Explore the vast range of titles available.

يعدل الدستور بطريقتين الأولى رسمية باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الدستور، والثانية غير رسمية يعدل الدستور فيها من دون اتباع الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، ومن بين الطرائق غير الرسمية لتعديل الدستور التفسير القضائي حيث يستغل القاضي الدستوري عمومية النصوص الدستورية وغموضها وقصورها لكي يقوم بتعديل معناها مع بقاء شكل الكلمة دون تغيير وذلك من خلال إضافة معاني جديدة أو استبدال المعنى القائم بمعنى جديد، ويقوم القاضي الدستوري بهذه المهمة مستعينا بالطرق التفسيرية الاستنباطية أو الخلاقة كالتفسير التكاملي أو التفسير المتطور أو التفسير الواسع أو التفسير الغائي للنصوص الدستورية وذلك لتحديد مدلول النص الدستوري وتعيين مضمونه ونطاقه في ضوء التغيرات الحاصلة في المجتمع. وبذلك توصلنا إلى أن القضاء الدستوري يعد شريكا فاعلا في السلطة المؤسسة مما أدى إلى تطور واتساع مفهوم هذه السلطة.

لقد أخذت قلة من الأنظمة البرلمانية بنوع نادر من سحب الثقة وهو نوع بناء على العكس من سحب الثقة الاعتيادي الهدام لأنه (أي سحب الثقة البناء) لا يؤدي إلى عزل الحكومة فورا عند سحب الثقة منها من قبل المجلس النيابي، إذ بموجبه لا يستطيع هذا المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء أو الحكومة القائمة إلا بعد اختيار رئيس وزراء جديد بديلا للسابق بحيث يجب أن يتضمن طلب سحب الثقة اسم المرشح البديل في الوقت ذاته مما يعني وجوب دعم أغلبية أعضاء البرلمان لطلب سحب الثقة فضلا عن المرشح البديل لرئاسة الحكومة لكي يتم إعفاء أو استقالة رئيس الوزراء أو الحكومة من منصبها. فالربط بين الشرطين لغرض صنع تصويت بناء ناجح هو صعب جدا ونادر، وهذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن سحب الثقة البناء يقلل من احتمالية عزل الحكومات بحيث تكون مستقرة أكثر مما هو عليه الحال في سحب الثقة الاعتيادي أو الهدام الذي لا يتطلب مثل هذه الشروط الصعبة لغرض عزل الحكومة.

يتناول موضوع البحث حق حل مجلس الأمة في النظام الدستوري الكويتي الذي يعد الدعامة الأساسية لحفظ التوازن بين الحكومة ومجلس الأمة، وقد ناقشت المادة 107 من الدستور بالنص على أنه : ((للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد)) ومن خلال ذلك فقد ركزت الدراسة على بيان الوجه الحقيقي حول الحق في حل مجلس الأمة من قبل الحكومة وهو الرغبة في إفلات السلطة التنفيذية من الرقابة البرلمانية حتى تكون بعيدا عن أعين من لهم الحق في تلك الرقابة، أو قد يكون الغرض الوصول إلى أغلبية برلمانية متفقة مع رغبات السلطة التنفيذية مطاوعة لأمانيها مما يدعوها -السلطة التنفيذية -لاستعمال هذا الحق كما هو منصوص عليه بالمادة 107 من الدستور. ومن خلال ذلك فقد اشترطت المادة 107 توافر أسباب وضمانات لاستعمال هذا الحق، وهو ما ستتم مناقشته من خلال تلك الدراسة.

إن منح الثقة البرلمانية للوزارة كركيزة مهمة في الأنظمة البرلمانية والمختلطة يكون من خلال طريقتين رئيسيتين الأولى تتمثل بإجراء تصويت التنصيب، والثانية تتمثل بإجراء التصويت بالثقة، وكلتاهما يتحركان بطلب من الحكومة وليس البرلمان، فمن خلال تصويت التنصيب يلزم رئيس الوزراء أو الحكومة، فور تشكيلها أو خلال فترة معينة من تشكيلها، بتقديم البرنامج الوزاري والتشكيلة الوزارية لغرض الحصول على ثقة البرلمان، بحيث يكون قرار البرلمان اما سلبياً بحجب الثقة عن الحكومة، أو إيجابياً بمنحها الثقة، والقرار البرلماني بمنح الثقة للحكومة يكون بمثابة اعتراف رسمي بإسناد السلطة للحكومة الجديدة وتوفير الدعم لها لكي تقوم بتنفيذ برنامجها بسهولة خلال فترة ولايتها، مما يحقق الاستقرار الوزاري والسياسي في البلاد، الا أن درجة الدعم البرلماني للحكومة من حيث القوة والضعف يعتمد على قاعدة الأغلبية البرلمانية التي ينص عليها الدستور لغرض تنصيب الحكومة، فكلما كانت الأغلبية قوية زادت درجة الدعم ومن ثم فاعلية الحكومة في النظام السياسي. أما فيما يتعلق بإجراء التصويت بالثقة، فإنه من الضروري أن ننوه بأنه خلال ولاية الحكومة قد تختل العلاقة بينها وبين البرلمان لأسباب عديدة تجعل الحكومة في خيار صعب وهو معاودة طرح الثقة بنفسها أمام البرلمان للتأكد من استمرار الثقة البرلمانية فيها وتوافر الدعم لها في تنفيذ سياستها ومشاريعها الإصلاحية، وفي هذه الحالة إما أن يوافق البرلمان على تجديد ثقته بالحكومة لكي تستمر بتنفيذ مهامها بفاعلية وإما أن يرفض تجديد هذه الثقة مما قد يؤدي الى انتهاء ولايتها أو ضعف مركزها وذلك بحسب الآثار التي يرتبها النظام الدستوري القائم.

بادئ ذي بدء نستخلص أنه إذا كان القرار الإداري يتمتع بقرينة الصحة والسلامة في جميع جوانبه وأركانه؛ إلا أنه قد يعتريه عيب يدحض قرينة صحته، ولذلك كان من الضروري البحث في مدى مشروعية القرار الإداري بمقتضى قضاء الإلغاء. وقد يصدر هذا القضاء حكمه في شأن القرار الإداري المطعون فيه بعدم المشروعية بإلغائه، مما أثار التساؤل بشأن مدى حجية هذا الحكم، ولذا كان من الضروري -للإجابة عن هذا التساؤل- البحث في ماهية حجية الأمر المقضي به، وطبيعتها القانونية، وعناصر الحكم التي تثبت لها هذه الحجية، وتبيان ما غمض من أحكام حجية الأمر المقضي، مستعينين في ذلك بآراء فقهاء القانون العام والتشريعات المقارنة وأحكام القضاء والقواعد العامة كلما لزم الأمر، وإذا كانت الأحكام الصادرة بإلغاء القرار الإداري تتمتع بحجية مطلقة، فإنه يلزم لاكتساب هذه الحجية مجموعة من الشروط، فيجب أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة، ويكون صادرا بالإلغاء، ومكتمل الأركان، وأخيرا ينبغي أن يكون الحكم غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية، وعليه سنتقدم ببحث حجية حكم الإلغاء بناء على ما تقدم.

يهدف هذا البحث إلى دراسة سريان أحكام القضاء الدستوري بعدم دستورية القانون من حيث الزمان، وخاصة بيان القاعدة الدستورية أو القانونية العامة التي تتعلق بالأثر أو النطاق الزمني لهذه الأحكام القضائية، من حيث كونها تسري بأثر فوري أي مباشر من تاريخ صدور الحكم القضائي أو نشره، أو تسري بأثر رجعي من تاريخ صدور القانون.nويكتسي هذا البحث أهمية متزايدة بالنظر لكونه يربط الأثر الزمني للحكم الصادر بعدم الدستورية بمبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني، وهو ما يثير العديد من الإشكاليات القانونية الجديدة، فالنظم القانونية التي تأخذ بقاعدة الأثر الرجعي تعطي الأولوية لمبدأ المشروعية على حساب مبدأ الأمن القانوني، أما النظم التي تأخذ بقاعدة الأثر الفوري أو المباشر فينظر إليها بعض الفقهاء بأنها تحقق قدراً من التوازن بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني، ومع ذلك يمكن النظر إلى هذه النظم الأخيرة أيضاً بأنها تحدث آثاراً سلبية على تطبيق مبدأ المشروعية، طالما أن الأثر المباشر للحكم الصادر بعدم الدستورية يجعل القانون المخالف للدستور باطلاً منذ لحظة صدور الحكم وصحيحاً قبل صدور الحكم مما يخرق مبدأ المساواة أمام القانون.nوقد عرض البحث الموضوعات الرئيسية لسريان أحكام القضاء الدستوري من حيث الزمان، من خلال مبحثين تناولت فيهما مفهوم قاعدة الأثر الرجعي وقاعدة الأثر الفوري، والأساس القانوني الذي تستندان عليه، والاستثناءات الواردة عليهما، وذلك باعتماد منهج تحليلي نقدي مقارن، يبين الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه القواعد العامة.nوقد انتهى البحث إلى تفضيل قاعدة الأثر الفوري أو المباشر على قاعدة الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم الدستورية، طالما يمكن النظر إليها بأنها تحقق قدراً من التوازن بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني، حيث تطبق مبدأ المشروعية بالنسبة للحاضر والمستقبل، فضلاً عن أنها تطبق مبدأ الأمن القانوني بالنسبة للماضي. كما أوصى البحث أن ينص الدستور على قاعدة الأثر الفوري مع منح القاضي الدستوري صلاحية تقرير الاستثناءات عليها، كلما تقتضي الضرورة ذلك.

يعد التناسب مبدأ عامًا من مبادئ القانون الدستوري وله صلة ضرورية في حماية الحقوق الدستورية من الانتهاك، فقد يلجأ المشرع إلى تقييد هذه الحقوق تحقيقًا للمصلحة العامة، خاصة إذا علمنا أن للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق والحريات، وأن هذه السلطة لابد لها من ضابط قانوني يحكمها حتى لا تنقلب إلى سلطة تعسفية تصادر الحقوق الدستورية، وأن رقابة القاضي الدستوري على التناسب تساعد بلا شك على رسم حدود موضوعية ضابطة للقيود والحلول المقترحة من جانب المشرع تحقيقًا للهدف المنشود، وأن هذه الرقابة تمتد لمراقبة التناسب بين المحل (القيد أو الوسيلة أو الحل) والغرض (المصلحة العامة) فقط ولا تمتد إلى مراقبة التناسب بين محل التشريع وأسبابه أو دوافعه السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، وأن القاضي الدستوري عندما يراقب التناسب لا يحل تقديره الشخصي محل تقدير المشرع، بل يمارس سلطته التقديرية الموضوعية لمراقبة تقدير المشرع القائم ابتداءً لكي يمنع استبداده التشريعي من جهة ويحمي الحقوق الدستورية من جهة أخرى، فضلًا عن أن مبدأ التناسب يساعد على الدخول في محاورة أو مناظرة بين المشرع والقاضي لإرساء دعائم الدولة الدستورية.

يقوم القضاء الدستوري بدور مهم وحيوي في تفسير وتطبيق القواعد الدستورية على المنازعات التي يختص فيها، وذلك لغرض إرساء وحماية وتعزيز ركائز دولة القانون وعلى رأسها حكم القانون وحماية الحقوق والحريات، لكن قد تواجه القاضي الدستوري بعض الصعوبات المتعلقة بتفسير الدستور عند وجود غموض أو نقص أو تعارض في النصوص أو القواعد الدستورية. ولغرض تذليل هذه الصعوبات يلجأ القضاء الدستوري إلى الاستعانة بمصادر التفسير الدستوري الوطنية لغرض توضيح وبيان القواعد الدستورية وتطبيقها بصورة سليمة لتحقيق العدالة الدستورية، لكن قد لا تسعف هذه المصادر القاضي الدستوري لأداء مهمته في التفسير، مما قد يضطره للجوء إلى مصادر قانونية خارجية أجنبية أو عبر وطنية، ومن ضمنها الدساتير والقرارات القضائية الأجنبية، لتفسير القواعد الدستورية.nلكن استعمال هذه المصادر من قبل القاضي الدستوري من دون ضوابط سليمة لا يخلو من مخاطر ولاسيما أن استعمالها بطريقة تقديرية مطلقة قد يؤدي إلى إقحام عناصر قانونية أجنبية غريبة وغير منسجمة مع خصوصيات البيئة الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مما يتعارض مع ما ارتضته الإرادة العامة للشعب في دستورها الوطني.nولهذا فإن هذه الدراسة قد توصلت إلى عدم شرعية استعمال القاضي الدستوري لهذه المصادر من دون أساس دستوري أو ضوابط دستورية صريحة تمنع انحرافه في استعمالها لكي لا يتعارض مع السيادة الشعبية في النظام الدستوري الديمقراطي.