Explore the vast range of titles available.

كشفت الورقة البحثية عن الإعفاء من المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ عقد التجارة الالكترونية بسبب وباء كورونا (19 Covid). وانتظمت الورقة في مطلبين، تناول الأول صور المسؤولية العقدية عن عدم تنفيذ عقود التجارة الالكترونية حيث المسؤولية العقدية عن عدم تقديم الخدمة في عقد التجارة الالكترونية، والمسؤولية العقدية عن التسليم الإلكتروني، والمسؤولية العقدية عن الضمان في عقد الإلكترونية. وتطرق الثاني إلى وباء كورونا (19 Covid) وأثره على تنفيذ عقد التجارة الإلكترونية موضحًا أن تحقق القوة القاهرة يحتاج إلى المدين المتمسك بها كسبب للإعفاء من المسؤولية إثبات توافر ثلاثة شروط أساسية وهم، عدم إمكان توقع تفشي هذا الوباء، واستحالة دفعه عند تحققه، ثم عدم صدور خطأ من جانبه كان سببًا في عدم تنفيذ الالتزام التعاقدي. واختتمت الورقة بالقول بأن القوة القاهرة تعرف باعتبارها ما لا يستطيع الإنسان أن يسيطر عليه وبما أن منظمة الصحة العالمية عرفت فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 باعتباره جائحة عالمية وهو يؤثر بشكل لافت في الاقتصادات العالمية فهذا يضعه ضمن نطاق شروط القوة القاهرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على الآثار المترتبة عن المصالحة في المنازعات الجمركية. وتناول البحث عدة مباحث، استعرض المبحث الأول آثار المصالحة الجمركية اتجاه طرفيها، ولعل ما يترتب على المصالحة الجمركية من آثار بالنسبة لطرفيها هو حسم النزاع إذ أنه يترتب على انعقاد المصالحة الجمركية صحيحة والمصادقة عليهم حسم النزاع المبرر لانعقادها، واشتملت على أثر الانقضاء، واشتمل على (آثار المصالحة قبل صدور الحكم النهائي، وآثار المصالحة بعد صدور الحكم النهائي)، وأثر التثبيت. وتناول المبحث الثاني آثار المصالحة الجمركية اتجاه الغير، وتتقضي القواعد العامة للقانون المدني بان آثار العقد لا تنصرف إلى غير عاقديه، وتضمن على لا ينتفع الغير بالمصالحة الجمركية، واشتملت على (المتواطئون الآخرون والشركاء، والكفلاء)، ولا يضار الغير من المصالحة الجمركية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على التحكيم الإلكتروني كوسيلة بديلة لحل منازعات التجارة الإلكترونية. انقسم البحث إلى مطلبين، تناول المطلب الأول ماهية التحكيم الإلكتروني وشروط اتفاق التحكيم، وتضمن فقرتان، الفقرة الأولى مفهوم التحكيم الإلكتروني وخصائصه، الفقرة الثانية مفهوم اتفاق التحكيم وصوره وشروطه. وعرض المطلب الثاني إجراءات التحكيم الإلكتروني وصدور الحكم، وتضمن فقرتان، الفقرة الأولى إجراءات التحكيم الإلكتروني، والفقرة الثانية حكم التحكيم الإلكتروني. اختتم البحث بأن يشترط لقبول الحكم التحكيمي أن يحترم مجموعة من الشروط من أجل صدوره بطريقة صحيحة وحتى لا يتعرض للبطلان، إذ يجب أن يصدر بأغلبية الأصوات وأن يكون مكتوب وموقعا وأن تدرج فيه البيانات الإلزامية. وإذا ما استجمع الحكم التحكيمي هذه الشروط فإن صدوره يكسبه حجية الشيء المقضي به، ويتم تبليغه للأطراف المتنازعة وبعد ذلك يتم الانتقال إلى إجراءات التنفيذ، بعد تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشفت الدراسة عن تطور الضرر المدني كأساس للتعويض في المسؤولية المدنية. فقد ارتكزت المسؤولية المدنية على ثلاثة أركان: الخطأ، والضرر والعلاقة السببية، وإذا كان الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية المدنية، ذلك أنه لا مسؤولية مدنية إذا ما ارتكب شخص خطأ ولم يحدث ضرر للغير، وعليه، فالضرر هو أساس المسؤولية المدنية لا تقوم بدونه حتى وإن وجد خطأ، وبه تتميز على المسؤولية الجنائية. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه عرض لمفهوم الضرر المدني وتمييزه عن الضرر الجنائي، وأنواع الضرر المدني. أما الثاني فيه عرض لشروط الضرر المدني والتعويض عنه، حيث لكي يكون الضرر قابلا للتعويض لابد من توافر مجموعة من الشروط منها أن يكون الضرر محقق الوقوع، وأن يصيب الضرر مصلحة المضرور، وأن تكون المصلحة مشروعة. وختاما فإنه طبقا للفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود فإن الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم هو الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرار به، وكذلك ما جرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، فإن تقدير التعويض يقدر وفقا للضرر الذي حل بالمتضرر والخسارة التي لحقته والكسب الذي فاته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى التعرف على حماية حقوق الملكية الفكرية بين الاتفاقيات الدولية والتشريعية. وانتظم البحث في مبحثين، الأول تحدث عن حماية حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية مشيرًا إلى اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة \"تريبس\". والثاني كشف عن حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريعات العربية فقد اهتمت الدول العربية مبكرًا بمسائل الملكية الفكرية حتى أننا نجد بعضها قد ساهم في الجهد الدولي لحماية الملكية الفكرية وقد كان عددًا من الدول العربية من الدول الأساسية في عضويتها لعدد من الاتفاقيات مسلطًا الضوء على بعض قوانين الملكية الفردية ومنها، القانون المغربي والأردني والمصري مشيرًا إلى أنه كان إلى وقت قريب لا يعرض لحماية الملكية الفكرية ضمن قانون واحد شامل وإنما من خلال تشريعات متفرقة إلى ان صدر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 83 لسنة 2002 وتكون هذا القانون من أربعة عناصر وهم، براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات والنماذج الصناعية، والعلامات والمباريات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والأصناف النباتية، كما تطرق المبحث إلى القانون السوري والتونسي. وخلص البحث بالقول بأنه في العصر الحالي الذي يمكن أن نسميه عصر المعلوماتية أو العصر الإلكتروني فقد أصبحت المعلومات أموال ترد عليها الحقوق وتعقد بشأنها العقود وأصبحت هناك محلات ومتاجر افتراضية على شبكة الإنترنت مما يضاعف من الشعور بضرورة بدل الجهد الدولي والعربي لضرورة حماية الملكية الفكرية وتشديد الردع في هذا المجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

سلط البحث الضوء على القاضي المنتدب ودوره في مساطر معالجة صعوبات المقاولة. فالقاضي المنتدب يساهم بدور هام وأساسي في حسن سير المسطرة مستنداً في ذلك إلى المعطيات والوقائع التي تثبت وتؤكد حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمقاولة المتعثرة كما أنه يتولى توضيح الوضعية للمحكمة وتمكينها من اتخاذ قرار يتجاوب مع أهمية المقاولة وقد أصبحت لمؤسسة القاضي المنتدب باعتباره جهازاً لا غني عنه لسير الإجراءات أصبحت له سلطات في عدة مواقع من المسطرة على حساب التشكيل الجماعي للمحكمة. وأشار البحث إلى أن افتتاح المعالجة أو مسطرة التصفية القضائية يستلزم تعيين الأجهزة التي تقوم بتسيير المسطرة هذه الأجهزة التي يأتي على رأسها القاضي المنتدب الذي تعهد إليه مجموعة من السلطات فقد يعين القاضي أما من طرف المحكمة التجارية أو محكمة الاستئناف التجارية ونظراً لجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه وتشابك المصالح المفروضة التي يسهر على حمايتها تشترط مجموعة من الشروط وهي ألا تكون له قرابة برئيس المقاولة ومسيرها وعدم اشتراط أهلية المزاولة. وكشف البحث عن صلاحيات القاضي المنتدب في مسطرتي التسوية والتصفية القضائيتين فقد عهد المُشرع المغربي للقاضي المنتدب بالقيام بمجموعة من المهام الجوهرية لسير مسطرة صعوبات المقاولة وذلك خلال مسطرة التسوية القضائية ومنها الإشراف على أجهزة المسطرة واتخاذ الأوامر التي تهدف إلى حسن سير المسطرة، كما كشف عن دور القاضي المنتدب في إطار مسطرة التصفية القضائية ويتمثل هذا الدور في السلطات التقريرية في مجال بيع الأصول. وخلص البحث إلى أن مهام القاضي المنتدب تتفاعل في إطارها وتساهم في غيابها بصفة مباشرة أو غير مباشرة عدة عوامل تبتدئ من فعالية أجهزة المسطرة ونهوضها بالمهام الموكولة إليها ومدي توفر الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق السير السريع للمسطرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدفت الدراسة إلى الكشف عن تطبيق أحكام المسؤولية العقدية على مسؤولية الناقل بالمجان على ضوء الفقه والقضاء. واستندت الدراسة على عدة مباحث، ركز المبحث الأول على الأحكام العامة للنقل بالمجان، واشتمل هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول: مفهوم النقل بالمجان وتميزه عن النقل بعوض ومن خلال فقرتين (الفقرة الأولي: مفهوم النقل بالمجان-الفقرة الثانية: تمييز النقل بالمجان عن النقل بعوض)، المطلب الثاني: أنواع النقل بالمجان وذلك من خلال فقرتين (الفقرة الأولي: النقل على سبيل المجاملة، الفقرة الثانية: النقل المبني على مصلحة للنقال). وتطرق المبحث الثاني إلى موقف الفقه والقضاء من تطبيق أحكام المسؤولية العقدية على مسؤولية الناقل بالمجان، واشتمل هذا المبحث مطلبان، المطلب الأول : موقف الفقه من تطبيق أحكام المسؤولية العقدية على مسؤولية الناقل بالمجان من خلال فقرتين ( الفقرة الأولي: التكييف التعاقدي للنقل القائم على مصلحة للناقل، الفقرة الثانية: التكييف التعاقدي للنقل مجاملة)، المطلب الثاني: موقف القضاء من تطبيق أحكام المسؤولية العقدية على مسؤولية الناقل بالمجان وذلك من خلال فقرتين( الفقرة الأولي: موقف القضاء من التصور التعاقدي لمسؤولية الناقل بالمجان، الفقرة الثانية: تقدير هذا الاتجاه). واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن النقل بالمجان يعتبر عقد نقل والمسؤولية الناشئة عن هذه العلاقة من طبيعة عقدية لوجود تبادل الرضا وهذا كاف لقيام العقد، لكن اعتبار علاقة الناقل بالمجان بالمنقول تعاقدية لم يكتب لها النجاح، ولم تفلح كأساس يلجأ اليه المنقول من أجل الطالبة بالتعويض باعتبار أن إرادة الطرفين لم تتطرق بأي حال من الأحوال لترتيب أي أثر أو التزام قانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى تسليط الضوء على المصالحة في المنازعات الجمركية وخصوصيتها عن الصلح المدني والجنائي. وقسم البحث إلى مبحثين: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن مفهوم المصالحة الجمركية وخصائصها وذلك من خلال مطلبين: تناول المطلب الأول تعريف المصالحة الجمركية وذلك باعتبارها عقد يضع حداً للنزاع الذي بمناسبة خرق المتهم للقوانين والضوابط الجمركية، وفق شروط يقع الاتفاق عليها بين إدارة الجمارك والمتهم، حيث تتنازل إدارة الجمارك عن المتابعة أو التنفيذ في مقابل تأدية المتهم للمبلغ المتفق عليه، وهي تكون جائزة في جميع مراحل الدعوي وحتى بعد النطق بالحكم. وذكر المطلب الثاني خصائص المصالحة الجمركية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: استعرضت النقطة الأولى عقد ملزم للجانبين، وأشارت النقطة الثانية إلى جائزة قبل الحكم النهائي وبعد الحكم النهائي. وتحدثت النقطة الثالثة عن وضع حداً للنزاع. واشتمل المبحث الثاني على خصوصية المصالحة الجمركية عن الصلح المدني والجنائي وذلك من خلال مطلبين: تضمن المطلب الأول خصوصية المصالحة الجمركية عن الصلح المدني وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تناولت النقطة الأولى النزاع. وبينت النقطة الثانية نية الأطراف. وذكرت النقطة الثالثة التنازلات المتبادلة. وتطرق المطلب الثاني إلى الحديث عن خصوصية المصالحة الجمركية عن الصلح الجنائي وذلك من خلال أربعة نقاط: أظهرت النقطة الأولى طبيعة الجرائم. وأشارت النقطة الثانية إلى رقابة القضاء. وذكرت النقطة الثالثة سقوط الدعوي العمومية. واستعرضت النقطة الرابعة وقت الابرام. واختتم البحث مشيراً إلى أن المصالحة الجمركية ذاتية مستقلة عن الصلح الجنائي بين الخصوم، وإذا كانا يعتبران من بدائل الزجر الجنائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

كشف البحث عن إشكالية تحديد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول الضوابط الشخصية في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، وفيه مطلبان، المطلب الأول ضابط اختصاص جنسية المدعى عليه في منازعات التجارة الإلكترونية، والمطلب الثاني الاختصاص القائم على محكمة موطن المدعى عليه في منازعات التجارة الإلكترونية. وعرض المبحث الثاني الضوابط المكانية في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، وفيه مطلبان، المطلب الأول ضابط مكان إبرام العقود الإلكترونية (مكان نشأة الالتزام)، والمطلب الثاني ضابط مكان تنفيذ العقود الإلكترونية (مكان تنفيذ الالتزام). اختتم البحث بالإشارة إلى أن ازداد اتجاه أطراف العقد المبرم بالطرق الإلكترونية نحو تسوية النزاعات التي تنشأ بينهم عبر وسائل التسوية البديلة حيث أنه بدأت بعض التشريعات تلزم الأطراف المتنازعة باللجوء إلى واحدة أو أكثر من هذه الوسائل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"