليدية، ويحظر عليه تقديم المنتجات البنكية الإسلامية، وثالثهما البنك ذو النشاط المختلط، ويقصد به البنك الذي يسمح له نظامه الأساسي بتقديم الأعمال البنكية دون أن يقيد ذلك بأن تكون هذه الأعمال متوافقة مع الضوابط الشرعية أو غير متوافقة إلا أن الغلبة فيه للنشاط البنكي المتوافق مع الضوابط الشرعية. واختتم المقال بالإشارة إلى البنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية، واعتبار النشاط في أصله نشاطاً محرماً، والسبب في ذلك أن النشاط البنكي في أول ظهوره في البلدان الإسلامية لم يكن إلا بنظام القرض الربوي بالفائدة؛ مما جعل العديد من الباحثين يصنف النشاط البنكي ضمن الأنشطة المحرمة من حيث الأصل، بل ظهرت البنوك الإسلامية ونمو الأصول الإسلامية إلى حد جعلها تنافس المصرفية التقليدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطه. وأوضح أنه لا خلاف بين أهل العلم على أن من شروط صحة عقد المعاوضة، بيعاً أم إجارة أم غيرهما أن يكون العوض معلوماً، حيث قال في الهداية والأتمان المطلقة أي عن قيد الإشارة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. وبين شروط البيع أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين حال العقد بما يعلم به المبيع. وتطرق إلى اتفاق أهل على اشتراط العلم بالثمن إلا أنهم اختلفوا في ضابط ذلك. وأشار إلى لو باع ولم يسهم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح والقول الثاني هو الراجح. وأكد على أن شروط الصحة أن يكون الثمن مما يؤول إلى العلم على وجه لا يكون مظنة المنازعة، ولا يتحقق ذلك إلى بتوفير ثلاثة ضوابط. واختم المقال بالإشارة إلى الضابط الثالث فهو أن يكون الغرض من عدم تسمية الثمن عند العقد هو تحقيق غرض معتبر للعاقدين أو أحدهما لا يمكنهما تحقيقه إلا بذلك، لكونه مما يشق معرفته عند العقد لا أن يكون لغرض المجازفة أو المقامرة على السعر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن ضوابط الجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرة في المؤسسات المالية. تناول شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطه ولا خلاف بين أهل العلم على أن شروط صحة عقد المعاوضة أن يكون العوض معلومًا. اشتمل على تطبيقات الجهالة التي تؤول إلى العلم في البيوع الحالة. تطرق إلى تطبيقات معاصرة للجهالة التي تؤول إلى العلم. أشار إلى تطبيقات البيع الآجل بالسعر المتغير، يجوز أن تكون الأجرة بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين. ركز على السلم بسعر السوق. واختتم البحث بالتأكيد على أنه يصح أن يكون السلم بسعر السوق بأجل واحد فيكون بحسب سعر السوق عند ذلك الأجل أو يكون مقسطًا على آجال معلومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستعرضت الدراسة بعض من النقاط المتعلقة بإرصاد أموال الزكاة في صناديق تمويل وتأمين مستحقي الزكاة وهي، أولاً التعريف بالإرصاد، ثانياً حكم إرصاد أموال الزكاة لأغراض التمويل الاقتصادي، ثالثاً مجالات إرصاد أموال الزكاة. ثم أشارت الدراسة إلى طرق استثمار أموال الزكاة في التمويل والتأمين التنموي، وذلك من خلال (التعريف باستثمار أموال الزكاة والفرق بينه وبين الأرصاد، والحكم الشرعي لاستثمار أموال الزكاة في الأنشطة التمويلية، ومجالات استثمار أموال الزكاة). واختتمت الدراسة بالحديث عن مجالات استثمار أموال الزكاة والتي تمثلت في، استثمار أموال الزكاة في التمويل الأصغر، وتأسيس صناديق ضمانات مالية للمنشآت الصغيرة، وتأسيس مؤسسات لإدارة التأمين التعاوني لصالح المنشآت الصغيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الورقة الضوء على إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الحلقة الثانية). وتطرقت الورقة إلى الحديث عن نفقات الأموال المرصدة والمستثمرة وزكاتها وذلك من خلال نفقات إرصاد واستثمار أموال الزكاة، بالإضافة إلى حكم زكاة الأموال المرصدة والمستثمرة لصالح مستحقي الزكاة بحيث أجمع أهل العلم على أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكاً للمكلف ملكاً تاماً. وأشارت الورقة إلى عدة نتائج من أبرزها جواز استثمار أموال الزكاة لمصلحة المستحقين، ومن ذلك صناديق تنمية ذات عوائد لتقديم التمويل الأصغر للمنشآت الصغيرة، أو لتقديم الضمانات المالية أو التأمين التعاوني لها، وتكون الأولوية في تلك الخدمات لمستحقي الزكاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

اشتمل البحث على دراسة نظرية باستعراض الأقوال الفقهية في زكاة الديون، ودراسة تطبيقية بتطبيق الأقوال الفقهية على عدد من الشركات. وتوصل الباحث إلى ما يلي: 1- الديون التجارية التي للمزكي: تجب الزكاة في الديون مرجوة السداد إذا كان ما يمثله الدين نقداً أو عروض تجارة بالنسبة للدائن، وإذا كان الدين مؤجلاً واشتمل على ربح مقابل التأجيل فتستبعد الأرباح المؤجلة، وهي الأرباح التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاة. 2- الديون التجارية التي على المزكي: يحسم من الموجودات الزكوية الديون التي على المزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة شريطة أن يكون الدين لتمويل أصل زكوي للمدين، فإن كان لتمويل أصل غير زكوي فلا يحسم، وإذا اشتمل الدين على ربح مقابل التأجيل فتستبعد الأرباح المؤجلة، وهي الأرباح التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاة.