Explore the vast range of titles available.

تناولت هذه الدراسة موضوعا في غاية الأهمية، وهو تنظيم المشرع الإماراتي لشركة الشخص الواحد في قانون الشركات الاتحادي رقم (2) لسنة 2015. وتتجلى أهميتها في كون هذا الموضوع يعد من أهم ما استحدثه هذا المشرع من تعديلات على القانون السابق. وتبرز مشكلة هذه الدراسة في أنه وعلى الرغم من أن المشرع الإماراتي قد نظم الأحكام القانونية المتعلقة بهذه الشركة، إلا أن بعضها جاء غامضا، كما أنه عندما نظم أحكامها فقد برز اختلاف واضح بينها، وحسب الشكل الذي تتخذه هذه الشركة. وكانت أهم نتيجة توصلت لها هذه الدراسة، أن هذه الشركة لا تعد شكلا خاصا من الأشكال التي اشترطها المشرع الإماراتي، وأن هناك أمورا يجب على المشرع معالجتها، تتعلق بمؤسس هذه الشركة وتسميتها، والنشاط الذي تستطيع مباشرته، ومسؤولية مالكها. أما أهم توصية جاءت بها فإنها تتمثل بضرورة السياح الأجانب بتأسيس هذه الشركة، وتوحيد الأحكام المتعلقة بتسميتها، وضرورة أن تشتق التسمية من أغراض الشركة، وحذف عبارة الشخص الواحد من هذه التسمية.

ركزت هذه الدراسة على البحث في موضوع تعثر الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته، حيث برزت مشكلة الدراسة في عدم كفاية وغموض النصوص القانونية التي أوردها المشرع الأردني والتي تعالج موضوع تعثر الشركات المساهمة العامة التي تعد عماد الثروة الوطنية في أي دولة، وقد اعتمدت هذه الدراسة على تحليل النصوص الواردة في هذا القانون وبيان الثغرات ومواطن النقص والغموض خاصة في نص المادة (١٦٨) من القانون ذاته. وقد قسمت هذه الدراسة إلى أربعة مباحث ركزت بشكل أساسي على بيان ماهية التعثر وتحديد أسبابه، كما حددت مفهوم التعثر المالي والإداري وأساليب معالجته لدى المشرع الأردني، ومدى نجاعة هذه الأساليب في إنقاذ الشركة من تعثرها والوصول بها إلى بر الأمان، وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتائج كان أهمها عدم كفاية وغموض النصوص التي أوردها المشرع الأردني لمعالجة تعثر الشركات المساهمة العامة، وأن ما أورده المشرع الأردني من معايير للكشف عن التعثر المالي والإداري للشركة ماهي إلا معايير عامة وليست محددة أو مرتبطة بخسارة الشركة لجزء من رأس مالها، أو عدم تحقيقها لأرباح خلال فترة زمنية معينة، وإنما ترك المشرع تحديد هذه المسائل لمراقب عام الشركات. وأبرز ما أوصت به هو تعديل نص المادة (١٦٨) من قانون الشركات الأردني من خلال ربط التعثر المالي بخسارة الشركة لجزء من رأس مالها، أو عدم توزيعها للأرباح على المساهمين لمدة ثلاث سنوات متتالية، وعدم المساواة في المعالجة والمعاملة بين التعثر الذي يكون سببه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ككل.

هدفت الدراسة إلى التعرف على التنظيم القانون للعلامة التجارية المستعملة غير المسجلة. فالعلامة التجارية تعد من أبرز أنواع حقوق الملكية التجارية، باعتبارها تلك الإشارة أو الدلالة المميزة التي يتخذها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة من أجل تمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عما يماثلها من بضائع أو منتجات أو خدمات الغير. واستخدمت الدراسة المنهج البحث الوصفي التحليلي والمقارن. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول ماهية العلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة)، وكذلك الطبيعة القانونية للعلامة التجارية المستعملة، واكتساب ملكية العلامة التجارية بالاستعمال. واستعرض الثاني الحقوق التي تخولها العلامة التجارية المستعملة لصاحبها، فاستعمال العلامة التجارية يعد المبرر لاعطاء أي شخص الحق الحصري في استعمال صورة أو كلمة كعلامة تجارية دون الأخرين من الأشخاص، فهذه الكلمات والصور لا تعد محلاً للتملك بحد ذاتها. وكشف الثالث عن الحماية القانونية للعلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة)، فالحقوق بشكل عام تتمتع بحماية مدنية والعلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة) شأنها شأن أي حق أخر، فهي كذلك تتمتع بالحماية القانونية، وهو أمر قد يتحقق من خلال قواعد العامة في المسؤولية باعتبارها المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق. وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم اختلاف العلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة) عن تلك المسجلة من حيث العناصر التي يجوز أن تتكون منها هذه العلامة، وفى استخدامها لتمييز المنتجات والخدمات والبضائع، إلا أن هذه العلامة تختلف عن العلامة المسجلة في عدم توفر الشروط الشكلية فيها والمتعلقة بالتسجيل. وأوصت الدراسة بضرورة أن يقوم كلاً المشرعين الإماراتي والأردني وبنصوص صريحة في القانون الاتحادي الإماراتي بشأن العلامات التجارية وقانون العلامات التجارية الأردني بإضفاء حماية على العلامة التجارية المستعملة (غير المسجلة)، وأن تكون هذه الحماية هي حماية مدنية دون الجزائية، واقتصار الحماية الجزائية على العلامة التجارية المسجلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

تتعلق هذه الدراسة بموضوع في غاية الأهمية وهو التزام الناقل الجوي بالرعاية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو التزام يختلف عن التزامه برعاية المسافرين بشكل عام، على اعتبار أن الناقل يلتزم به في مواجهة فئة من المسافرين ذات طبيعة خاصة، حيث لا يستطيع هؤلاء تحمل عناء السفر ومشقته، لذا يتوجب على الناقل الامتناع عن القيام ببعض التصرفات التي تعد تمييزا ضدهم، كما يتوجب عليه تقديم المساعدة وتوفير الاحتياجات التي تساعدهم على هذا السفر. وعلى الرغم من أهمية هذا الالتزام إلا أنه لم يحظى باهتمام الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي دفع الكثير من الدول والجمعيات للمناداة بضرورة حماية هذه الفئة من المسافرين، لتعلق ذلك بأسباب إنسانية تعود لأوضاعهم وحالاتهم، وهو ما تحقق من خلال اللوائح والتعليمات التي تبنتها الكثير من الدول، وقد كانت أهم نتيجة توصلت لها أن الناقل يلتزم بهذه الرعاية بموجب القانون، وأن التزامه هذا يبدأ من لحظة دخول هؤلاء إلى صالة مطار المغادرة إلى لحظة مغادرتهم صالة القادمين في مطار المقصد، كما أن الاخلال بهذا الالتزام من قبل الناقل من شأنه أن يعرضه للضمان الخاص لمثل هذه الحالات، وتوصي هذه الدراسة المشرع الأردني بتعديل التعليمات الخاصة بحماية هذه الفئة من المسافرين، كما توصى المشرع الإماراتي بضرورة تبني لائحة أو تعليمات لحماية هذه الفئة من المسافرين وعدم ترك الأمر لشركات الطيران وما يترتب على ذلك من تعسف من قبلها.

تبحث هذه الدراسة في موضوع في غاية الأهمية وهو مدى قدرة المعنى المستخلص من الورقة ومظهرها المتعارف علية على تحديد نوع الورقة التجارية، على اعتبار أن الورقة تكون خالية من اسمها، حيث جاء المشرع الأردني قد بحكم يقضي بأن هذه الورقة تعد سفتجة أو سندا لأمر إذا كان المعنى المستخلص منها يدل على ذلك، وتعد شيكا إذا كان المظهر المتعارف عليه يظهرها كذلك. وتبرز مشكلة هذه الدراسة في الإجابة على السؤال التالي: ما مدى إمكانية تحديد نوع الورقة التجارية من خلال المعنى المستخلص منها أو من خلال المظهر المتعارف عليه، وقد خلصت إلى نتيجة مهمة مفادها عدم إمكانية ذلك في ظل التشابه الحاصل بين الأوراق التجارية، خاصة قدر تعلق الأمر بالسفتجة والشيك، وأوصت المشرع الأردني بحذف الفقرات التي تسمح بتحديد نوع الورقة التجارية التي لا تتضمن اسمها من خلال المعنى المستخلص منها أو من خلال مظهرها المتعارف عليه.

تبحث هذه الدراسة في أهم التزامات البائع في عقد البيع التجاري، والمتمثل بضرورة تسليمه البضاعة للمشتري مطابقة من حيث الكمية والصنف وحالية من العيوب وحسب ما تم الاتفاق عليه بينهما، على اعتبار أن ذلك يمثل الغاية التي يريدها المشتري من وراء إبرامه لهذا العقد. وحددت هذه الدراسة هذا الالتزام من حيث مفهومه وجوهره ونطاقه وحدوده، والخيارات المتاحة للمشتري في حال تخلفه، وقد توصلت إلى عدم كفاية النصوص الواردة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي للإحاطة بهذا الموضوع من جميع جوانبه، وأوصت بتعديل بعض المواد وخاصة المتعلقة منها بالخيارات المتاحة للمشتري، واقترحت أن يكون الخيار الأول للمشتري في حال تسلمه لبضاعة غير مطابقة -حقه في فسح هذا العقد كقاعدة عامة، إلا إذا تم الاتفاق بين المتعاقدين على خلاف ذلك.

يركز هذا البحث على موضوع في غاية الأهمية وهو الإطار القانوني لسد الفجوة الرقمية في مجال صناعة برامج الحاسب الآلي في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وفرنسا والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على اعتبار أن هذا الأمر يشكل دعامة أساسية للتقدم في مجال التكنولوجيا، كما أنه يشكل دافعا قويا للعديد من الدول من أجل دعم اقتصادها، فهو يحاول أن يضع إطارا قانونيا يعمل على سد الفجوة الرقمية في صناعة برامج الحاسب الآلي، وما يترتب على ذلك بالنسبة للدول العربية من مردود اقتصادي ناتج عن توطين صناعة البرمجيات بصورة قانونية. وقد عالج هذا البحث المشكلة المتمثلة في الإجابة عن تساؤل، مفاده مدى وجود قواعد قانونية لدى المشرع الإماراتي من شأنها أن تسمح بتصنيع برامج الحاسب الآلي الحديثة بعد تطويرها ومن دون أن يشكل ذلك خرقا لحقوق الملكية الفكرية، وقد توصل إلى نتائج كان أهمها إمكانية أن تقوم الدول العربية محل المقارنة بتصنيع برامج الحاسب الآلي المستوردة، كما يمكن لها أن تقوم بتطويرها دون أن يشكل ذلك اعتداء على حقوق الملكية الفكرية، كما توصلت إلى توصيات أهمها ضرورة إجراء تعديلات على قوانين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له في الدول محل المقارنة من أجل تنظيم مسألة التشغيل البيني لبرامج الحاسب الآلي وبصورة تراعي احتياجات هذه الدول لهذه التقنية.

يهدف هذا البحث إلى بيان مدى وجود ترابط بين شركة الشخص الواحد التي جاء بها المشرع الأردني في قانون الشركات النافذ والقواعد القانونية الواردة فيه، وهو يتضمن محاولة لتحديد مفهوم شركة الشخص الواحد والأشكال التي تتخذها، ومدى وجود انسجام بينها وبين القواعد القانونية. وكان لا بد من تحديد مفهومها، لأن ما تمت ملاحظته بخصوصها أنها لم تتخذ شكلا خاصا بها، وإنما اتخذت عدة أشكال من الشركات القائمة في قانون الشركات. وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة تم التعرض فيها لأهمية الدراسة وفرضياتها وأربعة مباحث تناول الأول منها مفهوم شركة الشخص الواحد، أما الثاني فقد تعرض لكيفية تأسيس هذه الشركة والجديد فيها، وخصص الثالث منها لبيان مدى انسجام مفهوم شركة الشخص الواحد مع مفهوم الشركة بشكل عام وقد تبين بأن شركة الشخص الواحد تستثني بعض الأركان الموضوعية الخاصة لقيام الشركة كتعدد الشركاء ونية المساهمة. أما المبحث الرابع فقد بحث بموضوع إدارة هذه الشركة وهل تنسجم القواعد القانونية التي أوردها المشرع الأردني مع الطبيعة الخاصة لهذه الشركة. ومن ثم ضمنت الدراسة بخاتمة لما تم التوصل إليه من نتائج والتوصيات المتعلقة بها.

يتناول البحث موضوع النظام القانوني السابق على منح براءات الاختراع في الأردن من خلال تحديد الإجراءات المتبعة السابقة على منح هذه البراءات وإيجابياتها وسلبياتها ومدى جدوى هذه الإجراءات في الحصول على براءات اختراع محصنة وحقيقية تمثل اختراعات قائمة وموجودة فعلا ًومنسوبه لأصحابها، وقد تبين بأن الدول تتباين في اعتمادها لأنظمة الفحص السابقة على منح براءات الاختراع فمنها ما يعتنق نظام الفحص السابق أو عدم الفحص أو نظام الإبداع المقيد. وقد تبين لنا من خلال هذا البحث بأن المشرع الأردني قد وضع عدة شروط قانونية سواء كانت شكلية أم موضوعية لتنظيم هذه المسألة، وقد وجد بأن هذه الشروط غير كفيلة للوصول إلى براءات حقيقية منسوبة لأصحابها فعلاً، لذا كان لابد من تضمين هذا البحث مجموعة من الاقتراحات والتوصيات كما أنه خلص إلى نتائج قد تضمن مثل هذه الأمور وقد سبق هذه الاقتراحات بحثا مفصلاً في الشروط الموضوعية والشكلية السابقة على منح براءات الاختراع، وقد اعتمدت خطة بحث من ثلاثة مباحث سبقتها مقدمة وتبعتها خاتمة.

تبحث هذه الدراسة في سلطات طالب تسجيل الاختراع أثناء مدة الحماية المؤقتة وأثرها على حقوق الغير، باعتبار أن هذا الموضوع يتعلق بحماية الاختراعات قبل صدور براءة الاختراع من مسجل البراءات في وزارة الصناعة والتجارة، إذ أعطى المشرع الأردني حماية لهذه الاختراعات أثناء مدة تمتد من تاريخ الموافقة المبدئية من قبل المسجل حتى صدور براءة الاختراع. إلا أن هذه المدة لم تحظ بالاهتمام القانوني اللازم من قبل المشرع، لذا كان لزاما -من خلال هذه الدراسة -توضيح بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بهذه المدة وقد قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين؛ خصص الأول منهما لتحديد طبيعة الحق على الاختراع أثناء مدة الحماية متناولين فيه سلطات طالب التسجيل أثناء هذه المدة. أما الثاني فقد خصص لمدى تأثر حقوق الغير بسلطات طالب التسجيل أثناء مدة الحماية المؤقتة سواء بالنسبة للمتصرف إليه أو الحاجز أو الدائن المرتهن، وضمنت هذه الدراسة خاتمة بأهم الاستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل إليها.