Explore the vast range of titles available.

أشارت الورقة إلى مدى إلزامية التوصية الصادرة عن مؤسسة الوسيط تعليق على قرار محكمة النقض عدد (3/1296)، الصادر بتاريخ (23/11/2017) ملف إداري عدد (469/4/3/2017). وبينت أهمية القرار موضوع التعليق الذي تتجلى فيه اختلاف المواقف بين محاكم الموضوع ومحكمة النقض حول نقطة أساسية مفادها، مدى إلزامية التوصية الصادرة عن مؤسسة الوسيط. وركزت على تحديد المقصود بالقيمة القانونية لتوصية مؤسسة الوسيط، الاتجاهات القضائية الصادرة في هذا القرار بخصوص القوة الإلزامية لتوصية مؤسسة الوسيط وفيها جاء، موقف المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، خرق القانون المنظم لمؤسسة الوسيط، التعليل الفاسد، موقف محكمة النقض. وأشارت إلى الرأي الشخصي حول القرار المطعون فيه. واختتمت الورقة بالإشارة إلى قرار محكمة النقض موضوع التعليق، فهو قرار صائب، لأنه اعتبر أن الإلزامية لا تكون إلا للقانون وللأحكام الصادرة في إطاره، لا لتوصية مؤسسة الوسيط التي تعتبر مجرد اقتراحات حسب مدلول المادة (42) من القانون (14-16) المتعلق بمؤسسة الوسيط ولا ترقى إلى صفة الإلزام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

يعتمد التحكيم الإلكتروني لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية على أحكام إجرائية مكيفة مع البيئة الرقمية، مستفيدا من التقنيات الحديثة لتسريع وتيرة الإجراءات وتقليل التكاليف، وتبدأ العملية باتفاق تحكيم إلكتروني واضح، ثم تقديم طلب التحكيم عبر منصات رقمية آمنة، يليه تشكيل هيئة التحكيم التي غالبا ما تتطلب خبرة في التقنيات الرقمية، ويتميز سير الإجراءات بتبادل المذكرات والأدلة إلكترونيًا وعقد جلسات افتراضية عن بعد (تقنية الفيديو)، مع إمكانية الاستماع للشهود والخبراء عن بعد كذلك. وتختتم الإجراءات بإصدار حكم تحكيمي إلكتروني موقع بتوقيع رقمي آمن، ويخضع تنفيذه لذات القواعد المعمول بها في التحكيم التقليدي بعد الحصول على أمر بالتنفيذ. كلمات المفاتيح التحكيم الإلكتروني، منازعات التجارة الإلكترونية البيئة الرقمية، حكم تحكيمي إلكتروني، أمر بالتنفيذ.

هدف البحث إلى التعرف على الإثبات بالحمض النووي في خدمة المحاكمة الجنائية. وقد تضمن البحث محورين، الأول كشف عن حاجة الإثبات بالحمض النووي إلى التنظيم بنص خاص. والثاني أشار إلى مدى استعانة القضاء المغربي بالحمض النووي. وخلص البحث بالقول بأن البصمة الوراثية رغم حداثتها ودقتها تبقى خاضعة لسلطة القاضي التقديرية، ولاقتناعه الوجداني في الموضوع، وكذلك قد تكون عرضة لنتائج مغلوطة في حالة لم يتم استخدامها بدقة، وذلك راجع إلى أسباب فنية وتقنية، وعليه نقترح ضرورة تنظيم الإثبات بالبصمة الجينية بنص خاص، على غرار التشريعات المقارنة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018