Explore the vast range of titles available.

تعتبر العقوبة من أقدم صور الجزاء الجنائي وأكثرها انتشاراً وتطبيقاً، إلا أن النظرة الحديثة في مجال الدراسات الجنائية للعقوبة قد تغيرت إذ ظهرت التدابير الاحترازية واحتلت مكانة بارزة في التشريعات الجنائية المعاصرة، سواء من حيث حلولها محل العقوبة أو تطبيقها في حالة امتناع المسؤولية الجنائية بسبب الجنون أو صغر السن. يتعرض هذا البحث في شقه الأول إلى موضوع\" التدابير الاحترازية في التشريع العماني بين النظرية والتطبيق\" من خلال التعريف بالتدابير الاحترازية وخصائصها وشروط إنزالها. أما الشق الثاني فيتعرض إلى موقف التشريع الجزائي العماني من نظام التدابير الاحترازية. اعتمد البحث المنهج التحليلي المتمثل في الرجوع إلى النصوص القانونية وتحليلها وتأصيلها واستخلاص مضمونها القانوني.

لقد شهدت الوظيفة الشرطية توسعا غير مسبوق في الواجبات والمسؤوليات، بسبب التطور المجتمعي والتحول الرقمي وتعدد احتياجات الإنسان المعاصر، بحيث أصبح ضابط الشرطة يمارس أدوارا اجتماعية وإنسانية وأمنية في مواقف متنوعة وغير معهودة. ومع ازدياد وتعقيد المهام والتحديات الأمنية، يبرز التعليم الشرطي كأداة محورية لإعداد وتأهيل الجيل القادم من ضباط الشرطة. وهو ما يثير التساؤل حول مدى استجابة المناهج الدراسية وطرق التدريس المطبقة حاليا في أكاديميات وكليات الشرطة الخليجية للمتغيرات الأمنية والتحديات المعاصرة. بالرغم من التطور والتقدم الذي حققته المجتمعات الخليجية في مختلف مجالات الحياة، وتطور أنماط الجريمة تبعا لذلك، توصلت الدراسة إلى أن التعليم الشرطي لم يشهد تطورا وتحديثا مماثلا، مما يبرز الحاجة لإحداث تغيير جذري في التعليم الشرطي الخليجي الحالي، ويستدعي إجراء مراجعة شاملة للمناهج وطرق التدريس الحالية، في ضوء كلا من المتغيرات الأمنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ووفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية، لتحقيق المهنية والاحترافية في الأداء الشرطي الخليجي.

يتناول هذا البحث بالمناقشة والتحليل مشكلة قانونية أقل ما توصف بأنها شائكة، فقد شاع في الآونة الأخيرة استخدام الشيك كأداة ضمان خلافا لوظيفته الأساسية كأداة وفاء، مما آثار التساؤل والخلاف حول ما إذا كانت شيكات الضمان خاضعة للتجريم باعتبارها شيكات مصرفية لا تغير من طبيعتها أسباب وبواعث إصدارها، أم تنحسر عنها الحماية الجزائية لعدم استحقاقها فور صدورها وانتفاء سوء النية عند سحبها. لقد احتدم الجدل الفقهي والاجتهاد القضائي حول المسألة، لتظهر الحاجة ملحة لدراستها. حيث تكشف الإحصائيات عن أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتصدر قائمة الجرائم الأكثر شيوعا في السلطنة، كما يعد الدفع بأن الشيك محل الدعوى هو شيك ضمان وليس وفاء أكثر الدفوع طرحا أمام المحاكم الجزائية، وهو ما جعل من شيكات الضمان وسيلة للاستيلاء على الأموال والتخلص من الالتزامات التي لا يرغب في أدائها، وجعلنا أمام مشكلة قانونية مستعصية لم تفلح المعالجات التشريعية السابقة في علاجها. وقد توصل البحث إلى أن التعديلات الأخيرة التي تضمنتها نصوص جرائم الشيكات بقانون الجزاء الجديد لم تقضي تماما على مشكلة تجريم شيكات الضمان، إذ ظل التباين في الأحكام القضائية قائما رغم انخفاض حدته. كما خلص البحث إلى أن نزع الصفة الإجرامية عن شيكات الضمان ينافي ما استقر عليه معظم القضاء المقارن، ويتعارض مع العرف القانوني والمصرفي، لذلك أوصى البحث بضرورة تعديل المادة (٥٤٤) من قانون التجارة التي أسهمت في ظهور المشكلة.

انفردت الثروة المائية الحية بأهمية خاصة ودور حيوي ، محلياً وإقليمياً ودولياً ، ومبعث هذه الأهمية ما تتمتع به هذه الثروات من طبيعة متميزة وتنوع حساس ، ومساهمة فاعلة في تحقيق الأمن الغذائي والدعم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي والتوازن المناخي لأمم وشعوب العالم ، ومع ازدياد وتعاظم الأضرار الفادحة والاعتداءات الصارخة التي تتعرض لها هذه الثروات كان لا بد من التدخل لحمايتها جزائياً وضمان استدامتها للأجيال الحالية والمقبلة .من هنا جاءت هذه الدراسة لتتناول بالتحليل والمقارنة الحماية الجزائية المقررة للثروة المائية الحية باعتبارها أهم أنواع الحماية القانونية وأكثرها فعالية ، وذلك للوقوف على مدى ملائمتها وقدرتها ومن ثم الاستفادة القصوى منها لتوفير المناخ الأمن لهذه الثروات لكي تنمو وتزدهر وتحقق ما هو مرجو منها .وقد تم التمهيد للدراسة بفصل تمهيدي تناول الباحث خلاله التعريف بالثروة المانية الحية ، وأنواعها وبيان أهميتها ، ثم تطرقت الدراسة المهددات الثروة المانية الحية سواء كانت طبيعية أم بشرية ، والصيد البحري باعتباره أهم تلك التهديدات وأخطرها ، بعد ذلك تناولت الدراسة المسؤولية الجزائية عن جرائم الاعتداء على الثروة المائية الحية .وقد تبين أن المسؤولية الجزائية عن جرائم الاعتداء على الثروة المائية الحية سواء من حيث الأركان العامة المتطلبة فيها أو من حيث الجزاءات المقررة بشأنها هي مسؤولية ذات طبيعة خاصة قرر المشرع فيها الخروج على القواعد العامة بغية ضمان فاعليتها وقوتها في مواجهة تلك الاعتداءات وتحقيق أقصى درجات الحماية. وبمقارنة وتحليل تشريعنا الوطني مع التشريعات العربية والأجنبية المتعلقة بالموضوع ، تبين لنا ضعفه وقصوره عن توفير الحماية المنشودة لهذه الثروة القومية الهامة . ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ، أهمها ضرورة إصدار قانون جديد وشامل ومتكامل يوفر حماية فاعلة لهذه الثروات ، وسرعة إنشاء جهاز رقابي متخصص لحماية هذه الثروات ومراقبة أنشطة الصيد بمياه السلطنة .