Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مخاطر وجود اللجوء السوري على الدولة الأردنية، وانعكاساته على أمنها الوطني من ناحية، وتفاعل العقل السياسي مع هذا الوجود سياسياً وأمنياً من ناحية ثانية، ولا سيما في ظل تزايد عدد اللاجئين السوريين، إذ وصل عددهم إلى ما يقارب الـ (مليون و 400 ألف لاجئ)، منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011 وإلى الآن، يعيش 84 % منهم في المدن والقرى الأردنية الشمالية المحاذية للحدود السورية. في الواقع، إن التهديدات التي تواجه الأردن، بسبب اللجوء السورية، ليست مرتبطة فقط بالتهديدات الأمنية والعسكرية المباشرة - وهي قائمة حقيقة بسبب انضمام ما بين 2000 إلى 4000 أردني إلى تنظيم الدولة الإسلامية \" داعش \" والمنظمات الإرهابية المتطرفة الأخرى- بل ثمة كذلك تهديدات اقتصادية واجتماعية، ولا سيما في المناطق الشمالية منه، التي بدأت تعاني من نقص المياه، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وأجار البيوت، وزيادة عدد الطلبة السوريين في المدارس الأردنية، إذ وصل عددهم في المحافظات الشمالية: إربد والمفرق والزرقاء إلى 140 ألف طالب وطالبة، ناهيك عن تنافس هؤلاء اللاجئين للأردنيين في سوق العمل. وبالرغم من عدم وجود أي دليل ملموس على تورط اللاجئين السوريين عملياً في أعمال إرهابية ضد الأردن، إلا أن وجود هذا العدد من اللاجئين، والذي وصل إلى نسبة تقارب ال 40 % من عدد السكان، أصبح يمثل \"قنبلة موقوتة\" تهدد الأمن القومي الأردني برمته، كون السلطات لا تعرف توجهات اللاجئين الفكرية والسياسية بدقة، خاصة بعد قيام \"داعش\" في العام 2016 بأربع عمليات إرهابية شملت الجغرافيا الأردنية من الشمال والوسط والجنوب، مستهدفة أمنه السياسي والاجتماعي والسياسي، وهي الدولة المعروف عنها الهدوء والاستقرار في ظل ما يطلق عليه في الخطاب الإعلامي \"الربيع العربي\".

تسعي هذه الدراسة لإبراز دور الانتخابات الأردنية التشريعية للعام 2010 لاختيار المجلس السابع عشر من عمر الدولة الأردنية، وانعكاساتها على العلاقة بين الحكومة الأردنية والقوي السياسية المعارضة لا سيما وأنها تأتي كأول انتخابات تشريعية بعد الحركات العربية التي يطلق عليها \"الربيع العربي\" في العام 2011. وقد اعتمدت هذه الدراسة على منهج \"النظم\" لديفيد إيستون لتفسير حالتي \"المدخلات والمخرجات\" التي تؤثر على النظام الأردني، الذي تفاعل معها عبر التنظيم لهذه الانتخابات وجعلها \"حلقة وصل\" أو \"هدنة\" مع المعارضة للوصول إلى إصلاح سياسي شامل يرضي الطرفين ويؤدي إلى استقرار النظام واستمراره. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها نجاح النظام في إجراء هذه الانتخابات رغم معارضة ومقاطعة بعض التيارات السياسية مثل: التيار الإسلامي، وبروز بعض المؤسسات الرقابية على الانتخابات مثل: \"الهيئة المستقلة للانتخابات\" التي تأسست في العام 2012 التي سيكون لها دور جوهري في الانتخابات المقبلة؛ ما يبرز هذه الانتخابات \"كتجربة عربية\" تستحق الدراسة والتحليل والمتابعة. في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم العربي، ومنه الأردن، وخاصة بعد الحركات العربية التي أطلق عليها \"الربيع العربي\" في العام 2011، جرت الانتخابات الأردنية في العام 2013 كأحد المؤشرات على \"عملية الإصلاح\" التي طالبت بها القوي السياسية الأردنية من ناحية، وتعد إحدى استراتيجيات الحكومة المواجهة المد الشعبي من ناحية أخري. ولذلك يمكن عد هذه الانتخابات أنها تجربة سياسية مهمة قد تنعكس نتائجها النهائية على مستقبل ليس الحياة الحزبية الأردنية فقط، بل والحياة السياسية الأردنية برمتها؛ لأنها قد تترك مسؤولية تشكيل الحكومات بيد الحزب أو الأحزاب الفائزة بالانتخابات التشريعية الأردنية المقبلة.

تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة الأردنية الفرنسية التي تمثل نموذجا للعلاقات الدولية في منطقة الشرق الأوسط، التي تعيش \"حالة استقطاب\" واسعة وخطيرة على الأمن والسلام العالمي. وعلى الرغم من غياب العلاقة التاريخية المباشرة والعميقة بين البلدين، إلا أن معاهدة \"سايكوس بيكو\" عام 1916 التي قسمت الشرق العربي بين الإنجليز والفرنسيين وضعت الأردن تحت الانتداب البريطاني. ولذلك، لا توجد وثائق تاريخية كثيرة بين الطرفين، مما يعني ضرورة الاتكاء على تقارير دبلوماسية وأكاديمية، ولقاءات صحفية لرسم \"صورة ما\" للعلاقة الحالية بين البلدين. وقد أبرزت الدراسة أن الاختلاف في الحجم والإمكانيات والأهداف بين الأردن وفرنسا، لم يمنع الطرفين من بناء \"علاقة ثنائية\" قائمة على التوازن والمصالح المشتركة، والبحث عن السلام في الشرق الأوسط. فمن الناحية الاقتصادية، وصل التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 إلى 250.7 مليون يورو، وهو في تزايد مطرد يعكس الاهتمام المتصاعد لفرنسا بالدولة الأردنية. أما سياسيا فيرى الأردن فرنسا دولة قادرة على المساهمة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بصفتها دولة مؤثرة بالاتحاد الأوروبي، ومؤثرة في أروقة الأمم المتحدة. بالمقابل، تمثل الأردن بالنسبة لفرنسا دولة محورية، تلعب قيادته الهاشمية دورا كبيرا لبناء السلام الذي يسعى الجميع إليه، ما يحتم دعم هذه الدولة التي تتسم بالانفتاح والاستقرار في منطقة مشتعلة بالصراعات والحروب.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم التعايش على حالتي السلم والصراع في المجتمعات العربية ودولها. واعتمدت هذه الدراسة في سعيها لفهم مكونات هذا المفهوم المختلفة مثل الحقوق، والمواطنة، والحرية، على تجربة ما يطلق عليه \"الربيع العربي \" الذي عرى طبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية في العالم العربي بإسقاط أنظمة، وتهديد موجودية الدولة ذاتها، ابتداء من العام 2011 والى الآن. وقد ارتكزت هذه الدراسة على البحث في المرجعية الفكرية والسياسية الغربية منها والشرقية، عبر تاريخ الشعوب وتجاربها القديمة والحديثة، ولا سيما الأوروبية والأمريكية منها التي عرفت مدنها ودولها تنوعاً عرقياً ودينياً ولغوياً كبيراً يعد \"انموذجاً\" للدول الأخرى. وقد توصلت الدراسة إلى أن مفهوم التعايش مهم للدول التي تسعى إلى بناء هويات وطنية، ومواطنة حقيقية، وحريات جماعية وفردية، وخاصة في العالم الثالث الذي يمثل العالم العربي ومجتمعاته أحد مكوناته الأساسية. كما أبرزت هذه الدراسة دور \"التعليم \" في مستوياته الأكاديمية والثقافية وأهميته في بناء \"حالة التعايش\" الضرورية لمجتمعات الدول العربية ودولها لكي لا تعيش \"دورات ربيع عربي\" مستمرة بشكل دائم

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع بعنوان محمد حسنين هيكل: مثقف من السلطة. واشتملت الدراسة على عدة نقاط جاءت على الترتيب بعنوان: الريس والجورنالجى تكاملية الدور المبكرة، مواجهة مثقفين، مثقف السلطة أم بوقها، وهيكل الشاهد الفاعل في ثورات مصر. وأكدت الدراسة أن المثقف رهن بيئية، ولذلك فإن في المجتمعات ذات الثقافة الديمقراطية يكون تحرك المثقف في الهامش الحرياتى الواسع ممارسة غير خطرة داخل النظام السياسي، أما في الأنظمة الشمولية فالمسألة شديدة الخطورة والتعقيد، إذ لابد لمثقف السلطة من هامش حرياتي متفق عليه ضمنيا وإلا صار في نظر نفسه مجرد تابع للأجهزة الأمنية، ومواهب هيكل في إدارة المسافة بينه وبين السلطة أدت دورا مهما يكن ذكيا ومتمكنا. وتوصلت الدراسة إلى أنه بغض النظر عن مواقف هيكل السياسية والثقافية، وبغض النظر عن التناقضات التي قد تظهر هنا أو هناك، لاسيما مع أكثر من 70 عاما ممتدة عاشها في ساحات المجتمعات الإنسانية المختلفة، والمعارك العسكرية والسياسية المتعددة، فإن عزاء كل مثقف أن مسيرة هيكل لا تختزل بنهايته، وأن مسيرته بكل محطاتها تعد كنزا لكل الباحثين في سوسيولوجيا المثقفين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الورقة إلى التعرف على القيم الثقافية في عالم متغير. فيشير تقرير اليونسكو العالمي لعام 2010 إلى أن القضايا المتعلقة بالتعددية الثقافية زادت وتعقدت في بداية القرن العشرين، ولا سيما القضايا المتعلقة بالاعتراف بالاختلاف والخصوصية الثقافية التي تصطدم بديناميكية العولمة ومعاييرها، ناهيك عن التوترات الجديدة والمتصاعدة للهوية، والانكفاء نحو المحلية والطائفية. وناقشت الورقة نقطتين، الأولى الاعتراف بالآخر حيث أن السمة الرئيسية في تعريف كلمة التعايش هي علاقتها بكلمة الآخرين والاعتراف بأن الآخرين موجودين. والثانية خصصت للتعرف على العولمة وتعدد الثقافات حيث جاءت العولمة في نهاية ثمانينات القرن العشرين، لتؤكد ضرورة التعايش الدائم والمستمر بين مختلف الشعوب والحضارات وهذا ما يشكل مصدرًا للتفاهم والصراع في آن واحد، ويمكن القول إنه لم يعد هناك أي مبرر للتشبث بالاعتقاد أن مجموعة من العمليات المعروفة باسم التحديث من شأنها أن تؤدي تلقائيًا إلى فكرة أمة واحدة، أو ان تؤدي إلى تآكل التضامن الثقافي أو العرقي أو الديني بين شرائح المجتمع المختلفة، بل قد يحدث عكس ذلك تمامًا فالتغيير الاجتماعي يميل إلى إنتاج أقوى للهويات الطائفية. وخلصت الورقة بالقول بان الجدلية العالمية والخصوصية أمر حيوي؛ فالعالمية الحقيقية لا يمكن أن تكون إلا في ظل احترام التنوع الثقافي للشعوب، كما أن الخصوصيات الثقافية لا يمكن أن تثمر إلا في ظل الإيمان بوجود مبادئ إنسانية مشتركة؛ فالبحث عن أصل واحد وجوهر واحد يؤدي ليس فقط إلى تخريب الثقافة، وإنما أيضًا إلى أخطر الأصوليات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

تعاني المنطقة العربية ومنها الأردن، في ظل ما يطلق عليه إعلامياً \"الربيع العربي\" فوضى عارمة أساسها انتشار الجماعات الإرهابية الإسلامية المسلحة، وانتشار العنف والقتل والتدمير والخوف، وتحول الدول العربية، بمجملها، إلى دول فاشلة، مع عملية مبرمجة لتدمير القوة العسكرية فيها أو إضعافها كما حدث في العراق، وسورية، واليمن، ومصر، وغيرها. وعلى ما يبدو، فإن كل هذه التطورات انعكست، بشكل أو بآخر، على \"العقل الأمني\" الأردني، لا سيما وأن الجماعات الإرهابية الإسلامية لا تبعد عن الحدود الأردنية سوى بضع كيلومترات؛ فهناك \"جبهة النصرة\" المرتبطة بالقاعدة رابضة على حدودها الشمالية. وهناك \"داعش\" يرتب وضعه على حدود الأردن الشرقية، خاصة بعد إحرازه تقدماً كبيراً وواضحاً في محافظه الرمادي السنية، ناهيك عن إحساس النظام الأمني والسياسي الأردني بوجود \"خلايا نائمة\" أو \"حواضن\" لهذه المنظمات داخل المجتمع الأردني أو في مخيمات اللاجئين السوريين الذين يناهز عددهم مليوناً و400 ألف لاجئ. لفهم العقل الأمني والسياسي الأردني في مواجهة الإرهاب، تناقش هذه الورقة آليات عمل السياسة الأردنية في مكافحة الإرهاب، ودور الأجهزة الأمنية والمؤسسات التنفيذية والتشريعية في التكيف الاستراتيجي مع \"متغير الإرهاب\" الذي يعم المنطقة ب طرح السؤالين الآتيين: -ماهي الاستراتيجيات والمبادرات السياسية والأمنية المتخذة في الأردن لمواجهة الإرهاب على المستوي المحلي، سواء من ناحية التشريعات أم من ناحية المبادرات الذاتيه؟ -إلي أي مدي نجحت تحالفات الأردن الدولية ضد الإرهاب في تعزيز البنية الأمنية الأردنية وتحقيق الأمن والسلم الداخلي والدفع بالإرهاب إلى الابتعاد عن حدود الدولة الأردنية؟