Explore the vast range of titles available.

تراوحت مسيرة الحركة التعاونية بين صعود وهبوط مما اضطر الحكومة إلى التدخل أكثر من مرة بإعادة هيكلتها وكان آخرها الدعوة التي صدرت منتصف العام 2005. اجريت دراسة تحليلية على عمليات الهيكلة الماضية إلى جانب دراسة ميدانية للتعرف على آراء العاملين في الميدان في المواقع القيادية في الحركة التعاونية في عمليات الهيكلة ونتائجها المتوقعة. انتهت الدراسة بعدة نتائج اهمها أن عمليات إعادة الهيكلة قد ادت في الماضي إلى هجرة الكفاءات في الحقل التعاوني سواء من العاملين أو من الاعضاء في الحركة التعاونية وبالتالي ضعف العناية المؤسسية بفلسفة التعاون، لذلك أوصت الدراسة بوضع استراتيجية واضحة الرؤى والاهداف للحركة التعاونية تتضمن إصدار قانون جديد للحركة التعاونية، على أن يتم ذلك في فترة زمنية محدودة.

من المألوف أن يشمل البحث في المحاسبة الانشطة الاجتماعية والاخلاقية، كما تتمحور قواعد التدقيق الدولية حول اخلاقيات ممارسة مهنة تدقيق الحسابات، الا ان للأخلاق في الاسلام دورا اوسع واشمل فقد قال عليه الصلاة والسلام \" انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق \". يعتبر الاسلام اليوم الديانة الثانية في العالم من حيث عدد الاتباع، الا ان تأثيره في الحياة بشكل عام، وفي حياة المسلمين بشكل خاص، يكاد يكون غير ملحوظ خصوصا في معاملاتهم المالية فيما بينهم ومع غيرهم وقد كشفت الدراسة التحليلية أن نهضة المسلمين الاقتصادية مشروطة بالنهضة الاجتماعية، وأن ذلك كله مرهون بتحقيق قواعد الاسلام الاخلاقية في حياتهم وخصوصا معاملاتهم المالية، ولذلك لا يكتفي المسلم بآن تكون معاملاته المالية وحساباته منجمة مع القواعد المحاسبية المتفق عليها بل لا بد ان نكون منسجمة مع شرع الله ومع قواعده الاخلاقية بالدرجة الاولى، لضمان استمرارها وديمومتها ولتحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى.

تطورت وظيفة التدقيق الداخلي بشكل متسارع، سواء على مستوى موقعها في الهيكل التنظيمي كتابع للإدارة العليا أو لجنة التدقيق أو على مستوى الدور المناط بها، إذ تسهم في تقييم مخاطر الإدارة من خلال تقديمها لخدمات التأكيد الموضوعي والخدمات الاستشارية، إذ إن وجود إدارة تدقيق داخلي فعالة يعزز بشكل كبير أنظمة الرقابة الداخلية، من خلال سعيها لتزويد الإدارة ولجنة التدقيق بتأكيد لتطبيق السياسات والإجراءات الداخلية وبيان مدى فعاليتها، وتخفيض المخاطر بحيث لا يتجاوز حجمها الإجمالي المستوى المقبول. إن قيام إدارة التدقيق الداخلي بتلك الأنشطة يتطلب إعادة هندسة (بناء) وظيفة التدقيق الداخلي من خلال توفير ميثاق للتدقيق يحدد المهام الأساسية و الصلاحيات و المسؤليات لنشاط التدقيق الداخلي في إطار الهيكل التنظيمي للمشروع، ومعايير أداء وظيفية وسلوكية تعزز الاستقلالية والموضوعية في تنفيذ الأعمال، وتطبيق منهجية تساعد في تحديد المخاطر الاستراتيجية التي يمكن مواجهتها. لذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على ضرورة إعادة بناء المفهوم الأساسي لوظيفة التدقيق الداخلي، وضرورة إعادة تصميمها في المشروعات الاقتصادية في الأردن في ضوء متطلبات المعايير الدولية الحديثة، مستخدمين في ذلك أسلوب الاستبانة لاختبار مدى الالتزام بهذه المعايير. وأظهرت الدراسة أن أقل المعايير التزاما بها هي المعايير المرتبطة بالاستقلالية ومعايير الأداء التي ترتبط بقيام التدقيق الداخلي بتقييم المخاطر والاحتفاظ بأوراق العمل التي تعكس ذلك الأداء. مما يتطلب ضرورة تعزيز إدراك الجهات الإدارية، والتشريعية المسئولة بأهمية الوظيفة الذي يعزز استقلاليتها.

تعد لغة الابلاغ التجارية الشاملة المعروفة اختصارا XBRL من اللغات البرمجية الهامة المستخدمة في عملية التوصيل الإلكتروني للمعلومات في مجال الأعمال. حيث صمم هيكل اللغة المذكورة ليصب في هدف تحسين عملية تبادل وتجميع وتحليل المعلومات المالية للشركات التي تتطلب في أحوال كثيرة إجراء إفصاح شامل ومعين لمجاميع مختلفة من المستخدمين. حيث تتصف تلك اللغة بإمكانية إيجاد ارتباطات متشعبة من مجاميع معلومات أساسية تتيح تحقيق ذلك الهدف الذي يلبى حاجات المستخدمين. وعلى الرغم من تلك الصفة نجد أن الانتشار المتعدد لأسس التصنيف المعتمد. للغة المذكورة المبني على أساس مبادئ محاسبية متنوعة (دولية أمريكية ومحلية) يمكن أن يؤدي إلى مخاطر تخفض من قابلية المقارنة وإعادة استعمال المعلومات المحاسبية المنتجة من خلالها. لذلك نلاحظ أن من الضروري تطوير معايير المحاسبة على النطاق العالمي كقاعدة وحيدة مستخدمة لتوحيد الممارسات المحاسبية على نطاق العالم والتي يمكن ان تؤسس على اسلوب التصنيف المستخدم للغة الإبلاغ التجارية الشاملة، وعندها بالإمكان إجراء مقارنة لمعلومات محاسبية منتجة من بلدان مختلفة. ووفقا لتلك الافكار نلاحظ أن التصنيفات المعتمدة في صياغة معايير الابلاغ المالي الدولية ذات الغرض العام قد استحدثت لتأسيس قاعدة مشتركة لعمل الشركات الدولية ولخلق أساس يعزز ويدعم استخدام لغة الإبلاغ التجارية الشاملة في الممارسات المحاسبية. إن البحث يهدف إلى اختبار ما إذا كان اسلوب التصنيف المستخدم في صياغة معايير الابلاغ المالي الدولية ذات الغرض العام PG-SRFT مناسباً لتغطية ممارسات الإبلاغ المحاسبية للشركات في العالم العربي والمنافع المتولدة من اعتماد لغة الإبلاغ التجارية الشاملة في النشر الالكتروني للمعلومات المحاسبية. فالبحث يقدم نتائج تقييم لفاعلية التصنيفات المعتمدة في صياغة معايير الابلاغ المالي الدولية ذات الغرض العام مع إلقاء الضوء على الطرق التي يمكن أن توجه لتحسين وتطوير اسلوب التصنيف المعتمد في صياغة معايير الإبلاغ المالي الدولية الملائمة لممارسات الإبلاغ للشركات في العالم العربي.

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار درجة التزام الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بمعالجة الأصول غير الملموسة، وهما المعياران رقم (38) ورقم (36). كما هدفت إلى دراسة العوامل التي قد تساعد أو تعيق تطبيق هذين المعيارين. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام أداة الاستبانة لمعرفة طبيعة الأصول غير الملموسة الموجودة في الشركات الأردنية وحجمها، ومن ثم معرفة العوامل المؤثرة في تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمعالجة هذه الأصول. وقد تم توزيع (134) استبانة على المديرين المالين للشركات الأردنية المدرجة في بورة عمان للأوراق الماليين، استلم منها (94) استبانة ممثلة نسبة استجابة بلغت (70%) وقد تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات مثل أساليب الإحصاء الوصفي، واختبارKendall's W لتوزيع التردد النسبي، واختبار الانحدار اللوجستي. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن ما نسبته 40% من الشركات الأردنية ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بالأصول غير الملموسة، وأن الالتزام بالمعيار رقم (38) كان أعلى من الالتزام بالمعيار رقم (36)، وقد تبين بأن أكثر الأسباب التي ساعدت على الالتزام بالمعايير هو وجود أحد الخمسة الكبار كمدقق للشركة، تبعه حجم الأصول غير الملموسة. أما أكثر الأسباب التي أبداها المستجيبون كعوامل معيقة لتطبيق المعايير فقد كانت قوانين ضريبة الدخل بالنسبة لمعالجة مصاريف التشغيل ومصاريف ما قبل التشغيل، والأهمية النسبية للأصول غير الملموسة بالنسبة لمعالجة خلو المحل. أما أهم الأسباب التي أبداها المستجيبون حول عدم تطبيق المعيار رقم (36) فقد كانت رغبة الإدارة وعدم تركيز مكتب التدقيق على هذا الموضوع.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المساعدة في اكتشاف الأخطاء والغش من وجهة نظر مدققي ديوان المحاسبة، وذلك من خلال تحليل متغيرات الدراسة البالغة سبعة متغيرات مستقلة، وتقديم توصيات حول رفع مستوى أداء ديوان المحاسبة. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، تم تصميم استبانة تتكون من جزأين، وذلك بعد الرجوع إلي الدراسات السابقة ومعايير التدقيق الدولية وقانون ديوان المحاسبة. تكونت العينة النهائية والمعتمدة لأغراض البحث والتحليل من (125) مدققا، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من أصل (396) مدققا حتى نهاية 2005. توصلت الدراسة إلى أن أعلى نسبة تأثير تعود لمتغير الاستقلالية العالية والإدارية (79.6%)، في حين كانت أدنى درجة تأثير (74.6%) تعود لمتغير دعم الإدارة العليا لديوان المحاسبة، سواء أكانت السلطة التشريعية أم التنفيذية. وقد اختتمت الدراسة ببعض التوصيات الموجهة إلى ديوان المحاسبة والمدققين أنفسهم بهدف تحسين الأداء

إن أهم ما يميز عصرنا التطورات العلمية والتقنية، ومعدل استمرارية حدوثها، وتأثيرها على المنظمات وخـصوصا تلـك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، لذا لم تتأخر معظم المنظمات في الاستفادة من هذه التقنيات الهائلة في مجالات عملها المختلفة، ومنها المجال المحاسبي . ومع هذه الاستخدامات أصبحت مكاتب التدقيق تواجه أعباء كبيرة ومتزايدة، وبات واجبا عليها أن تتكيف مع هـذه التقنية الجديدة للتشغيل ومجالات استخدامها ، فأصبح على مدقق الحسابات أن يدرك في ظل التشغيل الإلكتروني المكونـات الماديـة للحاسوب، والبرامج، ونظم التشغيل الإلكتروني بالقدر الذي يمكنه من تخطيط عملية التدقيق , وتفهم آثار استخدام تكنولوجيا المعلومات في عمله . لذا جاء اختيار الباحثين لهذا الموضوع بهدف تسليط الضوء على أبعاد تأثير تكنولوجيا المعلومات في التـدقيق، وأنـواع المخاطر التي يمكن مواجهتها، وكيفية تأثير تلك المخاطر في مقاييس جودة عمل المدقق، مستخدمين أسلوب الاسـتبانة فـي جمـع المعلومات لعينة من مكاتب التدقيق العاملة في الأردن. وأظهرت نتائج البحث أن أكثر المخاطر التي يمكن مواجهتها هـي مخـاطر التعرض نتيجة عدم كفاية الإجراءات الرقابية المصاحبة لاستخدام التكنولوجيا، وأن أكثر مقاييس جودة المهنة تأثرا بمخاطر التكنولوجيا هو مقياس الكفاءة والجدارة.

هدفت الدراسة إلى اختبار مدى إدراك الشركات الأردنية لأثر تبني ميثاق شرف أخلاقي واجتماعي على نتائج أعمالها، ولتحقيق هذا الهدف تم تصميم استبانه احتوت على ثلاثة مجموعات تهدف كل منها إلى اختبار واحدة من الفرضيات، وقد خلصت الدراسة إلى أن الشركات الأردنية تدرك دور الأخلاق والقيم الاجتماعية في تحسين أدائها بدلالة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من 0.01، وفي سبيل تحسين الأداء تدفع الشركات الأردنية في اتجاه تضمين المناهج الدراسية على مستوى الجامعات لمساقات القيم الأخلاقية، والتركيز على القيم الدينة. ولم تدعم نتائج الدراسة أية أدلة على أن الإدارة العليا في الشركة يعتبرون أنفسهم قدوة للموظفين. كما خلصت الدراسة إلى أن الشركات الأردنية لا تقوم بصياغة معايير أخلاقية واجتماعية في بيئة العمل حيث خلصت الدراسة إلى أن الشركات الأردنية لا تقوم بالاستثمار في البرامج الأخلاقية ولا تخصص الموارد اللازمة لذلك. لم تؤيد نتائج الدراسة وجود أدلة إحصائية عند مستوى معنوية أقل مكن 0.1 على أن الشركات تتبني مدونة سلوك أو ميثاق شرف، أو تسعى لتوفير بيئة عمل أخلاقية، أو تقوم بمتابعة وقياس أداء وتطوير المعايير الأخلاقية والاجتماعية في بيئة العمل.

تهدف هذه الدراسة إلي تسليط الضوء علي التأثير المحتمل لبعض العوامل الاقتصادية علي الشيكات المرتجعة في الأردن، وذلك من خلال تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بهذه العوامل والتي شملت هيكل أسعار الفائدة والتسهيلات الائتمانية المباشرة ومعدلات التضخم بوجود متغير وهمي هو وسيلة المقاصة الذي يأخذ القيمة 1 للمقاصة الالكترونية وفترة التحصيل نفس اليوم والقيمة. خلافا لذلك، وتم الاعتماد في الدراسة علي تحليل التغاير الأحادي والمتعدد وباستخدام أسلوب الانحدار المتعدد. وقد خلصت الدراسة إلي أن العوامل الاقتصادية تؤثر علي الشيكات المرتجعة بدلالة إحصائية، وإن التسهيلات الائتمانية المباشرة (النموذج الأول والثاني) من العوامل الاقتصادية ذات الأهمية الإحصائية في التأثير علي عدد وحجم الشيكات المرتجعة وعند استخدام متغيرات جديدة لنموذج الدراسة تمثلت في أنواع التسهيلات الائتمانية وأسعار الفائدة المرتبطة بهذه الأنواع ( النموذج الثالث والرابع) تحسن معامل التحديد 15% للعوامل المؤثرة علي عدد الشيكات المرتجعة، وأظهرت النتائج أن العوامل الاقتصادية التي تؤثر علي عدد الشيكات المرتجعة هي معدل التضخم والتسهيلات الائتمانية المباشرة (علي شكل قروض وسلف وحسابات جاري مدين) بالإضافة إلي أسعار الفائدة علي القروض والسلف، فيما تحسن معامل التحديد 111% للعوامل المؤثرة علي قيمة الشيكات المرتجعة، كما أظهرت النتائج أن معدل التضخم والتسهيلات الائتمانية (علي شكل قروض وسلف علي شكل حسابات جاري) علي العوامل ذات الأهمية الإحصائية في التأثير على قيمة الشيكات المرتجعة.