Explore the vast range of titles available.

تناولت الدراسة دور البصمة الوراثية كإحدى أهم التقنيات العلمية التي أسهمت في تفعيل العمل الشرطي وضبط الجرائم ومرتكبيها من خلال دراسة تأصيلية تحليلية اعتمد الباحث في شقها الأول على محاولة إيجاد تعريف موجز للبصمة الوراثية، كما أشار إلى أهميتها وخصائصها.nوفي الشق الثاني ناقش الباحث مشروعية البصمة الوراثية بعدما ظهر اتجاه فقهي يرى أنها تنتهك حقوق الفرد، وأكد ضرورة وضع ضوابط تشريعية تنظم هذا الإجراء، وتعاقب على إساءة استغلاله، وألا يكون مباحاً في جميع الدعاوى.nوفي الأخير خلصت الدراسة إلى التوصيات الآتية:tn1.tدعم أجهزة الشرطة ومختبراتها بأحدث أجهزة تحليل البصمة الوراثية.tn2.tإصدار tتشريع يشتمل على شروط اللجوء إلى الحمض النووي، بما يضمن عدم إساءة استخدام tالنتائج التي تسفر عنه.n3.tاستقلالية المختبرات القائمة بتحليل الحمض النووي وأن تكون تحت رقابة صارمة.

إن أي دولة تضحى بالحرية وبحقوق الإنسان بحجة الأمن لا تستحق حرية ولا أمنا؛ وهذا ما يجب إيصاله إلى الرئيس والمرؤوس في الأجهزة الشرطية. وقد أثبتت التجارب الماثلة في بعض البلدان أن الأجهزة الشرطية التي تستخدم العنف المفرط هي أجهزة هشة لا تستطيع أن تقف أمام حركة الشعوب التي تناضل من أجل نيل حقوقها.nواليوم، إذا أردت أن تعرف أن هذه الدولة أو تلك هي دولة ديمقراطية أو ديكتاتورية، فإن أفضل وسيلة لذلك هو أن تتعرف على سلوك أجهزتها الأمنية؛ لاسيما الشرطة؛ لأن جهاز الشرطة هو المؤسسة الأكثر تعبيرا ووضوحا في معرفة الرؤية السياسية والأمنية التي تتعامل بها أجهزة الدولة مع مواطنيها.nوالحق أن حقوق الإنسان كحق الحياة؛ وحق التعبير والتجمع والتنقل؛ وعدم التعرض للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي؛ وعدم التعرض للتمييز؛ والتساوي في حق التمتع بحماية القانون؛ وعدم تعرض الشخص للتدخل التعسفي في حياته الخاصة، أو في شئون أسرته أو مسكنه أو فيما يتلقاه من رسائل؛ وغيرها، هي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من إجراءات الحكومات التي تمس الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية. ويلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات بالقيام ببعض الأشياء، ويمنعها من القيام بأشياء أخرى صيانة لتلك الحقوق والحريات. حيث لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة، بل إن المجتمع الدولي تنبه بأسره إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان. ويعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34 / 169 الصادر في 17 ديسمبر / كانون الأول 1979 المصدر والأساس لذلك من خلال إقراره مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الشرطة).nومن هنا جاء اختيارنا لموضوع البحث كدراسة تحليلية تأصيلية لآليات حماية حقوق الإنسان، سواء على المستوى الوطني في مصر، أو على المستويين الإقليمي والدولي.

تعد الحوادث المرورية أحد أهم أسباب استنزاف الموارد البشرية والمادية في مصر؛ ما يمثل عبئاً على الدولة، كما أنها تحصد قرابة 5000 قتيل وأكثر من 22000 مصاب كل عام؛ وتتسبب في خسارة 2% من إجمالي الدخل القومي سنوياً وفقاً لإحصاءات الجمعية المصرية للوقاية من حوادث المرور، وتعد السبب الثاني للوفيات، وتمثل المرحلة العمرية من (15- 45 سنة) 80% من ضحاياها؛ ما جعل كثيرا من الدول تتخذ إجراءات عديدة حاسمة لوقف هذا الهدر في الموارد البشرية والاقتصادية، وأصبح البحث عن آلية لمواجهة هذه المشكلة ومعرفة أسبابها من الواجبات الحتمية.

إن الطابع العالمي للفضاء الرقمي مقترنا بضعف تعيين هوية المستعملين وعدم كفاية إسناد الأفعال وتعقد الخدمات المنتشرة دوليا والتطوير العالمي لمواقع الشبكات الاجتماعية وأسواق الجريمة الدولية الناشئة كلها تثير القلق الجدي من ارتفاع الجريمة السيبرانية وبالتالي استدامة المجتمع المستقر كأساس للتنمية الشخصية والرخاء الاقتصادي، وضعف البنية التحتية المجتمعية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجمع وتخزين البيانات بدون حدود يهددان الحرية الشخصية والاستقرار الدولي، وثقة المواطنين في المجتمع والحكومة لحماية أمنهم وسلامتهم ورخائهم تتعرض للتآكل بفعل الأخطار والشكوك الناشئة عن التطورات التقنية مع ما ينطوي عليه ذلك من خسائر اقتصادية باهظة. وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الجرائم السيبرانية وبيان الجرائم الناجمة عنها. ولذلك فإننا نحث على سبيل الاستعجال على إيجاد استراتيجية للتصدي لهذه المشاكل استنادا إلى تحليل متماسك للاتجاهات والعواقب التكنولوجية، والمجتمعية، والاقتصادية، والسياسية.

تتناول هذه الدراسة الجرائم الإلكترونية باعتبارها من الظواهر الإجرامية التي ازدادت خطورتها في ظل التطور التقني المتزايد، والاعتماد على الأجهزة وبرامج الحاسوب، وكذلك شبكات المعلومات الدولية؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور نوعيات غير متعارف عليها من الجرائم، لا تتم في المجال التقليدي، بل إنها تتم في الفضاء السيبراني أو الإليكتروني، وتمخض عنها نوع جديد من الأدلة الرقمية، تختلف تماما عن الأدلة التقليدية، بجانب ما تناولناه من تعريف هذه الجرائم وخصائصها باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود، التي تنجم عنها خسائر جسيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني؛ الأمر الذي تبدو معه جلية أهمية التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم. وقد كانت دول مجلس التعاون الخليجي من الدول صاحبة الريادة في التصدي لهذه الجرائم؛ الأمر الذي دعانا لتسليط الضوء على هذه الجهود، واقتراح استراتيجية لتفعيل هذا التعاون النموذجي الذي نأمل أن تحذو بقية الدول حذوه. تعد الجرائم الإلكترونية من أبرز وأخطر التحديات التي تواجه كافة مجتمعات العالم في مجالات استخدامات تقنية المعلومات؛ سواء على المواطن أو الدولة أو مؤسسات القطاع الخاص، وأصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لكثير من الأشخاص في أنحاء العالم؛ حيث تقدم عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) خدمات هائلة؛ سواء للأفراد في حياتهم العادية، أو المؤسسي بين القطاعات المختلفة بداخل الدولة، وهي ضرورات لا يمكن الاستغناء عنها، أو العيش بدونها. ومع تزايد الاعتماد العالمي على تقنية المعلومات والاتصالات، يزايد أيضا التعرض للهجمات على البنية التحتية الحرجة من خلال الفضاء الإلكتروني. ورغم أن المعالم الدقيقة لأي «حرب إلكترونية» لا تزال غير محددة، فإن الهجمات الكبيرة ضد البنية التحتية للمعلومات وخدمات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) في العقد الأخير تعطي صورة ما عن الشكل والنطاق المحتملين للنزاع في الفضاء الإلكتروني. وبناء على ذلك، فليس غريبا أن يصف المفكر الإنجليزي أنتوني جيدنز ANTONY GIDDENS العالم الذي نعيش فيه بأنه عالم متقلب Runway world، لا يمكن الإمساك بعصمته، أو إخضاعه للسيطرة، وقد يعطي ذلك تفسيرا مقنعا لما نراه اليوم من النمو المتزايد والمطرد للجرائم الإلكترونية. وتعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقتان من أوائل الدول الرائدة في المنطقة في مجال التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية؛ سواء على النطاق التشريعي أو التعاوني بداخل مجلس التعاون الخليجي، وهذا بالطبع ليس مستغربا، فقد أصبحتا صاحبتي السبق والريادة في المجال الأمني؛ الأمر الذي أهلهما لتكونا من الدول الأكثر أمنا في العالم، وصاحبتي أعلى معدل عالمي في ضبط الجرائم، بجانب دورهما الرائد في داخل مجلس التعاون الخليجي لتفعيل دوهما في مواجهة ظاهرة الجرائم الإلكترونية.

هذه الدراسة تهدف إلى التعرف على طبيعة العلاقة بين العدالة الانتقالية التي تشير إلى التدابير الإقليمية للتعامل مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والتي تتضمن العفو ولجان الحقيقة والمصالحة والملاحقات القضائية وإعادة الديمقراطية وإصلاح المؤسسات وتعويض الضحايا وبين تحقيق العدالة الجنائية الدائمة التي تهدف فقط إلى تحقيق العدالة الجنائية بغض النظر عن أي اعتبارات، في الجزء الثاني من الدراسة نحاول شرح دور مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في دعم العفو ولجان الحقيقة والمصالحة باعتبارهما إحدى آليات العدالة الانتقالية وكيف يمكننا استخدام ذلك في حل نزاعات الشرق الأوسط.