Explore the vast range of titles available.

لاشك أن هناك صعوبات كثيرة تفرض نفسها عن محاولة وضع تعريف محدد لفكرة الإرهاب؛ فبالرغم من الإجماع الفقهي على خطورة العمل الإرهابي وإدانته والدعوى إلى التصدي للإرهاب ومكافحته على كافة المستويات، إلا أن تباين وجهات النظر وتباين المصطلحات على الساحتين الدولية والمحلية تحول دون وضع تعريف محدد للإرهاب، ما أدي شيوع القول بأن الإرهابي- في نظر البعض- محارب من أجل الحرية. وقد ظهرت محاولات كثيرة لتعريف الإرهاب من جانب الفقهاء والمنظمات الدولية إلا أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى تعريف عام وشامل لكافة صور الإرهاب؛ إلا أن هذه الصعوبات التي تواجه تعريف الإرهاب على المستويين الدولي والوطني لم تحبط الباحثين من فقهاء القانون والقضاء ورجال السياسة والاجتماع والفلسفة والكتاب على حد سواء، وبدون تردد عن القيام بمحاولات لملامسة فكرة الإرهاب وإزالة الغموض عن أبعاده لعلمهم الأكيد بما للتعريف من أهمية في وضع إطار للبحث وتحديد مجاله، وكذا الدفع بالجهود الدولية والوطنية للحد من التوسع الذي يعرفه العمل الإرهابي.

بدأت مصر في الآونة الأخيرة في تعزيز تشريعات الأمن السيبراني المواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة، ومن بين هذا التطور إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بمكافحة الجرائم السيبرانية وحماية البيانات عامة. ونتناول في هذا البحث أثر هذه التطورات على منظومة التقاضي في عدة جوانب؛ حيث توفر قوانين الأمن السيبراني إطارا قانونيا لمعاقبة المتسببين في الجرائم السيبرانية، كما تعزّز القدرة على التحقيق وجمع الأدلة الرقمية، كما تتيح التشريعات الحديثة تدابير أمنية فعالة لحماية البيانات الحساسة. وانتهت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها أن التحول الرقمي في المنظومة القضائية والأمنية أصبح يفرض نفسه بشكل لا مفر منه، على نحو يُلزم بمواكبة هذه الثورة التكنولوجية، كما انتهينا إلى عدم مواكبة المنظومة التشريعية الإجرائية والموضوعية، للتطور الحالي في منظومة القضاء، بالإضافة للتعارض مع الأسس القانونية الراسخة كمبدأ علانية الجلسات. كما وصلنا إلى عدة توصيات منها: ضرورة تدخل المشرع بإصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن قواعد موضوعية وإجرائية حديثة تتناسب مع الطبيعة الاستثنائية للتحديات المتوقعة من استخدام هذا النوع من التكنولوجيا، وكذلك ضرورة تعزيز التعاون الدولي الأمني والقضائي في مجال الأمن السيبراني؛ نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم.

تعد مرحلة التحقيق الابتدائي هي المرحلة الأولى من مراحل الخصومة الجنائية، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها سلطة التحقيق المختصة في الإطار الذي حدده القانون، بهدف بحث الأدلة وكشف الحقيقة حول الواقعة قبل مرحلة المحاكمة. بمعنى أن هذه المرحلة هي محاولة لجمع أدلة تخدم التحقيق في الجريمة وصولا إلى إثبات أو نفي الجريمة، حتى ولو مست الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة الحقوق والحريات الشخصية؛ لذا كان لزاما إسناد هذه المرحلة بما تشمله من إجراءات إلى جهة تتوافر فيها الضمانات اللازمة لحماية مصالح المجتمع في كشف الحقيقة دون افتئات على حقوق المتهم. ومن الأسس التي يجب أن يقوم التحقيق الابتدائي عليها أن تختص به سلطة تكون لها من كفاءتها واستقلالها وحسن تقديرها ما يطمئن معه إلى حسن إجراءات التحقيق، بما يكفل للمتهم حق الدفاع ويضمن للمجتمع الوصول للحقيقة وكشف الجريمة، فتعني بتحقيق دفاع المتهم عنايتها بأدلة الاتهام. نتناول في هذه الدراسة السلطات التي منحها المشرع الجنائي المصري للنيابة العامة وسلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال على سبيل الاستثناء حال التحقيق في جرائم الإرهاب، والضوابط المقررة للممارسة هذه السلطات بما يتفق مع الطبيعي الاستثنائية لهذا النوع من الجرائم.

لا شك أن التطور الذي تشهده أساليب وطرق وأدوات ارتكاب الجرائم بشكل عام يدفع دول العالم في اتجاه تعزيز التعاون الدولي القضائي والأمني في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود، إذ تتخذ التنظيمات الإجرامية من التطور التكنولوجي ووسائل الاتصالات الحديثة طريقاً لارتكاب أفعالها الإجرامية بعيداً عن الرقابة الأمنية والقانونية. ومن المؤكد أنه ليس باستطاعة أي دولة مهما بلغت قوتها أن تكافح الجرائم العابرة للحدود بمفردها وأن تحمي نفسها من مخاطرها خاصة الجرائم الإرهابية والسيبرانية والإتجار بالبشر والإتجار بالمواد المخدرة؛ لذلك سعت التشريعات الوطنية والمواثيق والاتفاقات الدولية إلى تعزيز الوسائل الفعالة للتحري والملاحقة الدولية للأشخاص المشتبه بمشاركتهم في مثل هذا النوع من الجرائم. ومما لاشك فيه أنه إذا نجح المجتمع الدولي في ترسيخ وسائل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة، لن يجد مرتكبو هذه الجرائم أرضًا خصبة لتنفيذ جرائمهم والفرار من الملاحقة الأمنية والقضائية. ونتناول في هذا البحث الآليات التي تنتهجها الدول في سبيل مكافحة الجرائم عبر الوطنية والقواعد الموضوعية والإجرائية لكل منها وضوابط تنفيذها.