Explore the vast range of titles available.

استهدفت الدراسة استقصاء تأثير السياسة النقدية على عدالة توزيع الدخل في الاقتصاد المصري خلال الفترة (1990 - 2022)، والتحقق من وجود علاقة طويلة الأجل بين السياسة النقدية وعدالة توزيع الدخل في الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة، ولتحقيق ذلك تم استخدام اختبار الحدود للتكامل المشترك وفق منهجية ARDL، ونموذج تصحيح الخطأ ECM لاختبار آليات العلاقة في الأجل القصير، ولقد أظهرت اختبارات الحدود وجود علاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة، وجاءت نتائج ARDL تقترح بالنسبة لتأثير السياسة النقدية ممثلة في سعر الفائدة الحقيقي على عدالة توزيع الدخل (ممثلة في معامل جيني) أن سعر الفائدة الحقيقي يؤثر سلبياً وذو تأثير معنوي في الأجلين القصير والطويل (عند مستوى معنوية 5%)، ففي الأجل القصير فإن زيادة في سعر الفائدة الحقيقي قدرها 1% تؤدي إلى انخفاض معامل جيني بنسبة 0.05%، أما في الأجل الطويل فإن زيادة في سعر الفائدة الحقيقي قدرها 1% تؤدي إلى انخفاض قيمة معامل جيني بنسبة 0.15% (أي زيادة عدالة توزيع الدخل مع زيادة سعر الفائدة الحقيقي)، وبالنسبة لمتغيرات الضبط المعيارية الأخرى المستخدمة فقد جاءت العلاقة طردية بين معامل جيني وكلاً من معدل التضخم، معدل الانفتاح على العالم الخارجي، معدل البطالة، التنمية المالية، ومعدل نمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وذلك في الأجل القصير، كما جاءت العلاقة معنوية (عند مستوى معنوية 5%)، إلا أن العلاقة في الأجل الطويل، فكانت طردية مع معدل التضخم (غير معنوي)، معدل البطالة (غير معنوي)، التنمية المالية (معنوي)، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (غير معنوي)، وعكسية مع معدل الانفتاح على العالم الخارجي (معنوي).

لقد هدف هذا البحث إلى قياس أهم محددات التجارة الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في إطار نموذج الجاذبية الموسع لتفسير تدفقات التجارة الثنائية وذلك باستخدام بيانات مجمعة أو خليطة (السلاسل الزمنية المقطعية) قصيرة ومتوازنة (Short balanced Panel Data) لعدد 27 دولة شركاء مصر التجاريين من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة (2003 - 2022)، حيث أدى انخفاض نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى فجوة التجارة الخارجية، مما جعل الميزان التجاري لمصر يعاني من عجز هيكلي مزمن مع العالم الخارجي عامة ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي خاصة مما يتطلب ضرورة البحث عن أهم العوامل التي تؤثر على صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وقد تناول البحث تطور ومؤشرات الخلل في تجارة مصر مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، ونموذج كثافة التجارة الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مؤشر حصة الشريك (السوق)، وقد تم تحديد بعض العوامل الهامة التي يمكن أن تؤثر في تجارة مصر السلعية مع دول الاتحاد الأوروبي في إطار نموذج الجاذبية، ومن خلال تقدير النموذج القياسي للبحث أمكن قياس العوامل المؤثرة في تدفقات التجارة السلعية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في جانب الصادرات حيث أظهرت نتائج التقدير أهمية كل من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، والناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، وسكان دول الاتحاد الأوروبي، وسعر الصرف المصري، وكذلك جدوى تطبيق نموذج الجاذبية لتفسير تدفق الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي حيث بلغت القدرة التفسيرية للنموذج نحو 96.6%، وتدعو هذه النتائج إلى ضرورة اتخاذ مصر لإجراءات عاجلة تساعد على زيادة قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يؤدي إلى زيادة معدلات تغطية الصادرات للواردات السلعية من دول الاتحاد الأوروبي.

تعد الزيادة المستمرة في تطور التكنولوجيا واستخدامها وتنظيمها تحدياً صعباً في ظل الثورة الصناعية الرابعة (4IR) . وقد أثيرت مخاوف بشأن كفاية رأس المال البشري في هذا العصر الجديد، لاسيما في الاقتصادات النامية مثل مصر. اعتمد هذا البحث منهجا تحليلياً وصفياً لتقييم استعداد رأس المال البشري في عصر الثورة الصناعية الرابعة. واستخدمت الدراسة تحليل انحدار العتبة (Threshold Regression) لتحديد العتبة أو الحاجز الذي يجب أن يتجاوزه مستوى تراكم رأس المال البشري ليحقق تأثيراً ملحوظاً على الثورة الصناعية الرابعة. وتأخذ المنهجية المستخدمة بعين الاعتبار عوامل مثل المستوى الحالي للتعليم والصحة، ومتغيرات الابتكار التكنولوجي، والتغييرات المتوقعة في سوق العمل. وأظهرت النتائج وجود تأثيراً إيجابياً لتراكم رأس المال البشري على استيعاب 4IR، ممثلاً في مستوي الجاهزية الشبكية والتعقيد الاقتصادي للدول محل الدراسة، ولكن قوة العلاقة تختلف بناءً على مستوى تراكم رأس المال البشري (مستوى العتبة) والذي تراوح ما بين (3.19- 3.22) بالنسبة لمستويي التعقيد الاقتصادي والجاهزية الشبكية على الترتيب. وبمقارنة هذه العتبة مع مستوي رأس المال البشري المتراكم في مصر حتى عام 2020 والبالغ (2.707) اتضح أن الحد الأدنى اللازم لاستيعاب تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة أكبر قليلاً من مستوي تراكم رأس المال البشري بمصر. لذا يجب أن يعمل صانعو السياسات وأصحاب المصلحة على إعطاء الأولوية للاستثمار في تطوير رأس المال البشري، بما في ذلك برامج تطوير وتحسين المهارات وبرامج الرعاية الصحية، لضمان الاستعداد الجيد للاستفادة من الفرص المتاحة في إطار الصناعة 4.0.

تهدف الدراسة إلى فهم طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في الاقتصاد المصري في الأجل القصير والطويل، والتحقق من انطباق أو (صلاحية) قانون أوكن (Okun's Law) على الاقتصاد المصري خلال الفترة من 1990-2016. وتستخدم الدراسة نموذج الفروق ونموذج الفجوة لاختبار صلاحية قانون أوكن (Okun's Law) في الأجل القصير، مع استخدام أسلوب الانحدار الذاتي ذي الفجوات المبطاة الموزعة (ARDL)، ومنهجية اختبار الحدود للتكامل المشترك Bounds Test (Bounds Testing Approach to Cointegration) ونموذج تصحيح الأخطاء (ECM) لاختبار العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في الأجل القصير والطويل. وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة تكامل مشترك في الأجل الطويل بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل نمو البطالة في مصر، وقدرت الدراسة معامل أوكن بقيمة =0.908، مما يعني أن زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 1% سيؤدي إلى تخفيض معدل البطالة ب 0.908 في الأجل الطويل. ورغم ذلك فان معامل أوكن لم يكن معنويا في نموذج الفجوة مقارنة بنموذج الفروق، وبالتالي فشل نموذج الفجوة في تفسير العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة في مصر.

يستهدف هذا البحث اختبار علاقة التكامل المشترك بين الادخار والاستثمار في مصر خلال الفترة من 1980- 2014، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات المبطأة ARDL، وبالتطبيق على بيانات مؤشرات التنمية العالمية WDI، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن هناك فجوة بين الادخار (14.81%) والاستثمار (22.15%) وأن هناك علاقة تكامل مشترك في الأجل الطويل، وفقا لمعلمة تصحيح الخطأ التي كانت سالبة ومعنوية وتساوي 0.78-، كما أن اختبارات جودة النموذج أكدت على وجود علاقة التكامل المشترك، وانتهت إلى أن تغير معدل الادخار بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة معدل الاستثمار بمعدل 1.098%.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر تغيرات سعر الصرف على مستوى الأسعار والأجور الاسمية في، ودوال الاستجابة VAR مصر خلال الفترة (1976 - 2012) باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للصدمات باستخدام السلاسل الزمنية لبيانات سنوية خلال الفترة من 1976 - 2012، وقد خلصت النتائج إلى أن التغيرات في سعر الصرف خلال الفترة، أثرت سلبا على معدلات الأسعار، حيث ان انخفاض قيمة الجنية المصري أدت إلى زيادة في مستوى الأسعار خلال الفترة محل الدراسة وعلى الجانب الآخر، لم تؤثر هذه التغيرات في معدلات الأجور الاسمية في مصر، حيث أوضحت نتائج دوال الاستجابة للصدمات عدم معنوية أثر تغيرات سعر الصرف على الأجور الاسمية. الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأجر الحقيقي للعاملين خاصة في ظل غياب آليه للربط بين التغيرات في المستوى العام للأسعار والأجور الاسمية في الاقتصاد المصري.

تعتبر القطاع الزراعي الركيزة الأساسية في البنيان الاقتصادي القومي بجمهورية مصر العربية، حيث يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي تعتمد عليها القطاعات الاقتصادية الأخرى في عملية التنمية. لذلك تقوم الدولة بتنمية هذا القطاع والاهتمام به، لتحقيق معدلات عالية للتنمية في قطاع الزراعة تفوق معدلات النمو السكاني. فقد بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية عام 2003 حوالي 96.8 مليار جنيه، ويمثل قطاع الإنتاج الحيواني ركيزة أساسية في قطاع الإنتاج الزراعي، حيث بلغت قيمة الإنتاج الحيواني حوالي 34.6 مليار جنيه بالأسعار الجارية تمثل نحو 35.8% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي عام 2003. كما يمثل الإنتاج الداجني أحد الجوانب الرئيسية لمصادر الدخل في الإنتاج الحيواني، حيث بلغت قيمة إنتاج اللحوم من الدواجن بالأسعار الجارية خلال نفس العام حوالي 6.4 مليار جنيه تمثل نحو 18.5% من إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني، وتمثل نحو 6.6% من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي. وتتمثل مشكلة الدراسة في أنه لوحظ في السنوات الأخيرة توقف العديد من المزارع في أغلب محافظات مصر، كما أن هناك العديد من المزارع لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية نظراً لما يتعرضوا له من مشاكل عديدة كارتفاع تكاليف استخدام الموارد الإنتاجية المستخدمة في الإنتاج وبصفة خاصة الأعلاف، بالإضافة إلى الإسراف في استخدام البعض الآخر مما يؤثر على كفاءة استخدام تلك الموارد ومن ثم على أرباح المنتجين والذي يتطلب بدوره دراسة تلك الموارد والتعرف عليها للتمكن من الاستفادة القصوى من استخدامها وزيادة الناتج. لذا تستهدف الدراسة بصفة رئيسية تقدير كفاءة الاستثمار في مزرعة متعددة الأنشطة الحيوانية بمحافظة الفيوم وذلك للتعرف على كفاءة الاستثمار في الموارد الاقتصادية في كل من الأنشطة التالية: إنتاج الحليب- تسمين العجول- إنتاج بيض المائدة- بدارى التسمين، بالإضافة إلى تحليل الحساسية لكل نشاط وتحديد المستويات الحرجة لها وذلك من خلال دراسة بيانات ميدانية جمعت من إحدى المزارع المتخصصة في الإنتاج الحيواني بمحافظة الفيوم فيما يتعلق بكمية المدخلات والمخرجات وأسعارها بالإضافة إلى البيانات الفنية والتقنية بكل نشاط من سجلات المزرعة المتخصصة.

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير المعدل الأمثل للتضخم، باستخدام أسلوب جديد يعتمد على تقدير دالة العلاقة بين التضخم والنمو من الدرجة الثانية، والتي من المتوقع أن تعكس بيانيا شكل القطع المكافئ المقلوب وبنهاية حدية عظمى. وتم الحصول على بيانات الدراسة من قاعدة بيانات البنك الدولي من أجل 142 دولة للفترة 1960-2012. وأظهرت النتائج، التي قدرت باستخدام أسلوب OLS وأسلوب البيانات المجمعة، أن هذه الطريقة لم تكن صالحة إلا من أجل 47 دولة، وأن معدل التضخم الأمل بلغ 15.87% لكل الدول المقبولة نتائجها. وهو ما يقترب من نتائج العديد من الباحثين لاسيما (2012) Ghazouani (2010), Espinoza, Prasad, and Leon والتي أكدت أن عتبة التضخم تساوي 10%. وتوصي الدراسة باستمرار البحث في كيفية تعميم هذه الطريقة لكي تكون أكثر فاعلية في تقدير المعدل الأمثل للتضخم.