Explore the vast range of titles available.

أصبحت الهجرة غير القانونية من بين القضايا الدولية التي باتت تلقي بآثارها السلبية على العديد من دول العالم، بما تحدثه من خروقات لسيادة الدول، وعبور حدودها من غير المنافذ القانونية للدخول، وما تتركه من آثار وتداعيات سلبية على دول العبور والمقصد، وأيضا لارتباطها، في كثير من الأحيان، بأفعال تعد من قبل الجرائم الدولية، كتجارة السلاح، والمخدرات، والإرهاب، والاتجار بالبشر، ونقل الأمراض المعدية. وتعد ليبيا من بين الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، بوصفها دولة عبور، وأحيانا استقرار مؤقت، الأمر الذي سبب لها الكثير من الآثار والتداعيات السلبية المتنوعة، سواء فيما يتعلق بالأمن الوطني، والأعباء الاقتصادية، أو آثارها الاجتماعية، خاصة مع ما تعانيه من فراغ سياسي وأمني منذ سنة 2011م، وزيادة أعداد المهاجرين غير القانونيين وانخراط بعضهم في التشكيلات المسلحة غير الشرعية.

تسعى التنمية السياسية بوجه عام إلى خلق الظروف والشروط اللازمة لإحدات تطور ديمقراطي بهدف إلى بناء نظام سياسي متطور وعصري، يتخلص من بقايا السلطات التقليدية القائمة على خصائص لم تعد تلائم متطلبات الأوضاع الجديدة، عليه، يأتي بحث موضوع ((التنمية السياسية: نظرة في المفاهيم والمقومات)) لما له من أهمية في إفساح المجال للأفراد والجماعات للقيام بدور حقيقي في رسم السياسات العامة وصنع القرارات وتنفيذها من خلال إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساته بما يسمح بقدر كاف من المشاركة السياسية للشعب في إطار التعددية والتداول السلمي على السلطة في سيادة القانون. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1-إن التنمية السياسية عنصر أساسي في التنمية الشاملة. 2-إن استمرار محاولات فرض حلول جاهزة لمشاكل العالم الثالث، خاصة في أنظمة الحكم واستيراد الدساتير المعنية، مستهدفة بالتجارب الغربية، لن يكتب لها النجاح. 3-إن نجاح تطبيق التنمية السياسية يتطلب توافر مجموعة من العوامل لعل أهمها: ترشيد السلطة وفق دستور يراعي الخصائص المحلية، مع الرفع من مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال قنوات وآليات المشاركة.