Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الرقيق والجواري في القدس خلال العهد العثماني، وقد اشتملت الدراسة على محاور عدة أهمها: جذورهم وأصولهم، وجلبهم، وألوانهم، وأوصافهم، وعيوبهم وأمراضهم، وأسواقهم، وأسماؤهم ودبتها، وبيعهم وشراؤهم، وأسعارهم ورسومهم، والضرائب المفروضة عليهم، وتوريثهم وتمليكهم، ووهبهم ورهنهم وتأجيرهم، وعتقهم، وسائر أعمالهم (مهنهم) ونشاطاتهم، والفئات الاجتماعية التي عملوا لبيها، واندماجهم وتأثيرهم وثأرهم بالمجتمع المقدسي. كل ذلك بالاعتماد على الأدبيات النظرية التاريخية والوصفية الأحوال واوضاع الرقيق والجواري بعامة، وبما تورده الوثائق، والحجج التاريخية في سجلات محكمة القدس الشرعية، خلال فترة الدراسة في العهد العثماني، بوصف تلك الحجج مصدرا أوليا ومهما، لما تحتويه من معلومات أصيلة وفريدة، تعطينا صورة أكثر وضوحا عن واقع الرقيق والجواري في المجتمع المقدسي خلال العهد العثماني. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج؛ أهمها: أن الرقيق والجواري في القدس العثمانية شكلوا طبقة اجتماعية وليس فئة أو عنصرا، بدليل عدد الحجج والقضايا التي أشارت إليها السجلات، والظروف التي أحاطت بمجيئهم، وكثرة المناطق التي وفدوا منها، رغبة للإقامة في القدس لما لها من مكانة دينية في النفوس، ولغرض عسكري يتعلق بالفتوحات العثمانية ... إلى غير ذلك من الأسباب. هذا بالإضافة إلى المهن التي مارسوها في القدس، والأماكن التي نسبت إليهم، وعاشوا بها في القدس. كما تين الدراسة الطريقة التي انتهوا بها في أواخر العهد العثماني، واندماجهم داخل المجتمع المقدسي؛ بوصفهم جزءا لا يتجزأ منه.

استهدف المقال إلى تسليط الضوء على الورقة النقاشية السابعة بعنوان صناعة العقول سبيلنا إلى النهضة والارتقاء. وتطرق المقال إلى أسس الورقة النقاشية السابعة التي نشرها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. وتناول التطورات التكنولوجية. والأسس التي تقوم عليها عملية صناعة العقول ومنها الاهتمام باللغة العربية وربط العلم بالثقافة والهوية. وربط التربية بالسلوكيات المدنية من خلال إشاعة أجواء من الحرية والمساواة. وربط الفكر بالعمل لتحقيق النمو والازدهار وغيرها. وتوصل المقال إلى إن العقول عامة قد تصاب باليأس والإحباط وقد يلحقها جمود ولكن العقول النيرة اليقظة لا تسقط لأنها تعلم كيف تنهض فالأمة التي تريد الارتقاء يجب عليها ألا تقطع الصلة التي تربطها بماضيها وأن تحترم تقاليدها وتراعي حاضرها وتعي مستقبلها. وأنه بالعلم تبني المجتمعات وتواجه العقبات وتنهض الأمم وتتقدم وترتقي لصنع المستقبل من خلال التركيز على دور العقل وصناعته من قبل النخب المتعلمة الواعية المستنيرة لتضيء الطريق أمام الأجيال بعيون مستبصرة وبرؤية ثاقبة وواثقة فالجهل والجمود والتخلف تسهم جميعها في ضياع الأجيال والدول وانهيار الأمم.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

تتناول هذه الدراسة التعريف بدفاتر القسمة العسكرية العثمانية، ودوافع ظهور القسام العسكري في الدفاتر العسكرية لولاية حلب في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي، وكيفية تعيينه، ونوابه، والموظفين الملحقين به، وصلاحياته، وأبرز من تولوا القسمة العسكرية، بالإضافة إلى دور محاكم ولاية حلب وعمل القسامين ونوابهم فيها، والرسوم التي كان يتقاضاها القسام، والموظفون الملحقون به، والعقوبات التي تتخذ بالقسام وموظفيه إذا ما ظهر تلاعب بأملاك الورثة، والتطبيقات العملية لبعض القضايا المنظورة من قبل القسامين، حتى إلغاء القسمة العسكرية. كما أشارت نماذج الحجج والوثائق التي ترد في دفاتر القسمة العسكرية إلى دور القسام العسكري، والمتمثلة بعقود الأنكحة سواء البنات من الأبكار والأيامى وتقسيم المواريث وتعيين الأوصياء على الأيتام والأرامل، أو في البيوع، والعتق وتحرير الرقيق والجواري، وتحديد الورثة والمواريث، وعقود الطلاق، وتنفيذ ما يدعى إليه بحسب الشرع الإسلامي الشريف.

هدف البحث إلى التعرف على اليمن من خلال دفاتر المهمة العثمانية (1520-1566م). اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن مظاهر اهتمام السلطان سليمان القانوني باليمن. كما تحدث المحور الثانى عن مشروع الحملة البحرية على اليمن في عهد سليمان القانوني، حيث توجه الصدر الأعظم إلى مصر بناءً على طلب من السلطان العثماني، وأخذ معه الطاقم اللازم لصناعة السفن واتخذ من ميناء السويس مركزاً رئيساً لصناعة السفن اللازمة لحملة فتح اليمن بالقوة وإخضاعها بالكامل للسيادة العثمانية. وتتبع المحور الثالث تطور السياسة العثمانية في إدارة اليمن. وأبرز المحور الرابع موقف القبائل اليمنية من الوجود العثماني في اليمن. وخصص المحور الخامس لمعرفة عجز العثمانيين عن فهم اليمنيين وواقعهم. وأختتم البحث بالإشارة إلى إن قراءة دفاتر المهمة التي توضح التجهيزات المتعددة لفتح اليمن مربكة بشكل يقف الباحث حائراً بين فرمانات السلطان سليمان الأول (القانوني)، وبين توجيهاته التي كانت ترد إلى إتباعه بشكل أمر، ومما يزيد من صعوبة البحث أن رجال الإدارة العثمانية كانوا يجهلوا اليمن وجغرافيتها، ولهذا أوصلت إلى سلطانها أخباراً بعضها قريب من الدقة وبعضها الآخر إرضائي بامتياز. كما ليس من مهام البحث تقييم تلك المرحلة، وإنما أبرز وتحليل حوادثها وملابساتها ولهذا اضطر البحث إلى التوسع في قراءة الحوادث، ولا شك بأن هذه القراءة شابها اضطراب في بعض جوانبها، لأن فرمانات السلطان العثماني عن طريق ديوانه عدت بالمئات ولم يعتمد منها إلا عدة دفاتر، وكانت انتقائية بامتياز تطلعاً لإيضاح الجهد والنفقات التي استهلكتها حملات اليمن قبل وصولهم فعلياً إليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى الكشف عن ملكية الأراضي في الدولة العثمانية. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: نشأة وبدايات ملكية الأراضي العثمانية: حيث أسند الغازي عثمان ومن بعده أورخان تنظيم أوضاع الأراضي في دولتهما إلى كبار العلماء، الذين استنبطوا قانون ينظم ملكية الأراضي بموجب الشرع الشريف من وجهة نظرهما، وخلص هؤلاء العلماء آنذاك إلى قانون يقسم هذه الأراضي إلى خمسة أقسام وهي، قسم إلي بيت المال\" الدولة\"، أربعة أقسام للمسلمين المحاربين، اثنان للخيالة\" السباهية\"، واحد للمشاة كافة، واحد لمن حضر المعركة. المحور الثاني: نظام التيمار وأثره. المحور الثالث: أثر قانون نامة وتأثيره. المحور الرابع: أنواع التيمار وهما، تيمار المشاة، مستحفظ التيمار، خدم التيمار. المحور الخامس: الزعامة وأثرها على قانون نامة والتيمار. المحور السادس: أقسام التيمار وأثره على نظام الضرائب العثمانية. المحور السابع: أثر التيمار على العسكر وإدارة الدولة. واختتمت الدراسة موضحة أن الأراضي التي تطلع العثمانيون الأوائل لامتلاكها في فترة توسعها جاءتهم طواعية ليس بدافع الخوف أو الهلع، وإنما بأمل الحماية والرعاية، وبهذا الآمل تملك العثمانيون أراض شملت ثلاث قارات\" أوروبا- أسيا- أفريقيا\"، وقسموا الأرض بحسب قانون ينظمها، ويضمن حقوق الدولة من جهة والسباهي من جهة أخري، وظلت الأراضي خلال الفترة من 1327 إلي 1595 مصانة وكل منهما يؤدي ما عليه، وضمنت الدولة من تطبيق نظام التيمار والزعامت توفر قوي عسكرية مدربة ومجهزة سلاحاً وخيلاً، ودعمت القوات النظامية دعماً عسكرياً سهل عليها تحقيق الانتصار علي أعدائها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى تقديم موضوع بعنوان\" التجارة في ولاية البصرة (1839-1914 م) قراءة تاريخية وثائقية. وقسم البحث إلى عدة عناصر: استعرض العنصر الاول السجلات الإحصائية للائحة الجمركية بحيث أحدث امتداد نشاط شركة الهند الشرقية إلى أعماق منطقة الخليج العربي منذ عام(1864م) تحولاً جذرياً في النشاط التجاري في منطقة الخليج، كما نقلت البضائع الأوروبية ولا سيما الإنكليزية إلى العراق وفارس ومناطق الخليج العربي حيث عمقت هذه الشركة العلاقات الإنكليزية مع تلك المناطق مما أسهم فيما بعد في تمكن الإنكليز من السيطرة التامة على تلك المناطق. وتحدث العنصر الثاني عن طبيعة الأوضاع التجارية في ولاية البصرة بحيث سيطر تجار الهند وفارس على واردات البصرة، ووضعوها ضمن كمين تجاري يحول دون تصدير صادرات خارج دائرتهم. وتطرق العنصر الثالث إلى الحديث عن تجارة العبيد وأثرها على ولاية البصرة، بحيث ذكر الرحالة البريطاني \"جون هونسن\" أن إناث العبيد لا يلقين أي معاملة حسنة من ربات البيوت، إن اضطراب العراق تجسد في ولاياته، لن التنافس الفارسي والعثماني أحدث إرباكاً على مختلف الولايات ولاسيما ولاية البصرة التي جمعت المتناقضات غير الشرعية. وكشف العنصر الرابع عن المنافسة التجارية في ظل ولاية البصرة. وأوضح العنصر الخامس أثر المنافسة العالمية على ولاية البصرة بحيث تأثر ميناء البصرة بالاضطرابات التي يعاني منها والمحمرة الفارسي الذي لا يبعد عن ميناء البصرة أكثر من 25 ميلا. واشتمل العنصر السادس على مستوي معيشة سكان ولاية البصرة في المنافسة الأجنبية بحيث شملت تجارة البصرة الحجر والبشر واشترك فيها رسمياً قوي سياسية ممثلة في بريطانيا المهيمنة آنذاك على دويلات الجزيرة والخليج العربي. واختتم البحث مشيراً إلى أن التنافس الاستعماري الأوروبي لعب دوراً رئيساً في تقنين تجارة ولاية البصرة وتأزيم أوضاعها في أوخر العهد العثماني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على الهرم الهمايوني نشأته ودوره في تدهور الدولة العثمانية. لم يعرف التاريخ دولة تتكرر فيها الدهشة والحيرة نشأة وانهياراً كما يتكرر مع الدولة العثمانية، التي قامت فجأة وتوسعت فجأة وانهارت فجأة، علماً بأنها الدولة الوحيدة التي طوت الآفاق وسابقت الأيام في قيامها فمن سكودا في الشمال الغربي للأناضول كقبيلة هائمة إلى إستانبول (القسطنطينية) كدولة تولت إمارة الجهاد. وذكر البحث أن المصادر والمراجع بشأن تعلق السلاطين العثمانيين وولعهم بالمرأة، ولا سيما بعد فتح القسطنطينية، وقد اتبع السلاطين وسائل سياسية مكنتهم من إقامة دولتهم منها تبادل الأراضي، والمصاهرة، أغرم السلاطين العثمانيون بالنساء الشقراوات، التسامح في كتير من المواقف مع أهل الذمة. وتناول البحث ظاهرة الخصى، وأشار إلى تدهور الدولة العثمانية منذ عهد سليمان القانوني. واختتم البحث بالتعريف بدور الحرملك في إسقاط الدولة إلى إعادة النظر في تاريخ الدولة العثمانية على الصعيد السياسي، وعلى الصعيد الديني، فمعظم النساء الأوروبيات تزوجن بالسلاطين واشترطن الاحتفاظ بدينهن، فوالدة السلطان محمد الفاتح بعد موت مراد الثاني تركته وعادت إلى بلادها، وها هي إيميه والدة محمود الثاني طلبت منه أن يبني لها كنيسة في (بي أوغلو) وطلبت منه دفنها فيها، وكذلك زوجة عثمان الأول حتى زوجة محمد وحيد الدين قبيل سقوط الدولة العثمانية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

تعد كتب الفتاوى ومجاميعها إلى جانب سجلات المحاكم الشرعية ودفاتر الطابو، وكتب الرحلات المعاصرة، مصادر مهمة لدراسة تاريخ بلاد الشام الاقتصادي والاجتماعي في العهد العثماني، ومع أن الالتفات لسجلات الطابو وسجلات المحاكم الشرعية واستقراء مادتها الأولية في دراسات الباحثين غدا مألوفا، إلا أن الالتفات للفتاوى على أهميتها في تلمس أوضاع الفلاحين ومستوى معيشتهم وعلاقتهم بالأرض والضرائب لا زال متواضعا، ولم يلق بعد الاهتمام المأمول الذي لقيته المصادر الأخرى، مع ما يمثله هذا المصدر من أهمية في تكوين صورة متكاملة تدعم المادة التي تشتمل عليها المصادر الأخرى وتثريها، ناهيك عن أهميته في استكمال الثغرات التي تعتري هذه المصادر في تسليط الضوء على الممارسات العملية وصداها الواقعي. وما هذه الدراسة إلا محاولة أولية لقراءة فتاوى الشيخ خير الدين الرملي (ت1081ه/1671م) واستنطاق مادتها الأولية في تتبع أحوال الزراعة في فلسطين خلال القرن الحادي عشر/ القرن السابع عشر الميلادي، خصوصا ما يتصل منها بملكية الأرض والضرائب وأساليب الجباية، وأساليب الاستثمار الزراعي وأوضاع الفلاحين، وهو إسهام متواضع في التعريف بهذه الفتاوى أولاً ثم تكوين صورة متواضعة عن جانب مهم من جوانب تاريخ فلسطين الاقتصادي والاجتماعي.

تتناول هذه الدراسة الموقف الروسي من التدخل المصري في بلاد الشام (١٨٣١-١٨٤١م)، وذلك عندما سارعت روسية إلى عرض مساعدتها على السلطان العثماني محمود الثاني (١٨٠٨-١٨٣٩م)، بعبور السفن الحربية الروسية إلى مضيق البوسفور لحماية العاصمة استانبول من دخول قوات محمد علي باشا إليها وتوقيع اتفاقية كوتاهية في ٨ أيار (١٨٣٣م) بينهما، وقد أدى تعاظم النفوذ الروسي إلى تدخل بريطانية وفرنسة لتسوية الخلاف بين السلطان ومحمد علي باشا، وبالتالي فقد أثمر التقارب بين السلطان العثماني وروسية عن توقيع اتفاقية هنكيار اسكلة سي في ٨ تموز (١٨٣٣م). وتناولت الدراسة موقف روسية من هزيمة الجيش العثماني في معركة نزب(١٨٣٩م)، وكيفية تعاملها مع هذا الحدث في أعقاب تلك الهزيمة، بالإضافة إلى دراسة مؤتمر لندن (١٨٤٠م)، وما تمخض عنه من توصيات وقرارات وثيقة الصلة بالمسألة المصرية. وأخيراً تم تناول تدخل القناصل الروس وتأثيرهم في شؤون الإدارة المصرية في بلاد الشام، مما أدى إلى إيجاد حالة من عدم الثقة بين هؤلاء القناصل من جهة، والإدارة المصرية من جهة أخرى. وختمت الدراسة بأهم النتائج المتمثلة بإعلان روسية الوقوف إلى جانب الدولة العثمانية في مواجهة محمد علي باشا منذ بداية التدخل، ومستغلة في ذلك حاجة السلطان العثماني لطلب المساعدة الروسية بعد اعتذار بريطانية عن تقديم المساعدة له، الأمر الذي أدى إلى زيادة الدور الروسي في أرجاء الدولة العثمانية بعد توقيع اتفاقية هنكيار اسكلة سي، وإنجاح مؤتمر لندن لحل المسألة المصرية.