Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
16
result(s) for
"الطعامنة، محمد محمود"
Sort by:
الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطوير
يأتي هذا الإصدار لسد النقص في المكتبة العربية في ميدان الحكم المحلي في الوطن العربي، خاصة أن ما هو متوافر في هذا المجال إما أنه عبارة عن دراسات تاريخية أو دراسات قانونية بحتة، ولذلك فإن هذا الإصدار يوفر للقارئ العربي إضافة إلى الإطار النظري الذي يتبادل مفاهيم ومقومات وفلسفة الحكم المحلي، دراسة تحليلية مقارنة لنظم الحكم المحلي لعينة ممثلة للدول العربية. فضلا عن عرض أهم الاتجاهات المعاصرة لتطوير مستوى أداء الوحدات المحلية مثل الحكومة الإلكترونية، وتقييم الأداء المؤسسي والشراكة في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما يطرح هذا الإصدار نموذجا مقترحا للبناء التنظيمي للحكم المحلي في الوطن العربي روعي فيه تباين الظروف البيئية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) للدول العربية.
Book
الاتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات : (المفاهيم والتطبيقات)
يحتدث الكتاب عن الاتجاهات الحديثة في إدارة المستشفيات يحتوي على سبعة فصول ويتناول الفصل الأول مفاهيم أساسية في أدارة المستشفيات والفصل الثاني يتناول الجوانب السلوكية في إدارة المستشفيات ويتناول الفصل الثالث قياس وتقييم الأداء في المستشفيات ويتناول الفصل الرابع مهارات تحليل المشكلات واتخاذ القرارات الإدارية في المستشفيات ويتناول الفصل الخامس بعض جوانب العلاقات التنظيميةفي المستشفيات ثم الفصل السادس إدارة الجودة الشاملة في المستشفيات وأخيرا الفصل السابع تشغيل المستشفيات.
Book
مستوى ممارسة العدالة التنظيمية من وجهة نظر العاملين في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالعراق
يبرز الكتاب أهمية موضوع قياس مستوى ممارسة العدالة التنظيمية ومساهمتها العلمية والعملية والوقوف على مفهوم العدالة التنظيمية ونظريتها وأبعادها الرئيسية الثلاثة العدالة التوزيعية والعدالة الإجرائية والعدالة التعاملية ودور إدارة الموارد البشرية في تحقيق العدالة التنظيمية وكما يعتبر الكتاب محاولة لدراسة وتشخيص مستوى ممارسة العدالة التنظيمية بأبعادها الثلاثة العدالة التوزيعية والعدالة الإجرائية والعدالة التعاملية في القطاع العام العراقي بشكل عام وفي وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بشكل خاص.
BOOK
استراتيجيات و آليات تطوير و تحديث المنظمات الحكومية في الوطن العربي
لم تعد مسألة التحديث والتطوير للإدارة الحكومية ومنظماتها العامة قضية منظمة واحدة أو جهد فردي بل باتت مطلبا وطنيا بفعل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كل دولة عربية. صحيح أن الدول العربية قد خطت خطوات متزايدة في تبني إصلاحات جزئية في سبيل تحديث وتطوير المنظمات العامة، إلا أن تلك الجهود والمداخل لم تسهم بفاعلية جوهرية في تحسين مستوى الأداء الحكومي وإحداث التنمية الإدارية المنشودة. أن حجم المشكلات التي تواجه الإدارة الحكومية في الوطن العربي ومحدودية نجاحات المداخل التقليدية في التحديث والتطوير، أبرزت أهمية التوجه نحو إصلاحات جذرية وضرورة تبني مداخل غير تقليدية تتعدى الحلول الهامشية، ولعل التجارب العالمية لكثير من دول العالم التي تبنت هذه المداخل الحديثة ونجاحاتها تحتم على الدول العربية الولوج في تلك الجهود لتحقيق الغايات المنشودة. أن إدارة التحديث والتطوير عملية منهجية تتطلب التعرف والوقوف على مفاهيم وممارسات إدارة التغيير وإبراز أهم المداخل الحديثة مثل إعادة تجديد الحكومة، وتحسين الخدمات والاهتمام الناجح بالعميل. ويبقى السؤال المطروح ما هي الاستراتيجية الوطنية التي يمكن أن تتبناها الدولة؟ للإجابة على هذا التساؤل تطرح الورقة أربعة بدائل (جزئي، أفقي، قطاعي، وشامل) وتضع إيجابيات وسلبيات كل بديل وما هي العوامل الرئيسة التي تحدد خيار الدولة في تبني أي من هذه الاستراتيجيات.
Conference Proceeding
الحكمانية كمدخل معاصر للشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص
على مر العقدين الأخيرين في الألفية الثانية ظهر الاهتمام الكبير بأهمية وجود الإدارة والحكمانية الجيدة بشكل خاص نتيجة لفشل الحكومات الرسمية وعجزها عن تحقيق طموحات المواطنين وتلبية احتياجاتهم بالمستوى المطلوب. الأمر الذي حدا بكثير من الدول إلى محاولة التخلص من النظرة التقليدية للدولة تفاعل رئيس في وضع السياسات العامة والتوجه نحو إعادة هيكلتها لخلق مزيد من المشاركة والشراكة بين القطاع العام والخاص من جهة وبين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى. من هنا برزت فكرة وممارسة تطبيق الحكمانية من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال شراكة حقيقية بين مكونات الحكمانية والمتمثلة بالقطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إن الظروف المستجدة والتحديات التي تواجه الدول النامية اليوم تجعلها تتجه نحو حتمية تطوير الإدارة الحكومية وإعادة اختراعها بشكل يحافظ على دور كل شريك (قطاع عام وقطاع خاص) في إحداث التنمية الشاملة في ضوء مميزات وخصائص كل قطاع. إن من أهم صفات حكومة القرن الجديد أنها حكومة حافزة للغير ومملوكة للمجتمعات المحلية، حكومة منافسة تدار بالرسالة وبالمستهلك، وتهتم بتحقيق الإيرادات وإنشاد المشروعات، إنها حكومة لا مركزية، تؤمن بالشراكة مع القطاعات الأخرى خاصة القطاع الخاص، إن هذه السمات هي المدخل الحقيقي والمعاصر لتفعيل الشراكة.
Conference Proceeding