Explore the vast range of titles available.

يعد كتاب النسائي السنن كما قال أبو عبد الله بن رشيد: أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا، وأحسنها ترصيفا، وكان كتابه جامعا بين طريقتي البخاري ومسلم، مع حظ كبير في بيان العلل. وهذه حقيقة ماثلة للعيان، فمن طالع السنن الكبرى له رأي عجبا جامعا لأنواع الكتب وأصناف الأبواب، وكثرة سياق الاختلاف على الرواة، مما لا يوجد مثله في غيرها من كتب السنن، حتى صارت معدودة في كتب العلل. هذا وإن أظهر ما اعتني به الإمام النسائي في كتابه هذا الحديث المنكر، فقد ساق جملة منها وصرح بالحكم عليها، ومن هنا رأيت جمع ما تيسر منها ودراسته مما انفرد بالحكم عليه بالنكارة في الكبرى دون الصغرى من أول الكتاب حتى آخر كتاب قطع السارق فبلغت أحد عشر حديثا فاستعنت بالله في تجريدها وتخريجها، ودراستها وبيان وجه النكارة فيها مقارنا حكم الإمام النسائي بأحكام الأئمة النقاد ثم ألحقته بخاتمة أوردت فيها أهم نتائج البحث وثمراته.

(علم العلل) من أجل علوم الحديث قدراً، وأدقها بحثاً، وأشرفها فضلاً، وأغمضها كشفاً. ولهذا لم يتكلم فيه إلا كبار الأئمة النقاد الحفاظ، الذين وهبهم الله ملكة تامة، وعقلاً وافياً، وفهماً ثاقباً، ومعرفة واسعة بأحوال الرواة، ومراتب الثقات، واستيعاباً للمرويات، وجمعاً للطرق، واستحضاراً لوجوه الاختلاف، مع يقظةٍ كاملة، وفطنةٍ دقيقة، وذكاء مُتقدٍ. يقارنون به بين الروايات، ويوازنون الطرق، ويعملون القرائن؛ حتى يدركوا مظان الغلط، ومكامن الخطأ، ومداخل الخلل. وإنما كان البحث في العلل من أصعب المباحث في علوم الحديث؛ لأنه لا يكون أصلاً إلا في أحاديث الثقات ونحوهم. هذا؛ ومن مسالك التعليل الخفية الدقيقة التي قد تبدو للناظر- أول وهلةٍ- أنها جاءت على وجه العكس: ((التعليل (بلزوم الطريق) وسلوك الجادة)) حيث يرجحون الطريق الغريب، وفي المقابل يعلون الطريق المشهور. الذي هو الجادة المعروفة المسلوكة، التي رويت بها الروايات الأكثر في مقابل الطريق الآخر الذي ليس كذلك. وهذا البحث الذي بين يديك: دراسة لهذه العلة: دراسة استقرائية تأصيلية. من خلال (ما نص عليه) أبو حاتم الرازي في العلل أنه (لزم الطريق) وغيره من الأئمة؛ المتقدمين والمتأخرين.

من مصطلحات المحدثين وألفاظ أئمتهم وأحكامهم على الحديث لفظ \"المنكر\"، وقد توسع المتقدمون من العلماء في إطلاقه وحكايته دون التواطؤ على حدود معانيه، وقد استعنت بالله في تجريد الأحاديث التي صرح الإمام النسائي بالحكم عليها بالنكارة في سننه الصغرى التي تسمى (المجتبى) ثم قمت بتخريجها، ودراستها، والحكم عليها بما يظهر لي؛ من النظر في طرقها، ومقارنة حكم النسائي بأحكام الأئمة النقاد الذين وقفت على مقالاتهم في هذه الأحاديث، وقد بلغت أحد عشر حديثًا فقط. وبالمقارنة بين الأحاديث المنكرة في سنن أبي داود وجامع الترمذي، وبين الأحاديث المنكرة في السنن الصغرى للنسائي، وجدت أنها لم تشترك في حديث واحد من هذه الأحاديث المنكرة، وإنما قد يحكي أبو داود أو الترمذي على بعض هذه الأحاديث الاختلاف فيها فقط، دون الحكم عليها بالنكارة.. ومما انتهى إليه البحث أيضًا أن جميع الأحاديث الواردة في هذا البحث مخرجة من السنن الصغرى وفي الكبرى، إلا حديثًا واحدًا، وهو الحديث الأول، فقد تفرد به في الصغرى فقط. وأن جميع هذه الأحاديث أنكرها النسائي في الصغرى والكبرى إلا: الخامس، فلم يتكلم عليه في الكبرى. والسادس: أنكره في الصغرى وطبعة دار الكتب العلمية للكبرى، دون ط مؤسسة الرسالة. والسابع: نص على نكارته في الكبرى، وفي الصغرى أشار إليه إشارة. وفي الثامن: أنكره فيهما، وزاد تعليله في الكبرى. إلى غير ذلك من النتائج والثمرات التي انتهى إليها البحث.

العوالي الحديثية فن مستقل من فنون علم السنة الشريفة، وهو مما اعتنى به المتأخرون من المحدثين: جمعا وتحصيلا وتصنيفاً، من عوالي أصحاب المصنفات الحديثية، وهذا الجزء الحديثي، عوالي حديث الإمام أبي جعفر الطحاوي من جمع العلامة أبي العدل زين الدين قاسم قطلوبغا الحنفي، مخطوط لا يزال حبيساً في عالم المخطوطات أكثر من خمسة قرون، فهو نسخة خطية فريدة ووحيدة، في مكتبة برلين بألمانيا الغربية، ضمن مجموع حديثي قام الباحث بنسخه وفق قواعد الإملاء الحديثة. وترقيمه وعزوه إلى مواضعه من شرح معاني الآثار للطحاوي. ثم قام بتخريج أحاديثه فما كان مخرجاً في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بتصحيحهما كما هو المتقرر. وما لم يكن فيهما درس إسناده. وبين درجته. في ضوء القواعد الحديثية المقررة.