Explore the vast range of titles available.

يهدف هذا البحث إلى دراسة ما إذا كانت قواعد المسؤولية المدنية الحالية في القانون القطري قادرة على الاستجابة للإشكاليات القانونية التي قد تنشأ عن هذه الأضرار، أم أنه من الضروري إصدار نصوص قانونية خاصة بالذكاء الاصطناعي. إن الإجابة على هذا السؤال تتوقّف على تحديد نوع الذكاء الاصطناعي المتسبّب في الضرر، لأن الحلول تختلف بحسب طبيعته. ولذا، يتعيّن التمييز بين صنفين من الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي الأوّلي والذكاء الاصطناعي المتقدّم. ولئن كانت القواعد الحالية للمسؤولية المدنية في القانون القطري قادرة على أن تكون أساسا للتعويض عن أضرار الذكاء الاصطناعي، إلا أن الأمر يصبح أكثر صعوبة وتعقيدا عندما يتعلّق الأمر بالذكاء الاصطناعي المتقدّم. ويرجع ذلك بالأساس إلى قدرته على التعلم الذاتي وعلى اتخاذ القرار بشكل مستقل. وهو ما يجعل قواعد المسؤولية الشيئية غير منطبقة في هذا المجال. ويعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي. وهو ينطلق من النصوص القانونية القطرية ليتحرّى مدى قدرتها على أن تكون أساسا قانونيا ملائما للمسؤولية عن أضرار الذكاء الاصطناعي. وقد حاول البحث تحديد مدى نجاعة النصوص القانونية الحالية في القانون القطري في حماية المتضررين من الذكاء الاصطناعي. ويبدو من الضروري اعتماد قوانين خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي المتقدّم. وتكمن القيمة العلمية للبحث في أنه لم يتناول موضوع المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي بشكل عام، مثلما هو معمول به في معظم البحوث العلمية، وإنما ركّز على القانون القطري، منطلقا من القانون المدني ومن المصادر التفسيرية عند غياب النصوص القانونية. وهو ما يُضفي على البحث جانبا عمليًا يمكن الاستلهام منه من طرف القضاة في النزاعات المعروضة عليهم.

تعتبر نظرية مضار الجوار من النظريات المنتشرة في عديد الأنظمة القانونية. ورغم أنها كانت في الأصل تنطبق عل المضار المرتبطة بعلاقات الجوار (ضجيج، روائح كريهة، أدخنة)، فإنها توسعت شيئا فشيئا لتشمل المضار البيئية. ولم يكن هذا التوسع ممكنا بدون اعتياد تصور مرن لمفهوم الجار ولمفهوم الضرر والعلاقة السببية. رغم ذلك فإن نظرية مضار الجوار غير المألوفة أظهرت محدوديتها نظرا لعدم انطباقها عل بعض المضار البيئية. وبذلك، أصبح من الضروري وضع نظام خاص للضرر البيئي.

يبين البحث تطور حقوق المستهلك بالنظر لتطور المخاطر التي أضحت تهدده. ولم تعد الأحكام العامة لعقد البيع، وخاصة الأحكام المرتبطة بضمان العيوب الخفية، قادرة لوحدها على توفير الحماية الكافية للمستهلك. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة نصوص قانونية تقر حقوقاً مستحدثة للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك. وتحمل القوانين الحديثة المحترف عدة التزامات من بينها الالتزام بالتبصير والالتزام بضمان سلامة المستهلك من الأضرار التي قد تسببها المنتجات. ومن خلال استقراء النصوص القانونية الحديثة الخاصة بالمستهلك، يمكن القول بأنها تقر بين طياتها حقاً للمستهلك في الحصول على منتج آمن، سواء من خلال الوقاية من الأضرار المعروفة أو المحتملة للمنتجات أو من خلال التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك.

أدى التطور الطبي الذي نعيشه اليوم إلى إمكانية اكتشاف العيوب الخلقية والتشوهات التي تصيب الجنين قبل ولادته. وقد أدى ذلك إلى خلق إشكاليات قانونية وأخلاقية لم تكن تطرح في السابق، تتمثل بالخصوص في مدى جواز إجهاض الجنين المشوه. ويطرح التشوه الذي يتعرض له الجنين مشكلة تحديد المسؤولية المدنية عن ضرر التشوه، والذي قد ينتج عن أعراض جانبية لإحدى الأدوية أو عن خطأ طبي، أو أسباب أخرى. من جهة أخرى، فإن تشوه الجنين لا يبرر إجهاضه أو استعمال أنسجته بعد موته لغايات علمية، نظراً لأن الجنين يشكل ذاتًا بشرية ذات كرامة.

هدف البحث إلى التعرف على نظرية مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولية عن الضرر البيئي. تعتبر نظرية مضار الجوار من النظريات المنتشرة في الأنظمة القانونية العربية، وتعود نشأة هذه النظرية إلى القضاء الفرنسي الذي أقر مبدأ المسؤولية على أساسا مضار الجوار. وتناول البحث التطور الفعلي لنظرية مضار الجوار غير المألوفة في اتجاه إقرار المسؤولية عن الضرر البيئي، وفيه (تطور على مستوى مفهوم مضار الجوار غير المألوفة، تطور على مستوى الفعل المنشئ للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة) وأشار إلى التشويه المحتمل لنظرية مضار الجوار غير المألوفة لإقرار المسؤولية عن الضرر البيئي، وتفرع منه (محدودية نظرية مضار الجوار في مجال المسؤولية البيئية، ضرورة اعتماد نظام خاص للمسؤولية عن الضرر البيئي). واختتم البحث بأنه يمكن القول بأن نظرية مضار الجوار غير المألوفة قد عرفت توسعاً مطرداً في اتجاه قيام مسؤولية المتسببين في الأضرار البيئية، ورغم المرونة التي عرفتها هذه النظرية كانت ذات فائدة عملية بالنسبة للمتضررين من بعض الأضرار البيئية، إلا أنها بدأت تثبت محدوديتها بالنظر لتطور الأضرار البيئية التي أضحت اليوم أكثر خطورة وأوسع نطاقاً، مما يستدعي إفرادها بنظام خاص للمسؤولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

تعتبر نظرية مضار الجوار من أكثر النظريات انتشارا في الأنظمة القانونية. ورغم أنها كانت في الأصل تنطبق على المضار المرتبطة بعلاقات الجوار (ضجيج، روائح كريهة، أدخنة)، إلا أنها توسعت شيئا فشيئا لتشمل المضار البيئية. ولم يكن هذا التوسع ممكنا بدون اعتماد تصور مرن لمفهوم الجار ولمفهوم الضرر والعلاقة السببية. رغم ذلك، فإن نظرية مضار الجوار غير المألوفة أظهرت محدوديتها نظرا لعدم انطباقها على بعض المضار البيئية. وبذلك، أصبح من الضروري وضع نظام خاص للضرر البيئي يحول دون تشويه هذه النظرية.

هدفت الورقة إلى التعرف على التعويض عن تفويت الفرصة أمام محكمة التعقيب: تعليق على قرار تعقيبي مدني صادر عن محكمة التعقيب عدد (2011.59509) بتاريخ 3 أفريل (2012). وأوضحت الورقة أن محكمة التعقيب أصدرت القرار \"بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في (10) جانفي (2011) من المكلف العام بنزاعات الدولة، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محل مخابرته بمكاتبه الكائنة بـ (3) و(5) نهج نيجيريا تونس\"، ضد خليفة الماكني القاطن بنهج محمود بورقيبة عدد (25) مرناق (2090) نائبه الأستاذ \"الهادي بو قراص\". وانقسمت الورقة إلى جزأين، أكد الأول على أن المحكمة تقر مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة، وتضمن تفويت الفرصة ضرر محقق، وتفويت الفرصة ضرر مستقبلي يقبل التعويض. وبين الجزء الثاني أن المحكمة تحدد شروط التعويض عن تفويت الفرصة، وتضمن جدلية الفرصة، ووجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن إقرار مبدأ التعويض عن تفويت الفرصة يشكل تحولاً جذرياً في فقه قضاء محكمة التعقيب، وهو يفتح المجال لاستنساخ هذا الحل في مجالات متعددة، كمجال التقاضي والمناظرات والمسؤولية الطبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

بين الباحث التالي: مفهوم الجريمة الإلكترونية والتعريفات المقترحة. خطورة الجرائم الإلكترونية، حيث أضحت واقعا مفزعا يهدّد الدول والأفراد، إذ يمكن للمجرم المعلوماتي أن يشل موقعا إلكترونيا يهم الأمن القومي، أو يقرصن حساب أحد الشخصيات المعروفة. كما يمكنه اختراق البنوك والاستيلاء على أرصدة عملائها أو بيع معطياتهم البنكية السرية على صفحات الشبكة العنكبوتية. صعوبة مكافحة الجريمة الإلكترونية الناتجة عن خصوصية مرتكب الجريمة الإلكترونية وطبيعة الجريمة الإلكترونية. المجرم المعلوماتي شخص فائق الذكاء، ومن الصعب كشفه باستعمال وسائل التفتيش التقليدية. إثبات الجريمة الإلكترونية من الأمور الصعبة نظرا لصبغتها اللامادية مما يتطلّب اعتماد أشخاص مدرّبين ومختصّين في تعقّب الدليل الرقمي. عدم قدرة نصوص التجريم التقليدية على مسايرة تطوّر الجريمة الإلكترونية، ففي كل يوم تظهر تقنيات جديدة للقرصنة والتحايل والاختراق بشكل يصعب مجاراته من طرف الأنظمة. النتائج الإيجابية لصدور نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 16/9/1427 هجري، القاضي بالموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والمتوّج بالمرسوم الملكي رقم (17م) بتاريخ 8/3/1428 هجري. أهمية نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، نظرا للعقوبات الرادعة التي أقرّها. وقد سمح هذا النظام للقضاء السعودي بالتصدي لعديد الجرائم وخاصة الأخلاقية منها، على غرار تخزين صور فاضحة في ذاكرة الهاتف النقّال والتشهير بالغير عن طريق الهاتف الجوال. ضرورة تشديد العقاب بالنسبة لبعض الجرائم في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية (السرقة الإلكترونية والاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت) بحيث يكون العقاب متقاربا مع العقاب المقرر لها في المملكة خارج المجال الإلكتروني. ضرورة إحداث خليّة مختصة في متابعة المخاطر والجرائم الإلكترونية وإعداد النصوص النظامية الملائمة في وقت قياسي. وقد اعتمد الكاتب المخطط التالي: المبحث الأول: صعوبة مكافحة الجريمة الإلكترونية. المطلب الأول: الصعوبات المرتبطة بمرتكب الجريمة الإلكترونية. المطلب الثاني: الصعوبات المرتبطة بطبيعة الجريمة الإلكترونية. المبحث الثاني: طرق مكافحة الجريمة الإلكترونية. المطلب الأول: الطرق التقنية. المطلب الثاني: الطرق القانونية.

يهتم هذا البحث بدراسة الإرهاب الإلكتروني الذي أضحى اليوم ظاهرة عالمية خطيرة نظرا لاعتماده على الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة التي سهلت نشر مقاطع الفيديو على الأنترنت والتي مكّنت الإرهابيين من معطيات حيوية يمكنهم قرصنتها. ورغم أن الإرهاب الإلكتروني لا يتطلب اللجوء إلى العنف، إلا أن أضراره لا تقل خطورة عن أضرار الإرهاب التقليدي. ويحاول البحث تحديد مفهوم الإرهاب الإلكتروني واستعراض صوره، إضافة إلى إظهار خطورته الناتجة عن خصوصية الجريمة. كما يهدف البحث إلى استعراض الحلول الممكنة لمكافحته.