Explore the vast range of titles available.

مرت العلاقات المصرية- الأمريكية بمنعطفات مهمة كان لها تأثيرها الكبير في مسار تلك العلاقات ولعل أهمها حرب حزيران 1967 وحرب تشرين الثاني 1973، إلا أن تلك العلاقات أخذت منعطفا مختلفا خلال عهد الرئيس المصري أنور السادات واستمرت تلك العلاقات حتى عهد الرئيس المصري حسني مبارك وشملت مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، بل وصلت العلاقة بين البلدين إلى حد الشراكة.. ومهما قيل عن تحسن العلاقات المصرية الأمريكية خلال تلك الحقبة فان تلك العلاقات انطوت على تناقض دائم. فبينما يفترض نظريا أن يكون من مصلحة أمريكا ألا تكون مصر ضعيفة حتى تستفيد أمريكا من دورها ونفوذها الإقليمي، فان وجود طرف ثالث إسرائيل كان معناه في أحيان كثيرة أن تكون المصلحة هي تحجيم دور مصر وحتى بعد ثورة 25 يناير نجد أن علاقات البلدين قد حكمتها هي الأخرى اتفاقية السلام فما أن استقرت الأوضاع في مصر وتشكلت الحكومة المنتخبة حتى أخذت الإدارة الأمريكية تؤكد على أهمية اتفاقية السلام التي تعدها صمام الأمان بالنسبة لإسرائيل وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط. ومهما شاب تلك العلاقات يبدو أن مصر لا تستطيع الاستغناء عن أمريكا سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الاقتصادي وهذا ما لاحظناه حتى بعد ثورة 25 يناير 2011 حينما هددت الولايات المتحدة مصر بقطع المعونة الاقتصادية عنها نتيجة للهجوم الذي تعرضت إليه السفارة الأمريكية بالقاهرة. ويبدو أن العلاقات المصرية الأمريكية بعد ثورة 25 يناير 2011 لا يسودها الدفء الذي كانت تتمتع به في الماضي بسبب مستوى الغضب في أوساط الرأي العام المصري إزاء السياسات الخارجية الأمريكية، بل وحتى على المستوى الداخلي حينما أخذت تناصر فئة على حساب الأخرى بغية المحافظة على مصالحها في المنطقة.

شهدت العلاقات العراقية - السعودية وعلى مر العقود حالة من التقارب، ألا أن هذا التقارب كان مؤقتا ومرحليا ولم يستطع التغلب على الخلافات التي شكلت لب العلاقات العراقية - السعودية. وبعد عام 2003 أخذت العلاقات العراقية - السعودية بالتدهور مع الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق بعد عام 2003 ولاسيما حكومة نوري المالكي التي وصلت فيها العلاقات حد التراشق بالاتهامات المتبادلة بين الطرفين. ومن أجل الارتقاء بعلاقة البلدين لابد من إشاعة ثقافة الاعتدال والوسطية وخصوصا في مجال الدين وحث المؤسسة الدينية على الانفتاح على المذاهب الأخرى. والاعتراف بجميع المذاهب كمقدمة لمحاربة ثقافة التطرف والتكفير والقضاء على المنظمات الإرهابية التي تتخذ الدين غطاء لها مثل منظمة القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية. كما أن على الحكومتين العراقية والسعودية السعي إلى بناء علاقات متميزة يمثل التواصل فيها لبنات الركيزة الأساسية لها. فضلا عن تطوير العلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يرتقي إلى مستوى المسؤولية بين البلدين.

واجهت العلاقات العراقية - الكويتية العديد من المشكلات التي كان لها تأثيرها في علاقة البلدين وفي مقدمتها قضية الحدود ومشكلة الاجتياح العراقي للكويت عام ١٩٩٠، التي أدت إلى قطع العلاقات بين الجانبين، أضاف المزيد من المشاكل بين البلدين، وكرست من التباعد والخلاف بينهما، وأسهمت بشكل مباشر في إثارة التوتر والعداء بينهما. وبعد عام ٢٠٠٣، شهدت الساحة العراقية الكثير من المتغيرات السياسية التي انعكست على العراق بشكل خاص، وعلى دول المنطقة بشكل عام، وفي ظل هذه المتغيرات السياسية الجديدة التي شهدها العراق، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات العراقية الكويتية، أكد خلالها الجانبان على أهمية بناء علاقات جديدة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين، بما ينسجم ومبادئ القانون الدولي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويوفر المناخ المناسب لإقامة أفضل العلاقات بينهما. وعقب المساعي التي بذلها قادة البلدين لتجاوز خلافات الماضي، التي عمقت جذورها السياسات الخاطئة للنظام السابق، وهو الأمر الذي تحقق بشكل فعلى حينما أسهمت الكويت في إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بعدما أوفى العراق بكافة التزاماته، فضلا عن تقديمها الدعم والمعونة للشعب العراقي وتقديمها عبر مؤتمر مدريد للدول المانحة الذي عقد في نهاية ٢٠٠٣ ما جملته مليار ونصف المليار دولار لإعادة إعمار البينة التحتية. إلى جانب تكثيف الزيارات الرسمية بين قادة البلدين. والتي كان لها تأثيرها في تقوية أواصر العلاقات بين البلدين. وترميم ما خلفته الحقبة السابقة من دمار.

بعد ان تمكنت تركيا من أن تقييم علاقات تحالف قوية مع معظم الدول الواقعة في منطقة الشرق الأوسط، ونحاجها في ان تمارس دور إقليمي فاعل في تلك المنطقة، سعت للتحرك هذه المرة صوب القارة الإفريقية، باعتبارها قارة بكر واعدة بالكثير من الخيرات، ولعل سبب توجهها يعود إلى رغبتها في أن يكون لها حضور قوى في تلك المنطقة، يقترب إلى حد ما من الحضور الصيني، الذي تمكن ومن خلال وسائله الناجعة من أن يقيم علاقات وطيدة مع معظم دول القارة.

ارتبطت مصر بعلاقات وثيقة مع أثيوبيا، فعلى الرغم من أن البعض يحلل العلاقات بين أثيوبيا ومصر على نحو ضيق أي في إطار مشكلة مياه النيل فقط، ولكن ذلك لا يعني أن العلاقات بين البلدين كانت تتسم بالتوتر الدائم. فقد أرتبط كلا البلدين بعلاقات وثيقة وهناك العديد من الحقائق التاريخية التي تؤكد عمق الروابط التي جمعت بين البلدين ومن أبرزها أن مصر ممثلة في البنك الأهلي ساهمت في إقامة أول نظام مصرفي اقتصادي ومالي حديث في أثيوبيا. هذا إلى جانب العلاقات الدينية القوية بين كنيسة الإسكندرية المصرية وكنيسة أثيوبيا منذ أن اعتنقت أثيوبيا المسيحية والتي استمرت حتى بداية ستينيات القرن العشرين. كما يعد نهر النيل الرابط القوي في علاقة البلدين إذ تعد أثيوبيا أهم دولة من دول المنابع حيث تساهم المنابع الأثيوبية بنحو (85%) من إيرادات النيل السنوية وعلى الرغم من تلك الأهمية التي تربط كلا البلدين فقد شكلت المياه هاجس قويا كان له تأثيره في علاقة البلدين فرغم وجود العديد من الظواهر الإيجابية في مسيرة العلاقات المصرية الأثيوبية، إلا أن تلك المسيرة قد مرت ببعض ملامح التوتر بفعل قضية المياه لاسيما وقد ترسخ لدى أثيوبيا اعتقاد مفاده أن مصر في سبيل سعيها لتأمين احتياجاتها المائية فأنها تسعى للسيطرة على منطقة منابع نهر النيل مما أثار ذلك قلق أثيوبيا، وفي المقابل ترسخ لدى مصر اعتقاد مفاده أن محاولات أثيوبيا المتكررة في إقامة مشروعاتها على نهر النيل الأزرق وروافده الهدف منه تهديد أمن مصر القومي. وعلى الرغم من تحسن العلاقات في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك واستمرارها حتى بعد ثورة 25 يناير 2011 إلا أن تلك العلاقات شابها التوتر بسبب قضية سد النهضة إذ أن إنشاء ذلك السد سيشكل تهديدا واضحا للأمن القومي المصري.

تعد نيجيريا دولة ذات أهمية خاصة في أفريقيا فهي من الدول الأكبر من حيث عدد السكان، وكذلك من حيث المساحة، وتمتلك ثروات زراعية ومعدنية، فضلا عن ثروتها النفطية، كما أنها من الدول التي لها دور مؤثر في الساحة السياسية الأفريقية بشكل عام، وغرب أفريقيا بشكل خاص. إلا أنها في الوقت نفسه دولة تعرضت لحالة من عدم الاستقرار السياسي؛ وذلك بسبب كثرة النزاعات الأثنية والعرقية، فضلا عن ظهور التنظيمات الإرهابية ولا سيما حركة بوكو حرام التي كان لها تأثيرها في زعزعة حالة الاستقرار السياسي في نيجيريا. إلى جانب الإخفاقات التي تعرضت لها نيجيريا في ظل الحكومات التي تعاقبت على الحكم، والتي أدت إلى بروز حركة الانقلابات العسكرية التي أثرت وبشكل كبير في الحياة السياسية في نيجيريا، إذ جعلت البلاد تعاني من شتى الأزمات السياسية- الأمنية والاقتصادية، وحتى الاجتماعية الأمر الذي حال دون تحسين الجانب التنموي في نيجيريا.

تعد ليبيا واحدة من الدول التي تتميز بالتنوع القبلي، إذ تمارس دورًا فاعلا في العملية السياسية وفي صنع القرار السياسي؛ وذلك كونها أي القبيلة قادرة على احتضان الأفراد والتحكم في مساراتهم السياسية، ولعل هذا ما جعلها تحظى بالاهتمام من قبل النظام الملكي الذي اعتمد كثيرًا على القبيلة في إدارة شؤون الدولة ومنح العديد منهم الكثير من الامتيازات والمناصب العليا في الدولة. إلا أن توظيفها السلبي في عهد معمر القذافي كأساس لاستمرار الحكم وكسب الولاء للقذافي كان سببا في عدم تكوين دولة مؤسساتية، حتى أن تأثير القبيلة انعكس سلبًا بعد ثورة شباط 2011، على الوضع السياسي في ليبيا، إذ أدت الصراعات القبلية إلى حدوث الانقسامات بين القبائل الليبية وتحديدا بين قبائل الشرق والغرب مما كان لذلك تأثيره في تحديد شكل ومسار الدولة الليبية.