Explore the vast range of titles available.

الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن تأثير عوامل الهوية المركبة (الوطنية، والقبلية، والدينية / الطائفية، واللغوية، والثقافية)، على السلوك السياسي في دول الخليج الست في الفترة 2011-2024. المنهج: اتبعت الدراسة منهجية، كيفية، فاستخدمت الجانب الوصفي التحليلي لدراسة تأثير عوامل الهوية بأشكالها على السلوك السياسي للأفراد، كما استخدمت الدراسة المنهج المقارن لجميع أشكال الهويات الفرعية وتوضيح تأثيرها على السلوك السياسي؛ وذلك للكشف عن وجود أي تداخل أو اختلاف بين دول الخليج، مستندة إلى إطار نظري قائم على ثلاث نظريات، هي الهوية الاجتماعية، والتجزؤ الهرمي، وصراع الولاءات. النتائج: خلصت الدراسة إلى أن المملكة العربية السعودية تتسم بتداخل قوي متوازن بين الهويات الثلاث: الوطنية، والقبلية والدينية / الطائفية؛ مما يؤدي إلى تأثير كبير على التوجهات والانتماءات السياسية والمشاركة المجتمعية. وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتداخل فيها الهويتان الوطنية والثقافية بشكل متكامل فنجد أن للهوية الوطنية القوية دوراً بارزاً في تعزيز الولاء الوطني، مع تأثير إيجابي للهوية الثقافية المتنوعة نتيجة للتعدد السكاني والانفتاح الاقتصادي. وفي دولة الكويت تؤدي الهويتان الوطنية والقبلية بشكل متوازن دوراً مركزياً في توجيه السلوك السياسي، خاصةً في سياق الانتخابات والمشاركة البرلمانية. وأن دولة قطر، كما هو حال الإمارات، تركز على الهويتين الوطنية والثقافية بشكل متكامل؛ مما يسهم في تعزيز الولاء للدولة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية. وترى الدراسة أن مملكة البحرين تواجه تحدياً في التوفيق بين الهويتين: الوطنية والدينية / الطائفية بشكل متنافر؛ مما يؤثر على الاستقرار السياسي، والانقسام المجتمعي، والمشاركة المجتمعية سياسياً. وفي سلطنة عمان، كما هو الحال في الكويت، هناك تداخل وتكامل بين الهويتين الوطنية والقبلية بشكل متوازن، ولعل الهوية القبلية تلعب دوراً كبيراً في توجيه السلوك السياسي وتعزيز الاستقرار. الخاتمة: أكدت الدراسة أن تفكيك الهوية المركبة إلى عواملها الفرعية من شأنه أن يقدم تفسيرات حول فهم السلوك السياسي في دول الخليج الست.

تهدف هذه الدراسة على تسليط الضوء على الآراء والتوجهات السياسية للمواطنين والمقيمين في الكويت حول تأثير جائحة كورونا على السياسة الداخلية لدى دولة الكويت. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج الميداني للإجابة على تساؤلات الدراسة. تم تطبيق استبانة على عينة عشوائية شملت (١٩٩٠) مشارك من المواطنين، والمقيمين، من الجنسين لاستطلاع آراؤهم وتوجهاتهم حول تأثير جائحة كورونا على سياسة الكويت الداخلية. أسفرت نتائج الاستبانة أن هناك فوارق ذات دلالة إحصائية في متغير العمر فيما يخص مجموعة محاور هي: دور وزارة الصحة، دور وزارة الداخلية، دور وزارة الخارجية، دور التطوع وتعزيز المواطنة، فعالية الدور الحكومي وغياب الدور البرلماني، وفعالية سياسة الحظر. تخلص هذه الدراسة إلى وجود تأثير جذري لجائحة كورونا على سياسة الكويت الداخلية، ولتؤكد على فعالية وأهمية الدور الحكومي لأغلب قطاعاته ووزاراته كان في استيعاب الأزمة والتصدي لها. فهي من جانب تؤكد على أهمية القطاعات الوزارية والمتمثلة في وزارة الصحة، وزارة الداخلية، ووزارة الكهرباء والماء، إلا أنها تشير من جانب آخر إلى عجز وزارة التربية والتعليم في إتمام النسق العلمي وتعثرها في استيعاب إشكالية التعليم أثناء الجائحة.

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن الاختلافات النظرية بين الثورة والإرهاب السياسي، وربط هذا التحليل مع الحالة السورية والحالة البحرينية كنموذج. كما تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على ربط هذا التحليل مع العوامل المؤثرة في تحويل الثورة إلى إرهاب سياسي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لفهم العوامل التي تؤثر في اختلاف الثورتين البحرينية والسورية، كما أنه تم اعتماد دراسة الحالة المقارنة كأسلوب منهجي متسق في حقل السياسة المقارن. سوف يتم تسليط الضوء على نماذج تفسيرية للثورات، أبرزها: النموذج الوصفي، النموذج المقارن، نموذج الفاعل، ونموذج الحركات الاجتماعية، ولكن سوف يتم التركيز على نموذج \"الفاعل\" كعامل رئيسي في الدراسة بسبب التركيز على دور الأنظمة السياسية. توصلت الدراسة إلى نتائج أبرزها تأثير الفساد السياسي، والانتهاكات السلطوية من قبل الأنظمة السياسية، وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية السلمية كانت أهم الدوافع التي قادت إلى الثورتين السورية والبحرينية، مع التأكيد على خصوصية كل حالة، فالحالة السرية كانت نتاج التوريث والوعود الزائفة من النظام، التحالفات الإقليمية، دور المؤسسة العسكرية وظهور الجيش الحر ككيان منشق، والتحالفات مع الكيانات المتطرفة التي قادت إلى تحويل الثورة إلى إرهاب سياسي. بينما نجد الحالة البحرينية ترتكز على ولاء المؤسسة العسكرية، إقحام درع الجزيرة، وتعزيز عامل المذهبية. خلصت الدراسة أن نموذج الفاعل يعتبر من أهم النماذج المفسرة للنماذج الثورية محل الدراسة، كما أنها خلصت إلى أن الحالة السورية تم تحويلها إلى مشهد من الإرهاب السياسي المستمر والمعلق، بينما الحالة البحرينية انتهت بالفشل الثوري لصالح النظام.

الأهداف: تهدف الدراسة إلى الكشف عن عوامل نجاح الوساطة الكويتية في الأزمة القطرية- الخليجية (2017- 2021) في إطار تحليل أسباب تلك الأزمة وتداعياتها السياسية، ومسارات جهود الدبلوماسية الكويتية وما واجهتها من تحديات في مراحلها المختلفة حتى تحقيق المصالحة النهائية في يناير 2021. المنهج: اتبعت الدراسة منهجية مركبة بين أسلوبي تحليل المحتوى ودراسة الحالة في المنهج التحليلي الوصفي، بالإضافة إلى المنهج التاريخي، والمدخل النظمي لتحليل العوامل المعوقة لجهود الوساطة في مقابل استمرار المساعي الدبلوماسية التي قادها سمو أمير دولة الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، حتى النهاية. النتائج: خلصت الدراسة إلى كفاءة الدبلوماسية الكويتية أمام إحدى أصعب مهام الوساطة في تاريخها السياسي، ومساهمتها في مبادرات المصالحة، وإن تباطأت وتيرتها نتيجة للتصعيد غير المسبوق في الأزمة، وشهدت توظيفا مكثفا لحرب إعلامية جمعت التقليدية والحديثة ذات الانتشار الواسع؛ مما أدى إلى تصلب مواقف الفرقاء وغياب الأرضية المناسبة والمناخ الملائم لأي وساطة متوازنة في إحراز تقدم سريع وتقريب وجهات النظر نحو منطقة التسويات المرضية للجميع، كما نجحت الضغوط الشديدة التي مارستها القيادة السياسية الكويتية على طرفي النزاع الرئيسيين، المملكة العربية السعودية ودولة قطر، منذ اللحظات الأولى لإعلان الخلاف في احتوائها دون الوصول إلى نقاط التصادم المباشر؛ مما أبقى على أمل المصالحة، وقد عكست الأزمة حالة معقدة من تضارب المصالح وانعدام الثقة بين أطرافها، في ظل انعدام الأطر المؤسسية لفض النزاعات داخل المنظومة الخليجية، وفرضت المزيد من القيود على جهود الوساطة الكويتية في مختلف محطاتها. الخاتمة: أكدت الدراسة أن نجاح الوساطة الكويتية أسهم في حماية البيت الخليجي وفتح آفاق واعدة لاستقرار المنطقة وتخفيف حدة الصراع في قضايا إقليمية ساخنة، وأوصت بضرورة تطوير الأطر المؤسسية لمجلس التعاون للحد من تفاقم الخلافات البينية في المنظومة الخليجية.

هدف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأبعاد والمتغيرات التي سببت تراجع الدور السياسي للمرأة التونسية، من ناحية التمثيلين: البرلماني والوزاري، بعد سقوط نظام زين العابدين، كما تسلط الضوء على مسيرة النضال التي خاضتها المرأة التونسية إلى جانب الرجل إبان ثورة 17 ديسمبر 2010، لأجل ضمان حقوقها السياسية والاجتماعية، في ظل مبادئ المساواة التي تنص عليها القوانين الديمقراطية. المنهجية: جرى اعتماد المنهج الوصفي لدراسة الحالة التونسية؛ وذلك استنادا إلى خمس نظريات، هي: نظرية الانتقال، والنظرية النسوية، ونظرية الدور، والنظرية الثقافية، والنظرية البنيوية. النتائج: توصلت نتائج الدراسة إلى أن النظريتين: النسوية والدور، تركزان على دور المرأة التونسية في الثورة، وأسباب خوضها لها، بينما تتمحور النظريتان: الثقافية والبنيوية، حول أبرز العوامل التي تعرقل الحقوق السياسية للمرأة بعد الثورة التونسية، في حين كانت نظرية الانتقال حجر الأساس لتشخيص حالة المواطنة التونسية قبل الثورة وبعدها. الخلاصة: خلصت الدراسة إلى أن نجاح الثورة التونسية لم ينصب في صالح حقوق المرأة، بل استمر التهميش يلازم حقوقها بجميع المجالات وعلى جميع الصعد، كما أن شمولية الإطار النظري من شأنها أن ترفع سقف فهم حالة المرأة التونسية وتشخيصها، بالإضافة إلى تراجع دورها بعد الثورة.