Explore the vast range of titles available.

سعى المقال إلى التمييز بين النشاط والتعامل في تصنيف الشركات. هناك فرق كبير بين النشاط والتعامل لدى الشركات فكل كلمة لها اختصاصاتها وأهميتها، فنشاط الشركة هو الغرض الذي أنشئت الشركة لتقديمه لعملائها، بينما التعاملات المالية هي كافة المعاملات الأخرى التي تقوم بها الشركة ولا تكون بغرض تقديمها للعملاء، لذلك نجد ان الشركات التي تعمل وفق ترخيص لممارسة التعاملات المالية وتقديم خدمات مالية للعملاء من خلالها وبترخيص رسمي بذلك يعد هنا نشاطها الرئيسي، خلاف ذلك يعد معاملات مالية بعيدة عن نشاطها. وبالتالي فدائرة النشاط أضيق من دائرة التعامل المالي فليس كل تعامل مالي لدى شركة نشاطًا لها دون العكس، فالنشاط أخطر وأهم من مجرد التعامل المالي. واختتم المقال بالتأكيد على عدم التهوين من التعامل المحرم أيًا كان نوعه، فالغرض مقارنة ما يعد نشاطًا ظاهرًا وما يتعدى ضرورة إلى العملاء خارج نطاق الشركة، وما يعد تعاملًا مقصورًا على الشركة نفسها لا يتعداها إلى عملائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان أنواع البنوك من حيث إباحة النشاط. لا يختلف النشاط البنكي عن غيره من الأنشطة؛ إذ يمكن تقسيم البنوك بالنظر إلى النشاط الذي تقدمه للعملاء إلى ثلاثة أنواع أولها البنك الإسلامي وهو الذي يلتزم في جميع تعاملاته بالضوابط الشرعية، ويخضع للرقابة والتدقيق الشرعي من خلال لجنة شرعية، وثانيها البنك التقليدي، وهو البنك الذي يقدم الخدمات البنكية التقليدية، ويحظر عليه تقديم المنتجات البنكية الإسلامية، وثالثهما البنك ذو النشاط المختلط، ويقصد به البنك الذي يسمح له نظامه الأساسي بتقديم الأعمال البنكية دون أن يقيد ذلك بأن تكون هذه الأعمال متوافقة مع الضوابط الشرعية أو غير متوافقة إلا أن الغلبة فيه للنشاط البنكي المتوافق مع الضوابط الشرعية. واختتم المقال بالإشارة إلى البنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية، واعتبار النشاط في أصله نشاطاً محرماً، والسبب في ذلك أن النشاط البنكي في أول ظهوره في البلدان الإسلامية لم يكن إلا بنظام القرض الربوي بالفائدة؛ مما جعل العديد من الباحثين يصنف النشاط البنكي ضمن الأنشطة المحرمة من حيث الأصل، بل ظهرت البنوك الإسلامية ونمو الأصول الإسلامية إلى حد جعلها تنافس المصرفية التقليدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطه. وأوضح أنه لا خلاف بين أهل العلم على أن من شروط صحة عقد المعاوضة، بيعاً أم إجارة أم غيرهما أن يكون العوض معلوماً، حيث قال في الهداية والأتمان المطلقة أي عن قيد الإشارة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة. وبين شروط البيع أن يكون الثمن معلوماً للمتعاقدين حال العقد بما يعلم به المبيع. وتطرق إلى اتفاق أهل على اشتراط العلم بالثمن إلا أنهم اختلفوا في ضابط ذلك. وأشار إلى لو باع ولم يسهم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح والقول الثاني هو الراجح. وأكد على أن شروط الصحة أن يكون الثمن مما يؤول إلى العلم على وجه لا يكون مظنة المنازعة، ولا يتحقق ذلك إلى بتوفير ثلاثة ضوابط. واختم المقال بالإشارة إلى الضابط الثالث فهو أن يكون الغرض من عدم تسمية الثمن عند العقد هو تحقيق غرض معتبر للعاقدين أو أحدهما لا يمكنهما تحقيقه إلا بذلك، لكونه مما يشق معرفته عند العقد لا أن يكون لغرض المجازفة أو المقامرة على السعر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشف البحث عن ضوابط الجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرة في المؤسسات المالية. تناول شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطه ولا خلاف بين أهل العلم على أن شروط صحة عقد المعاوضة أن يكون العوض معلومًا. اشتمل على تطبيقات الجهالة التي تؤول إلى العلم في البيوع الحالة. تطرق إلى تطبيقات معاصرة للجهالة التي تؤول إلى العلم. أشار إلى تطبيقات البيع الآجل بالسعر المتغير، يجوز أن تكون الأجرة بمبلغ ثابت أو متغير بحسب أي طريقة معلومة للطرفين. ركز على السلم بسعر السوق. واختتم البحث بالتأكيد على أنه يصح أن يكون السلم بسعر السوق بأجل واحد فيكون بحسب سعر السوق عند ذلك الأجل أو يكون مقسطًا على آجال معلومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واستعرضت الدراسة بعض من النقاط المتعلقة بإرصاد أموال الزكاة في صناديق تمويل وتأمين مستحقي الزكاة وهي، أولاً التعريف بالإرصاد، ثانياً حكم إرصاد أموال الزكاة لأغراض التمويل الاقتصادي، ثالثاً مجالات إرصاد أموال الزكاة. ثم أشارت الدراسة إلى طرق استثمار أموال الزكاة في التمويل والتأمين التنموي، وذلك من خلال (التعريف باستثمار أموال الزكاة والفرق بينه وبين الأرصاد، والحكم الشرعي لاستثمار أموال الزكاة في الأنشطة التمويلية، ومجالات استثمار أموال الزكاة). واختتمت الدراسة بالحديث عن مجالات استثمار أموال الزكاة والتي تمثلت في، استثمار أموال الزكاة في التمويل الأصغر، وتأسيس صناديق ضمانات مالية للمنشآت الصغيرة، وتأسيس مؤسسات لإدارة التأمين التعاوني لصالح المنشآت الصغيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سلطت الورقة الضوء على إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الحلقة الثانية). وتطرقت الورقة إلى الحديث عن نفقات الأموال المرصدة والمستثمرة وزكاتها وذلك من خلال نفقات إرصاد واستثمار أموال الزكاة، بالإضافة إلى حكم زكاة الأموال المرصدة والمستثمرة لصالح مستحقي الزكاة بحيث أجمع أهل العلم على أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكاً للمكلف ملكاً تاماً. وأشارت الورقة إلى عدة نتائج من أبرزها جواز استثمار أموال الزكاة لمصلحة المستحقين، ومن ذلك صناديق تنمية ذات عوائد لتقديم التمويل الأصغر للمنشآت الصغيرة، أو لتقديم الضمانات المالية أو التأمين التعاوني لها، وتكون الأولوية في تلك الخدمات لمستحقي الزكاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

اشتمل البحث على دراسة نظرية باستعراض الأقوال الفقهية في زكاة الديون، ودراسة تطبيقية بتطبيق الأقوال الفقهية على عدد من الشركات. وتوصل الباحث إلى ما يلي: 1- الديون التجارية التي للمزكي: تجب الزكاة في الديون مرجوة السداد إذا كان ما يمثله الدين نقداً أو عروض تجارة بالنسبة للدائن، وإذا كان الدين مؤجلاً واشتمل على ربح مقابل التأجيل فتستبعد الأرباح المؤجلة، وهي الأرباح التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاة. 2- الديون التجارية التي على المزكي: يحسم من الموجودات الزكوية الديون التي على المزكي سواء أكانت حالة أم مؤجلة شريطة أن يكون الدين لتمويل أصل زكوي للمدين، فإن كان لتمويل أصل غير زكوي فلا يحسم، وإذا اشتمل الدين على ربح مقابل التأجيل فتستبعد الأرباح المؤجلة، وهي الأرباح التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاة.

This paper discuss the ways and means to keep banks under the control of the provisions of the Islamic Sharee'ah. The most important proposals to active control over banks to comply with the rules of the Sharee'ah include the following: I. With regard to Regulating Sharee' ah -compli¬ance Controls over Banks: 1. Enact a law (dubbed as Sharee' ah Control over Financial Services) that regulates controls and establishes suitable mechanisms to control Sharee' ah compliance commissions. 2. Form a higher commission for Sharee'ah compliance control over financial institutions at the state level with full independence and binding decisions over Sharee' ah compliance commissions in financial institutions. This commission should include a group of Sharee'ah scholars specialized in financial transactions and supported by a gen¬eral secretariat provided with all necessary admin¬istrative and financial resources as well as with experts in the files of Sharee'ah, legal, banking, economic and financial fields. However, the higher commissions is not to un¬dertake study of contracts concluded by financial institutions or to approve their products, rather it should have the following authorities: a. Develop Sharee'ah complying criteria and controls of financial transactions. The compliance commissions may exercise intellectual reasoning (ijtihaad) with regard to any matters in a manner that does not contradict these criteria. b. Develop executive criteria regulating Sharee'ah compliance commissions including mechanisms for the appointment of members, their numbers and the like. c. Develop Sharee'ah-based auditing and check¬ing criteria (internal audit). d. Supervise on processes to change traditional financial institutions to Islamic ones. e. Issue Sharee' ah-based decisions on financial subjects referred to it from various agencies. 3. The statute of any financial institution should state that it should comply with the Sharee'ah- based rules and the decisions of the Sharee'ah compliance commissions. II. With regard to Appointing Members of Sharee ah Compliance Commission 1. The member should be qualified in Sharee' ah sciences, capable in analysis and expert in con¬temporary financial issues; 2. The member should be occupationally inde¬pendent from the financial institution; and 3. The member should be appointed by the high¬est authority in the financial institution, namely the general assembly of shareholders, with the approval of the Higher Sharee'ah Compliance Commission, if any. III. With regard to Appointing Internal Sharee'ah Auditor 1. He should have the academic qualifications and suitable experience necessary for holding such a post; and 2. He should be appointed or dismissed with the approval of the Sharee'ah compliance com¬mission to avoid any pressures that may adversely affect his auditing work. IV. With regard to Fataawaas Issued by Sharee'ah Compliance Commissions 1. These fataawaas should comply with the de¬cisions and criteria issued by collective ijtihaad commissions, especially International Islamic Fiqh Academy and Accounting and Auditing Commis¬sions of Islamic Financial Institutions. 2. The commission should avoid adopting de¬viating opinions that contradict explicit provisions of the Holy Qur'an, the Prophet's Sunnah or con¬sensus of scholars. Moreover, the commission should not adopt an unprecedented opinion. It is better to present novel problematic cases to fiqh academies before deciding on them. 3. All contracts of the financial institution should be passed by the Sharee'ah compliance commis¬sion in their final form and not only the general structure of the contract. V. With regard to Internal Auditing Activities 1. An internal Sharee'ah compliance auditing department should be established and provided with a sufficient number of suitably qualified au¬ditors. It is not sufficient to assign Sharee'ah con¬trol to internal audit or external audit carried out by the fatwaa commission. 2. The position of the internal Sharee'ah audit¬ing department in the organizational structure shall be sufficient to carry out its duties. The organiza¬tional level of the internal Sharee'ah auditing shall not be less tan the level of the internal auditing department. 3. Sharee' ah auditors shall be enabled to review documents and papers required by the auditing activity. 4. Sharee' ah-bd&td auditing criteria shall be adopted to oblige the institution abide by them and to be approved by the Sharee'ah compliance com¬mission in a manner that guarantees compliance with the procedural policies of the Sharee' ah au-ditor activity. The format should draw on the lat¬est results of modern human sciences in the field of financial auditing. 5. Sharee'ah auditing reports should be activated taking into consideration proper disclosure and impartiality. They should be prepared in accordance with the acceptable technical format and should cover all activities carried out by the institution. 6. Staff of financial institutions shold be trained and educated in Sharee'ah based concepts and controls as well as the morals that the Muslim should abide by in his dealings. Moreover, they should be enabled to exercise self-control by fear¬ing Allah and respecting their trusts in the proper Sharee'ah complying way.