Explore the vast range of titles available.

شهدت العلاقات الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية تطوراً ملموساً خلال العقود الثلاثة الأخيرة، إذ توسعت حركة التجارة الخارجية وازدادت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتطورت آليات تنفيذ الاستثمارات الأجنبية. بدأت تركيا في عام ١٩٨٠ بانتهاج سياسة اقتصادية جديدة كان من أبرز أعمدتها \"الانفتاح- الإصلاح- التحديث\" بالاعتماد على تدفق الموارد الخارجية بكافة أنواعها وخصخصة الإنتاج وتشجيع المنافسة وإصلاح القوانين وتخفيف الضوابط الإدارية البيروقراطية وتحديث كافة قطاعات الاقتصاد تكنولوجياً ومعرفياً وإدارياً. تستهدف هذه الدراسة التقصي عن تطورات الاستثمار الأجنبي دولياً بتقديم خلفية مرجعية لأهم الدراسات التي تناولت آثاره الاقتصادية المختلفة، ثم أهدافه وتوزيعه الجغرافي والقطاعي في تركيا، ثم الاختبار القياسي لأثره في فجوتي الموارد الاقتصادية خلال الفترة ١٩٧٠-٢٠٠٦ . من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أولاً: إن للاستثمار الأجنبي المباشر دوراً إيجابياً في إحداث التغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد التركي، ثانياً: أظهرت النتائج التقديرية أن التوسع في جذب الاستثمار الأجنبي يؤدي إلى توسيع فجوتي الموارد المحلية والأجنبية في الاقتصاد التركي

لقد زادت درجة التكامل والترابط العالمي في أسواق التمويل والتجارة الدولية بشكل واسع في السنوات القليلة الماضية نتيجة للعولمة وانفتاح الأسواق، كما حدث تحول في نوعية وكمية وطبيعة تدفقات رؤوس الأموال الدولية، إذ تحولت من قروض طويلة الأجل إلى قروض قصيرة الأجل ومن القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ومن المصادر المصرفية إلى المصادر غير المصرفية المتمثلة بالاستثمار الأجنبي المباشر FDI والاستثمار في الحقيبة المالية. يسعى البحث إلى الحصول على تقديرات كمية وعلاقات سببية للأنواع المختلفة من رأس المال الأجنبي على معدلات الاستثمار المحلي لعينة من البلدان الآسيوية خلال الفترة (1970-2007) باستخدام متجه الانحدار الذاتي الهيكلي (Structural Vector Auto Regression SVAR) واختبار سببية كرانجر Granger Causality Test وكانت أهم النتائج، أولا: أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحفيز وزيادة حجم الاستثمار والنمو الاقتصادي في بعض دول العينة. ثانيا: مارس الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) دورا مزاحما للمستثمر المحلي Crowding-out على الموارد وفرص الاستثمار المربحة في الدول التي تمتلك قاعدة إنتاجية متقدمة مثل كوريا، هونك كونك، سنغافورة. ثالثا: أسهم الادخار المحلي إيجابيا في الاستثمار المحلي، ومن ثم النمو الاقتصادي طويل المدى، ولكن بمستوى أدنى من الموارد الخارجية. رابعا: للقروض قصيرة الأجل تأثير سلبي على الاستثمار المحلي والنمو الاقتصادي حيث ساهم تقلبها في إحداث تذبذبات سريعة في النمو الاقتصادي وحدوث أزمات مالية في أسواق التمويل الآسيوي.

يعد التضخم من أهم المشاكل الاقتصادية التي تواجه معظم اقتصاديات دول العالم، النامية والمتقدمة على السواء، وذلك لتأثيره العميق والمتشعب في كافة فئات المجتمع والقطاعات الاقتصادية المختلفة من الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي. والهدف الرئيس لهذه الدراسة هو توضيح أسباب التضخم والعوامل المؤثرة فيه في العراق خلال المدة 2003-2013. وتناول الجانب النظري تحليل العوامل الخارجية والداخلية المؤثرة في التضخم، بينما تضمن الجانب التطبيقي استخدام العديد من الطرق القياسية الخاصة بالسلاسل الزمنية في المديين القصير والطويل فضلا عن التعرف على اتجاه العلاقة السببية التي تحتل مكانة مهمة جدا لواضعي السياسة الاقتصادية للتعرف على مكامن الاختناقات الأساس في البرامج الاقتصادية المنفذة، وأهم النتائج التي توصل إليها البحث هي: أن العوامل الداخلية هي الأكثر تأثيرا في الأسعار مقارنة بالعوامل الخارجية، وأن السببية تتجه من التضخم إلى النمو الاقتصادي.