Explore the vast range of titles available.

Relatively little empirical evidence is available that estimates the relationship between financial assets prices movements and monetary policy. The paper attempted to identify the relationship between monetary policy & financial assets prices in Egypt. The empirical investigation was conducted using VAR model consisting of two endogenous variables with 8 lags. Monthly data used in the estimation are the Egx30 index to represent financial assets prices and interest rate. Empirical investigation showed the mutual effectiveness between monetary policy and financial assets prices. The chief findings this study puts forward are the following: 1- the monetary policy seems to have a significant impact on financial assets prices in Egypt, 2- there is reaction from monetary authorities to stock market prices movements.

يتناول البحث دراسة المنح والمساعدات الخليجية لمصر، فقد قدمت دول الخليج العربي الكثير من منح والمساعدات لدعم الاقتصاد المصري، واتبعت دول الخليج أسلوب تقديم المساعدات الثنائية، ولم تكن المنح الخليجية مختصرة فقط على المعونات الحكومية، بل حصلت مصر على منح ومساعدات كثيرة من الهيئات والصناديق الخليجية، وتركزت في الجانب الخدمي بأكثر من ثلثي إجمالي المنح والمساعدات الخليجية، وأقل من الثلث في القطاع الإنتاجي، وكان أكثر دول الخليج في تقديم المنح إلى مصر هي السعودية والكويت والإمارات وقطر، أما البحرين فقد قدمت منح قليلة جدا، ولم تقدم عمان أي معونات رسمية منذ ثورة يناير، وتم استخدام المنهج الاستنباطي وتم إتباع أسلوب دراسة الحالة لجمهورية مصر العربية بهدف دراسة المعونات الخليجية ومعرفة أثرها الاقتصادي ومدى الاستفادة منها، ومن نتائج البحث هناك تأثير للمنح والمساعدات الخليجية لمصر بالإيجاب على الاقتصاد المصري بالرغم من العديد من المشكلات التي يتسم بهذا الاقتصاد، فقد تحسن الاقتصاد في السنتين السابقين وانخفض كل من معدل البطالة ومعدل التضخم وسعر الصرف، ولم تستفيد مصر الاستفادة المثلى من المنح والمساعدات التي قدمتها دول الخليج لدعم الاقتصاد المصري لذلك يجب الاستفادة من المنح الخليجية وترشيدها الترشيد الأمثل، كما يجب العمل على زيادة الرقابة على كل المنح والمساعدات التي يتم أخذها من الخارج والتأكد من استثمارها بدلا من أن يتم إنفاقها على تغطية الواردات أو سد الديون الخارجية.

Currently, no one can deny that sport has become a permanent social phenomenon present in the lives and diaries of contemporary human societies. From an economic point of view, sport did not survive the extension of sweeping globalization, especially financial ones, until it turned into a sector and a stand-alone economic activity that interested in the sports sector from the economic and analytical point of view in 1977 at the Faculty of Economics at the French University at the hands of an economics professor despite the many difficulties that she faced such as scarcity Data and statistics such as the amount of spending and material returns for any sports activity. French studies concerned the legal forms of the sports team and the weight of the sports sector in economic and French activity. This sector examined the effects of sports on employment, income, The volume of spending and laws and legislations were put in place to provide an opportunity for further study, analysis and forecasting, which helped in making sound decisions in this sector.

يعد الاستثمار بوجه عام ولاسيما الاستثمار الأجنبي المباشر بوجه خاص بمثابة القلب النابض بالحياة لهيكل النشاط الاقتصادي وقاطرة قطار التمية المستدامة لأي دولة بقطاعاتها المختلفة الإنتاجية منها والخدمية ذلك للدور الإيجابي الذى يلعبه بالمتغيرات الاقتصادية الكلية والجزئية مثل الدخل والأنفاق والتوظف والادخار والفائدة في التوظيف الفعال للموارد الاقتصادية الوطنية والأثار المباشر لهذا الدور المتمثلة في تحقيق أهداف خطه التنمية المستدامة لمصر ٢٠٢٠ بهدف تحقيق الاستقرار والرفاهية للمجتمع الاقتصادي، الأمر الذى ترتب عليه تركيز مضعاف في العمل الجاد على جدب المزيد من الاستثمارات ولاسيما الأجنبية المباشرة للعمل في الاقتصاد الوطني وخدمة خطط التنمية به.

أدى الدور العظيم الذى تلعبه الاستثمارات الذكية في هياكل الاقتصاديات القومية من طفرات إيجابية تنعكس على كفاءة أداء هذه الهياكل بالشكل الذى يضمن لها الاستقرار الاجتماعي والسياسي والذى قد يصل في بعض الأحيان إلى الاستقلال بالقرار السياسي بتحقيق التشغيل الأمثل للموارد الاقتصادية لهذه الهياكل الاقتصادية (فيكون بذلك كالقلب النابض بدماء الحياه) الذى يضمن استمرار حياة هذه الهياكل الاقتصادية طالما ( استمر تدفق الدماء من قلب قوى في شرايين القطاعات الاقتصادية القومية) ولا سيما في ظل التنافسية الشديدة على هذه الاستثمارات بين الهياكل الاقتصادية المختلفة حول العالم بسب صعوبة الحصول على التقنيات الحديثة من ناحية كيفية العمل من ناحية أخرى تسارع التطور بها وارتفاع تكاليف البحث العالمي وندرة الكفاءات بها. فأصبح التعامل مع هذه الأمور يتطلب البحث والتطوير الذاتي القائم على الاستفادة من تجارب الهياكل الاقتصادية الناجحة والتي استطاعة أن تستحوذ لنفسها على نصيب معتبر من تدفقات الاستثمار حول العالم مع ضرورة العمل على هذا من خلال إطار تنافسي قومي يحتفظ بخصوصية الوطن من ناحية وخططه بترتيب أولوياته وفقا لموارده وعناصر إنتاجه بشفافية وكفاءة وذكاء. فهو بذلك اختيار استراتيجي لا غنى عنه من اجل الحفاظ للأجيال الحالية والمستقبلية وفقا لمفهوم التنمية المستدامة على حياة كريمة واستقلال واستقرار سياسي واجتماعي وصولا لتحقيق الرفاهية الاقتصادية.

The spread of the Corona pandemic led to catastrophic economic repercussions on all countries of the world, as it was worse than the Great Depression in 1929, so the Corona crisis had negative effects on global economic growth and led to a decrease in global trade and a huge drop in oil prices, as well as foreign direct investment decreased And portfolio investments, which have increased the sense of nationalism and the decline of globalization among most people of the world, Corona virus had economic effects on the Egyptian tourism sector, as it affected the volume of tourism coming to the country and almost nonexistent, as tourism revenues reached zero since the beginning of the crisis until June 2020, taking into account the economic importance of the tourism sector on both the trade balance , The balance of services and receipts, the total exports, the contribution of the tourism sector to the gross domestic product, and the increase in employment opportunities. The Egyptian state made many efforts to confront the effects of the Corona economic pandemic, especially on the tourism sector, such as support for real estate development in the tourism sector, support for tourism workers, restoration and development of archeological and tourism areas, and these measures led to the lifting of restrictions and international measures on movement Flying to the return of foreign arrivals and tourists to Egypt gradually since mid-July 2020.

تقدم التجربة التركية نموذجا يحتذى به في النهوض بالدولة وتحقيق الأهداف الإنمائية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مؤشرات أداء الاقتصاد التركي ومقومات نجاحه خلال الفترة 2002 إلى 2017 بهدف الاسترشاد بالنموذج التنموي التركي لتحقيق الأهداف الإنمائية المرغوبة في الاقتصاد المصري.

تعد تجربة النجاح الاقتصادي الذي حققته تركيا نموذجا يحتذى به لعدد من البلدان النامية. انعكس النمو الاقتصادي في تركيا على خفض التفاوت في توزيع الدخل وخفض معدلات الفقر في الفترة 2003 إلى 2016. وتهدف الدراسة إلى تقديم أدلة مفصلة عن توزيع الدخل في تركيا واتجاهات الفقر في الفترة من 1994 إلى 2016.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن المعايير والأنظمة الدولية للنشاط التأميني ومدى تطبيقها في مصر. واشتملت الدراسة على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: منهجية الرقابة والإشراف والمتابعة، وتضمن نقطتين وهما على الترتيب؛ أولا: المعايير الدولية للرقابة على التأمين، وثانيا: نظام الرقابة والمتابعة في مصر في ظل المعايير الدولية. وتحدث المبحث الثاني عن: تنمية وتنافسية السوق، والذي تحدث عن تنمية أسواق التأمين في العالم، وتضمن عدة نقاط وهي على الترتيب؛ دور هيئة الرقابة على التأمين في تنمية وتنافسية السوق، دور الاتحادات والجمعيات في تنمية وتنافسية السوق، ودور شركات التأمين في تنمية وتنافسية السوق. وختاما توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من تطبيق نظام التأمين المصري لأغلب المعايير الدولية في تنظيم أسواق التأمين؛ إلا أن هناك من المعايير التي تم الاكتفاء بإدراجها كنص قانونى دون تفعيل لها مثل سلطة منح التراخيص، كما وردت بعض المعايير بشكل قانونى قاصر يفقدها المرونة الكافية لتحقيق مثل سياسة استخدام الملاءة المالية. وأوصت الدراسة بضرورة دعم المنظمات الأهلية التي تعني بالنشاط التأميني وإشراكها في رسم السياسات التأمينية، والعمل على تبادل الخبرات التنظيمية لأسواق التأمين العالمية لتحقيق فاعلية وكفاءة أداء الأسواق. كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق المعايير الدولية للنشاط التأميني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن قياس الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصري. واشتملت الدراسة على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: مفهوم الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصري، وتضمن؛ أولا: مفهوم الطاقة الاستيعابية حيث يعتبر مفهوم الطاقة أو القدرة الاستيعابية عن الفرص المتاح استغلالها في سوق معين ويتم استخدام هذا المصطلح في العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية لتحديد إمكانية التوسع في نشاط معين، ثانيا: العوامل المؤثرة على الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين، وثالثا: تحديد خصائص المتغيرات وقياس مدى اعتدالية توزيعها. واستعرض المبحث الثاني: نموذج قياس الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصري، وتضمن؛ أولا: الأساليب الإحصائية المستخدمة، ثانيا: نموذج الاتجاه العام لمؤشرات نموذج الانحدار، ثالثا: معادلات مؤشرات نموذج الانحدار، ورابعا: الانحدار الخطى المتعدد. وختاما توصلت الدراسة إلى أن متوسط دخل الفرد، ومعدل الادخار، ومعدل التضخم، ومعدل الفائدة الحقيقي، نسبة القوى العاملة إلى السكان، نسبة الإعالة تناسب الإنترنت من كل 100 من السكان هي المتغيرات المستقلة المؤثرة بنسبة (86.3%) في التغير الكلي للطاقة الاستيعابية (نسبة الأقساط إلى الناتج المحلى الإجمالي) والتي يمكن من خلالها التأثير في مساهمة النشاط التأميني المصري في الاقتصاد. وأوصت الدراسة بضرورة استخدام معادلة نموذج الانحدار المتعدد المستخرجة يمكن من قياس أثر المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصري. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018