Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع المحلي في قانون العقوبات الأردني وتحديداً في موضوعات: الجرائم الواقعة على العرض وعلى حياة الإنسان وسلامته والجرائم الواقعة على الحرية، ودراسة أثر بعض المتغيرات النوعية كالجنس والعمر والمستوى التعليمي على الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع المحلي. ولتحق يق ذلك تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع المعلومات طبقت على عينة مكونة من (636) مبحوثاً، تم أخذها بطريقة المسح الشامل لكافة المشاركين والمشاركات في ورش العمل التي تم عقدها بإشراف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لغايات العمل على محو الأمية القانونية في محافظات المملكة. وتوصلت الدراسة إلى وجود أمية قانونية بالأحكام الواردة في قانون العقوبات والمتعلقة بالجرائم الواقعة على العرض وعلى حياة الإنسان وسلامته وعلى الحرية الشخصية. كما دلت النتائج على عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العمر والحالة الاجتماعية والحاجة لمعرفة قانون العقوبات. في حين أشارت النتائج إلى وجود علاقة بين الجنس والحاجة إلى معرفة قانون العقوبات، إذ إن الإناث أكثر رغبة في معرفة هذه القوانين من الرجال. ودلت النتائج إلى وجود علاقة بين المستوى التعليمي والحاجة لمعرفة قانون العقوبات.

هدفت الدراسة التعرف إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر، وذلك من خلال التعرف إلى آليات عملها، والاستراتيجيات التي تتبعها، والبرامج التي تقدمها، وكذلك التعرف إلى المعوقات التي تحد من أدائها ولتحقيق ذلك أجريت دراسة مسحية لكافة العاملين في برنامج تمكين جيوب الفقر في المؤسسات الأربعة المعتمدة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والبالغ عددهم الكلي (64) موظفا وموظفة، وتم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss) إذ طبقت الدراسة الأساليب الإحصاء الوصفي لبيان الفروق والدلالات الإحصائية للمتغيرات وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: أن آليات عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل ضمن برنامج جيوب الفقر تتلخص في المطالبة بتعديل بعض التشريعات القائمة، والكشف عن ضعفها وكثرة ثغراتها لتحقيق الهدف المنشود، وتبين أن أهم الاستراتيجيات المستخدمة في الحد من الفقر هي استراتيجية تمكين الفقراء، ويليها المشاركة والتضامن، واستراتيجية الإقناع، ومن ثم استراتيجية الضغط، كما تبين أن أهم البرامج التي تقدمها المؤسسات هي برامج تدريب وتأهيل لأفراد المجتمع المحلي، وتقديم برامج تهدف لتنمية مهارات أفراد المجتمعات المحلية، وأما فيما يتصل بالمعوقات التي تواجه المؤسسات فكانت المعوقات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، يليها المعوقات الخاصة بالمؤسسة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية على المعوقات التي تحد من دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر تعزي للمنصب، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاستراتيجيات التي تستخدمها مؤسسات المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤسسات.

هدفت الدراسة إلى تبيان المشكلات التي تواجهها المرأة السورية اللاجئة المتعلقة بذاتها، وأسرتها، والمتعلقة بالمجتمع المحيط بها، والتعرف إلى أثر المتغيرات النوعية في هذه المشكلات. وتكونت عينة الدراسة من (112) امرأة سورية لاجئة من المراجعات للمؤسسات الاجتماعية في قصبة السلط، وقد تم اختيارهن بطريقة المسح الشامل. وتم استخدم مقاييس الإحصاء الوصفي وتطبيق تحليل التباين إضافة إلى استخدام اختبار شيفيه Scheffe. وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم المشكلات التي تواجه المرأة السورية اللاجئة المتعلقة بذاتها، تمثلت بشعورها بالدونية والتهميش، والتعاطف الزائد مع الآخرين، كما أنها تتعرض للتحرش الجنسي خارج البيت، وأبرز المشكلات المتعلقة بأسرتها كانت لجوء الابناء إلى الآخرين لتلبية احتياجاتهم الأساسية نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم، وصعوبة في تلبية نفقات أُسرتها مما يجعلها لا تستطيع أن تتصرف بحرية تامة فيما يتعلق بالقرارات الأسرية، أما المشكلات المتعلقة بالمجتمع المحيط بها كان أبرزها تدني مستوى الخدمات المقدمة من المؤسسات للاجئات؛ وصعوبة في التعرف على المؤسسات التي تقدم الدعم المادي والنفسي للاجئات، وتعاني من شعور أهالي المنطقة بأن اللاجئين غريبون عن عاداتهم وتقاليدهم، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المشكلات التي تواجه المرأة السورية اللاجئة المتعلقة بذاتها تعزى للعمر وكانت لصالح فئة اللاجئات السوريات من ذوي الأعمار (18 - 25) سنة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى المشكلات التي تواجه المرأة اللاجئة السورية تعزى للعمل، كانت لصالح المرأة السورية التي لا تعمل. وأوصت الدراسة بتنمية وعي أفراد المجتمع المحلي بمشكلات الأسر اللاجئة وحثهم على المشاركة في حلها.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تحديات الهوية الجندرية لدى رقيبات السير في المجتمع الأردني. وقد تم تحديد مصادر تلك التحديات في ثلاثة أبعاد: ‏ التصور الذاتي للخصائص الشخصية، والتصور الذاتي استمد من التفاعل مع الزملاء الذكور، والتصور الذاتي المستمد من ردود فعل المجتمع. وقد اعتمدت الدراسة على المسح الشامل لمجتمع الدراسة البالغ (100‏) رقيبة سير، كما تم استخدام الطرق الإحصائية البسيطة لتحليل البيانات. وقد بينت الدراسة أن رقيبات السير لديهن تصور إيجابي لخصائصهن الشخصية، بينما يوجد لديهن تحديات جندرية مستمدة من التفاعل مع الزملاء الذكور، وكذلك من ردود فعل المجتمع. كما لم تظهر دلالات إحصائية هامة للمتغيرات المستقلة مع فئات المتغير التابع.

هدفت الدراسة التعرف إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأطفال المتسولين، وأسباب التسول التي تعود للطفل نفسه، من وجهة نظر الطفل المتسول، والأسباب التي تعود للأسرة وللمجتمع. ومن أجل تحقيق ذلك تم إجراء دراسة مسحية لكافة الأحداث المتسولين الموجودين في مركز رعاية وتأهيل المتسولين التابع لوزارة التنمية الاجتماعية؛ إذ بلغ عددهم (60) متسولاً ومتسولة، اختيروا بطريقة الحصر الشامل، خلال الفترة الممتدة ما بين (5-12-2016 و29-1-2017)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على المنهج المسحي، وتم تطوير استبانة أعدت خصيصا للدراسة الكمية، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي في العلوم الاجتماعية (SPSS) باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة، وتطبيق (T-test) لبيان الفروق والدلالات الإحصائية بين متوسطات المتغيرات، واستخدام التباين الأحادي (ONE WAY ANOVA). وقد توصلت الدراسة إلى أن أبرز أسباب التسول التي تعود للطفل نفسه من وجهة نظره، تتركز في الدرجة الأولى بأنهم يتسولون ليستطيعوا شراء ما يريدون، ولعدم إعطاء الطفل مصروف كاف، إضافة إلى عدم إجابة الوالدين للحاجات الترفيهية، وعدم ممانعة أحد الوالدين قيام الطفل بالتسول. وتبين أهم أسباب التسول التي تعود للأسرة، تتمثل في عدم استجابة الأسرة للحاجات المادية والمعنوية لأطفالها، وعدم وجود مصدر رزق من أي جهة للأسرة، ولعدم توفر فرصة عمل لرب الأسرة. أما فيما يتعلق بالأسباب التي تعود للمجتمع من وجهة نظر الطفل المتسول فكان أبرزها خروج الطفل من المركز بكفالة مالية قليلة، وأن عقوبة التسول غير رادعة، وارتفاع الأسعار، وعدم وجود برامج رعاية لاحقة، وقلة الأنشطة والبرامج التي تساعدهم على ترك التسول، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أسباب التسول التي تعود للطفل نفسه تعزى لمتغير مهنة ولي الأمر جاءت لصالح الطفل الذي يمارس والده مهنة التسول ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في أسباب التسول التي تعود للطفل نفسه تعزى إلى تعليم الوالدين، كانت لصالح الطفل الذي يقرأ ويكتب كل من والديه.

هدفت الدراسة إلى تعرف دوافع الانتحار الاجتماعية والنفسية من وجهة نظر طلبة كلية الأميرة رحمة الجامعية، بالإضافة إلى التعرف إلى أثر المتغيرات النوعية في دوافع الانتحار، ولقد تكونت عينة الدراسة من (243) طالب وطالبه من كافة التخصصات، وقد تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية. وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم الدوافع النفسية المؤدية للانتحار من وجهة نظر طلبة الجامعات، تمثلت الشعور بالعجز الكامل عن مواجهة الحياة، والإدمان على المخدرات والوصول إلى الشهرة والظهور أمام الآخرين ومن ثم التعرض لصدمة قوية، والشعور بالاكتئاب، وأبرز الدوافع الاجتماعية كانت إجبار الفتاة أو الشاب على الزواج من شخص لا ترغب بالارتباط به، والتفرقة بين الأولاد بالإضافة إلى القيود التي يفرضها الآباء على الأبناء والتوتر الدائم بين أفراد الأسرة كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الدوافع الاجتماعية والنفسية المؤدية للانتحار يعزى للجنس؛ وبينت وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الدوافع الاجتماعية والنفسية المؤدية للانتحار يعزى لمستوى تعليم الأب، جاءت لصالح الطلبة الذين يتمتع آباءهم بمستوى تعليمي ثانوي فأقل.

هدفت الدراسة التعرف إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للشباب المدمنين على المخدرات في مركز علاج الإدمان \"عرجان\"، والعوامل الذاتية، والأسرية، والمجتمعية المؤدية لإدمان الشباب على المخدرات، وما أهم المقترحات لمواجهة مشكلة الإدمان من وجهة نظر المدمنين. وتم إجراء مسح شامل لكافة الشباب المدمنين على المخدرات المتواجدين في مركز علاج الإدمان \"عرجان\" التابع لمديرية الأمن العام؛ إذ بلغ عددهم (60) متعاطي، خلال الفترة الممتدة ما بين (11-3/11-4/ 2017). وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: إن أبرز العوامل الذاتية المؤدية لإدمان الشباب على المخدرات، كانت عدم استغلالهم لأوقات الفراغ في أمور مفيدة، ومصاحبتهم لبعض الأصدقاء الذين يتعاطون المخدرات. ومن أهم العوامل الأسرية المؤدية إلى الإدمان على المخدرات تتمثل في وجودهم في بيئة يكثر فيها الإدمان على المخدرات، وعدم توعية أسرتي لي بأخطار المخدرات، أما فيما يتعلق بالعوامل المجتمعية المؤدية إلى الإدمان على المخدرات فكانت أبرزها رفقاء السوء، وتوفر مواد الإدمان بسهولة عن طريق المروجين. وتوصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى العوامل الأسرية المؤدية للإدمان على المخدرات من وجهة نظر المدمنين في مركز علاج الإدمان تعزى للحالة الاجتماعية للمدمنين (أعزب، متزوج) وكانت لصالح المتزوجين، وفروق ذات دلالة إحصائية في العوامل البيئة المؤدية لإدمان الشباب على المخدرات تعزى لمتوسط الدخل الشهري؛ لصالح فئة المدمنين الذين تراوح متوسط دخولهم الشهرية أقل من (150) دينار، وفروق ذات دلالة إحصائية في العوامل الذاتية المؤدية للإدمان على المخدرات والتي تعزى لدافع تعاطيهم المخدرات، وأن مصدر الفروق في العوامل الأسرية المؤدية للإدمان كانت لصالح دافع التخلص من الهموم.

هدفت الدراسة التعرف إلى الأسباب الذاتية والأسرية والمجتمعية للعود للجريمة من وجهة نظر النزيلات، والكشف عن وجود فروق ذات دالة إحصائية بين الأسباب الذاتية والأسرية والمجتمعية تعزي إلى (الحالة الاجتماعية للنزيلة، العمر، الحالة الزواجية للوالدين، مقدار الدخل). بحيث تكونت عينة الدراسة من نزيلات مركز إصلاح وتأهيل الجويدة المرتكبات للجرائم لأكثر من مرة والبالغ عددهن (84) نزيلة، وقد استخدام الإحصاء الوصفي (النسب المئوية)، والتباين المتعدد (ANOVA) بالإضافة على استخدام اختبار شيفيه scheffe أظهرت نتائج الدراسة أن أهم الأسباب الذاتية التي تدفع النساء العائدات للسلوك الإجرامي، تمثلت بالشعور بالظلم، والقهر ومعاملة الآخرين بشيء من عدم الاحترام لهن بسبب دخولهن للسجن للمرة الأولى وشعورهن بالنقص، وأبرز الأسباب الأسرية كانت التوتر الدائم بين أفراد الأسرة، والفقر والحاجة للمال، أما الأسباب المجتمعية كان أبرزها عدم تقبل الآخرين للعمل لديهم، وعدم إيجاد وظيفة في القطاع العام، وعدم تعامل أفراد المجتمع معهن خوفا على سمعتهم، والشعور بالنبذ والطرد من الآخرين، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الأسباب الذاتية والأسباب الأسرية، حيث جاءت الفروق لصالح فئة النساء اللواتي فقدن ذويهن.