Explore the vast range of titles available.

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى بيان دور الذكاء الاصطناعي في محاربة الجريمة الإلكترونية وانعكاسات ذلك على الأمن الاجتماعي. منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي على اعتباره المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة البحث الحالي وتحقيق أهدافه. فرضية الدراسة: تؤثر أدوات دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الاجتماعي من خلال توظيفها في محاربة الجريمة الإلكترونية. الخلاصة: تطور عمل الأجهزة الأمنية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية إنما جاء بمثابة استجابة حتمية لتطور الجرائم بحد ذاتها. ويمتاز الذكاء الاصطناعي بقدرات خاصة على دعم وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمينة لمكافحة الجريمة الإلكترونية. ويعتبر مستقبل العمل الأمني وثيق الارتباط بالتطور التكنولوجي، إذ أن التسارع الكبير في أدوات التكنولوجيا الحديثة من شأنه أن يزيد من المخاطر التي تهدد الأمن الاجتماعي للدول. التوصيات: تطوير أدوات عمل الأجهزة الأمنية بشكل يتجاوز هذا التطور التكنولوجي للعصابات الإجرامية الإلكترونية، واستباق دور المجرم الإلكتروني من خلال الكشف عن مخططاته قبل وقوعها. وفير تدريب مكثف للعنصر البشري على استخدام تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي. زيادة حجم الموازنات المالية المخصصة للذكاء الاصطناعي في العمل الأمني.

الأهداف: تحليل المخاطر الأمنية المستقبلية للعمالة الوافدة غير العربية في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال دراسة حالة حركة \"نكسالايت\" كنموذج. المنهج: اتبعت الدراسة كلا من المنهج التاريخي لنشأة حركة \"نكسالايت\" في محاولة لتتبع مسار الحركة وتاريخها وأنشطتها المختلفة داخل الأراضي الهندية وخارجها، كما اتبعت المنهج التحليلي لتوضيح أسباب مناصبة الحركة العداء للدولة الهندية ودول الخليج العربية، واتبعت أيضا منهج دراسة الحالة لتحليل المخاطر المستقبلية التي تهدد الأمن القومي الخليجي نتيجة الأيديولوجية \"النكسالية\" المنتشرة بين بعض أوساط الجالية الهندية في دول الخليج العربية. النتائج: أظهرت النتائج أن التعامل مع مشكلة اجتماعية وأمنية بحجم حركة نكسالايت\" ومستوى نفوذها يتطلب وجود خطة استراتيجية محكمة وقادرة على التعاطي مع مثل هذا التهديد الذي يمكن أن يهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبلها، وأهمية تعامل دول الخليج مع حركة \"نكسالايت\" بشكل جدي وضمن خطة محكمة والتصدي لأنشطتها في مجلس التعاون، وإنشاء ائتلافات قانونية من شأنها أن تسهم في التصدي لأنشطة الحركة في دول الخليج العربية. الخاتمة: إن حجم التهديد الذي تشكله حركة \"نكسالايت\" بين أوساط العمالة الهندية الوافدة إلى دول الخليج قد يكون أكبر من المتوقع، والتعامل مع هذا الملف يجب أن يأخذ طابعا أكثر جدية وعمقا لدرء أية مخاطر مستقبلية محتملة. كما أن الواقع الأمني الذي فرضه وجود تأثير الحركة \"نكسالايت\" بين بعض أوساط العمالة الوافدة في دول الخليج صار يتطلب رفع مستويات التعاون الأمني بين الدولة الهندية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى المستويات، وإعادة النظر في بعض مواد القوانين المنظمة للعمالة الوافدة في دول الخليج.

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى بيان دور الشرطة المجتمعية الكويتية في تعزيز الأمن الوطني في ضوء نظرية تشارك المسؤولية. منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، على اعتباره المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة البحث الحالي وتحقيق أهدافه. فرضية الدراسة: نظرية تشارك المسؤولية تعزز من دور الشرطة المجتمعية الكويتية في حماية الأمن الوطني. نتائج الدراسة: نظرية تشارك المسؤولية من شأنها أن تعزز من الدور الواقعي لأجهزة الأمن في حماية الأمن الوطني، وذلك من خلال دور الشرطة المجتمعية بشكله الصحيح والقانوني، وبناءً على مبدأ الشراكة الفعلية الكاملة دون سيادة لطرف على آخر، وفي الوقت نفسه ضمان فاعلية متكاملة لمختلف الأطراف في أداء مهامهم المرتبطة بحفظ الأمن وتعزيزه في المجتمع. فاعلية عمل الشرطة المجتمعية يجب أن تتم في إطار قانوني منظم لهذا العمل، ووجود وعي مجتمعي كامل لحقيقة مفهوم الشراكة الكاملة مع أجهزة الأمن لتعزيز الأمن في المجتمع، ووجود تطبيق فعلي على أرض الواقع للشراكة بين أجهزة الأمن والمجتمع وأفراده في إطار نظرية تشارك المسؤولية حتى تتحقق الفاعلية المنشودة. التجربة الكويتية في إطار الشرطة المجتمعية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتعديل، ووضع أسس أكثر وضوحاً من شأنها تفعيل دور الشرطة المجتمعية على أرض الواقع.

هدف الدراسة: هدفت الدراسة إلى بيان أثر التحول الرقمي في الحد من انتشار الجرائم في المجتمع الكويتي. منهجية الدراسة: اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، على اعتباره المنهج الأكثر ملاءمة لطبيعة البحث الحالي وتحقيق أهدافه. فرضية الدراسة: تؤثر أدوات التحول الرقمي في تعزيز أداء المؤسسات الأمنية، وبالتالي الحد من انتشار الجرائم. الخلاصة: الأجهزة الأمنية ركيزة أساسية من ركائز ترسيخ الأمن وتحقيق العدالة الجنائية والحد من انتشار الجرائم في المجتمع. قدرات رجال الأمن ومهاراتهم وتدريبهم الخاص على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة وأدواتها المختلفة تجعلهم عنصراً فاعلاً في تحقيق الأمن المنشود. تعتبر التكنولوجيا الحديثة من أبرز الأدوات التي طورت من عمل الأجهزة الأمنية، وزادت من مهارات رجال الأمن وقدراتهم، وعززت من إمكانيات الأجهزة الأمنية في الحد من انتشار الجرائم. التوصيات: تطوير آليات عمل الأجهزة الأمنية في الحد من انتشار الجرائم، وذلك من خلال توظيف مزيد من أدوات التكنولوجيا الحديثة في عمل هذه الأجهزة، وتحديث البنية التحتية للتكنولوجيا في الدولة من خلال التطوير الدائم في شبكات الاتصالات والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وتدريب كوادر الأجهزة الأمنية المختلفة في دولة الكويت على مستجدات التحول الرقمي ونشر الثقافة الرقمية بين العاملين.

هدفت الدراسة إلى بيان أثر الثقافة الأمنية في تعزيز الأمن المجتمعي بدولة الكويت، وذلك من خلال قياس أثر كل من ثقافة الانتماء الوطني، وثقافة الأنظمة والقوانين، وثقافة حقوق الإنسان في تعزيز الأمن المجتمعي بدولة الكويت. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي نظراً لملاءمته لطبيعة الدراسة الحالية والإجابة عن أسئلتها واختبار فرضياتها. تم إعداد استبانة بهدف قياس أثر الثقافة الأمنية في تعزيز الأمن المجتمعي بدولة الكويت، وتكونت من (15) فقرة موزعة على ثلاث مجالات، وهي: ثقافة الانتماء الوطني، وثقافة الأنظمة والقوانين، وثقافة حقوق الإنسان. وتم توزيعها على عينة الدراسة البالغ عددها (50) فرداً من العاملين في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية. أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لثقافة الانتماء الوطني في تعزيز الأمن المجتمعي بدولة الكويت، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لثقافة الأنظمة والقوانين في تعزيز الأمن المجتمعي بدولة الكويت، في حين لم تظهر نتائج الدراسة جود أثر ذو دلالة إحصائية لثقافة حقوق الإنسان في تعزيز الأمن المجتمعي بدولة الكويت. أوصت الدراسة بضرورة تضافر جهود كل المؤسسات المتخصصة بالأمن المجتمعي في دولة الكويت من أجل العمل على بناء ثقافة أمنية بين مختلف فئات الشعب، وتضمين المناهج المدرسية منذ المراحل الدراسية الأولى لمفاهيم حقوق الإنسان، ومختلف الأبعاد والعناصر المرتبطة بهذا المفهوم، كما أوصت الدراسة بضرورة التنسيق الفعال والمتكامل بين الأسرة ومؤسسات الدولة من أجل نشر الثقافة الأمنية التي تعزز القيم المرتبطة بالأمن المجتمعي.