Explore the vast range of titles available.

يمنح الدستور الأردني السلطة التنفيذية مكنة تشريعية تتمثل في إصدار ( القوانين المؤقتة)، والتي تجعل من السلطة التنفيذية سلطة تشريعية في حالات معينة ووفق شروط معينة، وإن إعطاء هذه المكنة للسلطة التنفيذية أمر مألوف في معظم النظم الديمقراطية ومنها النظام الأردني، إلا أن التوسع غير المبرر والازدياد المستمر في إصدار القوانين المؤقتة، قد أفرغ هذه القوانين من محتواها، الأمر الذي جعل منها أداة تؤثر فيها السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن بين هاتين السلطتين الذي يعتبر من أهم المبادئ الأساسية للممارسة الديمقراطية داخل الدولة.