Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الضرر المعنوي وآلية انتقال التعويض عنه إلى الورثة، نظرا للخلاف الذي يثيره آلية التعويض عن الضرر المعنوي. حيث أن المشرع الأردني قد نظم أحكام الضرر المعنوي في المادة (267) من القانون المدني الأردني بفقراتها الثلاث، وهي تقابل نص المادة (221) من القانون المدني المصري وقد أشار المشرع صراحة إلى إمكانية آلية انتقال التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير بالفقرة الثالثة من نص المادة (267) من القانون المدني واشترط لانتقال التعويض وجود اتفاق أو صدور حكم نهائي في حين أن المشرع المدني المصري قد اكتفي بالمطالبة القضائية لمكانية المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الواقع على المضرور قبل وفاته، وذلك رفقة بورثة المضرور ومنعا من التعسف بحقهم مما يؤدي إلى تفويت فرصة مطالبتهم بالتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بمورثهم. وتأتي أهمية هذه الدراسة بسبب الجدل الفقهي حول المستحقين التعويض عن الضرر المعنوي؛ إذ أن التعويض عن الضرر المعنوي قد أثار جدلية كبيرة لدى الفقه السلامي والقانوني على حد سواء، لذلك تحاول هذه الدراسة إلى التطرق لأحكام الضرر المعنوي في القانون المدني الأردني ومناقشتها وتحليلها ومقارنتها بالأحكام القانونية الناظمة للتعويض عن الضرر المعنوي في القانون المدني المصري.

تناولت الدراسة التعويض عن الضرر المتغير وذلك ببيان مفهوم الضرر المتغير وعرض صوره، بالإضافة إلى بيان أنواع الضرر المتغير، والعوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر المتغير، والعوامل المؤثرة إما تتعلق بحالة المتضرر الصحية أو صدور خطأ منه، أو أنها تتعلق بجسامة خطأ المسؤول عن الضرر، كما بينت الدراسة وقت تقدير التعويض عن الضرر المتغير، وتغير الضرر بعد صدور الحكم النهائي. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن التعويض الأنسب لتغير الضرر بعد صدور الحكم النهائي هو أن يكون على صورة إيراد مرتب بحيث أن هذه الصورة تستوعب التغير في الضرر في حالة التفاقم أو النقصان. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة تعديل نص المادة (363) من القانون المدني الأردني التي تحدد وقت تحديد قيمة الضرر بوقت وقوعه وليس بوقت صدور الحكم النهائي، بالإضافة إلى ضرورة إضافة نص قانوني صريح في القانون المدني الأردني ينص صراحة على أخذ القاضي الظروف الملابسة بعين الاعتبار حين تقديره للتعويض عن الضرر.