Explore the vast range of titles available.

مع مطلع هذا القرن هناك اتجاه واضح في الصين لتطوير خططها للتحكم في الطقس واعتماد تقنيات لتجربة تعديل الطقس، خصوصا مع الإعلان الصيني عن خططا للتحكم في الطقس بشكل موسع، وأشاروا إلى أنهم يخططون لتكون تقنيتهم قادرة على الانتشار على مستوى عالمي متقدم بحلول عام ۲۰۳٥، وقد أثير القلق في الداخل الهندي لخشية العلماء هناك من استخدام الصين لهذه التقنية ضد الهند عسكريا، خاصة أن الصين لديها سوابق مشابهة. بالنظر إلى هذه الحالة، تفحص الورقة نوايا الصين من خلال دراسة الطريقة التي تتصور بها بكين وتعديل الطقس. علاوة على ذلك، تستخلص الورقة تقييمات بشأن الآثار المترتبة على الهند في ظل الصراع الحدودي بينهما على إقليم لاداخ.

كشف البحث عن ظاهرة كسر المعاهدات الدولية ثنائية متعددة الأطراف. إن هذه الظاهرة مشمولة ببعض التأثيرات على شكل وطبيعة النظام الدولي، من خلال الكيفية التي تسري بها العلاقات بين الدول الأطراف، وبالتالي تطرح الدراسة أدلة تجريبية لعملية كسر المعاهدات لتوفير إطار شامل يسعى لفهم تلك العملية، والكيفية التي تسري بها. في ضوء ذلك تناول البحث مفهوم كسر المعاهدات والاتفاقيات الدولية. كاشفا الضوء عن السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس ترامب. متوقفا على الإطار القانوني للكسر الأمريكي للمعاهدات والاتفاقيات رفيعة المستوى. مشيرا إلى أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي كسرتها الولايات المتحدة في عهد ترامب وآثارها السياسية. اختتم البحث ببيان أن الإعلان عن كسر المعاهدات والاتفاقيات الدولية يقلل من قدرة الولايات المتحدة على تأمين مصالحها الخاصة، في إطار الحفاظ على مكانتها الدولية من خلال سياسات المناورة للتعامل مع آليات التنافس من القوى الدولية الأخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تهدف الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق الحوكمة على أداء القطاع المصرفي المصري من خلال تطبيق معايير الحوكمة المصري خلال الفترة (۲۰۱۱- ۲۰۲۲) باستخدام أهم مؤشرات تقييم الأداء مثل مؤشرات الربحية الممثلة في مؤشر حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول، صافي هامش العائد، العائد على متوسط حقوق الملكية، ومؤشرات جودة الأصول والممثلة نسبه القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، ومؤشر جودة الخدمة المصرفية والذي يعتمد على قياس الكثافة المصرفية بالنسبة لعدد سكان جمهورية مصر العربية خلال الفترة (۲۰۱۱- ۲۰۲۲). بالإضافة إلى تناول أهم سبل تحقيق التحول الرقمي، والتحديات التي من الممكن أن تعوق هذا التحول وعلى راسها مخاطر أمن المعلومات ودور حوكمة أمن المعلومات في القضاء على هذه المخاوف. كما تناولت الدراسة أي نماذج لمجموعة من الأزمات التي تعرضت لها البنوك والشركات، ولقد توصلت الدراسة إلي تحسن أداء القطاع المصرفي من خلال انخفاض مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض وهذا يعكس جودة إجراءات المنح الائتماني ونزاهة عمليات الاستعلام عن العملاء.

تهدف الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق التحول الرقمي وتقديم القطاع المصرفي الخدمات المصرفية بصورة رقمية على أداء القطاع المصرفي المصري خلال الفترة (۲۰۱۱- ۲۰۲۲) باستخدام أهم مؤشرات تقييم الأداء مثل مؤشرات الربحية الممثلة في مؤشر حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول، صافي هامش العائد، العائد على متوسط حقوق الملكية، ومؤشرات جودة الأصول والممثلة نسبه القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، ومؤشر جودة الخدمة المصرفية والذي يعتمد على قياس الكثافة المصرفية بالنسبة لعدد سكان جمهورية مصر العربية باستخدام منهجية الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة Auto regressive distributed lag approach (ARDL) واختبار التكامل المشترك بطريقة (ARDL) وتقدير الآثار طويلة الأجل، وتقدير نموذج تصحيح الخطأ وذلك بالتطبيق على بيانات ربع سنوية خاصة بالبنوك المصرية (بخلاف البنك المركزي) وتمتد فترة التقدير من عام ٢٠١١ حتي عام ۲۰۲۲ ولقد توصلت الدراسة إلى وجود دور فاعل في تطور أداء البنوك نتيجة لتطبيق التحول الرقمي ولكن في الأجل القصير فقط.

يعتبر الاقتصاد الرقمي وسيلة حديثه للتعامل الاقتصادي المحلي والدولي، وهو الاقتصاد القائم على وسائل الاتصال الحديثة بالأخص على الإنترنت، ويتسم بالعديد من الخصائص تميزه عن الاقتصاد التقليدي (الصناعي) السرعة في الأداء والاستجابة المباشرة وانخفاض التكلفة واقتصاد لا حدودي وغيرها مما يجعل نماذج الأعمال فيه أكثر كفاءة وفعالية، وكما يعمل الاقتصاد الرقمي على عدة متطلبات أساسية وأهمها البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات والإطار التشريعي والقانون اللازم للأعمال الإلكترونية، وقد أصبح الاقتصاد الرقمي سمة من سمات الاقتصاديات الدول المتقدمة.

تنتهج الدول العربية خطط استراتيجية للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول للاقتصاد الرقمي لحفز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، ويعتبر قطاع الخدمات الأوفر حظا من حيث درجة التحول الرقمي للقطاعات الاقتصادية، ونجد أنه يوجد تباين كبير في درجة التحول للاقتصاد الرقمي ما بين الدول العربية، كما أنه بدأت بعض الدول العربية في استحداث وزارات معنية بالاقتصاد الرقمي، والذي ساعد على الإسراع بوتيرة التحول للاقتصاد الرقمي في كل من الأردن والإمارات.

تأتي هذه الدراسة ضمن الاتجاه المتزايد والمتجدد المعني بالأبعاد الحضارية والثقافية والقيمية في حقل العلاقات الدولية، وهدفت لتقديم إسهام جديد في هذا المضمار بالتطبيق على العلاقات الهندية الإسرائيلية؛ حيث سعت الدراسة إلى استجلاء تأثير البعد الديني في العلاقات الهندية الإسرائيلية، إذ كان للهوية الدينية دور كبير في تأسيس الدولتين، وبخاصة في ظل ما تشهده الدولتان من تصاعد للتيارات الدينية وما يقترن بذلك من تنامي السياسات العدائية للآخر الإسلامي في سياسة كل منهما، وحللت الدراسة هذا التأثير بالاعتماد على مقولات النظرية البنائية. وتوصلت الدراسة إلى أن البعد الديني المتمثل في التقارب بين الهندوتفا والصهيونية، كان له تأثير إيجابي في تعزيز التعاون بين الهند وإسرائيل، حيث كان له تأثير كبير في سلوك وتوجهات الفواعل الرسمية وغير الرسمية في كلتا الدولتين، وترسخ هذا التأثير بصعود القومية الهندوسية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا في السياسة الهندية، ويظهر ذلك من خلال تأثيرين أساسيين، أولهما بوصفه إطارا مفسرا للتهديدات، حيث تعمل الهوية الدينية لكلا البلدين على تبني خطاب مشترك ضد الآخر الإسلامي بكونه يمثل تهديدا حضاريا لوجود الدولتين، ومن ثم يعزز هذا الخطاب لدى الدولتين فكرة أنهما ضحية للعدو الإسلامي غير الحضاري، والتأثير الثاني للبعد الديني هو أداة لتعزيز التعاون بين البلدين وهو بذلك نتيجة للتأثير الأول؛ إذ تعمل الدولتان على توطيد التعاون بينهما كضرورة لحماية قيمهما ومصالحهما المشتركة، حيث يستخدم القادة السياسيون في كلتا الدولتين خطابا دينيا لتبرير التعاون بينهما.

كشف البحث عن ديناميكيات العلاقات المصرية - الأمريكية الجديدة في ظل الإدارة المحلية. وأشار البحث إلى تطور العلاقات المصرية الأمريكية. كما بين محددات بناء العلاقة بين الدولتين، ثم حدد العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد 2011. وتتبع الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على علاقة الدولتين. كما كشف عن فعاليات زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها على العلاقات المتبادلة، وتأثير القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية على علاقات الدولتين. واستعرض البحث مؤشرات حول مستقبل علاقات الدولتين. واختتم البحث موضحاً أن العلاقات الأمريكية المصرية واجهت العديد من الصعوبات، وخاصة في عهد بارك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

برز الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين على مستويين رئيسيين، المستوى الأول يتمثل في إبرام العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لتنظيم المركز القانوني للاجئين، بدءا من تعريف اللاجئ وتحديد الشروط التي يلزم توافرها لكي يعترف له بهذا الوصف، ومرورا ببيان الحقوق التي يتمتع بها والتزاماته تجاه دولة الملجأ، أما المستوى الثاني فقد تجسد من خلال آليات حماية هذه الفئة والمتمثلة في إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة التي تعنى بشؤون اللاجئين، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها الكثير من وكالات الأمم المتحدة المعنية وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية وعلى هذا الأساس فنظام حماية اللاجئين، يمتد بين المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بشؤون اللاجئين، ولعل أهم تساؤل يطرح الآن هل حققت المواثيق والآليات الدولية حماية كافية للاجئين. كما تبين أن مشكلات اللاجئين يصعب مواجهتها من قبل دولة ما أو منظمة أو جهة واحدة منفصلة، وبالتي يجب على جميع المنخرطين والمعنيين تقوية أوجه الشراكة والتعاون في هذا الشأن بالإضافة إلى فهم أوضح لأدوارهم وتفعيل مبدأ اقتسام التبعات على المستوى الدولي ومن جانب آخر يجب أن تلزم الدول نفسها بإنشاء نظم للجوء من شأنها أن تحدد وعلى نحو مسئول حقوق والتزامات للاجئين وواجبات وحقوق الدولة المضيفة، والبحث عن توفير موارد غير تقليدية حيث أضافت موجات اللاجئين القادمين من البلدان المجاورة. وفي هذا الإطار شهد الوطن العربي موجات لجوء عديدة خلفتها الصراعات والحروب في المنطقة، وتعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي واحدة من أبرز ظواهر اللاجئين في القرن العشرين والتي لازالت مستمرة إلى يومنا هذا، ونتج عن الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله ظاهرة اللجوء العراقي، وساهمت تطورات الأحداث في بلدان ما سمى \"الربيع العربي\" إلى حالة غير مسبوقة من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني وانتشار الصراعات المسلحة والحروب الأهلية والاحتقان الطائفي في الإقليم، وأفرزت الأزمة السورية ملايين اللاجئين في دول الجوار حيث اضطر المواطنين السوريين للجوء إلى دول الجوار الجغرافي (تركيا، الأردن، لبنان ومصر) بحثا عن الملاذ الآمن. وقد انتهجت الدول العربية سياسات واستراتيجيات للتعامل مع قضية اللاجئين السوريين اعتمدت على معيار الإغاثة الإنسانية وعلى أساس اللجوء قصير الأمد، ولكن في ظل استمرار الأزمات في المنطقة العربية والتجاذبات الإقليمية والدولية جعل من الصعب التوصل إلى حلول لها، وأصبح اللاجئين يشكلون ضغطا كبيرا على الخدمات والموارد في الدول المستضيفة.

أثرت التداعيات السياسية للأزمة السورية وتعقيداتها إلى خلق حالة من الضبابية والارتباك في السياسة العربية والافتقار إلى صياغة استراتيجية موحدة للتعامل معها، وتزايدت حالة الارتباك العربية مع تدخل القوى الدولية والإقليمية المباشر في سوريا لصالح احد الأطراف في الأزمة، واقتصر تعامل دول الجوار مع الآثار المترتبة على اللجوء السوري من منطلق امني بهدف حماية امنها واستقرارها في مواجهة الحالة المضطربة التي تعصف بالمنطقة، واستنفرت المنظومة الدفاعية لمواجهة كافة أشكال الاختراق للأمن القومي، ورفعت درجات التأهب والاستعداد للأجهزة العسكرية والأمنية وعززت إجراءات امن ومراقبة الحدود، وأعادت النظر بالانفتاح الاستراتيجي للقوات المسلحة باتجاه مصادر التهديد الجديدة، كل هذه الإجراءات كان لها تأثير على القوى البشرية وبرامج الوحدات التدريبية وموازنة القوات المسلحة وآلياتها. بجانب ذلك فقد أدى غياب القدرة الدولية والإرادة السياسية على تطوير سياسات فعالة للتعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها المختلفة إلى تعاظم ظاهرة اللجوء السوري وزيادة آثارها على دول الجوار والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعظيم الهويات العرقية والطائفية والاثنية على حساب الهوية الوطنية، وظهور مخاوف من بوادر التقسيم والتجزئة للدولة الوطنية. كما أفرزت الأزمة السورية وتدفق اللاجئين إلى دول الجوار الجغرافي العديد من الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وشكلت تهديدات جدية للأمن القومي للبلدان المستضيفة، واستلزم ذلك اتخاذ الدول المستضيفة للاجئين إجراءات واسعة للتعامل معها للمحافظة على امنها واستقرارها ومع تطور الأزمة السورية ظهرت التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتعاظم تأثيرها وأصبحت تستهدف الدول بشكل مباشر. وقد حاول المجتمع الدولي معالجة آثار اللجوء السوري على الدول المستضيفة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم المنح والقروض والمساعدات الاقتصادية والمالية من دول غربية وأوروبية وخليجية بهدف مساعدتها في تحمل الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين، وبالرغم من أن هذه المساعدات لا تغطي تكاليف استقبال ومساعدة اللاجئين إلا أنها تساعد الدول المستقبلة لمواجهة آثار وتداعيات اللجوء وتستخدمها لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة، والتعليم، والصحة، وشبكات المياه والصرف الصحي، والطرق، ودعم الموازنة، وإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة. فقد تعاملت السياسة العربية مع الأزمة السورية واللاجئين على أساس أنها حالة مؤقتة، واتسمت بغياب الجهود الهادفة إلى تحقيق اندماج سياسي واجتماعي واقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة على المدى الطويل، ولم يتم وضع حلول محتملة طويلة الأمد إذ حجبته اعتبارات ملحة قصيرة الأمد كالاستجابة السريعة والإغاثة الإنسانية، وتم تقديم الأمن القومي وآليات تحقيقه والمحافظة علية على كافة الحلول ولذلك تركزت سياسات الدول المستضيفة على الحد من تأثير أزمة اللاجئين السوريين عبر محاولة تنظيم تدفق اللاجئين الذين يدخلون إلى البلاد، والابتعاد عن سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها في البداية من خلال فرض قيود مشددة على إصدار تصاريح الإقامة أو تجديدها للاجئين السوريين.