Explore the vast range of titles available.

تؤدي الأسلحة المستقلة إلى أحداث طفرة نوعية في وسائل القتال بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي بسبب تحديد القوة بطريقة التعلم الآلي وتطبيقها على الأهداف دون تدخل بشري، الأمر الذي يسفر عن قصور خطير ناجم عن عدم وجود وثيقة دولية تنظم شرعيته استخدامها، حيث فرضت هذه التغييرات التكنولوجية نفسها بطريقة انعكست على قواعد القانون الدولي، وفي اتجاه تطور القاعدة القانونية الدولية، وفي سياق أو حركة تشكيل القانون الدولي، تعتبر المنظمات الدولية احد صناع هذا القانون وتلعب دورا مهما في عملية التطوير المستمر لقواعد القانون الدولي، فلا يقتصر دورها على تشكيل القواعد اللامركزية أو التلقائية، بل هناك دور أكثر فاعلية، في الواقع هو المظهر الحقيقي للتطور الذي أصاب عملية تشكيل القاعدة العرفية، فكانت قرارات المنظمات الدولية هي الدافع المركزي لعملية التشكيل المباشر للقانون العرفي.

أن فئة النازحين هي من فئات السكان المدنيين. لذا فأن من الواجب العناية بهم على اعتبارهم من الشرائح المهمة في المجتمع الإنساني، وقد اهتمت التشريعات الوطنية والدولية بظاهرة النزوح بشكل عام والنزوح القسري بشكل خاص وبرز ذلك الاهتمام من خلال الحماية التي تمنح لهم سواء كانت حماية وطنية أم دولية بصورها الخاصة والعامة حيث بينا ذلك في طيات هذا البحث. أن معرض الحديث عن حماية النازحين يستدعي بالضرورة بيان المراحل التي يسبغ عليها تلك الحماية ومدى شمولها لجميع المراحل والأدوار التي يمر بها النازحين خلال تعرضهم للنزوح القسري، وما ينتج عنه من أسباب وأثار تنعكس سلبا على المجتمع الدولي بصورة عامة. الذي تصدى من خلال ما يمتلك من أجهزة وآليات فعالة لظاهرة النزوح القسري ومن خلال تقديم الحماية لهم من أجل سلامة بقاء هذه الفئة من السكان التي تتعرض إلى الكثير من الاضطهادات أثناء النزوح وبعد هذه الفترة، ويستدعي ذلك بالضرورة توفير الضمانات الأساسية لهم إضافة إلى الحقوق التي تمنح لهم خلال تلك الفترة.\"

أصبح مبدأ المسؤولية عن الحماية من المبادئ المهمة على الصعيد الدولي نتيجة لازدياد المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيين جراء النزاعات المسلحة دولية كانت أم داخلية، كما أن هنالك ضروب أخرى من الانتهاكات بدأت تبرز على الساحة تقع على يد الجماعات الإرهابية والتي قد تكون أحيانا مسنودة من الحكومات المعنية خارج إطار النزاعات المسلحة، ويتيح المبدأ للمجتمع الدولي التدخل لحماية المدنيين من الجرائم الوحشية في حال كانت الدولة المعنية غير قادرة أو غير راغبة في توفير تلك الحماية، ويشمل التدخل الدولي طيف واسع من الإجراءات والتي تتدرج شدتها من الإجراءات الدبلوماسية والقسرية وصولا إلى التدخل العسكري بتفويض من مجلس الأمن الدولي، وقد تم حصر الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى ذلك المبدأ بوقوع جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية أو تطهير عرقي لذا يستلزم الأمر تسليط الضوء على تلك الجرائم لمعرفة الحالات الحصرية التي يثار فيها تطبيق المبدأ، كما لابد من البحث في مدى إمكانية التوسع في تطبيقه في حال وقوع أزمات أو كوارث إنسانية أخرى تستدعي التدخل الدولي لحماية السكان المدنيين.

إن آلية التنمية النظيفة (CDM) هي أحد الآليات الوقائية والتحفيزية في نفس الوقت، التي تأسست من خلال بروتوكول كيوتو ۱۹۹۷ م، لتمكين الدول السائرة في طريق النمو من تبني مشاريع ذات صبغة اقتصادية بيئية، واجتماعية ترمي إلى خفض انبعاث الغازات الدفيئة، حيث يمكن للدول الصناعية في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية إقامة مشاريع استثمار من شأنها تخفيف الانبعاثات في الدول النامية، والحفاظ على البيئة وحماية المناخ، كما تضمن مساعدة الدول المقام عليها تلك المشاريع لتحقيق التنمية المستدامة، مقابل حصولها على شهادات عن التخفيضات المنبعثة المعتمدة. ومن خلال هذا البحث سنحاول التوضيح وتسليط الضوء على آلية التنمية النظيفة كأحد التحديات الدولية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وبالتالي مكافحة التغيرات المناخية في العالم من جهة، وسعيا لتحقيق استدامة بيئية من جهة ثانية.

أثارت ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية اهتماما وقلقا دوليين مما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تتوافق عليها الدول، على المستوى العالمي والإقليمي لمكافحة هذه الظاهرة، فاتخذت الدول على المستوى الإقليمي خطوات في سبيل تعزيز التعاون فيما بينها للحد تلك الظاهرة وسنتناول في بحثنا الموسوم (الآليات الأوروبية والأمريكية لضمان الالتزام بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) دراسة الآليات الاتفاقية والأجهزة الإقليمية على الصعيد الأوروبي والأمريكي التي تعمل على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومدى فاعلية تلك الآليات وبيان دور الأجهزة المختصة والمساهمة على الإقليمي وتوضيح آليات عمل تلك الأجهزة وبيان اهم إنجازاتها.

مثل التنظيم الإقليمي لحقوق الإنسان إحدى المراحل التي مرت بها حركة المدافعين عن هذه المفاهيم باتجاه تكريس أكبر قدر من الحماية بتوفير الضمانات المحققة لهذا الهدف، وإذا كان قصب السبق في المجال المذكور قد سجل لمصلحة التنظيم الإقليمي لحقوق الإنسان في القارتين الأمريكية والأوربية ثم تبعتها قارات أخرى فإن مجال الحماية الإقليمية على المستوى العربي قدر له أن يتأخر كثيراً رغم الحاجة الماسة إليه على أثر انهيار أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، رغم وجود الإطار الفكري والنظري الذي يمكن أن يؤسس للتنظيم المذكور باتجاه توفير ضمانات حقيقية تساهم في أعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن استثمار هذه الأسس الفكرية لم يقدر له أن يظهر مكرساً في وثيقة قانونية عربية إلا مؤخراً وبصيغة بدائية إذا نظرنا إلى إمكانيات التطبيق المتاحة.