Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة تقديم رؤية إسلامية للتعامل مع المشكلات الاقتصادية المعاصرة، ولذلك استخدمت المنهج الوصفي مع الاستعانة بالمنهج الأصولي وجاءت على النحو التالي: الإطار العام للدراسة، وشمل المقدمة والمشكلة والأسئلة والأهداف والأهمية والحدود والمصطلحات والدراسات السابقة. الإطار المفاهيمي التحليلي للدراسة، وتكون من ثلاثة مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للمشكلات الاقتصادية المعاصرة، وشمل ما يلي: المطلب الأول: المقصود بالمشكلة الاقتصادية: المطلب الثاني: بعض مظاهر المشكلات والأزمات الاقتصادية المطلب الثالث: جوانب المشكلة الاقتصادية: المبحث الثاني نماذج من المعاملات المسببة لحدوث المشكلة الاقتصادية وحكمها: المطلب الأول: الكسب القائم على الميسر والغرر المطلب الثاني: غسيل الأموال المطلب الثالث: الربا المبحث الثالث: الرؤية الإسلامية للتعامل مع بعض المشكلات الاقتصادية المعاصرة: المطلب الأول: سبل مواجهة الأزمات والمشكلات الاقتصادية من منظور إسلامي: المطلب الثاني: ضوابط حل المشكلات الاقتصادية المعاصرة وفق الرؤية الإسلامية: أولا: ضوابط تتعلق بالعنصر الإنساني: ثانيا: الضوابط التي تتعلق بجانب العمل ثالثا: الضوابط التي تتعلق بالإنتاج والإنفاق رابعا: الضوابط التي تتعلق بالسوق. خامساً: الضوابط التي تتعلق بالتوزيع. المطلب الثالث: ارتباط التمويل الإسلامي بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية واعتماده على الأرباح. المطلب الرابع: مراعاة الإنفاق العام وشروطه في الإسلام لتجنب المشكلات الاقتصادية.

تحليل المخاطر الشرعية باستخدام الذكاء الاصطناعي في العقود الإسلامية دراسة في الفقه الإسلامي في دراستنا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر الشرعية في العقود الإسلامية والذي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز دقة وشفافية المعاملات المالية الإسلامية، انتهينا من أن المخاطر الشرعية هي تلك المخاطر التي تتعلق بإمكانية وقوع معاملة مالية أو عقد يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل هذه المخاطر على سبيل المثال الربا أو الغرر أو الشروط غير الشرعية التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان العقد أو جعله غير مقبول شرعيا، ويقوم الفقه الإسلامي في هذه الحالة بضبط هذه المخاطر لضمان أن أي معاملة أو عقد يتوافق مع القواعد الشرعية ويحقق العدالة بين الأطراف، ومن الجدير بالذكر أن التكنولوجيا في الإسلام لا ترفض بشكل مطلق، بل تتوقف على طريقة استخدامها وما إذا كانت تتماشى مع القيم الإسلامية، فالقاعدة الشرعية تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، كما أن تحليل المخاطر الشرعية هو خطوة أساسية لضمان الامتثال الكامل لأحكام الشريعة وحماية الأطراف المتعاقدة من أي مخالفات شرعية قد تؤدي إلى بطلان العقد أو حدوث نزاعات قانونية من خلال استخدام القواعد الفقهية، والفحص الشرعي المسبق، والاستعانة بالتكنولوجيا، كما يمكن تحقيق بيئة قانونية شفافة وآمنة للعقود الإسلامية، مما يعزز من الثقة في النظام المالي الإسلامي، وسيظل الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر الشرعية يبقي عاملا هاما لضمان التطور المستدام للمالية الإسلامية، وفي رأينا أن التكنولوجيا بحد ذاتها ليست مرفوضة في الإسلام، ولكن يجب أن تكون خاضعة للضوابط الشرعية التي تحمي الحقوق وتضمن العدالة، ومن ثم فإن الذكاء الاصطناعي كوجه جديد من أوجه التكنولوجيا الجديدة والتي يمكن أن يكون أداة قوية لتحليل وإدارة العقود الإسلامية وفقا للضوابط الشرعية التي تضمن العدالة والشفافية وتجنب المخاطر الشرعية مثل الربا والغرر الأمر الذي يمكن أن يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل المخاطر في العقود الإسلامية مع استمرار تطور التكنولوجيا وسيكون من الضروري مواصلة البحث الشرعي والتقني لضمان توافق الذكاء الاصطناعي مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد توصلنا إلى أنه يمكن من خلال الذكاء الاصطناعي تحسين عملية تحليل المخاطر الشرعية في العقود الإسلامية من خلال تحليل دقيق وموثوق، مما يخفف من الاعتماد الكامل على التدخل البشري، بالإضافة إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في الكشف المبكر عن المخاطر الشرعية المحتملة في العقود الإسلامية، مما يسمح بتعديل العقود الضمان توافقها مع الشريعة قبل تنفيذها. وقمنا بالتوصية فيما ينبغي على المؤسسات الفقهية إصدار فتاوى محدثة تحدد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر الشرعية، لضمان توافق هذه التقنيات مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى ما يجب على المؤسسات الأكاديمية القيام به من تطوير البرامج التعليمية الهادفة إلى تدريب الفقهاء على التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من تحليل هذه التقنيات بفعالية.

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى جمع الفروقات الفقهية في كتاب كفاية الأخيار في أبواب الطهارة والصلاة، ودراستها وتحليلها. المنهجية: اعتمدت الدراسة على عدة مناهج بحثية المنهج الوصفي من خلال وصف المفاهيم العامة للدراسة، ووصف ترجمة المؤلف وكتابه، والمنهج الاستقرائي في تتبع الفروقات الفقهية في أبواب الطهارة والصلاة، والمنهج التحليلي بتوضيح طريقة المؤلف في معالجة الفروقات الفقهية. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن عدد الفروق الفقهية المتضمنة لحدود البحث اثني عشر فرقا فقهيا، وفي الغالب جاء تحليل المؤلف لها موافقا لعلماء المذهب الشافعي إلا في فرق واحد، وانفرد بذكر فرق عن باق فقهاء المذهب. الخلاصة: خلصت هذه الدراسة إلى أهمية علم الفروق الفقهية وأنه يجنب الفقيه الخلط بين المتشابهات وأنها في الحقيقة متباينة في العلة والحكم، وبيان قيمة كتاب كفاية الأخيار فهو كتاب عليه مدار درس الفقه الشافعي لسهولته، وكثرة أدلته.

يعتبر عقد الإجارة من أهم العقود المستخدمة على نطاق واسع في المعاملات المالية ولا يستغني عن هذا العقد غالب الناس كما هو معلوم، وعقد الإجارة من العقود القائمة على بيع المنافع وتمليكها دون ملكية أصلها، فالمنفعة تملك خصائص ومزايا تجعلها مجالا خصبا للبحث من حيث بيان حقيقتها المتغيرة والمتفاوتة والمضطربة، وما يترتب عليها من أحكام، وتعد مسألة العذر الطارئ على عقد الإجارة أحد أبرز المسائل المؤثرة على الأحكام والآثار المبنية على التبادلات التي تجري عليها وإن ادراك أهمية الوقوف على خصائص المنفعة ومزاياها وانعكاسها على عقد الإجارة وقت حصول العذر كان سببا للبحث في هذه المسألة، واتبع الباحث عدة مناهج علمية ساعدت على. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: راعي الحنفية طبيعة المنفعة الهلامية ولأجل ذلك كان العقد عليها عندهم يختلف عن الأعيان في التملك شيئا فشيئا، وتظهر طبيعة المنفعة في الأحكام التي تترتب على عقد الإجارة عند وقوع العذر الطارئ عند الحنفية.

كشفت الدراسة عن عقد الإجازة الموصوف في الذمة والشرط الجزائي. واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي، والمنهج التحليلي. وجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث، المبحث الأول فيه بيان لمفهوم الإجازة ومشروعيتها، والثاني فيه بيان لمفهوم الإجازة الموصوفة في الذمة والتأصيل الشرعي لها، والثالث فيه بيان للشرط الجزائي في الإجازة الموصوفة في الذمة. وأكدت الدراسة على إن الإجازة الموصوفة في الذمة تمليك منافع مباحة موصوفة وصفا ينفي الجهالة، مع التزامها في الذمة بعوض مباح معلوم إلى اجل معلوم. وبينت نتائج الدراسة إن الشرط الجزائي هو اشتراط مبلغ محدد من المال متفق عليه بين العاقدين يدفعه من يخل بالتزاماته تجاه الآخر، وإنه يجوز الشرط الجزائي في الأعمال كالمقاولات والإجازة الموصوفة في الذمة عند عدم تنفيذ العمل أو التأخر فيه ولا يعتبر ذلك من قبيل الربا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يهدف هذا البحث إلى بيان دلالة الأمر بعد الحظر وأثرها في اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية الفقهية، إذ تنوعت وتباينت الآراء الأصولية في هذه المسألة، فمنهم من قال بأن دلالة الأمر بعد الحظر تفيد الوجوب، ومنهم من قال بأنها تفيد الإباحة، ومنهم من قال بالتوقف، ومنهم من ذهب إلى التفصيل، ومنهم من قال أنها ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو ما رجحته في البحث مع بيان أسباب الترجيح في ذلك. ثم بعد ذلك ذكرنا بعضا من الأحكام الشرعية الفقهية المختلف فيها عند الأصوليين جراء اختلافهم في دلالة الأمر بعد الحظر كخروج الزوج مع امرأته في الحج، والأكل من لحوم الأضاحي، وحمل السلاح في صلاة الخوف، وطء الزوجة بعد طهرها من الحيض.

كشف البحث عن أثر القواعد الفقهية في تأصيل التصرفات الطبية. انقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول تعريف القواعد والضوابط الفقهية وبيان أهمها، وفيه مطلبان، المطلب الأول تعريف القواعد والضوابط الفقهية، والمطلب الثاني حاجة الطبيب لمعرفة القواعد الفقهية. وعرض المبحث الثاني دور القواعد الفقهية في الحكم على تصرفات الطبيب، وفيه مطلبان، المطلب الأول قاعدة الأمور بمقاصدها، ويندرج تحتها عدة قواعد، الأول لا ثواب إلا بنية، والثانية من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، والثالثة الوسائل لها أحكام المقاصد. والمطلب الثاني قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ويندرج تحتها عدة قواعد، الأولى الأصل بقاء ما كان على ما كان، والثانية الأصل في الأشياء الإباحية، والثالثة الأصل براءة الذمة، والرابعة ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والخامسة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، والسادسة لا ينسب لساكت قول، والسابعة الثابت قطعا أو ظاهرًا لا يؤخر لموهوم. واختتم البحث بالإشارة إلى المطلب الثالث قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ويندرج تحتها عدة قواعد، الأولى الضرر يدفع بقدر الإمكان، والثانية الضرر يزال، والثالثة الضرر لا يزال بمثله، والرابعة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، والخامسة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، والسادسة درء المفاسد أولى من جلب المصالح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

كشف البحث عن أثر القواعد الفقهية في تأصيل التصرفات الطبية. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، تحدث المطلب الأول عن قاعدة المشقة تجلب التيسير. واندرج تحته عدة قواعد، ذكرت القاعدة الأولى إذا ضاق الأمر اتسع. والثانية إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. والثالثة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. وبينت الرابعة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. والخامسة أن ما جاز لعذر بطل بزواله. وأكدت السادسة على أن الضرورات تقدر بقدرها. وأشارت السابعة إلى أن الضرورات تبيح المحظورات. وأكدت الثامنة على التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. وتناول المطلب الثاني قاعدة العادة محكمة. واهتم المطلب الثالث بقواعد الكلية الفرعية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أهمية القواعد الفقهية وأثرها الواضح في المسائل الفقهية حفظاً واستنباطاً، كما ينبغي على الطبيب إعمال الشريعة الإسلامية عند النظر في أحوال المرضى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"