Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى دراسة نطاق شرعية الإدارة وتقديرها في القرارات المتعلقة بالإنفاق العام. في إطار المنهج الوصفي والتحليلي المقارن. وقد انتهى إلى أن القرار الإداري الصادر لمواجهة التحديات الاقتصادية هو وسيلة قانونية للوفاء بالحاجات العامة وضمان سير المرفق العام في الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد 19، فالقرار الإداري بشأن مشاركة المؤسسات التعليمية في دولة الكويت في \"برنامج مايكروسوفت تيمز\" كمنصة تعليمية عن بعد هو أحد الأمثلة على السلطة التقديرية للإدارة في الإنفاق العام لمواجهة تحديات ضمان سير المرفق العام التعليمي أثناء الأزمة حيث أتاحت الإدارة للعاملين بالمرفق مشاركة المؤسسات التعليمية داخل الكويت بإنشاء فصول دراسية افتراضية. حاولت الدراسة التركيز على الإطار النظري للسلطة التقديرية للإدارة والتطبيقات الواقعية في التعليم عن بعد. وأوصت بضرورة منح الإدارة حرية إصدار القرار الإداري بشأن الإنفاق العام لمواجهة التحديات الاقتصادية. وإنشاء لجنة حكومية للتنبؤ بالأزمات الاقتصادية فضلا عن الاهتمام بالإنفاق العام في مجال التعليم والصحة العامة في الكويت.

ظهرت مشكلات انتقال ملكية المشروع عند انقضاء الرابطة العقدية بانتهاء مدة العقود المبرمة بأحد صور B.O.T في الكويت ومحاولة المستثمر التأخر في تسليم المشروع. لجأت الدولة إلى الانتقال لنظام PPP كشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليكون حق استغلال المشروع خلال مدة تنفيذ العقد للسلطة المتعاقدة مع المستثمر. يجب على المستثمر عند انقضاء الرابطة العقدية مع الدولة بانتهاء مدة العقد إرجاع وإعادة المشروع كامل وبرمته للسلطة المتعاقدة ويكون صالح للاستعمال ويحقق نتائج عملية وفي حالة جيدة تصلح للانتفاع به خلصت الدراسة إلى أن الدولة من شانها تفادي الوقوع في مشكلات التسليم بأن تضع بندا في عقود البوت B.O.T يقضي بضرورة موافقتها على تعاقدات شركة المشروع مع الغير. إذا تضمن عقد PPP مدة محددة يجب أن تكون هذه المدة طويلة تسمح للمستثمر سداد ديونه وتحصيل هامش ربح معقول. أوصت الدراسة المستثمر ضرورة الالتزام بعنصر (التسليم) بدون مقابل وفي حالة جيدة بعد انتهاء العقد سواء. على المستثمر عدم الخلط بين مبادئ الخصخصة التي تقتضي عدم نقل ملكية المشروع وبين سمات التعاقد الإداري التي يعد التسليم بعد انقضاء الرابطة العقدية عنصر أساسيا فيها.

من آثار جائحة Covid -19 على المرفق العام في دولة الكويت توقف النشاط الإداري التقليدي للمرفق العام نتيجة للتدابير العامة التي اتخذتها الدولة مثل الحد من حرية التنقل وتطبيق الحجر المنزلي وتعطيل الدوائر الحكومية مما كان له بالغ الأثر على انتظام سير المرفق العام. وإذا كان النشاط الإداري للمرفق العام يحقق المصلحة العامة وتمكين المنتفعين بالخدمات العامة للمرافق العامة من أجل إشباع الحاجات العامة للأفراد وكانت هذه الحاجات متطورة ومتغيرة باستمرار فإن ما فرضته مقتضيات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19 في دولة الكويت فرض ما يعرف بالنشاط الإداري الإلكتروني للمرفق العام على أوسع نطاق. وعلى الجهة المنوط بها إدارة وتنظيم المرافق العامة تملك دائماً تطوير وتغيير المرفق من حيث أسلوب إدارته وتنظيمه وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات التي طرأت على المجتمع في زمن covid 19.

أتاح المشرع الكويتي للمواطن الذي يشغل وظيفة عامة في الدولة ويرغب في استكمال دراسته، في أي مرحلة من مراحل التعليم الجامعي خارج دولة الكويت، أن يتقدم بطلب إلى جهة عمله للحصول على إجازة في مجال الوظيفة أو التسجيل في البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية. سلطة الإدارة في قبول تلك الطلبات مقيدة بشروط محددة، ولها سلطة تقديرية بمناسبة ملاءمة وتوقيت إصدار قراراتها عندما يمنحها القانون قدرا من الحرية. من أجل مخاصمة القرار الإداري السلبي بدعوى الإلغاء يجب إثبات أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ قرار تفرغ الموظف لاستكمال دراسته في الخارج، كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح، انتهت الدراسة إلى أن الموظف المعني بالتفرغ لاستكمال دراسته الجامعية خارج دولة الكويت هو كل موظف اكتسب هذا المركز القانوني بصفة دائمة بأسلوب التعيين مع توافر الشروط. جمع الموظف العام بين الوظيفة والدراسة في خارج الدولة يحقق المصلحة العامة في الحصول على شهادات علمية تحتاج لها الإدارة في مجال الوظيفة العامة. وإن الشروط المطلوبة لتفرغ الموظف من أجل استكمال دراسته في الخارج الحصول على الإجازة في مجال الوظيفة أو ضمن خطة البعثات المعتمدة مع التفرغ التام للدراسة. يتأسس اختصاص غرفة المشورة بنظر طعون الإلغاء على نص المادة ١٥ من قانون إنشاء الدائرة الإدارية ربط التخصصات المعنية بالدراسة في الخارج بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. أوصت الدراسة بإضافة شرط عدم ترك الوظيفة بعد استكمال الدراسة بالخارج إلا بعد قضاء الموظف في نفس الجهة الموفدة مدة تزيد عن المدة المماثلة التي قضاها في استكمال الدراسة من أجل الاستفادة من تخصص الموظف المبعوث.