Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التقارير والتوصيات الصادرة عن المحللين الماليين على الأسواق المالية, ومدى اهتمام ومتابعة المستثمرين ومؤسسات الأعمال لتلك النتائج وتقييماتهم, ومدى اتفاق هذه النتائج مع النتائج الفعلية المحققة. تأتي أهمية هذه الدراسة في المساهمة في إيجاد تقارب بين الأسعار وقيمتها العادلة وبالتالي إلى المساهمة في إيجاد فاعلية كبرى للأسواق, مع ترجمة الإشارات الصادرة من قبل الشركات وتفسيرها بما يساعد المستثمرين باتخاذ قراراتهم الاستثمارية. توصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أبرزها عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتقييمات وتوصيات المحللين على أسعار التداول وتسعير الأوراق في سوق المال الأردني, كما توصل البحث إلى أن النتائج المتوقعة تتفق مع النتائج الفعلية بدلالة احصائية قوية, وأخيراً عدم انسجام التفاؤل العالي للمحللين مع واقع هذا السوق. ومن أهم التوصيات التي خلص لها البحث وجوب وضع خطة شاملة لتوعية المستثمرين إلى أهمية اللجوء إلى مدراء الاستثمار والتوجه لصناديق الاستثمار لإدارة أموالهم باعتبارهم الجبهة الأكثر تخصصاً وعلماً والتي تعتمد على أسلوب التحليل المالي, بالإضافة إلى رفع مستوى المحللين الماليين مهنياً.

تسعى هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن وإلقاء الضوء على التحديات ونقاط الضعف التي تواجهه هذا النوع من الاستثمار واقتراح المعالجات المناسبة له. تكون مجتمع الدراسة من الشركات ذات الاستثمار المباشر في الأردن سواء كانت هذه الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً بالتعاون مع شركاء محليين وبلغ عدد هذه الشركات 2325 شركة، وقد تم اختيار عينة عشوائية بسيطة بنسبة 5% أي ما مجموعه 116 شركة. تم اعتماد الأسلوب الوصفي والتحليلي وتطبيق الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل الاستبيانات واختبار فرضيات الدراسة الستة وقد تم التوصل للنتائج التالية:  وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الاقتصادية والسياسية والتشريعية والبيئية الإدارية والبنية التحتية وبين الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن.  عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الثقافية وبين الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن. أبرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي:  ضرورة تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على اجتذاب المزيد من الاستثمارات.  توفر الاستقرار الأنظمة المتعلقة بالاستثمار وبالذات الوضوح والشفافية لتلك التشريعات. تفعيل دور مؤسسات تشجيع الاستثمار على توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين الأجانب عن فرص الاستثمار القائمة في المملكة

هدفت هذه الدراسة إلى بأن أثر الحاكمية المؤسسية على الأداء المالي لشركات التأمين العالمية في المملكة الأردنية الهاشمية تم اختبار عينة عشوائية طبيقية من (14) شركة 78 % من مجمل الدراسة البالغ (18) شركة. تم استخدام الانحدار البسيط والمتعدد لبيان أثر التغير المستقل ممثلاً في جودة \"الحاكمية المؤسسية على المتغير التابع (الأداء المال) مقاسا بالعائد على حق الملكية، العائد على الاستثمار سعر السهم إلى ربحيته، القيمة السوقية إلى الدفترية و Tobin's q خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 1 - عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين جودة الحاكمية والعائد على الاستثمار وكذلك عدم وجود علاقة بين جودة الحاكمية وسعر السهم إلى عائده وكذلك عدم وجود علاقة ذات دلالة بين جودة الحاكمية والعائد على حق الملكية وأخيرًا عدم وجود علاقة بين جودة الحاكمية والقيمة السوقية إلى الدفترية. 2 - وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين جودة الحاكمية Tobin's q. أوصت الدراسة بضرورة قيام شركات التأمين برفع مستوى فاعلية الحاكمية لتعكس الأسهم القيمة العادلة لها، إضافة إلى المستثمرين اعتمادًا على المؤشر الذي تم التوصل إله لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

هدفت الدراسة إلى تحليل ظاهرة الاستبعاد البنكي للعملاء لدى البنوك ا لأردنية من خلال شرح أسبابها والعوامل المؤثرة في اختيار البنوك لعملائها والمعايير المستخدمة في ذلك، وما هي العناصر التي تعطيها البنوك. أهمية أكبر عند اتخاذ قرارها في استبعاد فرد أو مؤسسة معينة من تقديم الخدمات المالية والمصرفية، عبر قياس وتحديد أهم عناصر الاستبعاد البنكي لدى البنوك. وأهم معايير تقييم مخاطر العملاء لدى البنوك. واستخدمت الدراسة الأسلوب الوصفي في دراسة أهم العوامل المؤثرة في ظاهرة الاستبعاد البنكي، للإجابة على الأسئلة المتعلقة باستبانة العينة المستخدمة واختبار الفرضيات، بالاعتماد على التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية ومعاملات التباين لفقرات الاستبانة، ومعاملات الارتباط وكرونباخ (a) للتحقق من ثبات وهدف الاستبانة، اضافة إلى استخدام (t-test) لاختبار فرضيات البحث. وأظهرت النتائج أن الأسباب الأساسية للاستبعاد البنكي هي: 1-ضعف الأوضاع المالية والائتمانية للعملاء. 2-تراجع سمعة الشركة وتجربة التعامل السابقة غير المشجعة مع البنك. 3-طبيعة نشاط الشركة والقطاع الذي تعمل به من حيث (ارتفاع مخاطر القطاع، وعدم استقرار القطاع، وعدم توافر خبرة تقنية سابقة للعميل، وعدم تنوع نشاط الشركة). 4-المعايير القانونية والتشريعية والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وسياسات البنك.

تهدف هذه الدراسة إلى تعرف العوامل المؤثرة في الطلب على التمويل الإسكاني لتلبية الاحتياجات السكنية وتطوير أداء قطاع الإسكان في الأردن، بالاعتماد على البيانات الإحصائية التي توفرها دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي الأردني وبعض التقارير السنوية للمؤسسات العاملة في مجال التمويل الإسكاني. تم استخدام المنهج القياسي الذي يعتمد على تحليل الانحدار باستخدام النموذج الخطي المتعدد، وكذلك تحليل الارتباط بين مختلف المتغيرات، بهدف استبعاد المتغيرات المستقلة التي تظهر ارتباطاً قوياً فيما بينها، وتحديد المتغيرات الأكثر تأثيراً في الطلب على التمويل الإسكاني. كما تم استخدام الأسلوب الوصفي في تحليل نتائج الاستبانة التي طورها الباحثان لجمع البيانات والمعلومات من مجتمع الدراسة، في دراسة أهم المحددات النوعية في الطلب على التمويل الإسكاني. وقد جاءت نتائج هذه الدراسة على النحو الآتي: 1-العوامل الديموغرافية تعد من المحددات الرئيسية للطلب على المساكن؛ حيث أظهرت النتائج أن هناك علاقة طردية بين معدل النمو السنوي للسكان، وعدد الأسر، وصافي الهجرة، ونسبة التحضر من جهة، والطلب على المساكن من جهة أخرى. 2-الطلب على التمويل الإسكاني يعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية على النحو الآتي: أ-وجود علاقة عكسية بين متوسط دخل الأسرة، ونسبة الديون على الحكومة وعرض النقد من جهة، والطلب على التمويل الإسكاني من جهة أخرى. ب-وجود علاقة طردية بين الطلب على المساكن، والرقم القياسي لتكاليف البناء وحجم الودائع لأجل من جهة، والطلب على التمويل الإسكاني من جهة أخرى. 3-الطلب على التمويل الإسكاني يتحدد بمجموعة من العوامل النوعية ممثلة بقصر أجل القرض، وارتفاع سعر الفائدة، والضمانات المطلوبة، والثقافات الدينية والاجتماعية السائدة، ووجود حد أعلى لسقف القرض، والرغبة العالية لدى الأفراد والأسر بالاحتفاظ بالنقدية.