Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة التطبيقية للتعرف على المنتج المُشتمل على الكحول وحكمه الشرعي. يعد استعمال الكحول وإدخاله في بعض الصناعات من المسائل المهمة التي يجب التوقف عندها وبحثها. تطلب العرض المنهجي للدراسة تقسيمه إلى مبحثين نظري وتطبيقي، عرض المبحث الأول في أربعة مطالب هي حقيقة الكحول ومصادره، أنواع الكحول، حكم الكحول من حيث الظهارة والنجاسة، حكم الانتفاع بالكحول ومشتقاته. وتناول المبحث الثاني تطبيقات المعاصرة للانتفاع بالكحول وحكم بيعه وبه مطالب هي الانتفاع المعاصر للكحول، حكم الانتفاع بما دخل في تركيبه الكحول وحكم بيعه. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على الخمر محرمة باتفاق الفقهاء وجاءت بذلك النصوص الصريحة لأنها تذهب العقل، أن كثيرُ الخمرِ وقليلها في التحريم سواء فما حرم كثيرهُ فقليلُه حرام، أن الكحول الأثيلي هو المسئول عن الإسكار وهو روح الخمر المحرمةِ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

كشفت الدراسة عن الانتفاع من أجزاء الميتة وأثره في حكم بيعها. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى مبحثين، تناول في المبحث الأول تعريف الميتة وحكمها في الشريعة الإسلامية، وفيه مطلبين، بين المطلب الأول تعريف الميتة لغة وشرعا، وأوضح الثاني الحكم عند الفقهاء. وكشف المبحث الثاني عن حكم البيع والانتفاع بدم الميتة في الشريعة الإسلامية، وفيه أربعة مطالب، أوضح المطلب الأول تعريف الدم وأقسامه، وبين الثاني حكم هذين القسمين عند الفقهاء وأدلتهم، وأشار الثالث إلى الحكمة من تحريم الدم المسفوح، وعرض الرابع التطبيقات المعاصرة لبيع دم الميتة، واختتمت الدراسة بعرض النتائج منها لا يجوز الانتفاع من دم الميتة بإدخاله في الصناعات الغذائية الذي يباشر الإنسان استهلاكها، وأشار إلى أن الانتفاع بالميتة في غير الأكل يخضع لضوابط كثيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

هدفت الدراسة إلي عرض موضوع بعنوان\" الغذاء المشتمل على مشتقات الخنزير (دراسة فقهية تطبيقية معاصرة)\". وتناولت الدراسة مبحثين وهما: المبحث الأول: في التعريف بالخنزير وأحكامه الفقهية، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: التعريف بالخنزير وحكمه الشرعي والحكمة منه، المطلب الثاني: اختلاف الفقهاء في نجاسة وطهارة الخنزير، المطلب الثالث: حكم أجزاء الخنزير في الشريعة الإسلامية، المطلب الرابع: المناقشة والترجيح. المبحث الثاني: الجيلاتين الخنزيري ودخوله في بعض الصناعات الغذائية، وتناول هذا المبحث عدة مطالب والتي تمثلت في: المطلب الأول: التعريف بالجيلاتين، المطلب الثاني: مصادره التي يستخرج منها، المطلب الثالث: طرق استخلاصه، المطلب الرابع: مجالات استخدامه، المطلب الخامس: استعمال الجيلاتين الخنزيري بين المؤيدين والمعارضين (مناقشة وترجيح). وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن الخنزير حيوان من فصيلة الثدييات ذوات الأضلاف يجمع بين السبعية والبهيمية ويحمل في تركيبته وطبعه جميع معاني الخسة والدناءة والرجسية. كما أكدت على أنه محرم بإجماع الفقهاء، وقد وردت النصوص الصريحة بذلك، ولا خلاف بينهم في ذلك. وأن اختلاف الفقهاء في نجاسة الخنزير، والذي ينبغي القول به نجاسته؛ لأنها تناسب رجسيته التي وردت في النص، وحتى الذكاة لا تعمل فيه الطهارة. وأن العلماء اختلفوا في حكم جلد الخنزير، والراجح عدم طهارته بالدباغ، ولا يمكن قياسه على جلد الميتة للفرق الكبير بينهما. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

مما سبق يتضح أن الشرع إنما حرم من النجاسات التي لا ينتفع بها بصورة مشروعة، وأيضا حرم اقتناءها؛ لأن اقتناءها فيه محاولة الانتفاع بها، فإذا حرم كل وجوع الانتفاع بها فهي محرمة الاقتناء؛ وبالتالي فهي محرمة البيع، وإذا وجد أي وجه انتفاع مشروع منها فلا بأس ببيعها واقتنائها، وبهذا يكون شرط الطهارة خاصا بما ليس فيه منفعة شرعية على الإطلاق، والضابط الأعم إنما هو المالية والانتفاع. والله تعالى أعلم.

الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق التجريبي في تأثير التنمية المالية على الأداء المالي للمصارف التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد اعتمد الجزء التجريبي من الدراسة على بيانات بانل متوازنة تم الحصول عليها من 61 مصرفا تجاريا مدرجا في أسوق الأوراق المالية بالمنطقة قيد الدراسة خلال الفترة (2011- 2020)، وذلك باستخدام دراسة قياسية، تعتمد على تحليل الانحدار الخطي المتعدد لبيانات البانل وعن طريق تطبيق مقدر (PCSE) القياسي، وعلى ضوء نتائج الآثار التجريبية، خلصت الدراسة إلى وجود أثر معنوي موجب لكل من مستوى الوساطة المالية (FI) حجم المصرف (SIZE)، والنمو الاقتصادي (GDP) على الأداء المالي للمصارف التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما خلصت الدراسة إلى وجود أثر معنوي سالب لمعامل السياسة النقدية (MP) على الأداء المالي للمصارف التجارية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فإن الدراسة توصي المصارف بزيادة الاهتمام بتنويع الدخل من المعاملات والخدمات ومجالات استثمار بديلة أخرى (كالمشاركة، والمضاربة) بدلا من الاستثمار في مجال القروض، وتوسيع خطوط أعمالها نحو الاستشارات المالية والخدمات التجارية وزيادة الدخل من غير الفوائد، وتفادي الأثر السلبي الناجم من التطور في الأسواق المالية وأن يأخذوا في الاعتبار المتغيرات الدقيقة المؤثر على أدائها المالي لاتخاذ القرار الصحيح بشأن استثماراتهم.

هدفت الدراسة إلى قياس أثر المنافسة السائدة بين المصارف التجارية على معدل استقرارها لعينة مكونة من 61 مصرفا تجاريا مدرجا في أسواق الأوراق المالية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولبيانات سنوية متوازنة خلال الفترة الزمنية (2011-2020) وقد اعتمد الجزء التجريبي من الدراسة على تحليل الانحدار الخطي المتعدد للبيانات المقطعية الزمنية (Panel Data)، اعتمادا على طريقة نموذج تقدير الخطأ المعياري المصحح (PCSE)، أظهرت النتائج أن المنافسة بين المصارف التجارية العاملة بالدول قيد الدراسة \"مقاسة بمؤشر التركيز (CR3)، منخفضة وبعضها يبتعد عن المنافسة التامة وتعتبر أسواق مركزة وغير تنافسية، وأسفرت نتائج الدراسة القياسية عن وجود أثر سلبي ومعنوي لمؤشر التركيز على استقرار المصارف التجارية، هذه النتيجة تدعم \"فرضية المنافسة- الاستقرار\"، مما يشير إلى أن المنافسة بين المصارف التجارية قد يكون لها تأثير إيجابي على استقرار المصارف، وبناء على ذلك وعلى النتائج التي توصلت إليها الدارسة توصي بزيادة الاهتمام بالإصلاحات المالية وتحرير الخدمات المصرفية والنظر في تسهيل دخول مصارف جديدة إلى السوق وتشجيع عمليات الاندماج للاستفادة من المنافسة، نظرا إلى أهميتها في تعزيز واستقرار القطاع المصرفي.