Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على الظفر واستيفاء الحق بالذات في المذهب المالكي. واستخدم البحث المنهج النقلي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج التاريخي، والمنهج التحليلي، والمنهج التركيبي. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول القضاء والإفتاء والفرق بينهما وذلك من خلال بيان مفهوم القضاء، والفرق بين القضاء والإفتاء، ومهام القضاء، وبيان أن حق التقاضي مكفول للجميع، ووسائل استيفاء الحقوق. وأشار الثاني إلى الظفر واستيفاء الحق بالذات عند المالكية، والذي تمثل في حكم الظفر واستيفاء الحق بالذات عند المالكية، والأصل في الظفر واستيفاء الحق بالذات، بالإضافة إلى شروط ومسوغات جواز استيفاء الحق بالذات عند القائلين به. وجاء الثالث لبيان الفتوي باستيفاء الحق من غير قضاء. وتوصل البحث إلى عدة نتائج والتي منها، هناك فرق بين القضاء والإفتاء، فالقضاء له سلطة الإلزام والفصل في الخصومات بين الناس، والإفتاء فليس له سلطة الإلزام والإمضاء، وإنما هو مظهر فقط لحكم الشرع في المسألة التي يستفتي فيها. وأوصي البحث بضرورة بأنه على الجهات المسؤولة في الدولة الليبية التسريع بتفعيل القضاء؛ للبت في مسألة المظالم التي ارتكبت إبان حكم القذافي، والفصل فيها على وجه السرعة؛ لتحقيق العدالة، وللمحافظة على السلم الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

كشف البحث عن العقوبات والغرامات المالية عند المالكية تأصيل وتطبيق. وأوضح البحث أن العقوبات والتعازير التي شرعها الإسلام منها ما هو محل اتفاق بين العلماء لم يختلفوا فيها لورود النص بها، ومنها ما هو محل اجتهاد بينهم، لتعارض الأدلة فيها بين مثبت لها وناف، ومن هذه العقوبات التي اختلف العلماء في مشروعيتها، العقوبات المالية، وإنما وقع الاختلاف فيها، لاختلاف النصوص في جواز العقوبة بها. وانقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول الحدود والتعزير، وتضمن تعريف الحدود والتعازير، والفرق بين التعزيز والحد، وفيم يكون التعزير. وتحدث الثاني عن العقوبة المالية، وتضمن معني العقوبة المالية، ومذهب الإمام مالك في حكم العقوبة المالية أو الغرامة، والأصل في جواز التعزير والغرامة المالية، والأدلة على عدم جواز العقوبة بالمال. وكشف الثالث عن موانع العقوبة المالية، وتضمن منع الإمام مالك العقوبة بالمال، والتزام المذهب المالكي بمنع العقوبة المالية، ودراسة تطبيقية لبعض المسائل التي أجاز المالكية فيها الغرامة والعقوبة في المال. واختتم البحث بالتأكيد على أن منع الغرامة المالية على الإطلاق يؤدي إلى انتشار الغش، وتزييف البضائع وسوء البضائع، وانتشار الخداع والغبن من التجار والصناع والفلاحين، لعدم خوفهم من العقاب، وليقينهم أن الغش ينطلي على العامة والدهماء دون حسيب ولا رقيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى بيان جواز بيع المنافع المجردة عند المالكية. وانقسم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول تعريف الملك وعلاقته بالعين والمنفعة، فالملك يتناول العين والمنفعة، فهو ليس أمراً مادياً له وجود في الخارج، بل هو حق يرد على الأعيان والمنافع، والعلاقة في الملك بين العين والمنفعة علاقة تبعية فملك العين يتبعه ملك المنفعة، وملك المنفعة يتبعه ملك العين، وقد يكون أحدهما أصلاً والآخر تابعاً، ويكون حينها القصد أصالة للعين، وتكون المنفعة تبعاً لها، وقد يكون القصد تملك المنفعة وتكون العين تبعاً لها. واشتمل المبحث الثاني على تعريف المنفعة وبيان كونها مالاً، وتضمن ثلاثة مطالب، الأول تناول تعريف المنفعة. والثاني هل المنفعة مال، \"وتضمن القياس، والمنفعة متقومة، والمنافع هي المقصودة من الذوات غالباً، واعتبار العرف المنافع غرضاً ومقصداً. وبين المبحث الثالث حدود التصرف في المنافع، وتضمن جواز بيع المقدار من الشرب والسقي من الماء، وبيع حق التعلي أو ما يعرف اليوم ببيع حق البناء فوق السطوح، وبيع حق المرور، والبناء على سور الجار أو وضع ما يحتاجه عليه، وبيع خلو الحوانيت والبيوت أو ما يعرف \"ببيع المفتاح\"، وبيع المنافع الموصي بها، ودفع قيمة ما أتلفه الغاصب والمتعدي من المنافع. واختتم البحث بالتأكيد على أن الظاهر من مذهب المالكية جواز بيع المنافع، ولا يمكن حمل ما أجازوه من بيع حق التعلي، وحق غرز الخشب على الجدار، وحق الشرب والتسييل، وشراء طريق في دار رجل، على المنافع دون الأعيان، لأن بيع الهواء للبناء عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

هدف البحث إلى تقديم \" بيع المزاد العلني حكمه وضوابطه عند المالكية\". وتناول البحث عدد من المباحث الرئيسية وهي، المبحث الأول: تعريف بيع المزاد والمصطلحات الدالة عليه والأصل فيه حكمه ويحتوي على،\" تعريف بيع المزاد لغة وشرعاً، المصطلحات الدالة على هذا البيع، الأصل في بيع المزاد، الترجيح في حكم بيع المزايد. المبحث الثاني: صور بيع المزاد من حيث اللزوم وعدمه من خلال: \"التواطؤ على عدم الزيادة في سعر السلعة، وهل يجوز لمن اشتري سلعة مزايدة ان يدفع قدراً من المال لمن نافسه فيها نظير تخليه عن منافسته فيها؟، وهل بيع المزاد بيع براءة أو بيع عهدة؟\". المبحث الثالث: أجرة السمسار ووقت استحقاقها من حيث: هل يضمن السمسار ما وجد في المبيع من عيب؟، إذا ردت السلعة بعيب فهل يستحق السمسار الأجرة، المزاد بين الشريكين، مسائل عامة في بيع المزايدة. واختتم البحث بتوضيح أن بيع المزاد العلني من البيوع الجائزة استناداً على ما ورد عن النبي وعن صحابته الكرام والتابعين، وعامة علماء الأمة من السلف والخلف مما هو ظاهر ومثبت في كتبهم ومصنفاتهم من النصوص الدالة على شرعية هذا البيع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018