Explore the vast range of titles available.

تهتم هذه الدراسة بخصوصيات الصناعة التشريعية في مجال الوقف، ولاسيما التركيز على مدونة الأوقاف كونها نموذجا للتشريع الوقفي المعاصر، فكانت البداية بالخصوصيات المرتبطة بالاختيارات الشكلية والمصدرية المرتبطة بالقالب التشريعي للمدونة، وبكيفية توظيف مصادرها الفقهية، ومرورا بالمسطرة التشريعية والمراحل التي قطعتها فترة إعدادها وتعديلها. وخلصت الدراسة إلى أن التشريع في مجال الوقف يعرف مجموعة من الخصوصيات نابعة أساسا من خصوصية واستقلالية أحكام الوقف، وارتباطها بالنظام التشريعي الإسلامي ومصادره، وهو ذلك النظام الذي تستمد منه إمارة المؤمنين جذورها واختصاصها بالشأن الديني والوقفي الذي على أساسه أصدرت المدونة بموجب ظهير شريف، وعلى أساس تلك الاستقلالية في الأحكام صيغت مقتضيات الوقف في شكل مدونة جامعة لأحكامه، والتزاما بتلك الخصوصية صيغت أحكام الوقف وفق آلية \"التقنين\"؛ أي تقنين المصدر الفقهي العام المتمثل في الفقه الإسلامي على نحو يقوم كخصوصية فقهية للمدونة، مع استعمال آلية \"الإحالة؛ أي الإحالة على الفقه المالكي كمصدر رسمي احتياطي للمدونة على نحو يقوم كخصوصية مذهبية لمدونة الأوقاف، ووفقا كذلك لذات الخصوصية والاستقلالية عرفت فترة إعداد المدونة انفتاحاً على الفاعلين من الفقه سواء الفقه الشرعي أم القانوني، وكذلك على الاجتهاد القضائي المغربي.

كشف البحث عن الرقمنة كآلية لتحقيق العلم الواسع بالقانون. تناول النشر القانوني الإلكتروني الاستباقي موضحا أنه يشتمل على صورتين واسعتين وهمها: النشر الإلكتروني لجداول أعمال وملخصات المجالس الوزارية ومجالس الحكومة، ونشر مشاريع ومقترحات القوانين. كما ناقش النشر الإلكتروني للنصوص القانونية والمعلومات المرتبطة وذلك عن طريق إيضاح النشر القانوني النهائي للنصوص القانونية، وأنماط نشر مختلفة للنصوص والمعلومات القانونية. وتوصل إلى الرقمنة تلعب دورا كبيرا في تحقيق الولوج المادي للقانون وذلك من خلال آلية النشر، وهذا يؤكد على أهمية وفعالية النشر الإلكتروني في تحقيق الولوج الواسع في القانون. واختتم البحث بالتأكيد على ضرورة تعزيز جهود واستخدام الرقمنة في نشر القانون بمختلف أشكاله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

تسلط هذه المحاولة البحثية الضوء على علاقة مدونة الأوقاف مع المنظومة القانونية العقارية، ولاسيما من حيث ربطها بإشكالية تحقيق الانسجام التشريعي، ذلك أنه إذا كانت مدونة الأوقاف تعتبر مدونة فقهية بامتياز صيغة وتبلورت عبر تقنين القواعد الفقهية، بما نتج عنه كم هائل من الامتيازات والاستثناءات، فإن السؤال الذي طرح بصددها، يدور حول مدى توفق السياسة التشريعية للمدونة في تحقيق توازن بين تقنين الفقه والانسجام مع المنظومة القانونية عامة ولاسيما العقارية، وقد خلصت الدراسة أن المشرع المغربي من خلال مدونة الأوقاف كان موفقا إلى حد ما في تحقيق علاقة وطيدة ووثيقة ومتناغمة مع المنظومة القانونية العقارية محل الدراسة، بما لا يتعارض مع مصلحة الوقف، وخصوصيته المستمدة من الفقه الإسلامي، وبما لا يلحق به ضررا أو غبنا، وهو ما نتج عنه تحقيق انسجام وتكامل من حيث المبدأ، سواء مع منظومة الملك العمومية أو مع نظام التحفيظ العقاري وكذا مع مدونة الحقوق العينية، مع بقاء بعض الإشكالات المرتبطة بالإحالة على المصادر الاحتياطية ومقارنتها تلك الإحالة بين مدونة الأوقاف ومدونة الحقوق العينية، ولاسيما ما يتعلق بإشكالية مدى مشروعية إقصاء قانون الالتزامات والعقود.

كشف البحث عن تأملات حول إشكالية الاستشارة القانونية بين حرية المبادرة ومتطلبات الأمن القانوني. ولتحقيق هدف البحث أوضح مدلول وطبيعة الاستشارة القانونية والجهات الفاعلة فيها. كما استعرض البحث مداخل ومتطلبات الممارسة التجارية للاستشارة القانونية حيث أن النظر في مداخل ومتطلبات الممارسة التجارية للاستشارة القانونية يحتاج للوقوف على مدى جواز إحداث شركة متخصصة في تقديم الاستشارة القانونية، وتناول مقومات الممارسة التجارية في إطار شركات الاستشارة القانونية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن الاستشارة القانونية تعد خدمة ذهنية جعلها المشرع المغربي من اختصاص ثلاث مهن منظمة بمقتضى قوانين خاصة هي على التوالي القانون المنظم للمحاماة في المادة 30 منه، والقانون المنظم للخبراء المحاسبون في المادة الأولى منه، والظهير المنظم لوكلاء الأعمال في الفصل الأول منه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشفت الدراسة عن علاقة مدونة الأوقاف مع المنظومة القانونية العقارية وموقعها من إشكالية الانسجام التشريعي. تناولت الدراسة حقيقة الارتباط الموضوعي لمدونة الأوقاف مع المنظومة القانونية العقارية من خلال الكشف عن علاقة مدونة الأوقاف بالنظام القانوني للملك العمومي، وبنظام التحفيظ العقاري، وبمدونة الحقوق العينية. وأشارت إلى مدى انسجام الإحالة المصدرية لمدونة الأوقاف مع المصادر الاحتياطية للمنظومة القانونية العقارية من خلال التعرف على جهود المدونة لترسيخ الفقه المالكي كمصدر تاريخي لأحكام المنظومة، وجهود مدونة الأوقاف للانسجام مع التوجه التشريعي الحديث بجعل الفقه المالكي مصدرا احتياطيا رسميا، ومكانة قانون الالتزامات والعقود ضمن المصادر الاحتياطية الرسمية بين إحالة مدونة الحقوق العينية وإقصاء مدونة الأوقاف. واختتمت الدراسة بالتأكيد على حقيقة الارتباط الشمولي من حيث المبدأ بين مدونة الأوقاف والمدونة القانونية العقارية سواء على مستوى المقتضيات الموضوعية ضمن المدونة وأهم القوانين العقارية المنظمة للملك العمومية ونظام التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية أم على مستوى المصادر الخارجة هذه القوانين ولا سيما المتعلق بالمصدر الفقهي المالكي كمصدر احتياطي لمدونة الأوقاف ومدونة الحقوق العينية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

كشفت الورقة البحثية عن تأملات حول إشكالية الاستشارة القانونية بين حرية المبادرة ومتطلبات الأمن القانوني. عرفت الاستشارة القانونية في المغرب إقبالًا كبيرًا؛ حيث أصبح المواطنون أكثر قابلية على الاستفادة المؤدى منها من خدمات الاستشارة القانونية ناهيك عن الشركات والخواص الذين لطالما استفادوا واستعانوا بهذه الخدمة القانونية المهمة، وهم الفئة الأكثر إغراء لممارسي الاستشارة القانونية. وتناولت مدلول وطبيعة الاستشارة القانونية. وتطرقت إلى مداخل ومتطلبات الممارسة التجارية للاستشارة القانونية وتضمنت مدى جواز إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الاستشارة القانونية، ومقومات الممارسة التجارية للاستشارة القانونية. واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى ضرورة أن يتدخل المشرع المغربي عبر تأطير قانوني واضح وصريح ينظم من خلاله الاستشارة القانونية سواء في إطار مهني أو تجاري، وينظم من خلالها مختلف المتطلبات اللازمة لممارسة الاستشارة القانونية وكذا المسؤوليات والآثار المرتبطة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تعنى هذه الدراسة بخصوصيات التشريع أو الصناعة التشريعية في المادة الوقفية، ولاسيما بالتركيز على مدونة الأوقاف باعتبار التشريع الوقفي المعاصر، فكانت البداية بالخصوصيات المرتبطة بالاختيارات الشكلية والمصدرية المرتبطة بالقالب التشريعي للمدونة وبكيفية توظيف مصادرها الفقهية، ومرورا بالمسطرة التشريعية والمراحل التي قطعتها فترة إعداد المدونة، وكذا تعديلها، وخلصت الدراسة إلى أن التشريع في مجال الوقف يعرف مجموعة من الخصوصيات الهامة تم استحضارها منذ التفكير في وضع المدونة واستمرت مع مختلف محطاتها، وكذا أثناء المسطرة التشريعية التي تم نهجها، وذلك نابع أساسا من خصوصية واستقلالية أحكام الوقف، وارتباطها بالنظام التشريعي الإسلامي ومصادره، ذلك النظام الذي تستمد منه إمارة المؤمنين جدورها واختصاصها بالشأن الديني والوقفي، والذي على أساسها تم إصدار المدونة بموجب ظهير شريف، وعلى أساس تلك الاستقلالية في الأحكام تمت صياغة مقتضيات الوقف في شكل مدونة جامعة لأحكامه، والتزاما بتلك الخصوصية صيغت أحكام الوقف وفق آلية \"التقنين\"، أي تقنين المصدر الفقهي العام المتمثل في الفقه الإسلامي بما يقوم كخصوصية فقهية للمدونة، مع استعمال آلية \"الإحالة\" إي الإحالة على الفقه المالكي كمصدر رسمي احتياطي للمدونة، بما يقوم كخصوصية مذهبية لمدونة الأوقاف، ووفقا كذلك لذات الخصوصية والاستقلالية، عرفت فترة إعداد المدونة انفتاحا على الفاعلين من الفقه سواء الفقه الشرعي أو القانوني، وكذلك على الاجتهاد القضائي المغربي.

كشفت الورقة عن إشكالية التعريف بين التنازع الفقهي والقضائي والتشريعي. اشتملت الورقة على مبحثين، تناول المبحث الأول حقيقة التنازع الفقهي القضائي والتشريعي حول وظيفة التعريف وتضمن مطلبين، التوجه التقليدي بجعل التعريف وظيفة أصلية للفقه والقضاء، والتوجه الحديث بجعل المشرع كمنافس في الاضطلاع بوظيفة التعريف. وأشار المبحث الثاني إلى خصوصية التعريف في البعض المجالات القانونية الخاصة وتضمن مطلبين، غلبة التعريف الفقهي في مجال الوقف، ومبررات التعريف التشريعي للوقف ونواقصه. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن التعريف كوظيفه لها من الأهمية القدر الكبير في مجال القانون؛ كمعين لفهمه وحسن تطبيقه، وتبقي وظيفة أصيلة للفقه أساسًا ومعه القضاء، وأنه رغم ظهور التوجه الجديد الذي أصبح معه المشرع يقوم بوظيفه التعريف بما يوحي بوجود تنازع ثلاثي حول الوظيفة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

ركزت هذه الدراسة على موضوع إشكالية التعريف، كوظيفة لطالما عرفت نوعا من التنازع بين الفقه والقضاء والتشريع، مع تغير التوجهات المعاصرة ولاسيما من المشرع في الاضطلاع بهذه الوظيفة، وقد تناولت الدراسة تطبيقات ونماذج من المادة الوقفية، ولاسيما في ضوء مدونة الأوقاف، لتتبع مسألة التعريف وكيف تفاعل في ممارستها كل من الفقه والقضاء والتشريع، وقد خلصت الدراسة إلى أن التعريف كوظيفة لها من الأهمية القدر الكبير في مجال القانون، تبقى وظيفة أصيلة للفقه أساسا ومعه القضاء، وأنه رغم ظهور التوجه الجديد الذي أصبح معه المشرع يقوم بوظيفة التعريف بما يوحي بجود تنازع ثلاثي حول الوظيفة، إلا أنه توجه لا يسير وفقه المشرع إلا لوجود اعتبارات عملية وتقنية سبق ذكرها، وهو ما يجعل الحاجة للفقه أساسا والاجتهاد القضائي تبقى قائمة دائما. وما يؤكد ذلك هو تطبيقات المادة الوقفية، والتي رغم محاولة المشرع في مدونة الأوقاف الاضطلاع بوظيفة التعريف ضمنها، إلا أن تدخله هذا كان محدودا، وشابه القصور، وبقي في حاجة ماسة للفقه الإسلامي، والذي لطالما واكبه الاجتهاد القضائي المغربي في ذلك.

سعى البحث إلى التعرف على إشكالية التعريف بين التنازع الفقهي والقضائي والتشريعي. وأوضح أن المفاهيم الكبرى تشكل إلى جانب باقي التعريفات الفرعية والجزئية معيناً لا حقا وذلك لفهم واستيعاب وبيان مختلف المصطلحات الشرعية والقانونية والمؤسسات والمراكز القانونية التي ترد في نصوص القانون. وبين حقيقة التنازع الفقهي القضائي والتشريعي حول وظيفة التعريف وموضحاً التوجه التقليدي بجعل التعريف وظيفة أصيلة للفقه والقضاء، والتوجه الحديث بجعل المشرع كمنافس في الاضطلاع بوظيفة التعريف. وعرض خصوصية التعريف في البعض المجالات القانونية الخاصة مشيراً إلى غلبة التعريف الفقهي في مجال الوقف، ومبررات التعريف التشريعي للوقف ونواقصه. واختتم البحث بالإشارة إلى وجود بعض المجالات الخاصة كالوقف مثلا والتي رغم ومحاولة المشرع في مدونة الأوقاف الاضطلاع بوظيفة التعريف ضمنها إلا أن تدخله هذا كان محدوداً للغاية وشابه القصور وبقي في حاجة ماسة للفقه الإسلامي خاصة من أجل القيام بمهمة التعريف والذي طالما واكبه القضاء المغربي الاجتهادي في ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023