Explore the vast range of titles available.

تناول هذا البحث جمع القواعد الفقهية الواردة في صلاة الكسوف ودراستها، فالفقه مليء بالفروع التي تحتاج إلى أصول لأحكامها؛ وقد وقف البحث على عشر قواعد فقهية مستنبطة من الأدلة التي وردت في صلاة الكسوف، وقام ببيان معنى القواعد، وبيان أثر كل منها على أحكام صلاة الكسوف، والمسائل الفقهية المتعلقة بها إن وجدت، واتبع المنهج الاستنباطي لاستنباط القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام صلاة الكسوف المستنبطة من أدلته، ثم المنهج الاستقرائي من خلال جمع كل هذه القواعد الفقهية، وبيان أثرها على أحكام صلاة الكسوف، وتم تقسيمه إلى مقدمة، وتمهيد وعشرة مباحث ونتائج، تطرق التمهيد إلى مفاهيم البحث، وعشرة مباحث في كل مبحث ثلاثة مطالب: معنى القاعدة، وتطبيق القاعدة على صلاة الكسوف، والمسائل المتعلقة بالقاعدة في صلاة الكسوف، وخلص إلى تأثر أحكام صلاة الكسوف بالقواعد الفقهية، والحاجة الشديدة إليها لحل الكثير من المستجدات والنوازل، وأن ما ذكر في البحث من القواعد الفقهية ليس على سبيل الحصر.

يتناول هذا المخطوط بعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين وهي: جواز المسح على الخفين من خلال طريقين: الأول: أن الخف الشرعي يحتمل أن يكون أعم من الخف اللغوي، الثاني: أن يخص الخف الشرعي كاللغوي بالمتخذ من الجلد، وجواز المسح على الجوربين، وحكم المسح على الجوخ الصفيق المتخذ من الصوف، وحكم المسح على الكرباس المجرد والمنعل والمجرد، خاصة أن الناس قد اختلفوا في حكم ذلك، فألف المصنف هذه الرسالة، وتميز فيها بالنظر العميق أصالة مصادره وسهولة عبارته ووضوح معناه، وقد قمت بتحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطية، وبذلت ما في وسعي لإخراج المتن سليما من التحريف والسقط والتصحيف بموازنة ما أمكنني الحصول عليه من تلك النسخ وإحالة النصوص التي يوردها المصنف إلى مصادرها الأصيلة مما توافر لي من مع مخطوطات ومطبوعات، مع إضافة بعض التعليقات المفيدة.

يسعى هذا البحث إلى بيان الأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة في المسكن المستقاة من الكتاب والسنة بناء على ما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة؛ لما فيه من حماية للمسلم وحفظ لممتلكاته، ولما في اتباع أحكام الشريعة من الخير العميم على الفرد والمجتمع. تتمحور مشكلة البحث في خفاء الأدلة الشرعية المتعلقة بسلامة المسكن عن كثير من الناس، رغم ثبوتها بالأدلة الصحيحة، وتحاول هذه الدراسة إيضاح مسائل الأمن والسلامة في المسكن المذكورة في الشريعة الإسلامية مع بيان أقوال العلماء فيها، والترجيح بينها، وذكر العلة فيها. وقد أجملت في سبع مسائل: إغلاق الأبواب، وإلقاء السلام عند دخول البيت، وكف الصبيان عند المساء، وإطفاء النار عند النوم، وتخمير الأواني وإيكاء الأسقية، ونفض الفراش عند النوم، وعدم النوم في سطح غير محجور. وهذا البيان من خلال ذكر أقوال العلماء في كل مسألة، وذكر العلة التي ورد من أجلها الأمر أو النهي مع بيان ارتباطها بالأمن والسلامة، ثم الترجيح بينها. وانتهى البحث إلى نتائج من أهمها: ارتقاء الإسلام وعلوه وسبقه إلى الحرص على الأمن والسلامة في حياة المسلم خاصة ما يتعلق بسلامته وأمنه في المسكن. وأحكام الشريعة الإسلامية صالحة في كل زمان ومكان، فهذه أحكام الأمن والسلامة تجري في جميع المساكن صغيرة كانت أو كبيرة، جديدة أو عتيقة منذ عهد النبوة.

تناول البحث نازلة تقسيط المشتريات عن طريق شركتي تابي وتمارا، فكانت المقدمة في تعريف التقسيط وحكمه، والتعريف بهاتين الشركتين، ثم تناولت الباحثة طبيعة العلاقة بين الشركتين، والبائع صاحب السلعة، والمشتري المستفيد من الخدمات، ثم حصرت الباحثة فتاوى العلماء في هذه المعاملة، ورجحت بينها. وختم البحث بأهم النتائج، التي منها: أن الأصل في المعاملات الجواز ما لم يعتر المعاملة شرط محرم، وأن المال المحرم لا يصير مباحا بصرفه في أوجه البر، أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، أن التوسع في باب المعاملات يوقع المرء في المهالك؛ فمن كان عنده مال اشترى، ومن لا؛ فلا يهلك نفسه بالربا، سعة انتشار شركتي تابي وتمارا في المملكة العربية السعودية، وكثرة الشراء من خلالها. وأوصى بالبعد عن الريبة وعدم الانغماس في الكماليات، كما أدعو الباحثين إلى دراسة مثل هذا النوع من القضايا الفقهية الحادثة بصورة أعمق، وطرحها في المجامع الفقهية لمعرفة الحكم الشرعي فيها.

السنة هي الأصل الثاني الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية، ولذلك فإن ارتباط الحديث النبوي بالأحكام الشرعية ارتباط الأصل بالفرع؛ وذلك أن الأحكام الشرعية لا تستنبط إلا من النص كتابا أو سنة، -نصا أو قياسا- وعليهما يدور الإجماع وبقية الأدلة الشرعية، ولهذا فإن الآصرة بين السنة والأحكام الشرعية آصرة لا يمكن تجاوزها ولا إغفالها. ولم يترك النبي صلي الله عليه وسلم. مصلحة دنيوية ولا أخروية إلا نبه عليها أو أشار إليها، فلم يترك خيرا إلا دل الناس كافة عليه، ولا شرا إلا حذرهم ونبههم من الوقوع فيه. ولذلك فإن الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، ويعتمد العلماء عليها من خير ما يبذل الوسع والجهد في دراسته والنظر فيه، وتحاول الباحثة من خلال هذه الدراسة تأصيل الأحاديث المدروسة تأصيلا فقهيا وفق التغيرات الاجتماعية المعاصرة، والنوازل الفقهية الواقعة، وذلك من خلال؛ حصر اختلافات الفقهاء ودراسة أدلتهم، ومناقشة الأدلة، ومعرفة سبب الخلاف والترجيح، بالإضافة للبحث عن القواعد الفقهية المتعلقة بالمسألة والتي لها أثر في الحكم عليها. وقد اخترت لهذه الدراسة مجموعة من أحاديث كتاب العيد من كتاب \"المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلي الله عليه وسلم للشيخ أبي البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية. أما منهج الدراسة فهو المنهج الوصفي والاستقرائي الاستنباطي.