Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة حجم اهتمام الصحافة الأردنية باستخدام النموذج الاقتصادي في إنتاج الأخبار كوسيلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الصحافة المطبوعة في الأردن منذ سنوات. وقام الباحث بتحليل مضمون (1024) قصة خبرية موزعة ما بين (592) من صحيفة الرأي و(432) من صحيفة الدستور. وكشفت نتائج الدراسة أن الصحف الأردنية تولي النموذج الاقتصادي اهتماما ضعيفا في إنتاج الأخبار. ومع ذلك تبين أن صحيفة الرأي أكثر ميلا لاستخدام النموذج الاقتصادي مقارنة بجريدة الدستور. وتشير بيانات إلى أن الغالبية العظمي من قصص الدراسة اعتمدت على مصادر رسمية والتي شكلت ما نسبته (94.4%). وشكل المحتوى الإعلامي العام نحو ثلاثة أرباع (74%) وبواقع 758 قصة مقابل أكثر من الربع (26%) تركز على المحتوي الخاص. فيما كانت نحو (60%) من القصص الإخبارية المنشورة في الرأي والدستور من الحجم القصير، يليها (26%) من الحجم المتوسط، وأخيرا (14%) من الحجم الكبير. وكشفت الدراسة أن نحو ثلثي القصص المنشورة في صحف الدراسة (67%) تم إنتاجها من خلال صحفي واحد، فيما بلغت نسبة اعتماد صحف الدراسة على نشر إخبار أنتجت من غير كادرها الصحفي وبنحو (32.5%).

هدفت الدراسة إلى قياس حجم توافر عناصر الحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الذي ينتجه الصحفيون المحترفون في وسائل الإعلام الأردنية. وتحديدا ربط التصورات النظرية لدى الصحفيين عن مفهومي التوازن والحيادية بالممارسة الفعلية لما ينشرونه في الصحف على أرض الواقع. واستخدمت الدراسة أداة الاستبيان لقياس إدراك الصحفيين على عينة عشوائية بسيطة مكونة من 200 صحفي، كما استخدمت تحليل المضمون لقياس مدى توافر مفهومي الحيادية والتوازن على عينة عشوائية بسيطة تشتمل 188 تقريرا صحفيا نشرت في ثلاث صحف يومية مطبوعة هي الدستور والرأي والغد الأردنية. وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن 59% من الصحفيين يعتقدون أن الحيادية لها معاييرها التي تعتبر \"مهمة جدا\" في العمل الصحفي، كما يرى 43% أن التوازن الصحفي له معايير \"مقبولة جدا\" لدى ثقافة الصحفيين للمهنية. كما أشارت النتائج أن 87% من المواد الصحفية التي نشرت حققت معايير الحيادية في النشر لعدم إدخال الصحفيين آرائهم ومشاعرهم الشخصية في المحتوى، لكنها كانت في ذات الوقت \"غير متوازنة\" وبنسبة 72%. الدراسة قدمت تفسيرات لهذه النتائج وتوصيات وكذلك أبرز محددات الدراسة.

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى استخدام طلبة جامعة اليرموك للمدونات الإلكترونية والإشباعات المتحققة منها، ومعرفة عادات استخدامهم لهذه المدونات وأنماطها، بالاعتماد على منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلاب جامعة اليرموك بمختلف مستوياتهم العلمية\". تم اختيار (200) مفردة منهم بالطريقة العشوائية. حيث اعتمد الباحثون على (الاستبانة) كأداة للبحث في جمع البيانات المتعلقة بالدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج التي كان أهمها: 1-أن ما نسبته (57.1%) من أفراد العينة المبحوثة يستخدمون المدونات الإلكترونية دائما، حيث جاءت في الترتيب الأول، يليها من يستخدمون المدونات أحيانا بنسبة بلغت (22.9%) في الترتيب الثاني، وأخيرا من يستخدمونها نادراً بما نسبته (20%) في الترتيب الثالث. 2-أن ما نسبته (25.14%) من إجمالي أفراد العينة المبحوثة يتابعون المدونات الإلكترونية لأنها يوجد بها (موضوعات وأخبار متنوعة) موزعين بين (26.96%) من الذكور و (21.17%) من الإناث، ثم جاء سبب (تعرض الموضوعات والإخبار بصراحة شديدة وحرية كبيرة) في المرتبة الثانية بما نسبته (18.29%). 3-أن دافع التعرف إلى مجموعة من المعلومات والمهارات المفيدة، جاء في المرتبة الأولى على قائمة دوافع أفراد العينة المبحوثة من استخدام المدونات الإلكترونية بنسبة وصلت إلى (21.71%). 4-أن إشباع \"جعلني أعبر عن أرائي بحرية مطلقة\" جاء في المرتبة الأولى على قائمة الإشباعات التي تحققها استخدام المدونات الإلكترونية بنسبة (28.6%)، وهو يؤكد أهمية المدونات الإلكترونية كمتنفس يستطيع من خلاله المستخدم أن يعبر عن رأيه ووجهة نظره بكامل الحرية دون أي قيود، أما المرتبة الثانية فقد جاء إشباع \"عزز آرائي من خلال مناقشاتي مع الآخرين\" بنسبة بلغت (14.3%).

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إدراك طلبة الإعلام لمفهوم التربية الإعلامية، كما سعت إلى معرفة أبرز سمات وتحديات مفهوم التربية الإعلامية، بالاعتماد على المنهج الوصفي المسحي. واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات، على عينة متاحة قوامها (240) مفردة من طلبة كلية الإعلام بجامعة حكومية في الأردن. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كانت أبرزها: أن الفئات الأكثر استهدافا من التربية الإعلامية هم \"طلبة المدارس في التعليم العام والخاص\". وأن التدفق الهائل للمعلومات والأخبار بشكل دائم هي من أبرز تحديات نشر التربية الإعلامية. واعتبرت غالبية عينة الدراسة أن التربية الإعلامية هي المنهج الذي يتم من خلال تعليم النشء والشباب والمجتمع التعامل مع وسائل الإعلام ومصادر المعلومات هي من أبرز سمات وخصائص التربية الإعلامية.

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة واقع سوق العمل الأردني من خلال تحليل مضمون إعلانات الوظائف المنشورة في صحف يومية أردنية لمعرفة اتجاهات سوق العمل فضلا عن الكشف عن حجم إسهامات الحكومات والقطاع الخاص في توفير فرص العمل والتشغيل والحد من البطالة. وتكون مجتمع الدراسة من 4013 إعلان توظيف موزعه ما بين 2157 إعلانا نشر بجردة الرأي (54%) و 1856 إعلانا بجريدة الغد وبنسبة (46%) من إجمالي إعلانات التوظيف. وتم استخدام عينة بحجم (330) إعلان توظيف بأسلوب العينة العشوائية البسيطة من كل صحيفة، أي ما نسبته (30%) من مجتمع الدراسة. وكشفت نتائج الدراسة أن 47% من الإعلانات فضلت الذكور على الإناث، وأن 51% من الإعلانات ركزت على وظائف الفئة الدنيا، وأن 57% لم تحدد جنسية المطلوب للوظيفة. كما تبين أن القطاع الخاص كأن الأكثر طلبا للتشغيل وبنسبة 55% يليها الحكومة 21% فجهات عربية وبنسبة 15%. وكشفت النتائج أن صحيفة الرأي كانت الأكثر ميلا لنشر إعلانات من جهات حكومية مقاربة بصحيفة الغد.

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف طبيعة التغطية الصحفية لواقع الجريمة المحلية في الصحافة الأردنية اليومية في الفترة الممتدة من عام 2011 حتى عام 2017، وذلك بتحليل مضمون ثلاث صحف يومية: الرأي، الغد، السبيل؛ بواقع (200 مادة إعلامية) من كل صحيفة، وفيما يلي أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة: 1-احتلت موضوعات الجرائم الواقعة على الإنسان المرتبة الأولى بين جميع الموضوعات التي غطتها صحف الدراسة بنسبة (48.5%)، ثم الجرائم التي تقع على الأموال في المرتبة الثانية بنسبة (16.3%)، بينما احتلت الجرائم التي تشكل خطراً على السلامة العامة المرتبة الثالثة بنسبة (15%). 2-احتل إقليم العاصمة عمان المرتبة الأولى بين التوزيعات الجغرافية للجريمة كما غطتها صحف الدراسة بنسبة (49.2%)، تلاها إقليم الشمال في المرتبة الثانية بنسبة (25.8%)، بينما جاء إقليم الوسط في المرتبة الثالثة بنسبة (13%). 3-تصدر هدف الإعلام والإخبار أهداف النشر في صحف الدراسة بنسبة (84.8%)، مقابل الهدف الوقائي العلاجي الذي جاء في المرتبة الثانية بنسبة قليلة (12.8%)، بينما جاء هدف الإثارة والتشويق في المرتبة الأخيرة بنسبة (2.3). 4-جاء (حجم الاهتمام قليل) في المرتبة الأولى بتكرار (426) وبنسبة (71%)، بينما (حجم الاهتمام متوسط) جاء في المرتبة الثانية بنسبة (25.8%)، تلاه (حجم الاهتمام كبير) بنسبة (3.2%).

سعت الدراسة إلى التعرف على اعتماد المرأة الأردنية على القنوات الفضائية العربية كمصدر للمعلومات حول حقوقها. اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، تمثلت أدوات الدراسة في الاستبانة. تم تطبيقها بأسلوب العينة العمدية على عينة مكونة من (387) من النساء الأردنيات ممن تبلغ أعمارهن أكثر من (18) عامًا. بينت النتائج أن البرامج المتخصصة بالمرأة تصدر قائمة نوعية للبرامج التي تساهم في توعية المرأة بحقوقها، تليها البرامج الأسرية والاجتماعية في المرتبة الثانية. موضحة أن درجة ثقة المرأة الأردنية في القنوات الفضائية العربية لمعرفة حقوقها قد جاءت ثقة متوسطة بنسبة (49,9%). اختتمت الدراسة بعرض أهم التوصيات ومنها عدم الاكتفاء بطرح القضايا والمشاكل فيما يخص موضوع حقوق المرأة بل بالدعوة إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تسعى هذه الدراسة إلى تعرف مصداقية الصحف الورقية والإلكترونية الأردنية لدى جمهور النخبة، وقد تكون مجتمع الدراسة من الإعلاميين والدعاة، والحقوقيين، والأطباء، والمهندسين، والأكاديميين. وتم إجراء دراسة مسحية على عينة عمدية قوامها (٣٠٠) مفردة، بمعدل (٥٠) مفردة من كل نخبة من هذه النخب. وبينت نتائج الدراسة أن نسبة من لا يتابع الصحف الأردنية الورقية والإلكترونية بلغت ثلث أفراد العينة تقريبا (٣١,٣%)، وأن أبرز القضايا التي لاحظ فيها المبحوثون التغير كانت تميل في حالة الصحف الورقية إلى القضايا الخارجية. بينما المواقع الإلكترونية كانت تميل إلى القضايا الداخلية. وأن ما يقارب من نصف العينة (٥١%) يرون أن هناك تغيرا في درجة مصداقية الصحف الورقية أو الإلكترونية التي يتابعونها في معالجة القضايا التي تهمهم خلال فترة متابعتهم لها. وأن ثمة تقاربا بين الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية في درجة تغير مصداقية كل منهما؛ حيث بلغت في الورقية (1.68) بينما بلغت في الإلكترونية (١,٧٢). وفيما يتعلق بالتحقق من فروض الدراسة أكدت النتائج صحة الفرض الذي مفاده ((عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى استحقاق كل من الصحف الورقية والإلكترونية أن توصف من قبل المبحوثين بالمصداقية تعزى لمتغيراتهم الديموغرافية))، وصحة الفرض الذي يفيد ((وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجتي التزام كل من الصحف الورقية والإلكترونية بسمات المصداقية)). وصحة الفرض الذي يفيد ((عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين تأثر المبحوثين بدرجة تغير مصداقية كل من الصحف الورقية والإلكترونية في مدى متابعتهم لها)).

تهدف هذه الدراسة التعرف إلى تغطية الصحافة الأردنية اليومية لموضوعات الإرهاب، وذلك باستخدام منهج تحليل المضمون. وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية الساعية للكشف عن مدى اهتمام الصحافة الأردنية اليومية بالقضايا المتعلقة بالأعمال التي ترتكبها المنظمات والخلايا الإرهابية وكيفية تناول الصحافة الأردنية لها، عبر تسليط الضوء على أنواع الإرهاب وطبيعة واتجاهات وقيم الموضوعات التي عالجت موضوع الإرهاب في الصحف المدروسة. وتكون مجتمع الدراسة من جميع الصحف الأردنية اليومية الصادرة باللغة العربية، أما عينة الدراسة فاشتملت على صحيفتي الدستور والغد. في حين اقتصرت العينة الزمنية للدراسة على ثلاثة أشهر (1/10/2016 - 30/12/2016)، باستخدام العينة العشوائية المنتظمة، وبواقع (12) عددا لكل صحيفة من الصحف المدروسة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل أهمها بما يلي: - احتل الإرهاب الجماعي المرتبة الأولى في الصحف المدروسة، وبنسبة (46%) في الدستور، أما في الغد فكان بنسبة (50.5%)، في حين جاء الإرهاب الدولي في المرتبة الثانية، أما الإرهاب الفردي فقد جاء في المرتبة الأخيرة. - تفوقت صحيفة الدستور على صحيفة الغد في المساحة المخصصة لموضوعات الإرهاب على صفحاتها، حيث بلغت نسبة مساحة الموضوعات في الدستور (58%)، وفي الغد (42%). - جاء الخبر في المرتبة الأولى في الصحف المدروسة، وبنسبة (57%) في الدستور، و(23%) في الغد، وجاءت التقارير الإخبارية في المرتبة الثانية، والمقالات والتحليلات في المرتبة الثالثة. - احتلت وكالات الأنباء العربية والعالمية المرتبة الأولى في الصحف المدروسة، وبنسبة (37%) في الدستور، وفي الغد بنسبة (31%)، وجاءت وكالة الأنباء الأردنية وفئة الكتاب في المرتبة الثانية في الدستور وبنسبة (21%)، بينما جاءت فئة المندوبون والمراسلون في المرتبة الثانية بجريدة الغد وبنسبة (30%).

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في مستويات إدراك ووعي القائم بالاتصال في الصحافة الإخبارية الإلكترونية الأردنية للضوابط القانونية بشكل عام وقانون الجرائم الإلكترونية مجالا خاصا لقياس ذلك الإدراك من قبل المبحوثين. وهدفت الدراسة التعرف إلى اتجاه المبحوثين وتقييمهم لقانون الجرائم الإلكترونية وأثره على الممارسة الإعلامية المهنية. وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في المواقع الإخبارية الإلكترونية المسجلة في هيئة الإعلام (المرخص لها حسب التشريعات والقوانين الأردنية) وعددها (174) موقعا إخباريا، أما عينة الدراسة فتكونت من المواقع العشرين الأولى على قائمة ترتيب (اليكسا) واعتمد البحث على الصحيفة الاستقصائية (الاستبانة) كأداة لجمع المعلومات. وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة من أبرزها: - أن قانون الجرائم الإلكترونية يؤثر على التطورات العملية بمجال الإعلام وتمنع بنوده من نشر معلومات تمس المصلحة العامة وتقيد بعض فقراته حرية الرأي. - عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى للعوامل الديمغرافية للمبحوثين بما يتعلق بإدراكهم وتقويمهم للضوابط القانونية في القانون وآثره على الأداء المهني.