Explore the vast range of titles available.

لكل مجتمع اقتصادي نشاط وسلوك سواء أكان على المستوى العالمي (Global Economic) أم على مستوى البلد (Macro Economic) أم على مستوى الشركة (Micro Economic). وعموما يتطلب قياس السلوك الاقتصادي والمحاسبة لكل هذه المستويات وجود أداة القياس والمعايير المحاسبية على وجه الخصوص تمثل لقياس هذا السلوك وبالتالي فإن دقة القياس تنعكس في النهاية على نتيجة القياس (الربح / الخسارة)، وهذه النتيجة مؤشر على السلوك الاقتصادي الإيجابي أو السلبي، وفي الوقت نفسه تمثل النتيجة ثروة تكون محور صراع الأطراف الاجتماعية، لذا فإن المعايير المحاسبية تتحكم في قياس هذه الثروة وتوزيعها على المجتمع، وهذه هي الأبعاد الاقتصادية التي يناقشها البحث. وقد سار البحث من خلال فرضية أساسية، نصت على وجود دور مهم للمعايير المحاسبية في قياس وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع، ولأجل التصدي لمحور الصراع الاجتماعي والطبقي (الثروة) التي مثلت مشكلة البحث. وقد تم إجراء البحث من خلال استبانة تم توزيعها على (76) مفردة إحصائية من أساتذة الجامعات والمحاسبين القانونيون تضمنت 15 سؤالا جسدت الأبعاد الاقتصادية ودور المعايير في قياس وتوزيع الثروة. وقد خلص البحث إلى وجود هذه الأبعاد الاقتصادية وإلى تأثيرها في السلوك الاقتصادي، وأن المعايير المحاسبية الدولية هي جزء من العولمة، وأن هذه المعايير هي واحدة من آليات أو وسائل إدارة الاقتصاد العالمي الذي تنفذه الشركات الكونية.

وضع الإطار الفكري في المحاسبة المعاصرة قيودًا على الأعراف المحاسبية تتلاءم ومنهج الفكر الغربي الذي يرى بأن الغاية تبرر الوسيلة. بينما يرى المنهج الإسلامي أن مشروعية الغاية يجب أن يصاحبها مشروعية الوسيلة. والمشروع هو ما أجازته أحكام الشريعة الإسلامية من الأنشطة والمعاملات. فقد تكون الكلفة قليلة والمنفعة المادية عالية ولكن النشاط لا تبيحه أحكام الشريعة كالمتاجرة بالخمور أو بلحم الخنزير أو يكون النشاط مباحًا ولكن تمويله بقروض ربوية لا تبيحها الشريعة الإسلامية أو هناك ضرر معنوي لأطراف أخرى والشريعة الإسلامية تعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فالشريعة الإسلامية لها تفسيرها للمحددات المحاسبية من حيث موازنة الكلفة بالمنفعة أو بيان الأهمية النسبية ولها محدداتها الخاصة كمحدد الحلال والحرام ومحدد عدم الإسراف والتبذير

في ظل اختبار إحدى عشر فرضية يسعى هذا البحث إلى تحديد مدى تطبيق مكاتب التدقيق في اليمن لرقابة الجودة والعوامل ذات التأثير في هذا التطبيق. ولأجل تحقيق هذين الهدفين تم تصميم استبانة وزعت على ٣٣ مكتباً في العاصمة صنعاء تم استرداد ٢٦ استبانة منها. إن نتائج اختبار الفرضيات الأولى والرابعة والخامسة والسادسة تشير إلى أن مكاتب التدقيق في اليمن لديها وعي كاف لأهمية مفهوم رقابة الجودة (الفرضية الأولى)، وان هذه المكاتب تتمتع بإدراك كاف لأهمية إتباع وتطبيق ضوابط رقابة الجودة (الفرضية الرابعة)، وأن هناك تطبيقاً للضوابط العامة لرقابة الجودة (الفرضية الخامسة)، وإن مكاتب التدقيق لا تختلف من حيث تطبيقها لضوابط رقابة الجودة (الفرضية السادسة). إن هذا الإدراك لأهمية رقابة الجودة وتطبيق ضوابط رقابة الجودة لم تساهم به عوامل التعليم الجامعي (الفرضية الثانية) وقيادة المهنة ممثلة بجمعية المحاسبين القانونيين في اليمن (الفرضية الثالثة)، كما أن العوامل التالية هي الأخرى ليس لها تأثير على تطبيق كافة ضوابط رقابة الجودة؛ حجم المكتب (الفرضية السابعة)، والارتباط بمكتب تدقيق أجنبي (الفرضية الثامنة)، وتاريخ تأسيس المكتب (الفرضية التاسعة)، وحصول الشريك المسئول عن التدقيق على زمالة مهنية (الفرضية العاشرة)، وقيام مكتب التدقيق بتدقيق شركات أجنبية (الفرضية الحادية عشر). باختصار، الوعي والإدراك لأهمية رقابة الجودة المكتسبين بمرور الزمن هو العامل الأساس والجوهري في تطبيق ضوابط رقابة الجودة من قبل مكاتب التدقيق في اليمن.