Explore the vast range of titles available.

هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل جميع المرويات الواردة في وصف الصراط بكونه أدق من الشعر وأحد من السيف. ويهدف إلى بيان درجتها من حيث الصحة والضعف، وتحرير القول في حقيقة اتصاف الصراط بذلك، من خلال استعراض النصوص الواردة في صفة الصراط عموما، وأقوال أهل العلم في المسألة. والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، المتمثل في استقصاء كل ما ورد في هذه المسألة من أحاديث وآثار، والحكم عليها، والوقوف على آراء العلماء تجاهها. وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: لا يصح شيء من الأحاديث المرفوعة الدالة على أن الصراط (أدق من الشعر وأحد من السيف)، بل الأحاديث المرفوعة الصحيحة تدل على أن الصراط ممر واسع يسير عليه الناس وله حافتان فيهما كلاليب، والآثار الواردة عن الصحابة في هذه المسالة ليس لها حكم الرفع؛ لمخالفتها ظاهر النصوص الصحيحة، ولقوة مظنة أخذها عن أهل الكتاب. ومما يوصي به الباحث: العناية بجمع النصوص الواردة في كل باب من أبواب العلم ودراسة أسانيدها وبيان حكمها لتحرير الصواب من الخطأ فيها.

هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل جميع المرويات الواردة في قدر الرضاع المحرم، ويهدف إلى بيان درجتها صحة وضعفا، وتحرير الألفاظ النبوية الثابتة في هذا الباب، وصولا لأقرب الأقوال في المسألة. والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، المتمثل في استقصاء كل ما ورد من أحاديث وآثار، والحكم عليها، والوقوف على آراء العلماء تجاهها. وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: 1- كل الأحاديث الواردة في هذا الباب لا حجة فيها على تحديد القدر المحرم للرضاع، ولذا لزم التمسك بظاهر القرآن ف التحريم بمطلق الرضاع. ٢- حديث عائشة في الرضعات الخمس منسوخ تلاوة وحكما. 3- حديث (لا تحرم المصة والمصتان) لم يثبت بلفظ (الرضعة والرضعتان)، وبين المصة والرضعة فرق في المعنى. ٤- حديث سهلة الثابت في الصحيح يخلو من لفظ (أرضعيه خمساً)، وتفرد بذكرها الإمام مالك وتبعه عليها ابن جريج، وإن ثبتت فهي محمولة على مرحلة تشريع الخمس. ٥- كل الآثار الواردة عن الصحابة تدل على التحريم بمطلق الرضاع، ولم يرد خلاف ذلك إلا عن عائشة في قولها بالخمس، وزيد بن ثابت في قوله بعدم التحريم برضعتين أو ثلاث. ومما يوصي به الباحث: العناية بجمع النصوص الواردة في كل باب من أبواب العلم ودراسة أسانيدها وبيان حكمها لتحرير الصواب من الخطأ فيها.

يتناول البحث دراسة الأحاديث الواردة في تكثير النسل، وبيان درجتها صحة وضعفا، وسلامة الاستدلال بها على استحباب إكثار الإنسان من الإنجاب، مع بيان موقف علماء السلف من مسألة كثرة الأولاد وقلتهم. وقد تبين من البحث أن كافة الأحاديث الواردة في هذا الباب لا تخلو من ضعف، وقد قرن الله في كتابه بين المال والأولاد، فكلاهما من النعم التي يتفضل الله بها على عباده، فإن أحسن الإنسان الاستفادة من هذه النعمة وأدى حقها كانت خيرًا وبركة عليه، وإلا كانت وبالا عليه، ولذا فإن كثرة النسل لا تحمد مطلقا ولا تذم مطلقا، والأصل فيها الإباحة، فمن شاء استكثر ومن شاء استقلل.

في هذا البحث تحقيق لرسالة لطيفة للفقيه الشافعي علاء الدين القونوي من علماء القرن الهجري الثامن، تم الاعتماد في تحقيقها على نسختين خطيتين، والتلفيق بينهما للوصول إلى النص المختار. تحدث المؤلف في هذه الرسالة عن حديث (الكاسيات العاريات) وبين أنه لم يرد في هذا الحديث ذكر الأمر بلعنهن. ثم تحدث عن خطورة اللعن وما ورد فيه من وعيد شديد في الأحاديث النبوية، مبينا أن الصفات المجوزة ل اللعن ثلاثة: (الكفر، والبدعة، والفسق)، وأنه على ثلاث مراتب: اللعن بالوصف الأعم، واللعن بأوصاف أخص منه، ولعن الشخص المعين من المتصفين بشيء من المعاصي، محررا القول في لعن المعين وما فيه من محاذير. ثم ختم ببيان خطورة اللسان وأهمية حفظه وصيانته وإشغاله بما ينفع ويفيد في الدنيا والأخرة

هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل جميع الأحاديث الواردة في السؤال بوجه الله منعاً وإباحةً. ويهدف إلى بيان درجتها من حيث الصحة والضعف، وتحرير القول في دلالتها، وبيان مسالك العلماء في التعامل معها. والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، المتمثل في استقصاء كل ما ورد في هذه المسألة من أحاديث، والحكم عليها، والوقوف على آراء العلماء تجاهها. وخلص البحث إلى أن الأحاديث الواردة في هذه المسألة ثمانية، ثلاثة منها في المنع، وخمسة في الإباحة، وكلها أحاديث ضعيفة لا يصح منها شيء. وأن للعلماء أربعة أقوال في حكم السؤال بوجه الله: الإباحة، والكراهة، والتحريم، والترخيص في حال دون حال، والذي ترجح للباحث منها هو القول الأول.

هذا البحث يعنى بجمع العلامات الحسية التي يستدل بها على ليلة القدر، ودراسة جميع الأحاديث الواردة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في ذلك، وكذا آثار الصحابة والتابعين، ويهدف إلى بيان درجتها من حيث الصحة والضعف، مع الاهتمام بمناقشة أشهر علامة لها وهي طلوع الشمس في صبيحتها بلا شعاع، وذكر ما في هذه العلامة من إشكالات تتعلق بالسند والمتن، مع بيان مدى موافقة كثير من هذه العلامات للواقع المحسوس. وخلص البحث إلى أن الأحاديث المرفوعة في هذا الباب كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، وأن ليلة القدر ليس لها علامة كونية أو فلكية ثابتة تدل عليها، بل هي ليلة مبهمة في أوتار العشر الأخير من رمضان.

هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل الأحاديث الواردة في السحور أثناء الأذان الثاني من الفجر أو بعده حتى الإسفار، ويهدف إلى بيان درجتها من حيث الصحة والضعف، وتحرير القول في دلالتها، وبيان مسالك العلماء في التعامل معها، والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي النقدي، المتمثل في استقصاء كل ما ورد في هذه المسألة من أحاديث، والحكم عليها، والوقوف على فهم العلماء وتوجيههم لها، وخلص البحث إلى أن الأحاديث المرفوعة التي تبيح السحور أثناء الأذان الثاني كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، والذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف امتناع السحور مع طلوع الفجر الصادق.

هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل قرينة من قرائن الترجيح بين أقوال المفسرين، وهي \"الترجيح بالإسرائيليات\"، ويهدف إلى التأصيل الشرعي والعلمي لهذا المسلك. والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، المتمثل في تتبع كلام أهل العلم حول الاستشهاد بالإسرائيليات وتوظيفها في التفسير والترجيح. وخلص البحث إلى جملة من النتائج من أهمها: أن الخبر الإسرائيلي في حقيقته \"رواية لا يعلم صدقها من كذبها\"، ويظن أنها من بقايا كلام الأنبياء وما أوحي إليهم، فهو من هذه الحيثية يشبه الحديث الضعيف الذي لا يحتج به، ولكن يصلح قرينة للترجيح بين الأقوال المختلفة. وهذه القرينة في الترجيح استعملها بعض الصحابة وبعض التابعين، ويدل عليها تصرف كثير من المفسرين، وأبرز من صرح بها: الطاهر ابن عاشور.

يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل حديث أبي هريرة في الكاسيات العاريات، ويهدف إلى بيان الخلاف بين الرواة في وقفه ورفعه وسبب هذا الاختلاف ومرجحات كل قول، ودراسة معاني ودلالات هذا الحديث. والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، المتمثل في استقصاء كل ما ورد من طرق هذا الحديث وشواهد تؤيده. وخلص البحث إلى أن حديث أبي هريرة فيه خلاف قوي في رفعه ووقفه، وأنه لا يصح الاستدلال به على تحريم بعض أنواع الزينة على النساء إذا لم تظهر بها للرجال الأجانب، وأن زيادة (العنوهن فإنهن ملعونات) لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوصي الباحث: بمزيد العناية بالأحاديث النبوية التي تحذر من بعض السلوكيات والانحرافات المنتشرة في هذا العصر.

هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل جميع الأحاديث الواردة في منع التسمي باسم يتضمن تزكية أو مدحا. ويهدف إلى بيان درجتها من حيث الصحة والضعف، وتحرير القول في دلالتها. والمنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي الاستنتاجي، المتمثل في استقصاء كل ما ورد في هذه المسألة من أحاديث، والحكم عليها، والوقوف على آراء العلماء تجاهها. وخلص البحث إلى أن الأحاديث الواردة في هذه المسألة خمسة أحاديث، تم بيان أسانيدها واختلاف ألفاظ الرواة فيها. وكانت النتيجة: أنه لا حرج من التسمي بكل اسم حسن، ولو تضمن تزكية ومدحا؛ من باب التفاؤل بأن يكون صاحبه كذلك، ولا حرج من التسمي باسم (بركة، ونافع، وأفلح، ورباح، ويسار) وما في معناها من الأسماء، ولكن لا يحل التشاؤم بنفي شيء منها.