Explore the vast range of titles available.

يسلط هذا البحث الضوء على الدور الحاسم لصانع السوق ضمن السوق المالية السعودي ويستعرض أهمية هذا الدور في تعزيز استقرار وكفاءة الأسواق المالية من خلال دراسة تأصيلية مقارنة بين الشريعة والقانون، يهدف البحث إلى تحليل العوامل المؤثرة على أداء صانعي السوق ودورهم في تسهيل تدفق السيولة وتحقيق كفاءة السوق. يتضمن البحث عدة محاور رئيسية، بدءا من الإطار النظري الذي يعرف بمفهوم صانع السوق وأهميته، وصولا إلى تحليل الآثار الاقتصادية والسياسية والنقدية على دوره. كما يستعرض البحث مجموعة من الدراسات الحالية التي تبرز التطبيقات العملية لصانعي السوق في السياق السعودي. بناء على تحليل البيانات والدراسات المتاحة، يخلص البحث إلى نتائج مهمة تؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه صانع السوق في تعزيز السيولة ودعم كفاءة السوق، إضافة إلى تحديد التحديات والفرص المستقبلية في هذا المجال. وبناء على هذه النتائج، يقدم البحث توصيات تهدف إلى تحسين دور صانع السوق وتعزيز إطاره التنظيمي والرقابي لضمان استدامة فعاليته في السوق المالية السعودية.

هدفت الدراسة إلى التعرف على حجم انتشار ظاهرة المخدرات في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر طلاب جامعة الملك سعود بالرياض، وكذلك تحديد الآثار الصحية والنفسية المترتبة على تعاطي وإدمان طلاب الجامعة للمواد المخدرة، ثم الوقوف على دور الجامعة في التوعية الوقائية بأخطار المخدرات وأضرارها. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لملاءمته لطبيعة الدراسة، حيث يقوم على وصف الظاهرة وصفاً دقيقاً من خلال جمع المعلومات والعمل على تصنيفها والتعبير عنها كماً وكيفاً، وذلك للوصول إلى استنتاجات حول موضوع الدراسة. واعتمد الباحث الاستبانة أداة للدراسة، ووجهت استبانة مفتوحة لعدد من الأفراد، مع الاطلاع الواسع على المواضيع ذات الصلة بموضوع الدراسة للتوصل إلى حجم انتشار ظاهرة المخدرات في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر طلاب الجامعة، ثم أعدت استبانة مغلقة؛ لتحديد أهم الآثار النفسية والصحية المترتبة على تعاطي وإدمان طلاب الجامعة للمواد المخدرة. ومن أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي: 1-رأى المبحوثون أن أكثر وسيلة فعالة في هذا المجال تطبيق القوانين الصارمة ضد بائعي المخدرات. 2-أن حوالي 95% من عينة الدراسة يستخدمون تويتر ثم موقع الحوار، وبنسبة 93% ومحادثات سكاي بي والمنتديات وغرف الدردشة وبنسبة ٨٤ %، ثم المدونات وبنسبة 83% وهذا دليل أن أكبر نسبة من عينة الدراسة يعتمدون في استخدامهم للإنترنت على المواقع الحوارية والتي يمكن أن تسهم في تبادل الحوار والدردشة والتي قد تصل إلى المخدرات الرقمية وآليات استخدامها.

المحافظ الرقمية من المسائل الفقهية الحديثة المعاصرة سواء كانت مربوطة بشركة مثل: شركة الاتصالات السعودية STC أو بمصرف ما؛ مثل: مصرف الإنماء. هذه المحافظة الرقمية تعتبر أسلوبا جديدا من أساليب التقنية المالية \"فنتك\" التي تطلبتها الحياة المدنية المعاصرة بسرعتها في الاتصالات وتبادل المعلومات. تقدم هذه المحافظة الرقمية عددا من الخدمات والمميزات والعمولات، مثل: تسهيل عمليات الشراء والدفع والتسويق الإلكتروني وسداد الفواتير وتحويل الأموال محليا ودوليا. يضاف لذلك، أن بعض المحافظ الرقمية تمنح هدايا وعمولات تتمثل في مبلغ مالي أو هدية عينية عند استخدام المحافظ الرقمية بشروط معينة. ومن هنا، فإن هذا البحث يناقش تلك المسائل الفقهية التي نشأت بسبب التعامل مع هذه المحافظ الرقمية، وتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: مفهوم المحفظة الرقمية والخدمات التي تقدمها. والمبحث الثاني: توصيف عمليات المحافظ الرقمية وحكمها في الشريعة الإسلامية. والمبحث الثالث: تطبيق على بعض فتاوى وقرارات اللجان الشرعية بشأن المحافظ الرقمية في المملكة العربية السعودية. وقد أجاب البحث على أسئلة مهمة، مثل: ما توصيف عمليات المحافظ الرقمية في الشريعة الإسلامية وما حكمها؟ وما حكم الهدايا والعمولات والرسوم على استخدام المحافظ الرقمية؟ هذا، ومن خلال تطبيق المنهج الاستقرائي والتحليلي والتطبيقي للتعرف على التأصيل الشرعي لتلك المسائل المهمة في الفقه الإسلامي؛ فإن الدراسة طبقت على بعض قرارات وفتاوى اللجان الشرعية الموجودة بالمملكة العربية السعودية بهذا الشأن؛ وهي قرار واحد وفتوى واحدة. كما توصل البحث إلى نتائج مهمة، منها: إن العلاقة بين العميل والمحفظة الرقمية كعلاقة العميل بالحساب الجاري؛ حيث إن العميل مقرض لتلك المحافظ والحسابات الجارية. وبالتالي؛ فإنه يجوز تسوية المدفوعات بها من فواتير ومشتريات ونحوها والمحفظة ترد بدل القرض، ويجوز تحويل العملة من خلال المحافظ الرقمية سواء كانت العملة محلية أو أجنبية مع صرفها بالعملة المحلية والعكس، ويجوز لمصدر المحفظة الرقمية فرض رسوم على العمليات وأخذ عمولة على التحويل؛ لأنه وسيط أو وكيل بأجر ويجوز للعميل أخذ الهدايا والمزايا التي تمنحها تلك المحافظ الرقمية على الإيداع دون اشتراط وأيضا على استخدام الرصيد.

تناول هذا البحث موضوع التمويل الجماعي ومنصاته، وهو من الموضوعات التي يجب الاعتناء بما وبيان مفهومها وحكمها في الفقه الإسلامي؛ لذا فقد استعنت بالله وتناولت في هذا البحث تعريف التمويل الجماعي وبيان خصائصه، ووضحت مفهوم منصات التمويل الجماعي، ثم تعرضت باختصار لنشأة منصات التمويل الجماعي، وفي المبحث الثاني تناولت متطلبات التمويل الجماعي وتكييفها الفقهي، وتحدثت عن أحكام إبرام العقود عبر منصات التمويل الجماعي وأحكام الرسوم والعمولات التي تحصل عليها منصات التمويل الجماعي (الوساطة في التمويل الجماعي)، ثم تحدثت عن الإيجابيات و التحديات لمنصات التمويل الجماعي، وفي المبحث الثالث: تناولت أنواع التمويل الجماعي وأحكامها الفقهية في الشريعة، وذكرت أنها أربعة أنواع؛ الأول: التمويل الجماعي بالقرض، والثاني: التمويل الجماعي بإصدار الأسهم، والثالث: التمويل الجماعي بالتبرع، والرابع: التمويل الجماعي بالمكافأة، وبينت الحكم الفقهي لكل نوع من هذه الأربعة. ثم ختمته بفهرس للمصادر والمراجع.

للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة، والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوي، والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها للموكل، وسمعة المحامي في السوق. هذا، ويكون التقدير من خلال أمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى يصدر لأهل الخبرة من المحامين، وبناء على الإفادة الواردة منهم يحكم القاضي بمقدار الأتعاب الواجبة للمحامي، وبذلك ينحصر عمل تلك اللجنة في الحالة التي لا يوجد فيها اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل، مثل: حالة الاتفاق الشفهي الذي يثور بشأنه نزاع بين الطرفين. وتصنف تلك اللجنة على أنها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي وفقا لضوابط معينة، وتقدير اللجنة للأتعاب يعد قضاء منها في الخصومة وهذا ما يوجب ضرورة مراعاتها لقواعد النظام القضائي وأي مخالفة منها لتلك القواعد آو الأصول العامة يعرض قراراتها للبطلان على أن القرار الذي يصدر بعد ذلك من المحكمة بتقدير أتعاب المحاماة بناء على رأي الخبراء لا يعد سندا تنفيذيا يمكن التنفيذ بمقتضاه في الحال، بل يستلزم الأمر أن يكون هذا القرار نهائيا وذلك بانقضاء ميعاد الاستئناف دون ممارسته، ويكون ذلك في حالة الوصول للحكم النهائي في الدعوي أو في حالة قيام الموكل بالاستغناء عن المحامي وتوكيل محامى آخر.

وكالات التصنيف الائتماني لها مكانة هامة في خضم النشاط الاقتصادي العـالمي، فقـد ظهرت بالأساس للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة، من خلال مساعدة المتعاملين في الأسواق المالية على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية المناسبة، لأجل ذلك هـدف هذا البحث إلى بيان المقصود بوكالات التصنيف الائتماني وأهميتها والمسائل الفقهية المؤثرة فيها. وتوصل هذا البحث إلى مناقشة أنواع التصنيف الائتماني، والأدوات التي تستخدمها تلك الوكالات في التصنيف الائتماني، والرموز التي تضعها للتعبير عن درجات التصنيف الائتماني، والمعايير التي يجب توفرها في وكالات التصنيف الائتماني ودرجتها، وأثر هذه المعايير في الحكم الفقهي، وكذلك بيان الدرجات المستخدمة من قبل وكالات التصنيف الائتمان العالمية للدلالة على الجودة الائتمانية، ثم بيان أثر هذه الدرجات على التصنيف، ورغم ما قدمته وكالات التصنيف الائتماني من خدمات جدا مفيدة لجميع عملائها من بنوك، إلا أن هذه الوكالات كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى حصول الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨، وذلك عندما أعطت الوكالات تصنيفات ائتمانية عالية للرهن العقاري الأمريكي فحدثت الأزمة المالية، وهذا ما دعا إلى ضرورة بحث بعض المسائل الفقهية المتعلقة بوكالات التصنيف الائتمانية، والتي من أهمها: مسألة الدين الثابت، والرهن العقاري، وفوائد القروض، ثم بيان أثرها في وكالات التصنيف الائتمان.