Catalogue Search | MBRL
Search Results Heading
Explore the vast range of titles available.
MBRLSearchResults
-
DisciplineDiscipline
-
Is Peer ReviewedIs Peer Reviewed
-
Reading LevelReading Level
-
Content TypeContent Type
-
YearFrom:-To:
-
More FiltersMore FiltersItem TypeIs Full-Text AvailableSubjectCountry Of PublicationPublisherSourceTarget AudienceDonorLanguagePlace of PublicationContributorsLocation
Done
Filters
Reset
6
result(s) for
"العمران، نائل موسى"
Sort by:
الهجرة والاندماج : نحو شراكة حضارية بين الإسلام والغرب
by
كنجو، خالص جلبي، 1945- مؤلف
,
الخمليشي، أحمد، 1935- مؤلف
,
الزهواني، علال، 1975- مؤلف
in
الإسلام والهجرة
,
الإسلام والغرب
,
التسامح الديني
2021
بحكم مواطنة المسلمين في المجتمعات الغربية فبإمكانهم أن يكونوا شركاء حضاريين لمكونات المجتمع الذي يعيشون فيه، فمن حقهم أن يستفيدوا من المقدرات المادية والمعنوية الموفورة، ومن واجبهم أن يكونوا مسهمين بالتطوير والتنمية والترشيد وحل المشاكل، فهذه الشراكة الحضارية-أخذا وعطاء-أمر مطلوب مقدور عليه، ومن حيث الإنجاز يحتاج إلى اجتهادات فقهية ومقاصتيه تستبين من خلاله الوجوه المشروعة، فقد تختلط السبل بين جائز في الدين وممنوع أخذا أو عطاء، وذلك مثل المضي في الاستفادة من المجتمعات الغربية بكل الطرق التي هي جائزة بقوانينها وممنوعة في أحكام الشريعة (كالمعاملات الربوية)، ومثل المضي في إفادة المجتمع بنفس الطرق من انخراط في مواقف معادية للمسلمين أو غيرهم من المستضعفين في الأرض، ولهذا فإن المؤسسات الإسلامية الموجودة في الدول الغربية من مراكز ومعاهد وجمعيات ومنظمات ومنتديات ...، ينبغي أن تجتهد في القضايا المندرجة فيما تقتضيه هذه الشراكة الحضارية المطلوبة من المسلمين في طرفي الأخذ والعطاء، مفرقة في وضوح بين ما هو من القوانين التي ارتضاها المجتمع نظاما لحياته موافقا لأحكام الشرع، فيمارس المسلمون الشراكة الحضارية من خلالها، وبين ما هو مناقض له فتجتهد في التعامل معه بما لا يخل من مقتضيات دينية، فينبغي أن يكون الاجتهاد الفقهي ولمقاصدي لهذه المؤسسات الإسلامية في الغرب متجاوزا مصلحة المسلمين إلى مصلحة المجتمع الغربي بصفة عامة، كما يجب عليها أن ترشد الفتوى الفقهية فتكون منخرطة في تشريتو ما فيه الخير، ومعنية بمصالح المجتمو الغربي التي هي من هموم المسلمين كشركاء حضاريين فيه، فترشد همومهم بحكم وجودهم كمسلمين أو بوجودهم كمواطنين.
الحماية الدستورية للحقوق والحريات في مواجهة التجريم والعقاب في التشريع المصري
2020
تتناول هذه الدراسة الحماية الدستورية للحقوق والحريات في مواجهة التجريم والعقاب في التشريع المصري. إذ تكمن مشكلة البحث في زيادة تدخل الدولة بالتجريم والعقاب من خلال سلطتها التشريعة باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتشريع تارة أو من خلال تفويض السلطة التنفيذية تارة أخرى، حيث أدى الإفراط في التجريم والعقاب إلى المساس بالحقوق والحريات للأفراد. كما أن عدم وجود ضوابط على سلطة المشرع أو عدم فعاليتها إذا كانت موجودة أدى إلى انتهاك التجريم والعقاب لحقوق وحريات الأفراد بشكل كبير، مما جعل الفرد ضعيفا تجاه الدولة. ولهذا فإن تفعيل هذه الضوابط سيؤدي إلى زيادة الثقة بين الحكام والمحكومين خاصة عندما يعلم الأفراد بأن هناك ضوابط معينة لا يجوز للدولة أن تتعداها أو تتخطاها، خاصة إذا كانت هذه الضوابط مصدرها الدستور والذي يعمل على تقييد سلطة الدولة ويجعلها أكثر احتراما لمواطنيها ولمبدأ سيادة القانون. وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي في مناقشة هذه الضوابط التي يجب على المشرع التقيد بها مع مراعاة أن التقيد بها يجب أن يتم في إطار مبدأ دستوري أساسي وهو المساواة أمام القانون.
Journal Article
دور القيادة السياسية في مكافحة الفساد الإداري من منظور الحكم الرشيد المعاصر والنظام الإسلامي
2022
تناولت هذه الدراسة دور القياسية السياسية في مكافحة الفساد الإداري من منظور الحكم الرشيد المعاصر والنظام الإسلامي، وتكمن مشكلة الدراسة في غياب القيادة السياسية القدوة في كثير من الدول، حيث المحسوبية والواسطة وتغليب المنفعة الشخصية على النظام، سواء بتجاوز الأنظمة والتشريعات، أو تعطيلها، أو بتفسير اللوائح المطبقة لها بطريقة غير صحيحة تتوافق مع المصلحة الشخصية، والتي تؤدي إلى تعطيل العملية الإدارية وانحرافها عن مسارها الصحيح، والنتيجة المنطقية لذلك هي الحد من تحقيق الدولة لأهدافها، وتوفر بيئة خصبة لنمو الفساد بكافة أشكاله وصوره. وتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على أهمية دور القيادة السياسية في مكافحة الفساد بكافة صوره لاسيما الإداري داخل قطاعات الدولة العامة والخاصة، وذلك ليقين الباحثين بأن القيادة السياسية هي المحور التي ترتكز عليه الدولة بمختلف نشاطاتها العامة والخاصة على حد سواء، كما أن التخلف الذي وصلت إليه الأمة في شتى الميادين يعود إلى غياب القيادة السياسية الواعية الحريصة على مصلحة شعبها ورفاهيته وتقدمه، والمدركة لأهمية مكافحة الفساد، والوقاية منه قبل انتشاره. وقد اعتمد الباحثان في إعداد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي المقارن في مناقشة هذا الموضوع.
Journal Article
دور القيادة السياسية في مكافحة الفساد الإداري من المنظور الإسلامي
by
الشهري، ظافر بن حمود
,
العمران، نائل موسى
in
الأساليب الإدارية
,
الفساد الإداري
,
القيادة السياسية
2017
للقيادة السياسية دور هام وكبير في تطور الدولة حضارياً وسياسياً واقتصادياً وعلمياً، وذلك باستخدام أفضل الأساليب الإدارية في قيادتها للدولة، وتوفر الصلاحيات المناسبة للقائمين على الصالح لتمكينهم من القيام بواجبهم نحو تطور وتقدم الدولة. وهدف هذه الدراسة هو معرفة دور القيادة السياسية في محاربة الإداري الفساد من المنظور الإسلامي. وتأتي أهمية هذه الدراسة لما للقيادة السياسية الحكيمة من دور بارز في محاربة الفساد بكل أشكاله، وخاصة عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي شهد فيه النظام الإداري الإسلامي نقلة حضارية كبرى تمثلت في مدى اهتمام الخليفة وعنايته الفائقة بالنظم الإدارية، ويعد عهده من العهود الذهبية للإسلام. أما المنهج العلمي المستخدم في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي التحليلي، وكذلك المنهج التاريخي الذي يعتمد على تتبع التراث الإسلامي وحصر بعض المواقف والشواهد التي تبين عناية القيادة السياسية ممثلة بالخليفة عمر بسلامة الدولة، والمجتمع من الفساد بكل صوره.
Journal Article
Admissibility conditions of a constitutional suit in the Islamic judicial system
2015
A constitutional Suit, like any other Suit, must satisfy certain conditions, and while there are common and general conditions applicable to all types of Suits, there are special conditions that are only relevant to a constitutional Suit due to its special nature. Therefore, this article covers the admissibility conditions of a constitutional Suit in the Islamic judicial system. This article will analyse these conditions in the Islamic judicial system. Furthermore, there are a number of requirements that a plaintiff must establish in order to have standing before courts in the Islamic system, namely, capacity, actuality of plea, and condition of interest.
Journal Article
شروط قبول الدعوى الدستورية في النظام القضائي الإسلامي
2015
يجب أن تستوفي الدعوى الدستورية، كغيرها من الدعاوى، شروطاً محددة. وفى حين أن هناك شروطاً عامة ومشتركة تسري على جميع أنواع الدعاوى ، إلا أن للدعوى الدستورية شروط خاصة نظراً لخصوصية طبيعتها. ومن تم تستعرض هذه المقالة شروط قبول الدعوى الدستورية في النظام القضائي الإسلامي، وتحلل تلك الشروط في ضوء القضاء الإسلامي. كما أن هناك عدداً من المتطلبات التي يجب أن يستوفيها المدعي حتى تنظر دعواه أمام المحاكم في النظام الإسلامي، وهي الأهلية وجدية الادعاء، بالإضافة إلى شرط المصلحة
Journal Article