Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى فاعلية نظم تخطيط الموارد (Enterprises Resource Planning-ERP) في تحسين العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، وتم اختيار جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليمن كدراسة حالة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم الاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسية لجمع بيانات مجتمع الدراسة المكون من 90 موظفا، ممن يتعاملون مع نظام ERP في الجامعة، باستخدام أسلوب الحصر الشامل، وعينة الدراسة 74، وهي عدد الاستبانات المقبولة. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج منها: وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية عالية بين محاور الاستبيان وبين إجمالي فاعلية نظام ERP في الجامعة. لذلك تبين هذه النتيجة وجود فاعلية عالية لنظام ERP في تحسين العملية التعليمية بموافقة عالية على المحاور، حيث وجد أن أعلى فاعلية كانت في محور دعم القبول والتسجيل، ثم الدعم الأكاديمي، يليه شؤون الطلبة، وأقلها الدعم الفني والتقني. وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، أظهرت أن مستوى تطبيق نظم تخطيط الموارد في الجامعة كان مرتفعا، توصي الدراسة بأن يتم تطبيق هذا النظام ليشمل الأقسام الأخرى كافة التي لا تستخدم هذا النظام، بحيث يساهم في تحسين أداء تلك الوظائف بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

هدفت الدراسة إلى دراسة أنظمة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في بعض الدول التي عملت على تطبيقه في مؤسسات التعليم العالي سواء منها الأجنبية (الولايات المتحدة الأمريكية- فرنسا- المملكة المتحدة (، أو العربية) جمهورية مصر العربية- الأردن- الإمارات العربية المتحدة (وقد استخدم منهج الدراسة المقارنة، وذلك لوصف وتحليل أنظمة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والعمل على المقارنة بينها واستخلاص دروس ونتائج يمكن الاستفادة منها مستقبلا لتطوير أنظمة ضمان الجودة، والاعتماد الأكاديمي، كنوع من الدراسة الواعية للتاريخ البشري، ودراسة العوامل المؤثرة في نظم التعليم، وبما يساعد على تنظيم وتطبيق أفضل للاعتماد الأكاديمي على المستوى المحلي والعربي، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها أنه يدير عمليات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي هيئات/ مجالس، لكنها غير مستقلة وتتبع وزارة التعليم العالي، كما لا يوجد استقلالية مالية لمؤسسات التعليم العالي، وليس لديها موازنة مستقلة في المؤسسات العربية، ويوجد عكس ذلك في الدول الأجنبية محل المقارنة.

هدفت الدراسة إلى معرفة واقع وأهمية مواءمة مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني في الجمهورية اليمنية لمتطلبات سوق العمل، ولتحقيق ذلك اعتمدت المنهج الوصفي المسحي، واستخدمت الاستبانة كأداة للدراسة ووزعتها على الخبراء المحليين من رجال الصناعة وشركات الإنتاج في اليمن من لهم صلة مباشرة بمخرجات التعليم الفني والتدريب المهني سواء في مجال التعليم والتدريب أو في مجال التشغيل، والبالغ عددهم (31) خبيرا متخصصا، باستخدام أسلوب دلفاي المعدل، وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: أجمع خبراء الدراسة على ضعف الروابط وتدني العلاقة بين التعليم الفني والتدريب المهني وبين مؤسسات التشغيل (سوق العمل وأن الفجوة كبيرة بينهما، وضعف وتدني مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني وعدم مواءمتها لمتطلبات سوق العمل، وبالنسبة لدرجة أهمية فقرات المواءمة بين مخرجات التدريب وسوق العمل فقد جاءت بدرجة أهمية عالية في حال تم تطبيقها والعمل بها، على أن تكون متطلبات واحتياجات سوق العمل هي المحدد الرئيسي لبنية وسياسات وخطط وأهداف وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني.

هدف البحث لبيان أبرز الشكاوى التي تتقدم بها التربويات في وزارة التربية والتعليم، وبيان أسباب تلك الشكاوى والمشكلات التي تواجه التربويات في وزارة التربية والتعليم، والتعرف على العوامل التي تتحكم في حل شكاوى التربويات لدى الجهات المعنية، واقتراح آليات لحل تلك المشكلات التي يفترض على الجهة المشكو إليها اتخاذها لدعم المرأة (التربوية) الذي بدوره سوف يساعد في تحسين أدائهم وأداء وزارة التربية والتعليم . اتبع البحث المنهج الكيفي (النوعي) لتحقيق أهدافه، حيث قام الباحثان بجمع البيانات والمعلومات والكلمات، ثم تم تحليلها بطريقة استقرائية مع التركيز على المعاني التي ذكرتها الشاكيات. واعتمد البحث على المقابلة الفردية المتعمقة مع المعلمات كأداة لجمع البيانات وذلك لمناسبتها لموضوع البحث، وتم اختيار المعلمات بصورة قصدية باختيار معلمات لديهن مشكلات مختلفة ويشغلن أعمال ومناصب مختلفة والتفاوت فيما تم التوصل إليه في حل شكواهن ومشكلاتهن (الأولى تم حل مشكلتها، والثانية لم تتم حل مشكلتها، والثالثة تم تجميد شكواها، والرابعة لازالت مشكلتها قائمة حتى الآن ). وقد توصل البحث لعدد من النتائج والتوصيات والمقترحات للاهتمام بشكاوى السيدات التربويات والإسراع في حلها، لتمكين النساء في أعمالهن وعدم تبديد طاقاتهن الذهنية والبدنية.

هدفت الدراسة إلى تحديد متطلبات دمج ذوي الإعاقة في مسارات التعليم الثانوي في الجمهورية اليمنية، واستخدم الباحثان منهج البحث الوصفي، القائم على تحليل مجموعة من المصادر والمراجع ودراستها دراسة تحليلية، وتم تحديد خصائص المعاقين واحتياجاتهم، كما تم الاقتصار على فئات المعاقين القابلين للتعلم (ذوو الإعاقة البصرية - والسمعية - والحركية)، وأوضحت الدراسة مجموعة من المتطلبات أهمها متطلبات تعليمية مثل \"فتح مسارات تتناسب مع ذوي الإعاقة وخصائصهم واحتياجاتهم مثل مسار التعليم المهني، والتعليم الفني\"، ومتطلبات مادية مثل \"توفير وسائل وتجهيزات تساند تعليم ذوي الإعاقة\"، ومتطلبات تأهيلية مثل \"تأهيل وإعداد للكادر التعليمي والإداري في مدارس التعليم الثانوي وتمكينهم من إتقان لغة الإشارة، وطريقة كتابة برايل\"، وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات لمتخذي القرار تعينهم على توفير تعليم جامع لكل فئات الطلبة.

هدف البحث إلى دراسة واقع توافر تسويق الخدمات الجامعية ودرجة توافر القدرة التنافسية في الجامعات اليمنية الأهلية، ومعرفة العلاقة والأثر بينهما، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي التحليلي، وتمثلت الأداة في استبانة من (65) عبارة، موزعة على محورين و (7) مجالات تم تطبيقها على عينة عشوائية طبقية بلغت (240) من هيئة التدريس بالجامعات الأهلية، وباستخدام برنامج (SPSS) في معالجة البيانات؛ بينت نتائج البحث حصول الأداة على متوسط كلي (3.41 من 5) بتقدير (عالية)، وعلى مستوى المحورين؛ حصل تسويق الخدمات الجامعية على متوسط (3.58) بتقدير (عالية)، أما مجالات المحور؛ فحصل الترويج على أعلى متوسط (3.71)، ثم التوزيع (3.62) وثالثا: مقدمو الخدمة (3.61) ورابعاً: السعر (3.60) وجميعها بتقدير لفظي (عالية) وأخيرا الخدمات التي تقدمها الجامعة بمتوسط (3.36) وتقدير (متوسطة)، فيما حصل المحور الثاني \"مصادر القدرة التنافسية\" على متوسط كلي (3.24)، أما مجالي المحور؛ فجاءت القدرة التنافسية الداخلية بمتوسط (3.34) ثم الخارجية بمتوسط (3.15) وجميعها بتقييم (متوسطة)، كما بينت النتائج وجود علاقة ارتباطية بين تسويق الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية؛ بمعامل الارتباط (70)، وهي علاقة طردية قوية، كما توجد علاقة دالة إحصائيا لتسويق الخدمات الجامعية على تعزيز القدرة التنافسية للجامعات اليمنية الأهلية بنسبة (55%) والباقي (45%) يعزى إلى عوامل أخرى، كما أن عنصري المزيج التسويقي (الخدمة \"المنتج\"، مقدمو الخدمة) لهما تأثير معنوي في نموذج الانحدار المتعدد على تعزيز القدرة التنافسية أما بقية عناصر المزيج التسويقي (السعر، الترويج، التوزيع) فلم يكن لها تأثير. بناء على النتائج قدم الباحث العديد من التوصيات لتفعيل التسويق وتعزيز التنافسية في الجامعات اليمنية الأهلية.

هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المعرفة الأساسية التطبيقات والممارسات- الثقافة والتطور الشخصي التقييم والمتابعة- التفاعل الاجتماعي الأخلاقي في البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا بالجامعات اليمنية، ولتحقيق ذلك اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي من خلال استقصاء آراء الخبراء باستخدام \"دراسة دلفي\" من خلال الاستبانة المكونة من (5) مجالات و(25) فقرة والموزعة على مجموعة من الخبراء بالجامعات اليمنية الحكومية بلغ عددهم (31) خيرا وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي جاءت بدرجة عالية من وجهة نظر الخبراء، وعلى مستوى المجالات كان ترتيبها كالآتي مجال التقييم والمتابعة مجال التطبيقات والممارسات، مجال المعرفة الأساسية، مجال الثقافة والتطور الشخصي مجال التفاعل الاجتماعي كأدنى مجال بمتوسط حسابي (2.5).

هدفت الدراسة إلى معرفة مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين في جامعة صنعاء. وكذلك معرفة ما إذا كانت هناك علاقة بين مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين في جامعة صنعاء والمتغيرات الشخصية الآتية: (النوع، العمر، الحالة الاجتماعية، الراتب، مدة الخدمة، مستوى التعليم). ومعرفة العلاقة بين مستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين في جامعة صنعاء وبين (النوع، الخبرة، المسمى الوظيفي). ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وكانت الاستبانة المطبقة على العينة مكونة من (93) مفردة، وهي أداة جمع البيانات، وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: هناك مستوى رضا وولاء تنظيمي بمستوى عال لدى موظفي جامعة صنعاء في العناصر الثلاثة؛ (الاستعداد للعمل من أجل الكلية، الرغبة في استمرار العمل مع الكلية، الرضا والاعتزاز) ومستوى الولاء التنظيمي لدى العاملين. كما أشارت النتائج إلى أن هناك ضعفا في المزايا التي توفرها الجامعة للعاملين فيها، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض الرغبة في الاستمرار بالعمل من أجل الكلية، ولا توجد فروق جوهرية، وذات دلالة إحصائية بين آراء أفراد العينة حسب متغير النوع والمسمى الوظيفي، وظهرت فروق في محور الرغبة في استمرار العمل مع الكلية والولاء الوظيفي حيث، نجد أن الأكاديميين أكثر رضا وولاء وظيفيا مقارنة بالإداريين.

هدف البحث الحالي إلى معرفة واقع أداء المراكز البحثية في الجامعات اليمنية، في سبيل تحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، كما استخدمت أسلوب العينة العشوائية، وأسلوب الحصر الشامل، وتكون المجتمع الأصلي للبحث من جميع الأعضاء المشاركين في مجالس الجامعات اليمنية الأتية: جامعة صنعاء، جامعة عدن، جامعة تعز، والبالغ عددهم ۸۸ مشاركا، واستخدمت الباحثة الاستبانة أداة لتحقيق أهداف البحث، بعد التحقق من صدقها بنسبة اتفاق بين المحكمين ٨٥% فأكثر واشتملت الاستبانة على ۷۰ فقرة موزعة على ستة مجالات تمثلت في الأبعاد الرئيسية للمراكز البحثية، الرؤية والرسالة والأهداف، الهيكل التنظيمي والتشريعي، الموارد البشرية والمالية، الموارد التكنولوجية والمادية، الأبحاث والثقافة العلمية، الشراكة والتنمية المجتمعية، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها ما يأتي: بشكل عام كان واقع أداء المراكز البحثية، متوسطة، وبوسط حسابي 2.76، وانحراف معياري 0.82. عدم وجود فروق فردية بين استجابات أفراد عينة البحث، تعزى للمتغيرات الآتية: الجنس، سنوات الخبرة، الدرجة العلمية. كما خلص البحث إلى جملة من التوصيات والمقترحات.