Explore the vast range of titles available.

أن تقدم الأمم يقاس بمدي قدرتها على امتلاك التكنولوجيا المعاصرة واستخدامها في شتى مجالات الحياة، فقد أصبحت التكنولوجيا أو تطبيق الأسس والمبادئ العلمية في الواقع الميداني ضرورة أساسية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، كما أصبحت مكوناً أساسياً من مكونات العملية التعليمية، وقد ساعد على ذلك تنافس شركات الإنتاج لتقديم أشكال متعددة ومتطورة من المواد والأجهزة التعليمية التي تعين المعلم في كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، على تقديم خبرات ثرية وتنظيم مواقف تعليمية نابضة بالحياة، وقد ترتب على ذلك أيضاً إدخال علم تكنولوجيا التعليم كمكون أساسي في برامج إعداد وتدريب المعلم على كل المستويات التعليمية. وأصبح هذا العلم له مفاهيمه، ومجالاته، ومناهج البحث فيه، والتي أدت إلى إفراز أنماط عديدة من تكنولوجيا التعليم. لذا يلاحظ على العالم في الوقت الراهن أنه يمر بسلسلة من التطورات المتلاحقة، أدت إلى تغيرات في جميع مجالات الحياة بنواحيها المتعددة، ومنها الجانب التعليمي، الذي يمر في الفترة الحالية بمرحلة انتقالية تعصف بالطرائق التقليدية في عمليتي التعلم والتعليم، فهناك دعوات إلى تعلم بدون ورق، وبدون معلمين، ومكتبات بدون رفوف، مما يجعلنا في مرحلة إعادة النظر في طرائق التدريس، وتزويدها بأنواع متعددة ونافعة من مصادر التعلم التي تكون ذات نتيجة فعالة ومفيدة في عملية التعلم، وتدفعها بأسباب التقدم والتطور، لما يعود بفائدة ذات قيمة على المتعلم. ويعتبر تطوير التعليم هاجس كل الدول التي تهتم بالتنمية البشرية وبناء جيل مثقف وواع، وبالتالي تضع هذه الدول كل إمكاناتها البشرية والمادية للوصول إلى آليات تخدم وتساهم في تطوير العملية التعليمية، باعتبار أن أغنى أنواع الاستثمار هو الاستثمار البشري. لذا فإن تفعيل مراكز مصادر التعلّم موضوع في غاية الأهمية، ويكون ذلك عن طريق لفت نظر جميع المعلمين بالمدرسة إلى مراكز مصادر التعلم، وعدم النظر إلى أنها مجرد مرفق عادي من مرافق المدرسة، بل يُنظر إليها على أنها مرفق أساسي وهام لا يمكن الاستغناء عنه في المدرسة العصرية خاصة أنها تحوي العديد من أوعية المعلومات الإلكترونية المتقدمة، وذلك لما لها من دور بالغ الأهمية في التكوين الثقافي والتربوي للطلاب فهي فضلا عن كونها مركزاً لتجميع مختلف أوعية المعلومات وتنظيمها وتيسير استخدامها لمختلف الأغراض التعليمية والتربوية. فإنها تثري المناهج الدراسية وتخدم أبعادها المختلفة من ناحية وتدعم الأنشطة التربوية من ناحية أخرى. فالهدف الذي من أجله تم تأسيس مراكز مصادر التعلم هو توفير بيئة تعليمية تعلّميه مناسبة تتيح للمتعلم الاستفادة من أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم وتهيئ له فرص التعلم الذاتي ، وتعزز لديه مهارات البحث والاكتشاف، وتمكن المعلم من إتباع أساليب حديثة في تصميم مادة الدرس، وتنفيذها وتقويمها. وهذا بطبيعة الحال يتطلب من المعلم تغيير طريقة التدريس التقليدية (المحاضرة) وتطبيق طرائق تدريس أكثر فاعلية وإتاحة الفرصة للتعلم الذاتي والتعلم التعاوني. فهذه الدراسة تهدف إلى التعرف على واقع مصادر التعلم في مدارس التعليم العام، من خلال تأمين مصادر متنوعة ومتعددة من مصادر المعلومات. ومعرفة مدى إسهام مصادر التعلم في تأهيل الطلبة وإعدادهم. وتبيان واقع المراكز من حيث الموقع والتجهيزات والقوى العاملة وتنظيم المجموعات المكتبية. كما تسعى الدراسة إلى تفعيل دور مركز مصادر التعلم داخل المؤسسة التعليمية من أجل تحقيق أعلى النتائج لمخرجات العملية التعليمة وتوفير أفضل العوامل المساعدة للهيئة الإدارية والتعليمية وطلاب المدرسة. وكما تهدف الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تحدّ وتقلل من استخدام هذه المراكز في المدارس، سواء أكانت من مدير المدرسة أم المعلمين أم أمين المركز لأنهم هم الأشخاص المسؤولون الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات تجاه استخدام مركز مصادر التعلم، وبالتالي العمل على تلافيها حتى تأتي بالنتائج المطلوبة للقيام بالعملية التعليمية بالطريقة الصحيحة والمطلوبة لمواكبة العصر الجديد من التطور التقني والتكنولوجي.

تعمل دول العالم على بناء المجتمعات بالمعرفة، وتضعها ضمن أولويات خططها ومهامها التي تعدها للمستقبل؛ لتخطو نحو التطور والتنمية بخطى ثابتة تستند إلى أسس معرفية. وتشييد ذلك البناء يعتمد بشكل أساسي على نشر العلم والمعرفة بين جميع أفراد المجتمع؛ من أجل مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. من هنا يبرز دور الوثائق والمحفوظات؛ كونها إحدى مؤسسات المعلومات التي تؤدي دورا رائدا في بناء مجتمع المعرفة بين الباحثين والدارسين في المجتمع، وذلك عن طريق ما تحويه من وثائق وأوراق تاريخية مهمة، لها قيمتها التي تزداد عاما بعد عام، وتعين على إكساب المجتمع العلم والمعرفة والخبرة، وتمكن الباحثين والطلاب من الوصول إلى مصادر المعلومات الأولية، التي كتبت ودونت التاريخ من مصادره الأصلية، نتيجة التداولات والمعاملات اليومية التي لم يقصد بها أن تكون شاهدا على التاريخ. كما أن دور الوثائق يتمثل في أنها مؤسسات ثقافية وتثقيفية يحفظ فيها التراث الثقافي والإنساني والحضاري، فهي تعد حلقة الوصل في نقل التراث الثقافي إلى المجتمع الذي توجد فيه. فمع ازدياد وسائل المعرفة أصبح من الصعب على الإنسان أن ينقل ثقافته من جيل إلى جيل، فكان لابد من إنشاء هذه الدور التي تؤدي هذه المهمة. وقد قامت هذه الدراسة بالتعرف على الدور الثقافي والمعرفي، الذي تقوم به دارة الملك عبد العزيز لبناء المعرفة في المجتمع، بما يتناسب ومتطلبات رؤية 2030م، ومعرفة الخدمات المتنوعة والوسائل والإمكانات المادية والبشرية، ودور تقنيات وتكنولوجيا المعلومات التي تقدمها الدارة للمواطنين، حيث تساهم في بناء المعرفة وتنميتها في المجتمع؛ وذلك لقياس الأداء المعرفي الإيجابي الذي تقوم به الدارة لبناء المعرفة في المجتمع، ولتنمية المعارف العلمية للرواد.

الوثائق والمحفوظات هي تراث الأمة وذاكرتها التي لا تستغني عنها، وهي حصيلة تجارب الماضي ومخزون خبرة للمستقبل. وقد تنبهت المؤسسات الحكومية الحديثة لأهمية الأرشيف فأولته الاهتمام الذي يستحقه، فتطورت نظريات وأساليب حفظ الأرشيف نتيجة التجربة العملية التي مرت بها عبر العقود الماضية، وواكب هذا التطور الكيفي والكمي تطور التشريعات التي تنظم حفظ الأرشيف واستخداماته. ولكن يلاحظ ما تعانيه بعض البلدان العربية، في معظم مؤسساتها الإدارية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، من تراكم الأرشيف دون معالجة علمية تسمح باستغلاله كذاكرة رسمية قبل أن تصبح مع مرور السنين مصدرا لكتابة التاريخ، وذلك في غياب لبرامج أكاديمية علمية متخصصة تخدم الأرشيف والوثائق. لذا، جاءت هذه الدراسة الوصفية التحليلية، لتحديد وتحليل المقررات الدراسية المتعلقة بالمواد العلمية، التي استوعبت لوائح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في مقررات أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات السعودية، والتي تدخل في إطار ومجال الدراسة ببرامج مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا في حال توافرها؛ وذلك بهدف استكشاف مدى استجابة هذه الأقسام لأهمية تدريس الوثائق والمحفوظات، وما يتبعه من اهتمام وتطوير للوثائق والمحفوظات، بحيث يعود بمنفعة وفائدة في تنظيم وتعريف نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بما ينعكس على الدور الذي يقوم به الأرشيفي للعمل في الجهات والمؤسسات والوزارات الحكومية وغير الحكومية. بدأت الدراسة بتحليل المقررات الدراسية في تخصص الوثائق والأرشيف؛ وصولا إلى المقررات التي تستوعب لوائح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في مقررات هذه الأقسام، بناء على تحليل هذه المقررات والاطلاع على التوصيفات المعتمدة من الأقسام العلمية الأكاديمية، نظرا لما لها من أهمية في استجابة الأقسام لتدريس مواد الوثائق والأرشيف، والدور الذي تقوم به هذه الأقسام العلمية في تأهيل وتكوين الأرشيفيين. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي نأمل تنفيذها والعمل بها، من أجل الاهتمام والتطوير والنهوض بتخصص الوثائق والمحفوظات. وقد وضع تصور لخطة مستقبلية وبرنامج علمي مقترح لتطوير آفاق التأهيل الأرشيفي في المملكة العربية السعودية، يراعى فيه تلبية الحاجات الأساسية والمهارات الضرورية المطلوبة من أجل الوصول إلى تكوين يتلاءم ومتطلبات الوظيفة الأرشيفية، والإلمام والمعرفة بلوائح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات للخريجين.

تعمل دول العالم على بناء المجتمع بالمعرفة وتضعها ضمن أولويات خططها ومهامها التي للمستقبل. لتخطو نحو التطور والتنمية بخطى ثابتة تستند إلى أسس معرفية. وتشيد ذلك البناء يعتمد بشكل أساسي على نشر العلم والمعرفة بين جميع أفراد المجتمع، من أجل مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. ولهذا فإن تطلع أي مجتمع إلى التميز المعرفي يرتبط بالاهتمام بمؤسسات التعليم ومراكز المعلومات لأن النشاطات التي تقوم بتنفيذها تتضمن إنتاج المعرفة ونشرها، وتسهم كذلك في نشاطات المعرفة بصورة فاعلة. حيث تمد نشاطات هذه المؤسسات بالجديد من الأفكار وبذوي القدرات من الكوادر المؤهلة. كما تقوم من خلال اتفاقيات الهدف منها تفعيل دور المعرفة في المجتمع، والاهتمام بتحفيز أعمال وقدرات أفراد المجتمع. أصبحت المعلومات حقا اجتماعيا مكتسبا في المجتمعات المتقدمة، توفرها الدولة لأفراد المجتمع حتى يمكنهم تقديم واجباتهم كمواطنين، ولا يقف عند حد توفير المعلومات، بل يمتد إلى نشر هذه المعلومات وتقديم خدمات النص لهم. فمن الملاحظ أن كل المجتمعات قد باتت تدرك أهمية المعرفة والعلم في تحقيق الرقي الفكري والعلمي والتطور الحضاري، كما أن هاجس الدول والمجتمعات هو كيفية تمكين أكبر عدد ممكن من الشباب في تحسين مستواهم المعرفي والعلمي، ونظرا للنمو الديمغرافي وما أنجر عنه من تحولات اجتماعية، فإنه يؤدي إلى بلوغ أفرادها مستوى معرفي عال تكبر وتزداد يوم بعد يوم ذلك مما استوجب عليها توفير مؤسسات وهيئات من أجل مواكبة التقدم. فلابد من نشر وتوظيف المعرفة بالشكل المناسب في المجتمع، من أجل المساهمة في دعم المعارف، وتعزيز التعليم والتدريب ونشر المعرفة، وتوسيع دائرة الإعلام، وتوصيل المعلومات، وزيادة الكفاءة الإدارية لمختلف المؤسسات والأعمال في شتى المجالات. فدور المؤسسات العلمية ومراكز المعلومات في هذا العصر أن تهتم بدورة المعرفة في المجتمع ونوصي البيئة المناسبة لتفعيلها وتنشيطها وزيادة عطائها، بما يساهم في تطوير إمكانات الإنسان، وتعزيز التنمية، والسعي نحو بناء حياة كريمة للجميع.

هدفت الدراسة إلى التعرف على \"خدمات المعلومات المتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في المكتبات الجامعية بالمملكة العربية السعودية مكتبة الأمير سلمان المركزية بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض أنموذجاً\". واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي. وتمثلت أدوات الدراسة في \"الاستبانة، والملاحظة والمقابلات الشخصية \"الاتصالات الهاتفية\". تناولت الدراسة عدة نقاط منها: النقطة الأولى \"المكتبات الجامعية\". وجاءت النقطة الثانية ب \"أهداف المكتبة الجامعية\". وتمثلت النقطة الثالثة في \"ذوو الاحتياجات الخاصة\". وتحدثت النقطة الرابعة عن \"الإعاقة\". وعرضت النقطة الخامسة \"جامعة الملك سعود وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة\". واستعرضت النقطة السادسة \"أنواع الإعاقة والتقنيات المساعدة للوصول إلى الويب\". وبينت النقطة السابعة \"مكتبة الأمير سلمان بجامعة الملك سعود بالرياض\". وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: المواصفات الإنشائية والفنية التي تراعيها المكتبة في مبانيها \"القاعات والأماكن\" لتقديم خدمات المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة في المكتبة موضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات ومنها: أولاً \"ضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية المتبعة في إنشاء وتجهيز المكتبات الجامعية، وتطوير الأساليب المتبعة في تقديم الخدمات، من أجل توظيفها لتتناسب مع ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وإمكاناتهم من أجل الحصول على خدمات مريحة وميسرة تناسبهم. ثانياً \"العمل على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في المكتبات ومراكز المعلومات، لأن توظيفهم يعمل على رفع شأن التخطيط للخدمات المقدمة لهذه الفئة\". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى الكشف عن دور المكتبات الشخصية الخاصة في تنمية المقتنيات النادرة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. واعتمد البحث على مجموعة من الوثائق والمخطوطات وشملت 8 وثائق من المكتبات الشخصية الخاصة في مكتبة الملك فهد الوطنية. وأشارت نتائج البحث إلى أن مكتبة الملك فهد الوطنية تحتل مكانا متميزا في المملكة العربية السعودية في مجال المعلومات والنشر المكتبي. واستطاعت في فترة قصيرة أن تحقق كثيرا من الإنجازات في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري والسعودي وتقديم الخدمات التعليمية للمواطنين. كما تضم مكتبة الملك فهد الوطنية مجموعة كبيرة من الوثائق والمواد النادرة والتي حصلت عليها المكتبة إما عن طريق الإهداء من الأصحاب المكتبات أو عن طريق الشراء والتبادل. وخرج البحث بمجموعة من التوصيات منها ضرورة نقل محتويات المكتبات الشخصية الخاصة إلى المكتبات والمؤسسات الحكومية. والاهتمام بالمكتبات الخاصة النادرة خصوصاً أن بعضها قد تتعرض لإهمال الورثة وضياع بعض النوادر والمجاميع المهمة سواء كانت من المطبوعات أو المخطوطات والوثائق أو الصور التاريخية. هدف البحث إلى الكشف عن دور المكتبات الشخصية الخاصة في تنمية المقتنيات النادرة في مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض. واعتمد البحث على مجموعة من الوثائق والمخطوطات وشملت 8 وثائق من المكتبات الشخصية الخاصة في مكتبة الملك فهد الوطنية. وأشارت نتائج البحث إلى أن مكتبة الملك فهد الوطنية تحتل مكانا متميزا في المملكة العربية السعودية في مجال المعلومات والنشر المكتبي. واستطاعت في فترة قصيرة أن تحقق كثيرا من الإنجازات في مجالات التوثيق وحفظ الإنتاج الفكري والسعودي وتقديم الخدمات التعليمية للمواطنين. كما تضم مكتبة الملك فهد الوطنية مجموعة كبيرة من الوثائق والمواد النادرة والتي حصلت عليها المكتبة إما عن طريق الإهداء من الأصحاب المكتبات أو عن طريق الشراء والتبادل. وخرج البحث بمجموعة من التوصيات منها ضرورة نقل محتويات المكتبات الشخصية الخاصة إلى المكتبات والمؤسسات الحكومية. والاهتمام بالمكتبات الخاصة النادرة خصوصاً أن بعضها قد تتعرض لإهمال الورثة وضياع بعض النوادر والمجاميع المهمة سواء كانت من المطبوعات أو المخطوطات والوثائق أو الصور التاريخية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتميز هذا العصر بالتكنولوجيا الحديثة التي أصبحت سمته الأبرز، لذا يقاس تقدم الأمم بمدي قدرتها علي امتلاك التكنولوجيا المعاصرة واستخدامها في شتي مجالات الحياة، فقد أصبحت التكنولوجيا أو تطبيق الأسس والمبادئ العلمية في الواقع الميداني ضرورة أساسية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، كما أصبحت مكوناً أساسياً من مكونات العملية التعليمية، وقد ساعد علي ذلك تنافس شركات الإنتاج لتقديم أشكال متعددة ومتطورة من المواد والأجهزة التعليمية التي تعين المعلم في كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، على تقديم خبرات ثرية وتنظيم مواقف تعليمية نابضة بالحياة، وقد ترتب علي ذلك أيضاً إدخال علم تكنولوجيا التعليم كمكون أساسي في برامج إعداد وتدريب المعلم علي كل المستويات التعليمية وأصبح هذا العلم له مفاهيمه، ومجالاته، ومناهج البحث فيه، والتي أدت إلي إفراز أنماط عديدة من تكنولوجيا التعليم. لذا يلاحظ على العالم في الوقت الراهن أنه يمر بسلسلة من التطورات المتلاحقة، أدت إلى تغيرات في جميع مجالات الحياة بنواحيها المتعددة، ومنها الجانب التعليمي، الذي يمر في الفترة الحالية بمرحلة انتقالية تعصف بالطرائق التقليدية في عمليتي التعلم والتعليم، فهناك دعوات إلى تعلم بدون ورق، وبدون معلمين، ومكتبات بدون رفوف، مما يجعلنا في مرحلة إعادة النظر في طرائق التدريس، وتزويدها بأنواع متعددة ونافعة من مصادر التعلم التي تكون ذات نتيجة فعالة ومفيدة في عملية التعلم، وتدفعها بأسباب التقدم والتطور، لما يعود بفائدة ذات قيمة على المتعلم. ويعتبر تطوير التعليم هاجس كل الدول التي تهتم بالتنمية البشرية وبناء جيل مثقف وواع، وبالتالي تضع هذه الدول كل إمكاناتها البشرية والمادية للوصول إلى آليات تخدم وتساهم في تطوير العملية التعليمية، باعتبار أن أغنى أنواع الاستثمار هو الاستثمار البشري. لذا فإن تفعيل مراكز مصادر التعلم موضوع في غاية الأهمية، ويكون ذلك عن طريق لفت نظر جميع المعلمين بالمدرسة إلى مراكز مصادر التعلم، وعدم النظر إلى أنها مجرد مرفق عادي من مرافق المدرسة، بل يُنظر إليها على أنها مرفق أساسي وهام لا يمكن الاستغناء عنه في المدرسة العصرية خاصة أنها تحوي العديد من أوعية المعلومات الإلكترونية المتقدمة، وذلك لما لها من دور بالغ الأهمية في التكوين الثقافي والتربوي للطلاب فهي فضلا عن كونها مركزاً لتجميع مختلف أوعية المعلومات وتنظيمها وتيسير استخدامها لمختلف الأغراض التعليمية والتربوية. فإنها تثري المناهج الدراسية وتخدم أبعادها المختلفة من ناحية وتدعم الأنشطة التربوية من ناحية أخرى. فالهدف الذي من أجله تم تأسيس مراكز مصادر التعلم هو توفير بيئة تعليمية تعلميه مناسبة تتيح للمتعلم الاستفادة من أنواع متعددة ومختلفة من مصادر التعلم وتهيئ له فرص التعلم الذاتي، وتعزز لديه مهارات البحث والاكتشاف، وتمكن المعلم من إتباع أساليب حديثة في تصميم مادة الدرس، وتنفيذها وتقويمها . وهذا بطبيعة الحال يتطلب من المعلم تغيير طريقة التدريس التقليدية ( المحاضرة ) وتطبيق طرائق تدريس أكثر فاعلية وإتاحة الفرصة للتعلم الذاتي والتعلم التعاوني . فهذه الدراسة تهدف إلى التعرف على واقع مصادر التعلم في مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية، من خلال تأمين مصادر متنوعة ومتعددة من مصادر المعلومات. ومعرفة مدى إسهام مصادر التعلم في تأهيل الطلبة وإعدادهم والكشف على واقع المراكز من حيث الموقع والتجهيزات والقوى العاملة وتنظيم المجموعات المكتبية. وكما تهدف الدراسة إلى معرفة المعوقات التي تحد وتقلل من استخدام هذه المراكز في المدارس، سواء كانت من مدير المدرسة أو المعلمين أو أمين المركز لأنهم هم الأشخاص المسئولين الذين تقع على عاتقهم مسئوليات تجاه استخدام مركز مصادر التعلم وبالتالي العمل على تلافيها حتى تأتي بالنتائج المطلوبة للقيام العملية التعليمية بالطريقة الصحيحة والمطلوبة لمواكبة العصر الجديد من التطور التقني والتكنولوجي للتعلم .