Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم العقود المركبة باعتبارها نمطا من أنماط التعاقد، ومنتجا مصرفيا مطورا لدى المصارف الإسلامية، والإشارة إلى أهم أنواعها ودراسة تفصيلية في مجمل الأسباب الداعية إلى تركيب العقود بوجه عام مع صرف نوع من العناية الخاصة إلى الأسباب المتعلقة بتركيب العقود في المؤسسات المالية الإسلامية بغية تطوير أدوات تمويلية واستثمارية ومنتجات مصرفية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد مرجعية للمؤسسات المالية الإسلامية في مجمل أنشطتها التمويلية والاستثمارية، وصولا إلى استخلاص أهم النتائج والتوصيات التي تم إيداعها في الخاتمة.

قد يتعثر العقد لأي سبب من الأسباب فلا تترتب عليه آثاره، مما يستوجب العودة إلى الحال الذي كان قبل العقد، مما يستلزم رد محل العقد الذي قد يكون عيناً معقوداً عليها. وتهدف هذه الدراسة إلى استجلاء الأسباب الموجبة لرد الأعيان المعقود عليها، وإبراز أثر تلك الأسباب في الرد، وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم أسباب رد الأعيان المعقود عليها ثمانية تم بيانها في ثنايا الدراسة.

أهداف البحث: تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الغبن، وحكم بيع المضارب وشرائه مال المضاربة بالغبن، فاحشا كان ذلك الغبن أو يسيرا، وإبراز أثر ذلك كله على عقد البيع وعلى الضمان والتعويض المرتبطين بذلك العقد. منهج الدراسة: سلك الباحث المنهج الاستقرائي، من خلال تتبع المادة العلمية في مظانها، والمنهج التحليلي، من خلال عرض المذاهب وأدلتها وتحليل تلك الأدلة وتوجيهها، مقارنا بين الآراء الفقهية المختلفة وموردا المناقشات المتوجهة لتلك الأقوال واستدلالاتها. النتائج: توصلت الدراسة إلى أن تصرف المضارب المنطوي على غبن يسير، جائز وماض على الصحة، غير أنه لا يمتلك البيع أو الشراء بالغبن الفاحش من خلال التفويض الممنوح له بموجب عقد المضاربة، وأن عقد البيع المنطوي على غبن فاحش ماض على الصحة؛ مراعاة لاستقرار العقود، غير أنه موجب للتعويض؛ مراعاة للتوازن العقدي بين المتعاقدين. أصالة البحث: تكمن أهمية هذا البحث في تأصليه لأحكام تصرفات المضارب بمال المضاربة، باعتبار أن عقد المضاربة هو من العقود المهمة في الفقه الإسلامي؛ لمزاوجته بين رأس المال والمهارات التجارية والاستثمارية، وإبراز أثر تلك التصرفات على عقد البيع من حيث الصحة أو البطلان، ومن حيث ضمان المضارب للضرر اللاحق برب المال جراء تصرف المضارب.

تتناول هذه الدراسة مجموعة من الأسس الشرعية والقواعد الفقهية التي تمهد عملية الاجتهاد الفقهي في بيان حكم الإغراق السلعي لصوره المتعددة، حيث تسهم بمجموعها في توسيع دائرة الاستدلال على الحكم الشرعي للصور المستجدة في الإغراق السلعي، وتعمل على تدعيم أوجه التخريج الفقهي لهذه الصور على مسألة بعينها من كتب التراث المذهبية. وتكمن مشكلة البحث في صعوبة وقوف الفقيه على مسألة فقهية قديمة تتطابق في تكييفها مع صور الإغراق السلعي المعاصر من كل جهة، مما قد يحمل الفقيه على المغالاة في بعض الأحيان والتكلّف في الحاقها بها، وتسعى الدراسة إلى تعزيز نظر المجتهد في الاستدلال بمجموعة المبادئ الشرعية، والقواعد الفقهية، أو العلل المشتركة التي تعاضد هذا التكييف أو ذاك وتسانده. وبإعمال المنهجين: الاستقرائي والتحليلي استطاعت الدراسة أن تصل إلى نتائجها المرجوة في الحكم بنزول أكثر صور الإغراق السلعي في حكمها تحت المبادئ الفقهية والأسس العامة المانعة من الغش والغبن والغرر، والتي عالجت عقود الاحتكار، وتلقي الركبان، والبيع على البيع، والتحقق من توافقها مع القواعد الفقهية الخمسة المختارة في معالجة موضوع الإغراق السلعي والأحكام المتعلقة به. وأوصت الدراسة بتفعيل منهجية الاستدلال العامة بالأسس الفقهية العامة والقواعد الفقهية والاحتكام إليها عند النظر في المستجدات المالية عموما، والابتعاد عن التكلف في البحث عن تكييف فقهي خاص لكل صورة مستجدة، أو العناء في إلحاقها بمسألة سبق تناولها في المدونات الفقهية.

هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الاختصاص القضائي لدعوى الإعسار في قانون المعاملات المدنية العماني، ذلك أن المقنن العماني لم ينظم الإعسار المدني بقانون وقواعد مستقلة، فلزم الرجوع إلى القانون الأصل وهو قانون المعاملات المدنية العماني والوقوف على أساس هذه القواعد، وإيضاحها، وتحليلها، مع التعرض لأهم المبادئ القضائية ذات العلاقة بالإعسار الصادرة من المحكمة العليا العمانية، وبيان ما دونه فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة حول مسائل الإعسار وتفصيلاته وقواعده، وقد خلصت الدراسة بجملة من النتائج والتوصيات تم إيداعها في خاتمة البحث.

امتاز البناء لأصولي منذ انطلاقه على يد الإمام الشافعي بالمنهجية المعرفية المنضبطة، المرتكزة على قواعد العقل ومبادئه، وقد جاءت هذه الدراسة محاولة بحثية؛ لاكتشاف أبرز معالم المنهج العقلي في هذا البناء وتسليط الضوء عليها وذلك من خلال بيان المفاهيم التي اشتمل عليها عنوان الدراسة. ثم استعراض علاقة المنهج العقلي بأصول الفقه (العقل والنقل)، وعرض عدد من معالم المنهجية العقلية في القواعد الأصولية. بالإضافة إلى تسليط الضوء على معلم من تلك المعالم، الذي هو الإبقاء على الأصل مستعرضا مظاهره وآثاره في البناء الأصولي، من خلال مجموعة من التطبيقات الفقهية، التي مثلت الآثار العملية والنتائج الفعلية لتلك القواعد. وخلص الباحثان إلى أن للمنهج العقلي الممثل بالمبادئ العقلية، والقواعد المنطقية الأثر البارز في البناء الأصولي، كما مثل مبدأ الإبقاء على الأصل- الذي هو عمل العقلاء- حصنا للشريعة من التأويلات المتعسفة؛ ولذا أولاه الأصوليون تلك الدرجة من الاعتناء.

يتناول هذا البحث مفهوم الغرر وتحديد شروط تأثيره في الأحكام الفقهية، ثم الوقوف على المشتقات المالية وأنواعها الرئيسة مبينا مفهوم كل منها وصفاتها وطريقة التعامل بها، ثم عرض الخلاف الفقهي بين المعاصرين في مشروعية التعامل بالمشتقات المالية ثم فحص مدى وجود شروط الغرر المؤثر في الحكم الفقهي لهذه العقود، وكان ختام البحث التنبيه على خطورة مآل التعامل بهذه العقود. ويهدف البحث إلى استجلاء حقيقة المشتقات المالية وخطورتها ومقدار ما شابها من غرر؛ ذلك أن الخلاف الفقهي المعاصر قام في جزء مهم منه على كون المشتقات المالية عقود غرر وأنه بلغ فيها مبلغا يوجب القول بالتحريم وهذا ما ينفيه الفريق المخالف بالقول بأن الغرر فيها يسير ولا يرقى للتأثير في حكم المسألة؛ فكان لابد من تحرير القول في هذا لينبني الحكم الفقهي في المسألة على أسس واضحة. وتوصل البحث إلى القول برجحان القول بتحريم المشتقات المالية بصورتها الحالية اعتمادا على كون المشتقات المالية ترتكز في جوهرها على الغرر وأنه بلغ فيها مبلغ الكثرة وانطبقت عليه شروط التأثير في الحكم.

يعد عقد الرهن من العقود التبعية، حيث لا يراد لذاته، وإنما يكون تابعا للعقد الذي جاء لضمانه، ويضطلع عقد الرهن بدور بارز ومحوري في تحقيق ما يعرف بالأمن العقدي، من خلال توفير طمأنينة للعاقدين في العقود التي يشرع عقد الرهن لتوثيقها، بما يوفره من قدرة على الاستيثاق وحفظ الحقوق. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان الحقوق التي يمنحها هذا العقد، والالتزامات التي يرتبها على أحد طرفيه وهو المرتهن، وصولا إلى الخاتمة التي أودعت فيها أهم النتائج والتوصيات، التي خلصت إليها هذه الدراسة.

تناولت هذه الدراسة مقاصد الكفارات من خلال تتبعها واستقرائها، وتلمسها في النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، ومن خلال أقوال العلماء فيها، حيث اتضح في هذه الدراسة وجود جملة من المقاصد للكفارات، تتمثل في تحقيق مقصد حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، بالإضافة إلى تحقيق مقصد التكافل والأمن الاجتماعي والاقتصادي، ودورها في تحقيق مقصد إظهار العبودية لله، وإغلاق باب الرق والعبودية، وبينت هذه الدراسة أيضا دور الكفارات في تحقيق مقصد تكريم الإنسان وغرس القيم الإيمانية المثلى فيه، وبينت هذه الدراسة أثر الكفارات في تحقيق مقصد التيسير، ورفع الحرج عن المسلم، وأنّ من مقاصدها الزجر والجبر والستر له، حيث تحفظ عليه دينه ونفسه وعقله وماله، وبينت الدراسة أيضا محاسن التشريع، وآثاره على الفرد والمجتمع، من خلال بيان مقاصد الكفارات، وذلك تصويرا لواقعها، وبيانا لأهميتها في حياة المجتمع المسلم، مكتسبة أهميتها العظيمة من الكتاب والسنة، والإجماع.