Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة للتعرف على أدوار اختصاصيي الوثائق في المؤسسات الحكومية في ضوء رؤية عمان 2040: من خلال التعرف على أهمية مشاركة اختصاصيي الوثائق في تحقيق رؤية عمان 2040 في المؤسسات الحكومية. واعتمدت الدراسة المنهج المدمج في جمع البيانات الكمية والنوبية، ففي المرحلة الأولى تم استخدام أداة تحليل المحتوى لتحليل وثيقة رؤية عمان 2040، وتحليل القوانين واللوائح والأدلة والمواصفات التي أصدرتها الهيئة والجهات ذات العلاقة بأدوار اختصاصيي الوثائق من أجل بناء أداة الاستبانة. وفي المرحلة الثانية تم تطبيق أداة الاستبانة على اختصاصيي الوثائق العاملين في 21 وزارة و13 هيئة من أجل تحقيق أهداف الدراسة. وبلغ عدد الاستجابات 244 استجابة بنسبة 58.8%، وفي المرحلة الثالثة تم تطبيق أداة المقابلة شبه المقننة على 6 من مديري دوائر ورؤساء أقسام الوثائق في عدد من الوزارات والهيئات وذلك لجمع معلومات أكثر تفصيلا وتفسيرات للبيانات والمؤشرات الكمية. وتوصلت الدراسة إلى أن أدوار اختصاصيي الوثائق لها أهمية كبيرة بمتوسط حسابي 3.82 في المشاركة في تحقيق رؤية عمان 2040. وخلصت الدراسة لتوصيات عدة أبرزها، على اختصاصيي الوثائق تثقيف أنفسهم وفهم أهداف الرؤية لتطوير مهاراتهم تماشيا مع مستهدقاتها. وأن تقوم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بتنظيم ورش عمل اختصاصيي الوثائق؛ لتوعيتهم وتدريبهم على المستجدات في إدارة الوثائق، ونشر الوعي بين صناع القرار والمسؤولين في المؤسسات الحكومية بشأن المواصفات المعيارية التي يجب أن توجد في نظم إدارة الوثائق في المؤسسات، وأن يبذل مكتب تنفيذ رؤية عمان 2040 مزيدا من الجهد لتوعية دوائر وأقسام الوثائق في تعزيز إدراك اختصاصيي الوثائق جميعهم للمؤشرات التي تستهدف الرؤية تحقيقها الإدارية منها والفنية. وأن يقوم صناع القرار والمؤسسات بتوعية اختصاصيي الوثائق بتعريفهم برؤية عمان 2040 وأهدافها. وضرورة معالجة بطء التحول الرقمي والبنية التحتية.

الأهداف: هدفت الدراسة الحالية للتعرف على مدى وجهات نظر المختصين بشأن التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، من خلال تقييم التقدم في البنية الأساسية والتكامل بين المؤسسات وإدارة البيانات وفقا لمستهدفات رؤية عمان 2040، المنهجية: استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي الكمي من خلال بناء استبانة وزعت على أفراد المجتمع جميعهم في 34 مؤسسة حكومية، والبالغ عددهم (1004) موظفين مختصين؛ فقد بلغ عدد المستجيبين (600) فرد. النتائج: كشفت النتائج عن وجود تقدم بشكل مرتفع في بعض عناصر البنية التحتية ومستوى متوسط في العناصر الأخرى، وإن مستوى التكامل بين المؤسسات كان متوسطا، وأبدى المختصون تقديرا متوسطا لأهمية إدارة البيانات، وبينت النتائج أن وجهات نظر المختصين تختلف باختلاف الخبرة، وعدم وجود اختلافات تغزى لمتغير المؤهل التعليمي، الخلاصة: إن مستوى التقدم الحالي يسير بدرجة متوسطة، مما يستدعي بذل مزيد من الجهود لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الخصوصية الرقمية للأفراد والمؤسسات في سلطنة عمان من حيث التعرف على استخداماتها على الشبكات الاجتماعية، والبرمجيات مفتوحة المصدر، والتعرف على التحديات الناجمة عن استخدامها. اعتمدت الدراسة المنهج النوعي، واستخدمت مجموعات التركيز التي بلغ عددها ثلاث مجموعات، والمقابلات شبه المقننة التي بلغ عددها ثمان مقابلات كأدوات لجمع البيانات. شمل مجتمع الدراسة المؤسسات التي لها ممارسات في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتلك التي تتعامل مع الأنظمة التقنية والتشريعية ذات العلاقة. وقد تم اختيار عينة الدراسة بشكل قصدي، وتألفت من ست مؤسسات؛ منها أربع مؤسسات حكومية، ومؤسستان خاصة. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: تستخدم بعض الشركات الكبرى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن مواقع الشبكات الاجتماعية والبرمجيات مفتوحة المصدر في انتهاك الخصوصية، والتعدي على بيانات المستخدمين عن طريق تحليلها وبيعها لمؤسسات أخرى، لتحقيق أهداف سياسية أو ربح مادي. كما أوضحت النتائج أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تستخدم في ارتكاب جرائم معلوماتية كالابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات الحكومية، وتعطيل الأنظمة، أو يمكن تطويعها من قبل المهندسين الاجتماعيين لارتكاب الجرائم الإلكترونية بطرق أكثر تقدمًا. وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات من أهمها: ضرورة تصميم برنامج للعاملين في المؤسسات لتعزيز ورفع مستوى الوعي التقني التشريعي، والتنظيمي في التعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة.

هدفت الدراسة لرصد أهم تطبيقات الحوسبة السحابية في إدارة الوثائق والتعرف على آراء اختصاصي الوثائق فيما يتعلق بتطبيقات الحوسبة السحابية في إدارة الوثائق في المؤسسات العمانية. اتبعت الدراسة المنهج الوثائقي للتعرف على فوائد وتحديات تطبيق الحوسبة السحابية في إدارة وحفظ وإتاحة الوصول للوثائق، واستخدمت المنهج المسحي والاستبانة أداة لجمع البيانات، بالإضافة إلى مجموعة تركيز لعدد من المشاركين من اختصاصي الوثائق في المؤسسات العمانية. من نتائج الدراسة أن غالبية اختصاصي الوثائق يفضلون أن تقوم المؤسسات بتوفير خدمات حوسبة سحابية لنفسها، وأن أكثر التطبيقات السحابية العامة استخداما البريد الإلكتروني ومايكروسوفت أوفيس وتطبيقات جوجل، واحتياج اختصاصي الوثائق لبرامج تدريبية للارتقاء بمهاراتهم في الأرشفة الإلكترونية والحوسبة السحابية والتقنيات الحديثة. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها أن تمتثل الحلول السحابية لمتطلبات إدارة الوثائق وحفظها وفقا للتشريع العماني لحماية البيانات والوثائق، ودعم دوائر الوثائق ماديا وفنيا لتنفيذ تجارب ناجحة من أنظمة إدارة الوثائق في السحابة.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير العوامل الشخصية (فقدان قوة المعرفة الكفاءة الذاتية، المكافأة والتقدير المتوقع، التمتع بمساعدة الآخرين) على النية السلوكية لاختصاصيي المعلومات نحو التشارك في المعرفة ودورها في تحسين الأداء الوظيفي لدى اختصاصيي المعلومات في المكتبات الأكاديمية العمانية اعتمادًا على نظرية الفعل المبرر (Theory of Reasoned Action (TRA). استخدمت الدراسة المنهج الكمي لتحقيق أهدافها، واعتمدت على الاستبانة كأداة لجمع البيانات. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للنية السلوكية لاختصاصيي المعلومات نحو التشارك في المعرفة يعزى لفقدان قوة المعرفة، عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للنية السلوكية لاختصاصيي المعلومات نحو التشارك في المعرفة يعزى للكفاءة الذاتية، عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للنية السلوكية لاختصاصيي المعلومات نحو التشارك في المعرفة يعزى للمكافأة والتقدير المتوقع، وجود أثر ذو دلالة إحصائية للنية السلوكية لاختصاصيي المعلومات نحو التشارك في المعرفة يعزى للتمتع بمساعدة الآخرين، وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمتغير النية السلوكية لاختصاصيي المعلومات نحو التشارك في المعرفة على الأداء الوظيفي. وبناءً على ما خرجت به الدراسة من نتائج توصي بالآتي: ضرورة تطوير نظام مكافآت لجميع المؤسسات تعوّض من خلالها فقدان الفرد للمعرفة المتفردة التي يمتلكها، تعزيز الثقة لدى الموظفين بامتلاكهم القدرات والخبرات اللازمة لممارسة أنشطة التشارك في المعرفة الاهتمام بالتوقعات التي يسعى الفرد الحصول عليها نتيجة ممارسة أنشطة التشارك في المعرفة كتوفير نظام مكافآت مادية ومعنوية يعنى بأنشطة التشارك في المعرفة، دعم الأفراد الذين يتمتعون بمساعدة الآخرين ماديا ومعنويًا؛ تشجيعًا لهم لبذل المزيد من الجهود في مساعدة زملاءهم في تأدية المهام الوظيفية وحل المشكلات.

هدفتِ الدراسة إلى التعرف على سلوك المُجتمع العُمَاني في التعامل مع المعلومات الخاطئة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي أثناء جائحة كورونا، وتأثيرها على استجابة الحكومة للجائحة. اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الكَمِّي، وتم جمع بياناتها بواسطة استبانة مُحكمة. تم اختيار 15 مجموعة في تطبيق الواتساب مرتبطة بمجالات وموضوعات متنوعة لتمثل عينة الدراسة؛ وقد وُضع في الاعتبار التنوع الجغرافي والموضوعي والنوعي للمجموعات. وزعتِ الاستبانة إلكترونياً من فبراير 2022 م إلى نهاية إبريل 2022 م، واسترجع حوالي 1036 استبياناً صالحاً. توصلتِ الدراسة إلى أن المبحوثين على مستوى وعي كبير بالمعلومات الخاطئة والتقنيات الخاصة بكشفها والتعامل معها. كما أن متابعة المصادر الموثوق بها للحصول على المعلومات حول الجائحة كان سلوكاً ملازماً للمبحوثين؛ مما خفف من تأثير المعلومات الخاطئة التي انتشرت في مختلف منصات التواصل الاجتماعي في عُمَان. كما كشفتِ الدراسة عن الأضرار التي قد تسببها المعلومات الخاطئة للمجتمع العُمَاني، ومنها ضعف القدرة على اتخاذ القرارات الصَّحِيحَة، وتأثيرها النفسي السلبي. وقد أوضحت النتائج أن الشبكات الاجتماعية مثلت مصدراً مُهِمّاً للمعلومات لدى عينة الدراسة، تم الاعتماد عليه بشكل مكثف للحصول على معلومات متنوعة تخص الجائحة، بل اعتمد عدد من عينة الدراسة عليها في اتخاذ قرارات صِحِّيَّة مُهِمَّة. وقد خَلَصَتِ الدراسة بأن كلاً من الأفراد والحكومة قد قاموا بدور إيجابي في التعامل مع المعلومات الخاطئة التي انتشرت بقصد أو بدون قصد في منصات التواصل الاجتماعي، لكن ما زالت هناك حاجة إلى مزيد من الجهد في التوعية بخطورة المعلومات الخاطئة، واستخدام أساليب مبتكرة في محاربة ذلك النوع من المعلومات.

هدفت الدراسة إلى التعرف على جهود مؤسسات المعلومات في سلطنة عمان في إتاحة المعلومات وتمكين الوصول إليها من قبل الجميع بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، معتمدة في ذلك على المنهج النوعي متمثلا في استمارة الأنشطة والمقابلة شبه المقننة مع إدارات مؤسسات المعلومات في سلطنة عمان. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود أربع فئات لإتاحة المعلومات للجميع تقع خارج الإطار المتعارف عليه للإتاحة والمتمثل في إتاحة مصادر المعلومات داخل مؤسسات المعلومات وهي: الإتاحة بعدة لغات، والإتاحة لذوي الفئات الخاصة، والإتاحة عن طريق التدريب والتدريس، وأخيرا الإتاحة عن طريق الوصول الكامل إلى المعلومات. كما أوضحت النتائج أن جميع مؤسسات المعلومات عينة الدراسة تتبنى عدة أشكال لإتاحة المعلومات للجميع باستثناء مركز منح الثقافي والذي لايزال يعتمد على الإتاحة عن طريق توفير مصادر المعلومات داخل مكتبة المركز، كما تبين حصول فئة الإتاحة «الوصول الكامل إلى المعلومات» على أكبر عدد من أشكال الإتاحة (27 شكلا)، تلتها مباشرة «الإتاحة لذوي الفئات الخاصة» (12 شكل)، ثم «الإتاحة عن طريق التدريب والتدريس» (5 أشكال)، وأخيرا «الإتاحة بعدة لغات» (4 أشكال). وقد أوصت الدراسة بتعزيز ثقافة الوعي المعلوماتي ومهارات الوصول إلى مصادر المعلومات وكفاءة استخدامها لضمان حق الجميع في الوصول إلى المعلومات بما يكفل تلبية احتياجاتهم منها، وببناء وتفعيل تعاون مشترك بين مؤسسات المعلومات والجهات المعنية بذوي الإعاقة من أجل تعزيز حقهم في الوصول إلى المعلومات، وإيجاد آليات فاعلة لزيادة قدرتهم على الوصول إلى مصادر المعلومات، والاستفادة من تجارب الدول في هذا الجانب. ويؤمل أن تساهم الدراسة في تسليط الضوء على إدارات مؤسسات المعلومات للمساهمة بشكل أفضل في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 في سلطنة عمان.

تعد البيانات المفتوحة أحد الظواهر الحديثة، والتي تعد في مرحلتها المبكرة من مراحل تطوير القطاع العام، ويقصد بها تلك البيانات التي يتم إنتاجها بتكليف من الحكومة، كجزء من جهودها لتحقيق مبدأ الشفافية، وتعزيز مبدأ التشارك لذا جاءت هذه الدراسة لتدرس دوافع ومجالات استخدام الباحثين للبيانات الحكومية المفتوحة بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس. اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي لتحقيق أهدافها، وتم جمع البيانات الكمية Quantitative من خلال أداة الاستبانة التي طبقت على مجتمع الدراسة المكون من 172 باحثا وأكاديميا في مختلف الأقسام بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية وتشمل (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والعمل الاجتماعي ودراسات المعلومات والآثار والفنون المسرحية والسياحة والإعلام والفنون الموسيقية)، وبلغت نسبة الاستجابة (48%). توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: مركزية البيانات وإتاحتها عبر نافذة واحدة، ومرونة استخدامها والاستفادة منها في المجالات المختلفة وقدرتها على توفير البيانات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات المناسبة تعد من أهم دوافع استخدام البيانات الحكومية المفتوحة بالنسبة للباحثين في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، دعم البحث العلمي والعملية التعليمية وخدمة المجتمع من مجالات استخدام البيانات الحكومية المفتوحة بالنسبة للباحثين في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، عامل النوع لا يؤثر على دوافع ومجالات استخدام الباحثين في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، المؤهل العلمي لا يؤثر على دوافع ومجالات استخدام الباحثين في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع توظيف المكتبات الأكاديمية بجامعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخصائص شبكتي التواصل الاجتماعي Facebook وTwitter في تسويق خدمات المعلومات. اعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل المحتوى النوعي، وقد طبقت الدراسة على (26) مكتبة أكاديمية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن تستخدم أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً، وهما شبكة Facebook، وشبكة Twitter، وتوصلت الدراسة إلى الآتي: 1-استخدمت المكتبات الأكاديمية (23) خاصية من خصائص شبكة Facebook من أصل (24) خاصية في تسويق خدمات المكتبة.2-استخدمت المكتبات الأكاديمية 12)) خاصية من خصائص شبكة Twitter من أصل 14)) خاصية في تسويق خدمات المكتبة. وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل خصائص شبكات التواصل الاجتماعي بصورة أكبر؛ لما لها من دور في خدمة العملية التسويقية.