Explore the vast range of titles available.

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التدخل الإيراني في الشأن العربي وأثره على موازين القوى الإقليمية، وجاءت مشكلة الدراسة لتوضيح أثر التدخل الإيراني على موازين القوى الإقليمية وتحليله، وخلصت الدراسة إلى أن التدخل الإيراني في المنطقة العربية، أثر بشكل عميق على القوى الإقليمية الرئيسية في المنطقة العربية؛ وهي السعودية وتركيا وإسرائيل، فأعاد تموضع تلك القوى في تحالفات مختلفة، كما خلصت إلى أن الطموحات الإيرانية للمنطقة العربية قديمة متجددة، في ظل هشاشة المنظومة العربية، وتوصلت إلى أن ما سمي بـ \"الربيع العربي\" شكل فرصة إيرانية لتعزيز تطلعاتها، وأظهرت أن الموقف العربي من التدخلات الإيرانية في المنطقة ليس واحداً ولا موحداً، بمعنى أن التدخل الإيراني مفيد واستراتيجي لبعض الدول العربية وخطر داهم لبعضها الآخر، وأوصت الدراسة بصياغة رؤية عربية واحدة لتحديد الخطر الاستراتيجي والفرصة الاستراتيجية، لتحصين الدول العربية من التدخلات والأطماع والطموحات الخارجية، واجتذاب القوى والحركات الشيعية باستخدام القوى الناعمة، حتى لا تتحالف مع الطرف الآخر.

يهدف هذا البحث إلى دراسة السياسة الخارجية الصينية قبل أحداث 11 سبتمبر ا200م وبعدها، وتأثيرها في السياسة الخارجية الصينية تجاه قضايا الشرق الأوسط، وتعرف السياسات التي اتبعتها الصين لتحقيق أهدافها، والمحافظة على مصالحها إقليميا. وتهدف الدراسة أيضا إلى تناول العوامل الدولية المؤثرة في السياسة الخارجية الصينية بخاصة النظام العالمي الجديد (أحادي القطبية)، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أثرت الأحداث السياسية الدولية في السياسة الخارجية الصينية مع العالم، بخاصة مع دول المنطقة في الشرق الأوسط. وقد كانت الصين تؤيد القضايا العربية في المحافل الدولية، لكن تأييدها هذه القضايا بدون الانخراط العميق في لب القضايا، بحيث تبقى علاقتها متوازنة في المجتمع الدولي. لكن بعد انهيار النظام العالمي في بداية التسعينيات، بدأت الصين تبدى اهتماما شديدا لقضايا منطقة الشرق الأوسط، للاضطلاع بدور مهم في السياسة الخارجية تجاه القضايا الدولية، حتى تتمكن من لعب دور مهم في السياسة الدولية بخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وتتضمن هذه الدراسة بعض تصريحات القادة السياسيين لمتابعة تحقيق الأهداف المعلنة، وكذلك دراسة الأهداف والظروف السياسية التي تخضع لها الصين في علاقاتها مع دول المنطقة، وكذلك تبحث في تأثير المؤسسات السياسية والعوامل الداخلية في اتخاذ القرار على مستوى القيادة السياسية. إن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي، فقد عمل الباحث على تحليل السياسة الخارجية معتمدا على الفرضية التي تقضى بأن السياسة الخارجية تقع ضمن متغيرات متعددة؛ منها الثابت والمتغير. كما تبحث هذه الدراسة العوامل المؤثرة في الاستمرارية والتغيير في السياسة الخارجية الصينية وأثرها في دول الشرق الأوسط.

يهدف هذا البحث إلى دراسة الثوابت والمتغيرات بالسياسة الخارجية الأمريكية في إدارتي الرئيس جورج بوش الابن الثانية والرئيس باراك أوباما الأولى (2004-2012) تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط ومنها: القضية الفلسطينية، والعراق بعد الاحتلال، والإرهاب، والبرنامج النووي الإيراني، والديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها. وتجيب هذه الدراسة على السؤال وهو ما هي العوامل المحددة للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضايا المذكورة أعلاه؟ وكيف اختلف الإدارات الأمريكية بإدارة السياسة الخارجية؟ واعتمدت هذه الدراسة على ثلاث مستويات من التحليل الأول: دور الرئيس الأمريكي وأثره على صنع القرار وركزت الدراسة على الفوارق الشخصية بين الرئيسين، الثاني: العوامل الداخلية ومنها الاقتصادية والسياسية والرأي العام. ثالثا العوامل الدولية. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط تقوم علي بعد استراتيجي ومحدد ضمن أهداف الولايات المتحدة الأمريكية الكونية وهو ما بدأ يتبلور بـ - الألفية الثالثة - أما بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط فهي جزء من هذه السياسة العامة، ولكن هناك مجموع من الأهداف الأمريكية بالمنطقة هو إحكام السيطرة على هذه المنطقة لضمان إحكام السيطرة والهيمنة على مصادر النفط وأمن دولة إسرائيل والممرات المائية الحيوية ورسم خريطة المنطقة بما يضمن تحقيق تلك الأهداف. فقد بينت الدراسة بأن الثوابت الأمريكية مشتركة الإدارتين ولكن ثم الخلاف في القدرة على تحقيق الأهداف بالنسبة إلى الإدارتين سواء كان دور الرئيس أم العوامل الداخلية أم المتغيرات الدولية التي فرضت نفسها كمتغير على السياسة الخارجية الأمريكية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تقييم المواطنين الأردنيين في العينة الوطنية للديمقراطية ومؤشراتها في بلدهم، ووعيهم لحرياتهم وحقوقهم السياسية، وتقييمهم للمساواة والعدل، والقدرة على نقد الحكومة، والمشاركة في النشاطات السلمية المعارضة. والهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد أثر بعض المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية في تقييم المبحوثين للديمقراطية في الأردن. ولتحقيق هذه الأهداف، فقد تم استخدام الإحصاء الوصفي (النسب المئوية) والإحصاء الاستدلالي المتقدم (الانحدار الخطي البسيط والمتعدد) لتحليل بيانات الدراسة التي جمعت من عينة وطنية عشوائية من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية كجزء من استطلاع للرأي حول الديمقراطية في الأردن 2001. وتم استخدام مقياسين ذاتيين للديمقراطية كمتغيرين تابعين subjective measures:(1) مقياس الديمقراطية (0-10) و(2) مقياس مؤشرات الديمقراطية (20-5)، الذي تألف من خمسة متغيرات، فقد تم إجراء تحليل عاملي استكشافي وثبات الاتساق الداخلي لبناء هذا المقياس. أظهرت نتائج تحليل الإحصاء الوصفي وجود وعي سياسي بين المبحوثين لحقوقهم وحرياتهم. فيعتقد المبحوثون بأن التجربة الديمقراطية في الأردن ما تزال في منتصف الطريق. كما أن غالبية المبحوثين يعتقدون بأن حرية الرأي (58.2%) والصحافة (57.9%) مضمونة بدرجة متوسطة وكبيرة. وعلى العكس من ذلك، فإن غالبية المبحوثين يعتقدون بأن حرية الاعتصام (60.4%) والتظاهر (63.5%) والانتساب للأحزاب السياسية (50.1%) غير مضمونة أو مضمونة بدرجة قليلة. كما كشفت البيانات بأن غالبية المبحوثين يعتقدون بأن درجة العدل (59.8%) والمساواة (54.5%) التي وصل إليها المجتمع الأردني هي درجة متوسطة وكبيرة. وعلى العكس من ذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين يعتقدون بأنهم لا يستطيعون انتقاد الحكومة (78.4%)، ولا يستطيعون المشاركة في النشاطات السلمية المعارضة دون التعرض لعواقب أمنية أو معيشية (78%). أخيراً، كشفت نتائج التحليل الإحصائي الاستدلالي، بأن الأردنيين المبحوثين من الإناث، ومن الذين يقيمون في إقليم الجنوب، والذين لا يعملون (العاطلين، والطلاب، وربات البيوت)، ومن هم من أصل أردني، والأقل تعليماً أكثر احتمالية لإعطاء درجة أعلى للديمقراطية ومؤشراتها من الأردنيين المبحوثين الذكور، والذين يقيمون في الوسط والشمال، والذين يعملون، ومن هم من أصل فلسطيني، وأكثر تعليماً. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تقييم المواطنين الأردنيين في العينة الوطنية للديمقراطية ومؤشراتها في بلدهم، ووعيهم لحرياتهم وحقوقهم السياسية، وتقييمهم للمساواة والعدل، والقدرة على نقد الحكومة، والمشاركة في النشاطات السلمية المعارضة. والهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد أثر بعض المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية في تقييم المبحوثين للديمقراطية في الأردن. ولتحقيق هذه الأهداف، فقد تم استخدام الإحصاء الوصفي (النسب المئوية) والإحصاء الاستدلالي المتقدم (الانحدار الخطي البسيط والمتعدد) لتحليل بيانات الدراسة التي جمعت من عينة وطنية عشوائية من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية كجزء من استطلاع للرأي حول الديمقراطية في الأردن 2001. وتم استخدام مقياسين ذاتيين للديمقراطية كمتغيرين تابعين subjective measures:(1) مقياس الديمقراطية (0-10) و(2) مقياس مؤشرات الديمقراطية (20-5)، الذي تألف من خمسة متغيرات، فقد تم إجراء تحليل عاملي استكشافي وثبات الاتساق الداخلي لبناء هذا المقياس. أظهرت نتائج تحليل الإحصاء الوصفي وجود وعي سياسي بين المبحوثين لحقوقهم وحرياتهم. فيعتقد المبحوثون بأن التجربة الديمقراطية في الأردن ما تزال في منتصف الطريق. كما أن غالبية المبحوثين يعتقدون بأن حرية الرأي (58.2%) والصحافة (57.9%) مضمونة بدرجة متوسطة وكبيرة. وعلى العكس من ذلك، فإن غالبية المبحوثين يعتقدون بأن حرية الاعتصام (60.4%) والتظاهر (63.5%) والانتساب للأحزاب السياسية (50.1%) غير مضمونة أو مضمونة بدرجة قليلة. كما كشفت البيانات بأن غالبية المبحوثين يعتقدون بأن درجة العدل (59.8%) والمساواة (54.5%) التي وصل إليها المجتمع الأردني هي درجة متوسطة وكبيرة. وعلى العكس من ذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين يعتقدون بأنهم لا يستطيعون انتقاد الحكومة (78.4%)، ولا يستطيعون المشاركة في النشاطات السلمية المعارضة دون التعرض لعواقب أمنية أو معيشية (78%). أخيراً، كشفت نتائج التحليل الإحصائي الاستدلالي، بأن الأردنيين المبحوثين من الإناث، ومن الذين يقيمون في إقليم الجنوب، والذين لا يعملون (العاطلين، والطلاب، وربات البيوت)، ومن هم من أصل أردني، والأقل تعليماً أكثر احتمالية لإعطاء درجة أعلى للديمقراطية ومؤشراتها من الأردنيين المبحوثين الذكور، والذين يقيمون في الوسط والشمال، والذين يعملون، ومن هم من أصل فلسطيني، وأكثر تعليماً. هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى تقييم المواطنين الأردنيين في العينة الوطنية للديمقراطية ومؤشراتها في بلدهم، ووعيهم لحرياتهم وحقوقهم السياسية، وتقييمهم للمساواة والعدل، والقدرة على نقد الحكومة، والمشاركة في النشاطات السلمية المعارضة. والهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تحديد أثر بعض المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية في تقييم المبحوثين للديمقراطية في الأردن. ولتحقيق هذه الأهداف، فقد تم استخدام الإحصاء الوصفي (النسب المئوية) والإحصاء الاستدلالي المتقدم (الانحدار الخطي البسيط والمتعدد) لتحليل بيانات الدراسة التي جمعت من عينة وطنية عشوائية من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الأردنية كجزء من استطلاع للرأي حول الديمقراطية في الأردن 2001. وتم استخدام مقياسين ذاتيين للديمقراطية كمتغيرين تابعين subjective measures:(1) مقياس الديمقراطية (0-10) و(2) مقياس مؤشرات الديمقراطية (20-5)، الذي تألف من خمسة متغيرات، فقد تم إجراء تحليل عاملي استكشافي وثبات الاتساق الداخلي لبناء هذا المقياس. أظهرت نتائج تحليل الإحصاء الوصفي وجود وعي سياسي بين المبحوثين لحقوقهم وحرياتهم. فيعتقد المبحوثون بأن التجربة الديمقراطية في الأردن ما تزال في منتصف الطريق. كما أن غالبية المبحوثين يعتقدون بأن حرية الرأي (58.2%) والصحافة (57.9%) مضمونة بدرجة متوسطة وكبيرة. وعلى العكس من ذلك، فإن غالبية المبحوثين يعتقدون بأن حرية الاعتصام (60.4%) والتظاهر (63.5%) والانتساب للأحزاب السياسية (50.1%) غير مضمونة أو مضمونة بدرجة قليلة. كما كشفت البيانات بأن غالبية المبحوثين يعتقدون بأن درجة العدل (59.8%) والمساواة (54.5%) التي وصل إليها المجتمع الأردني هي درجة متوسطة وكبيرة. وعلى العكس من ذلك، فإن أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين يعتقدون بأنهم لا يستطيعون انتقاد الحكومة (78.4%)، ولا يستطيعون المشاركة في النشاطات السلمية المعارضة دون التعرض لعواقب أمنية أو معيشية (78%). أخيراً، كشفت نتائج التحليل الإحصائي الاستدلالي، بأن الأردنيين المبحوثين من الإناث، ومن الذين يقيمون في إقليم الجنوب، والذين لا يعملون (العاطلين، والطلاب، وربات البيوت)، ومن هم من أصل أردني، والأقل تعليماً أكثر احتمالية لإعطاء درجة أعلى للديمقراطية ومؤشراتها من الأردنيين المبحوثين الذكور، والذين يقيمون في الوسط والشمال، والذين يعملون، ومن هم من أصل فلسطيني، وأكثر تعليماً.

يهدف هذا البحث الى دراسة مستوى الوعي السياسي لدى طلبة جامعة مؤتة، وقد تم تصميم واختبار صحة الاختبار لمعرفة الوعي السياسي تضمنت خمسين سؤالا تتعلق بمحاور التطور السياسي للاردن ونظام الحكم والسلطات التشريعية والتنفيذية والانتخابات وحقوق المواطن في ضوء الخصائص الديمغرافية- لمثل هذه الدراسات - والمتمثلة بالجنس والكلية والمستوى الدراسي ومستوى تعليم كل من الاب والام والعمر ومكان الاقامة والمشاركة السياسية في النشاط العام، وطبق الاختبار على اربع شعب تربية وطنية من اصل عشر شعب من مجتمع الدراسة الكلي، وتم استخدام الطرق الاحصائية المناسبة مثل الحزمة الاحصائية SPSS/PC+ والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري Independent-Samples T-test وتحليل التباين الاحادى One Way Anova. خلصت الدراسة بعد تحليل المعلومات الى تدني مستوى الوعي السياسي للطلبة مما يرتب مسؤولية على مؤسسات التنشئة والمؤسسات التعليمية بشكل خاص لنقل الثقافة السياسية للنظام الى المواطن خاصة الطلبة، كما خلصت الى ضرورة طرح برنامج اكاديمي في الجامعات الاردنية لتدريس مساق في النظام السياسي الاردني لتزويد الطلبة بالمعرفة حول حقائق النظام السياسي الاردني وثقافته السياسية، ولتوفير الرغبة لدى \"الشباب\" للمشاركة السياسية حتى يتسنى انخراطهم في عملية التنمية السياسية التي تعتبر الآن احدى اهم اولويات العمل السياسي في الاردن.