Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
267
result(s) for
"العلوي، محمد"
Sort by:
الدار البيضاء في مائة سنة 1907-2007
كتاب الدار البيضاء في مائة سنة (1907-2007) يتضمن محاولة دراسة جوانب إشكالية التطور والتغيير الذي شهدته مدينة الدار البيضاء في مائة سنة ما بين سنتي 1907 و2007 حيث ترمز السنة الأولى إلى واقعة التدخل الأجنبي في الشاوية من خلال الإنزال الفرنسي بمرسى الدار البيضاء وترمز السنة الثانية (2007) إلى الذكرى المئوية الأولى لتلك الحوادث التي كانت نتائجها شاملة المغرب بأسره فضلا عن الشاوية والدار البيضاء.
Book
خصوصية العرض في العقد الإلكتروني
أدى التقدم العلمي والتكنولوجي المتنامي إلى تزايد استعمال وسائل متنوعة للتواصل وخاصة شبكة الإنترنت، إلا أن هذه الوسائل أصبحت تعتمد في التعاقد دون حاجة لاجتماع بين أطراف العقد في مكان واحد، إذ يتم التعاقد في فضاء افتراضي بدءا بالتفاوض وتوسطا بتبادل مختلف المعلومات والبيانات وانتهاء بتنفيذ العقد. وهكذا فإن استعمال هذه الوسائل في التعاقد أثر على المجال القانوني بصفة عامة وعلى القوانين المرتبطة بالعقود بصفة خاصة، وقد أولى المشرع المغربي للتعاقد بهذه الوسائل أهمية خاصة، حيث تم إصدار القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية كما تم تعديله بالقانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية. ولا شك أن التعاقد بطريقة إلكترونية يختلف عن التعاقد بالطريقة العادية التقليدية التي تتطلب حضور الأطراف المتعاقدة، إلا أن التعاقد بطريقة إلكترونية لا يشكل إلغاء للنظرية العامة للالتزامات بل هو إغناء لها، خاصة وأن التراضي في العقود الإلكترونية يجتاز نفس المراحل التي يجتازها التراضي في العقود التقليدية، وتطبق عليه مبدئيا نفس الأحكام إلا ما تم استثناؤه صراحة بسبب ما تقتضيه طبيعة العقد الإلكتروني من حيث وجود الإرادة وطريقة التعبير عنها، أو من حيث الإيجاب أو القبول أو تلاقيهما. وقد نتج عن تطور التجارة الإلكترونية ظهور أحكام خاصة بالتراضي في العقد الإلكتروني تختلف عن الأحكام المنظمة له في العقد التقليدي، وتختلف كذلك باختلاف الوسيلة الإلكترونية المستعملة التي من أهمها البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية. وهكذا تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع خاصة مع النقاش القائم حول بعض القواعد القانونية التقليدية ومدى مسايرتها لهذا التطور المرتبط بالتجارة الإلكترونية، وسنركز في هذه الدراسة على الأحكام الخاصة بالعرض الإلكتروني، الأمر الذي يفرض علينا البحث في ماهية العرض الإلكتروني، ودراسة شروط صحته، ومدى تطابق ذلك مع الإيجاب في العقد التقليدي؟ للإجابة على هذه الإشكالية سأقسم هذا الموضوع على الشكل التالي: المطلب الأول: ماهية العرض في العقد الإلكتروني وتمييزه عن الإعلان المطلب الثاني: شروط صحة العرض في العقد الإلكتروني
Journal Article
السيجارة الأخيرة وقصص أخرى
تناول الكتاب أن الإقلاع عن التدخين مسألة تشغل الناس،كل الناس، بعضهم يسأل : لماذا ؟ وآخرون يقولون : ولم لا ؟ ويبقى المر مرهونا بالمدخن نفسه، والمدخنون كثر والراء عديدة ومتباينة : \"سيجارة في المناسبات لا تؤذي\" \"سيجارة من حين إلى أخر لا تضر\" \"سيجارة بريئة\" تدخين لتمضية الوقت\" دخان يتحول إلى مخدر، في جميع الأحوال تبقى السيجارة ويبقى التدخين آفة تشغل الناس، والتدخين يزيد الأمور سوءا مما يدفع السلطات والجمعيات إلى القيام بحملات إعلامية ضد التدخين، ليست السيجارة بحد ذاتها بل ما تشكله من أخطار على صحة الإنسان وعلى المجتمع بأسره، إذ أن السيجارة وملحقاتها من سيجارة وغليون أصبحت تشكل أحد الأسباب الرئيسة للأمراض المميتة إنها مخدرات يسمح باستهلاكها ويزداد انتشارها مع مرور الأيام وبين أجيال فتية.
Book
ضوابط تأليف الأصوات العربية
رصدت الورقة البحثية ضوابط تأليف الأصوات العربية بين الصرفيين والبلاغيين. مشيرًا إلى سعي الورقة الحالية إلى تقديم أهم الآراء المتعلقة بقيود التأليف وضوابطه، ثم تقييم وجهات النظر المختلفة في النهاية من خلال ملاحظات واستنتاجات. بداية من عرض رأي علماء الصرف الذي صاغة ابن جني (392ه) في باب خاص من كتابه (سر صناعة الإعراب)، وعرض آراء البلاغيين في ما يتعلق بضابط التلاؤم والتنافر بالتركيز على ثلاث محطات أساسية في تاريخ البلاغة العربية ممثلة بعلي بن عيسى الرماني (ت384ه)، وابن سنان الخفاجي (ت 466ه)، ثم عرض شراح التلخيص في القرن الثامن وما بعده. خلصت الورقة إلى أن الآراء المتباينة والاختلافات المذكورة بخصوص ضوابط التلاؤم وأسباب التنافر تعكس بوضوح الإشكالية التي تطرحها قيود التأليف بين حروف الكلمة، وهي إشكالية لا تزال مطروحة إلى اليوم، وأن الوصول إلى قواعد وضوابط دقيقة لمسألة التأليف في العربية يقتضي في نظرنا الارتكاز على فكرة قرب المخارج وبعدها باعتبارها الضابط والمعيار الأساسي والموضوعي مع أخذ الضوابط الأخرى التي انتبه إليها البلاغيون بعين الاعتبار بما هي ضوابط وقيود فرعية تضمن الاطراد وتقلص الاستثناءات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
الاختصاص المحلي لرئيس المحكمة في قضايا الحجز العقاري والتقييد الاحتياطي
كشفت الورقة البحثية عن الاختصاص المحلي لرئيس المحكمة في قضايا الحجز العقاري والتقييد الاحتياطي. أوضحت أن الاختصاص المحلي في المادة المدنية خضع للقواعد العامة في قانون المسطرة المدنية، والتي جعلت محكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه هي المحكمة المختصة كمبدأ عام. وبينت قواعد الاختصاص المحلي المتعلقة بالتقييد الاحتياطي والحجز العقاري. وأبرزت علاقة الاختصاص المحلي المتعلق بالأوامر القضائية المرتبطة بالحجز العقاري والتقييد الاحتياطي بالنظام العام. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أن الاختصاص المحلي بشأن الأوامر القضائية المتعلقة بالحجز العقاري والتقييد الاحتياطي خضع للقواعد العامة الاستثنائية في قانون المسطرة المدنية والتي جعلت الاختصاص المحلي خاضع لمحكمة موقع العقار المتنازع بشأنه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
Journal Article
أحكام الأهلة في ضوء القواعد الفلكية والضوابط الشرعية
يتناول كتاب أحكام الأهلة في ضوء القواعد الفلكية والضوابط الشرعية عدة موضوعات منها اختلاف المطلع في ضوء علم الفلك واختلاف المطلع وأثره في تحديد بدايات الشهور القمرية واختلاف المطلع في الفقه الإسلامي ومراعاة المطالع في تحديد يوم عرفة وإثبات الشهر بالحساب والمناظير الفلكية ومدخل الشهور القمرية في ضوء علم الفلك.
Book
رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ
سعى البحث إلى التعرف على رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ... إشكالاته القانونية والعملية. يعتبر التعرض مؤسسة قانونية نص عليها المشرع المغربي كإحدى الركائز الرئيسية لنظام الشهر العقاري العيني، ووسيلة مهمة وضرورية للوقوف في وجه طالبي التحفيظ سيئ النية الذين يعمدون إلى الترامي والاستيلاء على حقوق غيرهم سواء تعلقت بحق الملكية العقارية أو أحد الحقوق العينية المتفرعة عنه. وأشار إلى رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ وتضمن شكليات رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، والأشخاص الذين يصدر عنهم رفع اليد عن التعرض. وتطرق إلى إمكانية التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ وتضمن مبدأ إمكانية التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ، وواقع إمكانية قبول التراجع عن رفع اليد عن التعرض خلال المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ. واختتم البحث بالإشارة إلى اقتراح بعض التعديلات التي تأخذ بعين الاعتبار في تسريع البت في مطالب التحفيظ ومنها النص صراحة على عدم إمكانية التراجع على رفع اليد عن التعرض مع حفظ حق الطرف المتضرر في المطالبة بحقوقه أمام القضاء خارج إطار مسطرة التحفيظ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
Journal Article