Explore the vast range of titles available.

تتناول الدراسة دور البحث العلمي في تطوير التشريعات، وهدفت إلى بيان مفهوم البحث العلمي، وأهميته في إعداد التشريعات وصياغتها، وتمثلت مشكلة البحث في مدى تبني أو تجاهل المشرع الوطني لآراء فقهاء القانون والشراح ووجهات نظرهم في التشريع الذي يعكف المشرع على سنه أو تعديله، ومن هنا جاءت أهمية موضوع البحث بالنظر إلى أهمية البحث العلمي في المساهمة في التنمية القانونية للنظام القانوني الوطني، وقد تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج التأصيلي في إعداد هذه الدراسة. وخرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات، ومن أهم نتائجها: أنه مما لا شك فيه أن للبحث العلمي دورا هاما في تطوير وتجويد صياغة التشريعات، والتطوير والتحديث المستمر للتشريعات، وإعطاء شروحات كافية ووافية للمواد والنصوص القانونية، ومن أهم التوصيات: نوصي المشرع الوطني بأن يتبنى سياسة التشبيك مع الجامعات وعلى وجه الخصوص كليات الحقوق؛ باعتبارها حواضن علمية، للاستفادة من نتائج وتوصيات رسائل وبحوث طلبة الدراسات العليا -الماجستير والدكتوراه- في مختلف فروع القانون.

يعد الأمن السيبراني مجال يتغير باستمرار بالإضافة إلى أنه من وسائل حماية مستخدمي الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، وبما له من مسؤولية في حماية الخصوصية للمستخدمين، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أحكام المسؤولية المدنية التقصيرية الناتجة عن الإخلال بالتزامات مقدمي خدمات الأمن السيبراني في التشريع الأردني، وذلك من خلال بيان المقصود بها وأساسها القانوني، وأركانها والآثار المترتبة على قيامها. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في مدى ملائمة وكفاية تطبيق الأحكام العامة للحماية المدنية بما يتناسب مع مسؤولية مقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومن هنا كانت أهمية دراسة الموضوع للوقوف على أحكام هذه المسؤولية ومدى كفايتها للتطبيق، وقد تم اعتماد المنهج الوصفي والتحليلي في إعداد هذه الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أبرزها أن المشرع الأردني قد عزز الدعم القانوني لحماية خدمات الأمن السيبراني من خلال تعزيز خدمات مقدمي الأمن السيبراني بموجب قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، ونظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024م، وأوصت بعدة توصيات ومن أهمها: ضرورة إيجاد المشرع الأردني قواعد قانونية تضبط التزامات مقدمي خدمات الأمن السيبراني وحماية بياناتهم، والنص على أحكام مسؤوليتهم بما يتلاءم وطبيعة تلك الالتزامات.

يعدّ مبدأ الثبوت بالكتابة استثناءً على قاعدة وجوب الدليل الكتابي في إثبات التصرفات القانونية المدنية التي تزيد قيمتها على مائة دينار أردني في القانون الأردني، ومائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً في القانون الفلسطيني، ومن ثمّ يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على المبلغ المذكور إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مبدأ الثبوت بالكتابة من حيث بيان مفهومه، وميزاته، وأركانه، والأثر المترتب على توافره، ومن ثم استعرضت الدراسة موقف القضاء الأردني والمصري من تطبيقه، وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات تم تثبيتها في الخاتمة.

جاءت هذه الدراسة لإلقاء الضوء على أحكام الوفاء الجزئي في الورقة التجارية، حيث لم يعالج المشرع الأردني في قانون التجارة بنصوص واضحة بل على العكس جاءت غامضة ومتعارضة ما بين بعضها البعض، ولهذا السبب فقد جاءت هذه الدراسة لمعرفة من له حق عرض الوفاء الجزئي والآثار المترتبة على الحامل وعلى الملتزمين على حد سواء. فقط خلص البحث إلى أنه يكون من الضروري وضع تنظيم خاص بالوفاء الجزئي حتى لا تثير إشكالية حق الحامل في تملك مقابل الوفاء الجزئي، وحالة إهماله بعدم المطالبة بقيمة الورقة في حال توفر جزء من مقابل الوفاء، كما خلصت الدراسة من أجل تحقيق زيادة الثقة بالتعامل بالورقة التجارية إلى ضرورة تعديل النصوص المتعلقة بالوفاء الجزئي، كما فعلت بعض القوانين العربية، مثل: القانون التجاري العراقي والقانون التجاري المصري.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى إمكانية إضفاء الحماية القانونية على قواعد البيانات -في حال افتقارها للأصالة -على أساس الاستثمار الجوهري المهم نوعًا أو كمًا أو كليهما معًا، وذلك وفقًا لقانون حق المؤلِّف. فقد اعترفت بعض قوانين حماية حق المؤلِّف -كقانون الملكية الفكرية الفرنسي وقانون حق المؤلِّف الألماني -بالاستثمار الجوهري لقاعدة البيانات، وذلك باعتباره أساسًا قانونيًا قائما بذاته بحيث إذا توافر في القاعدة، فإنها تعتبر عملا فكريًا مؤهلا للحماية. في حين أن القوانين العربية الناظمة لحقوق المؤلِّف، ومن ضمنها قانون حق المؤلِّف الأردني، لم تمنح قواعد البيانات أية حماية قانونية إذا لم يستوف مضمونها شرط الأصالة، ذلك أن مسألة منح حماية قانون حق المؤلِّف وفقًا لهذه القوانين، تتوقف وجودًا وعدمًا على مدى توافر أو عدم توافر الأصالة، سواء تضمنت القاعدة استثمارًا جوهريًا أم لا، على الرغم من إمكانية الأخذ بالاستثمار الجوهري كشرط قائم بذاته في ظل هذه القوانين؛ نظرًا لأهميته على الصعيد العملي.

تعد مسالة جراحة الخنوثة وتغيير الجنس، من المسائل التي تمخضت عنها المحاولات العلمية للتأثير على العوامل الوراثية الخاصة بالجنس البشري، وقد بدأت بعض الدول الأوروبية بالاهتمام بها في بداية السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. فاصدرت قوانين خاصة تنظم أحكام هذه المسالة، ومن هذه الدول: السويد (1972م)، وألمانيا (980 ام)، وايطاليا (1982م )، وهولندا (1985م )، والدانمارك (1989م ). أما بالنسبة للدول العربية، فلا توجد أحكام خاصة تتعلق بهذه المسالة، ومنذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي حتى وقتنا الحالي، ازدادت عمليات جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في بعض الدو ل العربية، ويترتب على ذلك نتائج خطيرة لا يستهان بها. وفي الأردن، لا توجد أيضا أحكام خاصة تنظم مسالة تغيير الجنس، ولكن هذه المسالة تفرض نفسها في حالة الخنثى بنوعيه، المشكل وغير المشكل. وحتى بالنسبة لمسالة الخنثى، بقي المشرع الأردني ساكتا. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي أردنا من خلالها وضع بوادر نظام قانوني خاص بهذه المسالة في التشريع الأردني بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. هذا، وتنقسم هذه الدراسة إلي ثلاثة مباحث، هي: المبحث الأول : موقف الشرائع السماوية من جراحة الخنوثة وتغيير الجنس. المبحث الثاني : مدى مشروعية التدخل الطبي الجراحي بهدف تغيير الجنس. المبحث الثالث : نحو نظام قانوني خاص بجراحة الخنوثة وتغيير الجنس في التشريع الأردني. وقد ختمنا هذه الدراسة بخاتمة، بينا فيها أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها.

تتناول هذه الدراسة مسؤولية المصفى المدنية في التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة من خلال بيان حالات قيامها وبيان طبيعتها، وكذلك بيان مدى مسؤوليته عن العقود التي أبرمتها الشركة أثناء حياتها وقبل دخولها مرحلة التصفية. وتأتي أهمية الدراسة في هذا الوقت؛ نظراً لما نشهده من تزايد حالات التصفية في ظل الأزمة المالية العالمية، التي سببها في الأساس - برأينا - هو انحراف مجالس إدارة كبرى الشركات المساهمة العامة لدى الدول الكبرى، مما ترتب عليه إضعاف تلك الشركات ووصولها إلى حالة الإفلاس، ومن ثم تصفيتها. ومن هنا تهدف الدراسة إلى بيان مدى مسؤولية المصفى المدنية في حالة التصفية الإجبارية للشركة المساهمة العامة. ولتحقيق هدف هذه الدراسة، فقد تم تقسيمها إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول منها المركز القانوني للمصفى ومدى مراقبة أعماله. في حين عالج الثاني، حالات مسؤولية المصفى تجاه الشركة، وفي الثالث، تم بحث مسؤولية المصفى عن العقود التي أبرمتها الشركة قبل التصفية.

يعد التوريق من الأدوات المالية المعمول بها في المؤسسات المالية التقليدية على نطاق واسع؛ نظرا لما يحققه من مزايا نوعية في عمليات التمويل، ويقابله مصطلح التورق في المؤسسات المالية الإسلامية. وتأتي هذه الدراسة لتوضح علاقة التوريق بحوالة الحق من خلال بيان مدى ملاءمة تطبيق أحكام هذه الحوالة على التوريق، وذلك في إطار مقارن بين الفقه الإسلامي والقانون الأردني؛ بغية الخروج بنتائج وتوصيات من شأنها تلافي أوجه القصور التي شابت النظام القانوني الذي يحكم إجراء عملية التوريق من خلال حوالة الحق. وقد تبين للدراسة أن الإطار الفقهي والقانوني لعملية التوريق يكمن في هذه الحوالة؛ كونها وسيلة مشروعة لانتقال ملكية الأصول من البادئ للتوريق (الدائن الأصلي المحلي) إلى المصدر له (الدائن الجديد المحال إليه)؛ علاوة على ملاءمة أحكامها للتطبيق على التوريق. وقد انفرد الفقه المالكي بإجازة حوالة الحق بشروط معينة تحت مسمى بيع الدين بتغير الدائن الأصلي، وقد نص قانون صكوك التمويل الإسلامي ونظامه الأردني على الأخذ بحوالة الحق كوسيلة لتداول هذه الصكوك من خلال التوريق؛ رغم أن المشرع الأردني لم يعالج أحكام حوالة الحق في القانون المدني، الأمر الذي دفعنا إلى إسقاط القواعد ذات الصلة بالحوالة على موضوع هذه الدراسة. وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام المشرع الأردني بوضع قواعد خاصة بحوالة الحق لتطبيقها على التوريق، وتعديل بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالدراسة الواردة في قانون الشركات، وقانون الأوراق المالية، وقانون صكوك التمويل الإسلامية بما يتناسب مع عملية التوريق.

تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية المدنية للوكيل بالعمولة للنقل كدراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمغربي؛ باعتباره من أهم وأخطر المواضيع التي تثار في ميدان الوكالة بالعمولة بصفة عامة والوكالة بالعمولة للنقل على وجه الخصوص، حيث يقوم الوكيل بالعمولة للنقل بالتصرف القانوني باسمه الشخصي، مما يجعله ذلك طرفاً أصيلاً في العقد يتحمل كافة الآثار التي قد تنجم عنه. وقد أخضع كل من المشرعين الأردني والمغربي الوكيل بالعمولة للنقل فيما يختص بعملية نقل البضائع بنفسه كجزء من المرحلة للأحكام التي يخضع لها ملتزم النقل، هذا ولم ينظم المشرع الأردني - خلافاً للمشرع المغربي - مسألة توزيع المسؤولية بين الناقلين المتعددين المتعاقبين.