Explore the vast range of titles available.

النظام الدستوري في العراق ذهب إلى ضرورة استقلال مجلس النواب في وضع نظامه الداخلي، لغرض تنظيم العمل النيابي داخل البرلمان، لذا جاء بحثنا هذا الموسوم (دور النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في تفعيل الأداء البرلماني)، حيث تبرز أهمية هذا النظام في النهوض بواقع العمل البرلماني لأعضاء مجلس النواب، بغية تمثيل ناخبيهم تمثيلا حقيقيا، حيث تُسند لهم صلاحيات تمكِّنهم من ممارسة أهم وظيفتين، الأولى تتمثل في تشريع القوانين، وذلك من خلال مناقشتها وإقرارها ضمن سقف زمني معقول، مما يسهم في التعجيل في إقرار ما يحتاجه الناخبون من تشريعات، بالإضافة إلى وضع الخطط المناسبة لرسم السياسة العامة للدولة، وتوجيه الحكومة بالعمل على تنفيذها بالشكل الذي يحقق طموحات الناخبين، فضلا عن مناقشة وإقرار الموازنة العامة ضمن المدة الزمنية المحددة. أما الوظيفة الثانية المتمثلة بالرقابة على أعمال وأداء الحكومة وذلك من خلال مناقشة المنهاج الوزاري ومتابعة تنفيذه، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على المال العام ومحاسبة الحكومة في حال وجود مؤشرات سلبية في السياسة المالية للدولة، وعليه لابد أن تتوفر لمجلس النواب الوسائل اللازمة لتحريك المسؤولية السياسية للحكومة، لذا جاءت هذه الدراسة لبيان دور النظام الداخلي ومدى كفايته في تفعيل هاتين الوظيفتين لأعضاء البرلمان، التي ينبغي على النواب ممارستها بكل حرص وإخلاص وبما يحقق طموح الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في البرلمان. وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث: الأول يتناول ماهية النظام الداخلي، والثاني يتناول دور النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في تفعيل الأداء التشريعي، وأما الثالث يتناول دور النظام الداخلي في تفعيل الأداء الرقابي.

تبين هذه الدراسة الموسومة (الاطار القانوني لعملية الرقابة على السجل الانتخابي في الدول المقارنة والعراق (دراسة مقارنة)) أهمية الرقابة على حق المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة، إذ تحرص جميع التشريعات الانتخابية في الدول الديمقراطية على نزاهة وسلامة وشرعية الانتخابات، ومن اهم ضمانات ذلك وجود رقابة فعالة في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما فيها المرحلة التمهيدية و يقصد بالرقابة هي عملية جمع وحصر المعلومات حول العمليات الانتخابية بمراحلها كافة وذلك باتباع آلية منظمة في جمع المعلومات عن كل مرحلة والتي تستعمل فيما بعد لإصدار تقييمات موضوعية محايدة عن مدى سلامة ونزاهة وعدالة العملية الانتخابية وسلامة وصحة عملية القيد في السجل الانتخابي. ولقد حاولنا الإجابة عن التساؤلات والإشكاليات التي أثرناها في مقدمة البحث وذلك من خلال التعرف على كيفية الرقابة على السجل ومن هي الجهات المختصة بالرقابة وما المقصود بالجرائم الانتخابية وبالأخص جرائم السجل الانتخابي وإجراءات التظلم والطعن في السجلات، وقد تناولنا كل ما تقدم في دراسة مقارنة بين مصر والعراق.

إن التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية سيؤدي إلى استقرار النظام السياسي، وطالما أن المواطن سيصوت وسيكون له تأثير في العملية الانتخابية، فينبغي أن يكون صوته له وزن يعادل صوت الناخبين في الدوائر الأخرى، لذلك يبرز مبدأ التقسيم المعقول للدوائر الانتخابية كأساس سليم لإقامة أي نظام قانوني خاص بالدوائر الانتخابية، وضمانة أساسية لتطبيق العدالة في كل مفاصل عملية التقسيم بحكم ما يتمتع به من عمومية وقابلية على التطور والملائمة لأي زمان ومكان يراد تطبيقه فيه، ويعد مبدأ التقسيم المعقول مبدأ عام ذو مفهوم واسع تندرج في ظله تطبيقات عديدة التي تختلف من دولة إلى أخرى حسب الفلسفة التي تتبناها تلك الدولة وطبيعة تنظيمها القانوني، ودرجة الوعي السياسي لمواطنيها.

تعد قرينة الدستورية أحد ضوابط الرقابة على دستورية القوانين، ولها وجهين: الوجه الأول، بحث القضاء الدستوري عن التفسير الذي يجعل التشريع مطابقا للدستور، والوجه الثاني، تجنب الحكم بعدم دستورية التشريع إلا في الأحوال التي تكون فيها مخالفة التشريع للدستور واضحة وقطعية. وأن ابتكار القضاء الدستوري لهذا الضابط وتمسكه به لم يكن الهدف منه محاباة المشرع أو الانحياز له لأن ذلك سيخل باستقلال القضاء الدستوري، بل هناك مبررات دفعت القضاء الدستوري إلى ابتداع هذا الضابط وهي مراعاة الاعتبارات العملية والفكرة القانونية السائدة، كما توجد مبررات دفعت هذا القضاء إلى التمسك بهذا الضابط وهي تغير النظرة إلى عملية صناعة التشريع، والحرص على تحقيق الأمن القانوني، وتأثر القضاء الدستوري بالعولمة.

إن الرقابة على دستورية القوانين مقيدة بمجموعة من الضوابط، ومن بينها ضابط عدم ممارسة الرقابة إلا عند الضرورة القصوى، ويتحقق التقيد بهذا الضابط عندما يتم التقيد بشروط الدفع الفرعي، التي تتمثل بجدية الدفع الفرعي، وضرورة تحقق المصلحة الشخصية المباشرة، أي عندما يكون الفصل في الدعوى الأصلية لازما للفصل في الدعوى الموضوعية، ولا يكون كذلك مالم يكن الدفع جديا ويحقق مصلحة شخصية مباشرة لأحد أطراف الدعوى الأصلية، كما لابد من التقيد بتقديم الدعوى الدستورية خلال الموعد المحدد بالنسبة للدول التي تشترط ذلك مثل مصر.

تعد الحرية الأكاديمية حق من حقوق الإنسان، وإذا كانت حقوق الإنسان حقوق عامة، فالحرية الأكاديمية هي حرية خاصة لأعضاء المجتمع الأكاديمي، وبالرغم من حداثة مصطلح \"الحرية الأكاديمية\" الا ان مضمونه لم يكن وليد الحالة المعاصرة من وجود الهيئات العلمية الأكاديمية، ومع ذلك ينبغي الاعتراف بان تطورا مهما حصل بخصوص مدلول هذا المصطلح بشكل متزامن مع تطور ممارسة الحريات العامة، وتزايد الاهتمام بها وبحمايتها، لذا تعددت وتوسعت صور الحرية الأكاديمية، وكان من مظاهر الاهتمام بهذه الحرية محاولة تحديد مضمونها أو ماهيتها وصورها، وضمانات ممارستها ومن بين أهم تلك الضمانات وأولها هي الرقابة على دستورية القوانين والتي تتم بواسطة رقابة قضائية وتعمل على التأكد من مدى مطابقة العمل التشريعي أو التنفيذي لأحكام ونصوص الدستور فإن عدم التطابق يعني الغاء القانون الذي لم يطابق أحكام ونصوص الدستور وبذلك فأن دراسة دور القضاء الدستوري في حماية الحرية الأكاديمية يتطلب تسليط الضوء على جميع النقاط ذات الصلة بها، وهو ما سيتم تناوله في مبحثين، تناولنا في المبحث الأول منه للتعريف بالحرية الأكاديمية وبيان مفهومها وصورها والعوامل المؤثرة فيها، وتناولنا في الثاني دور القضاء الدستوري في حماية الحرية الأكاديمية في كل من فرنسا ومصر والعراق.

هدف البحث إلى التعرف على دور المحكمة الاتحادية العليا في عقلنة النظام البرلماني العراقي وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة (2005). واعتمد البحث على المنهج التحليلي والمنهج المونجرافي. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، فبين المطلب الأول دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية مبدأ الفصل بين السلطات. وبه فروع، فأشار الفرع الأول إلى تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات. وتطرق الفرع الثاني إلى تقييم أداء المحكمة الاتحادية العليا في حماية مبدأ الفصل بين السلطات. وركز المطلب الثاني على دور المحكمة الاتحادية العليا في دسترة القوانين والسياسة. وبه فروع فأهم الفرع الأول بدور المحكمة الاتحادية العليا في دسترة القوانين. وعرض الفرع الثاني دور المحكمة الاتحادية العليا في دسترة السياسة. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على استطاعت المحكمة الاتحادية العليا في بعض قراراتها أن تجلب القضايا السياسية الخلافية إلى المساحة الدستورية وبذلك فقد قامت المحكمة بدسترة السياسية، وأهم هذه القرارات، القرار المتعلق بوحدة العراق. وأوصى البحث بجلب القضايا السياسية إلى ساحة القضاء الدستوري الذي استهدف بدرجة أساسية دسترة السياسية وليس تسييس الدستور، ولذلك لابد من مراعاة ذلك في مراحل الإفتاء من قبل هذا القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

على الرغم من اختلاف الفساد من مكان إلى آخر بصوره وأشكاله وحجم انتشاره وأثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول. فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي. ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه في المجتمع أولوية رئيسة من أولويات الدولة، فأثاره المدمرة على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية تهدد قوتها ومكانتها على الصعيدين الداخلي والدولي. لذا وجب عليها العمل على تعزيز قيمتي الشفافية والمساءلة في تشريعاتها وإستراتيجية عمل مؤسساتها قصد نشر ثقافة مكافحة الفساد ومحاصرته وترسيخ قيم النزاهة ما بين مختلف شرائح المجتمع. وتقوم مكافحة الفساد على أسس ومبادئ رئيسة ثلاث هي: النزاهة والشفافية والمسائلة، ولتحري هذه الأسس في ظل دستور جمهورية العراق ٢٠٠٥، كان لابد أولا: من توضيح ماهية الفساد وذلك ببيان مفهومه وأنواعه ومظاهره والوقوف على أسباب انتشاره والآثار الخطيرة المترتبة عليه، ثم التعرض إلى قيم ومبادئ مكافحة الفساد وآليات تحققها في ظل الدستور أعلاه وهو محور بحثنا الموسوم ب \"التنظيم الدستوري والقانوني لأسس مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005\".

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه الاستشاري من خلال إصدار الفتاوى والآراء القانونية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتتولى هذه المهمة الهيئات الاستشارية وهي كل من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة المتخصصة. إذ إن الهيئات الاستشارية أنفة الذكر تمارس اختصاصات مختلفة في مجال التقنين وفي مجال إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية. وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه الاستشاري أن يوفر حماية للحقوق والحريات العامة، إذ ساهم في حماية الحقوق والحريات الشخصية من خلال إصدار الفتاوى التي تنص على عدم جواز حجز الأفراد دون قرار قضائي وتعطيل التشريعات التي صدرت في زمن النظام السابق والتي كانت تمنح أعضاء في السلطة التنفيذية كالوزراء والمحافظين صلاحية حجز الأفراد بقرار إداري، كما ساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال إفتائه باحترام الحرية الدينية وحق التعليم. وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار العديد من الفتاوى بشأن حماية حق الملكية والتأكيد على احترام هذا الحق من خلال منع رئيس السلطة التنفيذية من إصدار أوامر إدارية بحجز عقارات الأفراد دون صدور حكم قضائي، وكذلك ساهم المجلس في حماية حرية التجارة من خلال الإفتاء بحرية تأسيس الشركات التي تعمل في مجال تشغيل العمال دون استحصال موافقة الجهة القطاعية. وأخيرا لعب المجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الفتاوى التي تحمي حق العمل وحق العامل في الحصول على الأجر المناسب وما يعد من متممات الأجر كالإكرامية.